انتسب رئيس الحكومة السودانية الجديدة في الظرف الانتقالي الذي بدأ للتو، عبدالله حمدوك، (1956) في شبابه، إلى الحزب الشيوعي، ثم غادره لاحقا. عمل خبيرا اقتصاديا في بنوكٍ إقليميةٍ أفريقية، ومستشارا في إحدى منظمات الأممالمتحدة، وذلك بعد "طرده" من الخدمة المدنية في وزارة المالية السودانية، في أولى سنوات نظام عمر البشير. والبادي في ظلال تصريحاته الأولى، عند إعلان أسماء وزراء الحكومة، أنه آثر الوضوح من البداية، وأشهر ما يطلبُه لينجح في عمله رئيسا لحكومة كل السودانيين، وإنْ رشحه للمنصب ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كما قال. وليس محسوما ما إذا كانت ثقافته الشيوعية الأولى، وهذه غالبا ما تكون مُكابِرة، وراء الشحنة التعبوية في كلامه عن امتلاك السودان موارد كافية ليكون دولة قوية في القارة الأفريقية، وكذا حديثه عن بناء اقتصادٍ وطنيٍّ يقوم على الإنتاج وليس الهِبات، أم أن الرجل يزن كل مفردةٍ يقولها، فلم يطرح العلاج الذي يراه إلا بعد تشخيص العارف والخبير، وذلك في ما بدا "اشتراطا" منه أن تتوفر ثمانية مليارات دولار للسودان خلال عامين ليقلع الاقتصاد، إضافة إلى ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي. الأسماء الثقيلة في حكومة عبدالله حمدوك، بما تحوزُه من خبراتٍ وشهاداتٍ أكاديمية عليا، سيما في الإدارة والتخطيط والتسيير وبناء المؤسسات والتصنيع والزراعة والمالية، تحسم الوجهة التي أشهرها الرجل، في أول إطلالةٍ إعلاميةٍ له رئيسا للوزراء، وهي أن إصلاح الاقتصاد السوداني أولوية الأولويات للحكومة، وللبلد عموما، ما يتطلب بالضرورة وقف الحروب القائمة، من خلال مفوضيّة سلام، تشكلت لجنتها من خبراء مستقلين، وبدأت اجتماعاتها. وبذلك، يتّضح أن مسار عمل حكومة حمدوك سيكون له هذان الجناحان، معالجة الأزمات الاقتصادية الصعبة (أو الطاحنة كما يصفها الأكثر دراية) وتعميم السلام في أقاليم السودان. وفي الأثناء، ستخضع السياسة الخارجية للدولة لمصالح السودان، على ما أوضح حمدوك. وعندما يقول رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبتعد عن السياسة، وستعمل فقط على تعزيز قدراتها، فإن المراقب البعيد، والقلق على السودان، لن يقبض هذا الكلام بجدّية، وسيُخضعه إلى ما يُلاحظ من نشاط ظاهر للشخص القوي في المجلس، الفريق حميدتي، والذي تراهن عليه قوى عربية وإقليمية معلومة، من أجل ربط السياسة الخارجية للسودان بحسابات هذه القوى، تعاكست مع المصالح التي أشار إليها عبدالله حمدوك أو اتفقت معها. وهذه حاجة البلد الملحّة، في الطّور الانتقالي الشديد الحساسية، للمليارات العشرة، قد تجعل السودان يخوض مقايضاتٍ ومساوماتٍ مع غير جهة وعاصمة، وربما تضطرّه لخياراتٍ قد لا يكون في وسع الشعب احتمالها، فضلا عن خياراتٍ سياسيةٍ تخصم من مساحات استقلالية القرار. وذلك كله فيما رهان السودانيين على حمدوك كبير، إلى حد أن بعضهم يفترضه يحمل عصا موسى، سيما أنه قال ما قال عن "اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج"، وعن موارد السودان التي تجعله بلدا قويا في أفريقيا. لا يخرج تولّي خبير اقتصاديّ، احتكّ بالمؤسسات النقدية والمالية الدولية، رئاسة الحكومة في السودان عن سياق عربي عام، الأوضح فيه أن صفة الخبرة هذه بالاقتصاد باتت متطلّبا يتم التشديد عليه عند اختيار الرجل الأول في غير حكومةٍ عربية، بعد أن انزاحت صفة السياسي عن أصحاب هذا الموقع، مع اشتداد الضغوط المعيشية وإلحاح الأزمات الاقتصادية، ومع احتكار رئاسة الدولة وجهازها الأداء السياسي والولاية المباشرة عليه. ولكن عبدالله حمدوك سيبقى مُلاحقا باستحقاقات السياسة، محليا وخارجيا، لما لها من تأثيراتٍ ضاغطةٍ على سيرورة العمل العام في البلاد، في الدفع باتجاه إنجاز اقتصادٍ وطنيٍّ منتج، متخفّفٍ من الهبات واستحقاقاتها.. وهذا تحدٍّ ثقيل، يلزم الحكومة ورئاستها في السودان، وهما يزاولانه، أن تتهيأ لهما البيئة السياسية الصالحة، مع مرونة الحركة، واستحقاقاتٍ أخرى غير قليلةٍ واجبة، ذلك أن عيون العرب كلها على السودان، وهو يعبر هذا الامتحان الصعب.
