من الغفلة، يقيناً، إن قدِّر للأمور أن تمضي على ما هي عليه حتَّى نهاية الفترة الانتقاليَّة، عدم توقُّع مطالبة المهنيِّين والشَّباب والنِّساء، من مختلف الإثنيَّات، بأن تخصَّص لهم دوائر معيَّنة، لدى الانتخابات مع نهاية الفترة المذكورة، باعتبارهم «القوى الحديثة» الأكثر فاعليَّة في نشر الوعي، والفئات الطبقيَّة والنَّوعيَّة الأكثر تضحية وتأثيراً في تفجير ثورة ديسمبر 2018م، والإطاحة بالسُّلطة الإسلامويَّة البائدة، والمستحقين، من ثمَّ، للتَّمثيل ضمن أيَّة هيئة تشريعيَّة/رقابيَّة. ومع أن هذا التَّوقُّع سيشمل، للوهلة الأولى، وبحسب خبرة متراكمة، موافقة الكثير من القوى السِّياسيَّة والمدنيَّة، إلا أنه سيصطدم، أيضاً، ومن واقع ذات الخبرة، بعودة الأحزاب التَّقليديَّة للنُّكوص والتَّنصُّل عن هذه الموافقة، جرياً على عادة قديمة مرذولة! توفرت تلك الخبرة المرتبكة، بالأمس القريب، من بين ملابسات انتفاضة أبريل 1985م التي أطاحت بالنِّميري، ودمَّرت نظامه. غير أن الكثير من النَّماذج السَّابقة عليها شهدت، أيضاً، أن ميلاد «القوى الحديثة»، كإرهاص تاريخي ببزوغ الفجر الباكر لتيَّار الاستنارة في السُّودان، سواء من خلال حركة الخرِّيجين، مثلاً، أو تكوين الاتحادات والجَّمعيَّات الفئويَّة، أو الانخراط في عمليَّات الإنتاج الاقتصادي، أو الإسهام في تسيير دولاب الإدارة من أدنى عتباته، قد جاء سابقاً على ميلاد الأحزاب، أحياناً، أو بانفصال عن ذلك الميلاد، أغلب الأحيان، وعبر كلِّ وقائع المجابهة الوطنيَّة مع الاستعمار. لذا، عند وضع أوَّل قانون انتخابات في البلاد عام 1954م، بين يدي الحكم الذَّاتي، بإشراف الخبير الهندي «الباكستاني لاحقاً» سوكومارسون، كان طبيعيَّاً أن تجري محاولة جادَّة للتَّعبير عن ذلك الدَّفع الحداثي، بتخصيص خمس دوائر لخريجي المدارس الثَّانويةَّ يومذاك. على أن الحكومة الحزبيَّة ما لبثت أن تراجعت وألغتها في انتخابات 1958م! ثمَّ أعادت العمل بها لدى انتخابات 1965م، في عقابيل ثورة أكتوبر 1964م التي أطاحت بنظام الفريق عبود (1958م 1964م)، بعد أن زادت عدد تلك الدَّوائر إلى 15 خصِّصتها لخريجي الجَّامعات، تحت التَّأثير المباشر ل «جبهة الهيئات»، ومشاركتها الفارهة في مناخ الثَّورة. لكنها سرعان ما ألغتها، هي الأخرى، في انتخابات 1967م! أمَّا الخطَّة الأكثر جديَّة في الاعتراف بدور «القوى الحديثة» في المشاركة البرلمانيَّة فقد كادت تتحقَّق، للمفارقة، ضمن النِّظام الانتخابي الذي اجترحه النِّميري (1969م 1985م)، تحت عنوان «تحالف قوى الشَّعب العاملة: العمَّال المزارعين المثقَّفين الرَّأسماليَّة الوطنيَّة الضُّبَّاط والجُّنود»، لولا أن تلك الخطَّة جاءت منتحلة من التَّجربة النَّاصريَّة المصريَّة، وفي إطار من الشُّموليَّة القابضة، وحكم الفرد المطلق، بالتَّعارض التَّام مع مطلوبات الدِّيموقراطيَّة التَّعدُّديَّة! وهكذا، لدى انفجار انتفاضة أبريل 1985م، كان نموذج «الخرِّيجين» أضيق من أن يستوعب الفاعلين كافة في ميادين الإنتاج والتَّنمية، مثلما كان نموذج «تحالف قوى الشَّعب العامل» المايوي مقيَّداً بغلِّ حريَّة التَّنظيم، وحظر النَّشاط المستقل. على