أوضح الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، أن وفد حركته الموجود حالياً فى الدوحة أبلغ الوسطاء أمس رفضهم للمفاوضات الموازية التى تتم بين الحكومة وفصائل وحركات دارفورية أخرى. وقال آدم في ندوة عقدت أمس بوحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أدارها هاني رسلان، قال نحن نرفض هذا التوازى الذى لا يعد من جانبنا إقصاءً للآخرين، ولكن هذا الأمر قد يؤدى إلى فوضى فى عملية السلام، خاصة وأن العدل والمساواة هى المعنية بالحفاظ على قضية دارفور، داعياً الحركات المسلحة الأخرى فى دارفور للاندماج تحت راية العدل والمساواة لتوحيد مواقفهم، مؤكداً أن مصر كانت دائماً هي الملاذ للسودانيين فى أوقات الأزمات باعتبار أن ما يحدث فى السودان تتأثر به مصر، وما يحدث فى مصر يتأثر به السودان. وقال آدم أن مصر لم تعطِ يوماً ظهرها للسودانيين، ولكننا نطلب فى الوقت الراهن من مصر أن تلعب دوراً أكبر فى هذا الموقف الحرج الذى يمر به السودان، نافياً أن يكون الاتفاق الإطارى الذى وقعته الحركة مع الحكومة فى الدوحة هو نتاج لصفقة تمت مع الخرطوم يمنح من خلالها أعضاء الحركة مناصب قيادية فى السودان، وقال إن الخرطوم هى التى طلبت من الرئيس التشادى إدريس دبّي التوسط للتوصل الى الاتفاق، مشيراً إلى أن دبّي لعب دوراً فى كسر الجمود الذى كان فى الدوحة. وأكد آدم على التزام حركته بعملية تبادل الأسرى مع الحكومة، داعياً فى نفس الوقت الى إطلاق سراح أتباع الحركة المحتجزين لدى الخرطوم بشكل كامل وعدم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، موضحاً أن العدل والمساواة ليست المسؤولة عن تأخير التوصل الى اتفاق سلام فى الدوحة، وقال إن هناك أطرافاً كثيرة تتحمل هذا الأمر، ونحن من جانبنا ملتزمون بهذا المنبر ونتمنى أن يخرج من خلاله اتفاق سلام حقيقى يحل الأزمة فى دارفور. وأبدى آدم تحفظ الحركة على ما طرحته الحكومة بربط العملية السياسية فى الدوحة بالانتخابات، والوصول الى اتفاق السلام قبل إجرائها، وقال ينبغى ألا نضع أجلاً زمنياً ونربط الدوحة بوقت زمنى محدد، ويجب على الحكومة أن تقدم تنازلات استراتيجية، وأن تتوقف عن الخروج على اتفاق وقف إطلاق النار فى الإقليم. وأكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أن حركته ليست ضد انفصال الجنوب، وأن الحركة ترغب أنه فى حال اختار أبناء الجنوب الانفصال أن يكون هذا الانفصال سلساً، ولا يؤدى إلى نزاع جديد، مطالباً بضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لدى جميع القوى السودانية للتعامل مع جميع السيناريوهات المرتبطة بنتيجة الاستفتاء، سواء كانت الوحدة أو الانفصال، داعياً إلى انتخاب رئيس السودان القادم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى أبريل المقبل من أبناء جنوب السودان، وقال إن جميع القوى السودانية مطالبة بإظهار حسن النوايا لأبناء الجنوب، والتأكيد لهم على أن السودان لم يعد كما كان من قبل، وأن هناك صفحة جديدة، وذلك بانتخاب جنوبي رئيساً للبلاد، مؤكداً على أن مثل هذه الخطوة ستؤمن وحدة السودان قبل استحقاق الاستفتاء على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم. وجدد آدم دعوة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى السودان، موضحاً أن إجراء مثل هذه الانتخابات في الوقت الراهن فى ظل هذه الظروف التى يعيشها السودان، لن يؤدى إلى تحول ديموقراطى حقيقي، وأن مشاكل السودان وأكبر وأعمق من أن تحل بالانتخابات، مضيفاً لسنا ضد الانتخابات، ولكن ما نراه أن مشاكل السودان لا يمكن أن تحل فى ظل المناخ الحالي الذى لا يساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من التحول الديموقراطى والسلمى وتأمين الحريات والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لذلك نحن نريد تأجيل الانتخابات لأن هناك مهام وطنية أساسية يمكن إنجازها منها وجود سلام حقيقي فى دارفور يؤمن العودة الطوعية للنازحين ليشاركوا فى العملية السياسية، مع تعديل قوانين الأمن الوطني والصحافة بما يتماشى مع الدستور الانتقالي، لأنه إذا تمت الانتخابات فى مثل هذه الظروف فلن تعكس الإرادة الحرة لأهل دارفور، خاصة إذا تم استبعاد الإقليم من المشاركة في الانتخابات، لأنه سيخلق وضعاً صعباً وسيظهر دارفور وكأنه إقليم منفصل. وقال آدم إن الحركة مستعدة للذهاب إلى الداخل السوداني، وأن تتحول من حركة عسكرية إلى سياسية، ولكن الظروف الحالية لن تساعد على انتخابات حقيقة تؤمن الإنتقال السلمي للسلطة، فالجميع يقول إن السلام ضروري قبل الانتخابات، وأضاف لا نريد كينيا أو زيمبابوي أخرى، بل نريدها انتخابات حقيقية، والمسؤولية هنا تقع على المؤتمر الوطني، مشيراً إلى وجود تلازم بين ما يحدث فى دارفور وقضية السودان بصفة عامة، لافتاً الى أن حركة العدل والمساواة طرحت منذ البداية حلاً شاملاً لكافة مشاكل السودان، وقال إن دارفور هى قلب السودان، ولا يمكن تجزئة الحلول، وهذا الامر أضر بالسودان كثيراً وعمق أزماته، وآن الأوان أن يكون هناك حل شامل . موضحاً أن السودان يشهد فى الوقت الراهن مخاضات عميقة، وأن هناك حالة من القلق لدى جميع السودانيين حول مستقبله، مؤكداً أن العدل والمساواة معنية بحل شامل لكافة أزمات السودان وبوحدته واستقراره، وأشار آدم الى استفتاء حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان المقرر عقده فى يناير 2011م، وقال إن غالبية الشعب السودانى لا يرغبون فى انفصال هذا الجزء العزيز من بلادهم، ونحن من جانبنا فى الحركة نريد أن نسهم فى أن تكون هناك وحدة حقيقية وطوعية بين الجنوب والشمال، وندعو الآخرين لأن يسهموا فى هذا الأمر.