سودارس : الاستاذ احمد حسين ادم الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواه: لن نتنازل عن حقوق الشعب عامة ولن نقبل بأى مفاوضات لدعم الانتخابات فالمدخل الحقيقى للسلام فى التأجيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستاذ احمد حسين ادم الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواه: لن نتنازل عن حقوق الشعب عامة ولن نقبل بأى مفاوضات لدعم الانتخابات فالمدخل الحقيقى للسلام فى التأجيل

سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 03 - 2010

في ندوه اقيمت فى الجمعيه الافريقيه بالقاهرة بعنوان (مستقبل العمليه السلميه فى السودان وقضيه دارفور) قال الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواه الاستاذ احمد حسين ادم انا هناك ترابط عضوى بين قضية دارفور ومسألة السودان ككل ونرى ان المدخل للحل هو الحل القومى والسودان الواحد لأن القضيه لم تولد دون مقدمات ودون زكر تاريخ التهميش الذى طالما طالها حتى قيام الحركات وليست المساله التى نحن بصدد مناقشتها دارفوريه فقط بل الازمات عامه فى الوطن السودان وكما ان فشل الحكومه فى التعاطى مع الازمات ولجوءها الى المعالجات العسكريه دون السياسيه يجعلنا نبحث عن الحل ونطمح الى وضع جديد للسودان بعد اصلاح داخلى حقيقى يؤسس على اهداف مهمه منها التصالح مع الشعب \الحكم الرشيد \قيم انسانيه وديمقراطيه حقيقيه \مساواه بين ابناء الوطن الواحد دون نظره دينيه او عرقيه \النواحى الامنيه \النواحى الاقتصاديه
الوضع الان فى السودان فى ظل خيارى الوحده والانفصال فى جنوب السودان وحق الاستفتاء وتقرير المصير :
انا لا استطيع ان اقدم اجابه الى اين يتجه السودان ولكن نحن فى العدل والمساواه نريد العمل سويا معكم ومع الكل للوصول الى هذه الاجابه لان الشعب السودانى قد عانى كثيرا وآن لهم ان يكون السودان وطن لكل اهله وان يعيشوا فى تواصل ووحده حقيقيه جاذبه
لا اريد التحدث الان عن الوضع الانسانى لانه وضع مزرى للغايه 90% من السودانيين تحت خط الفقر والنسب المهوله للنازحين وما الى ذلك
ويجب ان يكون لنا استراتيجيه تتعدى حدود الحزب والعرقيه فمسألة دارفور هناك تلازم بينها وبين الجنوب والسودان ككل ونحن موقفنا ثابت وداعين لاتفاقية السلام الشامل وحق تقرير المصيروكما قال دكتور جون يجب ان نسعى الى وحده جازبه وسودان جديد
اما خيار الانفصال فأن حدث فاخشى مااخشى ان الجنوب لن يكون اخر الاقليم المنفصله
توجه الاتهامات للاخوه فى الجنوب بأنهم انفصاليون ولكن بعض الموجودين فى الحكم هم الانفصاليون الحقيقيون سلوكهم انفصالى وممارساتهم انفصاليه ونحن نرى انه حتى وان كان ثمن الوحده رئيس من جنوب السودان علينا بالسعى الى هذا الحل اما اذا حدث الانفصال فيجب ان تكون لدينا خطه لان الانفصال بطبيعة الحل يمهد لحروب جديده وان كان لابد منه يجب ان نمهد لانفصال سلس ووضع هذه الخطه يجب ان تكون بعملنا معا كأحزاب وجماعات ومنظمات ومختلف مكونات الشعب السياسيه والاجتماعيه
اما الان فيجب ان يكون هناك لقاء جامع للنظر فى خيارى الوحده والانفصال ونحن فى العدل والمساواه لدينا اتصالات مع الحركه الشعبيه وربما يذهب وفد منا الى الجنوب ليكون لدينا استراتيجيه مشتركه وتحديد الاهداف
وتناول موضوع الانتخابات قائلا :
نحن موقفنا واضح منها فأن كانت آليه للتحول الانتقالى فمقبول ولكن الان اى انتخابات نريد وفى اى وقت تقوم وفى اى مناخ نحن نريد انتخابات حره نزيهه تقوم فى ظل وضع حقوقى سياسى اما الوضع الان غير مناسب لقيامها لانها ستزيد من تعميق ازمات السودان كل القوى السياسيه السودانيه يجب ان تتحدث عن تأجيل الانتخابات لانجاز مهام وطنيه محدده منها السلام الشامل الذى يعيد الحقوق للنازحين واللاجئين فى دارفور وكردفان وهذا ليس موقف العدل والمساواه فقط بل هو موقف الكل , اعضاء القوى فى دارفور قاموا بعمل ( لوبى ) وحركة ضغط وقرروا ان لاتدخل احزابهم الانتخابات والاولويه للسلام الشامل
فالانتخابات ليست حاجه وطنيه الان بل هى اولويه للمؤتمر الوطنى ونحن نبغى انتخابات تعكس الاراده الحقيقه للشعب
وان استثنيت دارفور من الانتخابات نحن لن نقبل ذلك لان دارفور هى قلب السودان
تحدث ايضا عن اتفاقية الدوحه :
الدوحه وليدة جهود اقليميه ودوليه مختلفه وكان لدينا فى البدايه الكثير من التساؤلات لماذا الدوحه ؟ الظروف المحيطه بالمبادره ؟ قدمت لنا فرنسا دعوه قامت بالاجابه خلالها على عدة تساؤلات ثم بعد ذلك زرنا قطر و كان التأكيد الحقيقى ان مسألة دارفور مسأله دوليه لذا لابد من الوجود الدولى والتأكد من هذه المفاوضات مراقبه اقليميا ودوليا
والدوحه بالنسبه لنا هى اختبار للحكومه وهل انها اخيرا آمنت بالحلول السياسيه فالسلام الذى تنشده العدل والمساواه ليس سلاما هينا ولا سلام الوظائف الذى تستفيد منه النخب نريد حلا جذريا .
والاتفاق الاطارى هو فقط مدخل لبداية حل للمشكله ومرشد للمسائل الخاصه بالترتيبات الامنيه ولكن لدينا طريق طويل بعد ذلك
وختم بان العدل والمساواه لن تتنازل عن حقوق الشعب عامة ولن تقبل بأى مفاوضات لدعم الانتخابات فالمدخل الحقيقى للسلام فى التأجيل
والوضع المثالى يكون بحكومه قوميه انتقاليه تجمع كل القوى السياسيه وتطبيق اتفاقيات السلام الشامل واعادة اللاجئين والنزاحين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.