أن قوَّة المطلب ألجأت الأحزاب التَّقليديَّة، مع ذلك، إلى «تمرير» خيار «الخرِّيجين»، مع ضمان تجييره لصالح الثَّورة المضادَّة من جانب القوى التقليديَّة وفي صدارتها المجلس العسكري! فلدى بداية الفترة الانتقاليَّة لم يكن ثمَّة خلاف يذكر، في الظاهر، بين النقابيِّين والمهنيِّين، من جهة، وبين القوى السِّياسيَّة، من جهة أخرى، حول «مبدأ» مشاركة "القوى الحديثة" في السُّلطة. بل إن الظرف الموضوعي السَّائد نفسه، والمتمثِّل، بالأساس، في المركز المتقدِّم الذي شغله «النِّقابيُّون»، وقتها، لم يكن ليسمح بنشوب ذلك الخلاف، مثله مثل المركز الذي يشغله «المهنيُّون» حاليَّاً. وعند إعداد قانون الإنتخابات 1986م شكَّل مجلس الوزراء لجنة وزاريَّة عهد إليها باستطلاع آراء القوى المختلفة، فحصرت اللجنة المشار إليها الموضوعات التي تدور حولها تلك الآراء، وأوَّلها تمثيل «القوى الحديثة». هكذا، وطوال أربعة أشهر اجتمعت تلك اللجنة بكلِّ الأحزاب، والنقابات، والتَّنظيمات، وفي النِّهاية رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي ناقشه، وأجازه، ثمَّ رفعه إلى المجلس العسكري لتحديد موعد لاجتماع مشترك بين المجلسين لإصدار القانون. لكن مجلس الوزراء فوجئ، لدهشته، وبدلاً من ذلك، بقرار اللجنة السِّياسيَّة للمجلس العسكري بإجراء مزيد من استطلاعات الرَّأي بين الأحزاب والقوى الأخرى، دون أن تفصح تلك اللجنة عن الدوافع الحقيقية من وراء قرارها ذاك! مهما كان من أمر، فإن لجنة المجلس العسكري السِّياسيَّة نفَّذت قرارها، ثمَّ انعقد، بعد ذلك، اجتماع المجلسين، حيث أثار المجلس العسكري وجود أحزاب سياسيَّة، بل وقوى مؤثرة وسط النقابات نفسها، تعارض تمثيل "القوى الحديثة"! إذن، بقدر ما يصحُّ توقُّع ألا تتخلي «القوى الحديثة»عن حقِّ المشاركة باتِّخاذ القرار السِّياسي في البرلمان، تشريعاً كان أم رقابة، يصحُّ أيضاً توقُّع ألا يتخلى تحالف القوى التَّقليديَّة عن مناوءة ذلك الحق. لذا فإن ألزم ما يلزم «القوى الحديثة» ألا تركن لخطة قديمة جرى استهلاكها، وثبت عدم جدواها، وأضحى الواجب أن تتحوَّل، منذ الآن، نحو خطة أخرى أقوى مضاءً، تتمثَّل في المطالبة الباكرة بغرفتين two chambers في البرلمان، خصوصاً برلمان ما بعد الفترة الانتقاليَّة، إحداهما لنوَّاب الدَّوائر الجُّغرافيَّة، والأخرى لنوَّاب دوائر «القوى الحديثة»، بحيث لا يجوز أن تحسم القرارات الكبيرة إلا بالتَّصويت عليها في المجلسين، وكفى تهميشاً ل «القوى الحديثة»! يقتضي ذلك، دون شك، حملة ضارية لأجل التَّوافق بشأن قانون الانتخابات، ولتضمين الأمر، قبل ذلك، في ما ينبغي أن يتولاه المؤتمر الدُّستوري المزمع عقده خلال الفترة الانتقاليَّة. انفضاض هذا المؤتمر، وانتهاء الفترة الانتقاليَّة نفسها، دون إنجاز هذا التَّوافق، من شأنه أن يعيد «القوى الحديثة» إلى ذات الخيار الصِّفري الذي ينزع من بين يديها زمام المبادرة، ويضعه في أيدي القوى التَّقليديَّة، حيث لا توجد لدى هذه القوى، في أفضل الأحوال، سوى «دوائر الخرِّيجين» المصمَّمة على مقاسها لتعود إليها، المرَّة تلو المرَّة! *** عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
