عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مرة أخرى نعيد القول بأننا لو نظرنا إلى التيارات السياسية الرئيسية التي تقسمت حولها الحركة السياسية السودانية لرأينا أنها بلا قإسم مشترك وأن التناقض بين رؤياها لمستقبل السودان، قبل الإستقلال كانت من التباعد بحيث أنها شكلت تصورات لمستقبل ثلالثة أقطار مختلفة لارابط بينها. فلا شئ يربط بين مستقبل السودان وهو جزء من دولة عربية كبيرة هي مصر وبين مستقبله كدولة مستقلة تطبق الشريعة، وبين مستقبله كدوله ثالثة هي دولة ديموقراطية علمانية على نمط الدولة القومية في الهند. إذن نحن لسنا بإزاء تيارات سياسية تجمع بينها أرضية مشتركة هي الدولة - الوطن القومي - الهوية، وانما نحن بإزاء تيارات سياسية نشأ كل واحد منها لنقض وهدم وإجهاض الدولة - الوطن - الهوية، التي يدعو لها التيار الآخر. وهذا يعني أن كل تيار سياسي من التيارات الثلاثة، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني والديموقراطي المدني، لايرى في التيارين الآخرين سوى الخروج والتمرد أو التغول والهيمنة. من هنا جاءت بذرة العنف السياسي وخميرة الإنقلابات العسكرية في التجربة السياسية السودانية. وقد كان التياران الرئيسيان، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، من التجذر في التربة السياسية السودانية بحيث أجبرا بريطانيا العظمى ومصر الناصرية، على التسليم بإرادتهما السياسية، فوافقت دولتا الحكم الثنائي في إتفاقية السودان، أو ما عرف بإتفاقية الحكم الذاتي عام1953م، على أن يستفتى الشعب السوداني لتقرير مصيره بين رؤيتين، هما رؤية التيار الإتحادي العروبي الداعية للإرتباط بمصر ورؤية التيار الإستقلالي الديني الداعية لخروج الدولتين المستعمرتين، مصر وبريطانيا وترك السودان للسودانيين بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي. وكانت هذه الإتفاقية هزيمة حقيقية للتيار الديموقراطي العلماني الذي كان في بداياته الجنينية وكان من الضعف بحيث أن كثيرا من أصحاب المصلحة الحقيقية فيه لم يكونوا يدركون بوضوح أهمية نهوضه قطبا ثالثا في الساحة السياسية. لكن، وبسبب ظروف سياسية معقدة، وتحولات ومتغيرات أساسية غاية في الغرابة والخصوصية، سقط الإستفتاء حول رؤية التيارين الكبيرين وتم تجاوزه ونال السودان إستقلاله، ويا للغرابة، تحت راية التيار الديموقراطي العلماني، فولدت جمهورية السودان جمهورية ديموقراطية تعددية بأحزابها وبرلمانها الضامنين للتبادل السلمي للسلطة, هنا لغم كبير زرعه النفاق السياسي، لغم من القوة والشراسة بحيث تمكن من أن ينسف مستقبل السودان، كما نرى في واقعنا اليوم. فقد كان الاستقلال، وبالطريقة التي تم بها، لم يعنى سوى تأجيل الصراع بين المكونات السياسية السودانية لتنفجر مباشرة بعد خروج دولتي الاستعمار الثنائي. وهذا يعني أن كل تيار قد احتفظ باجندته لإستبعاد التيار الآخر. حدث هذا، بينما كان أنصاف المتعلمين من اليسار واليمين يرقصون في الشوارع طرباً وفرحاً بالاستقلال وبالحريات الشخصية، يمنعهم قصورهم الذهني عن رؤية المستقبل الأسود الذي ينتظر البلاد. عدم حسم الصراع بين التيار الديني والتيار العروبي قبل الاستقلال، هو الذي أوجد بذرة العنف في الممارسة السياسية السودانية بعد الاستقلال. فالشيء الوحيد الذي يتفق حوله التياران الكبيران، هو احتقار الديموقراطية والنفور من العلمانية ومن التبادل السلمي للسلطة. لهذا صار العنف هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة من اجل هدف وحيد هو تحقيق المشروع السياسي لأي منهما كما هو الوسيلة المضمونة لإجهاض مشروع التيار الآخر. لهذا نرى أن هذين التيارين الكبيرين، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، قد تبادلا تدبير الإنقلابات لفرض مشروع أحدهما أو لإجهاض مشروع الآخر. فقد جاء إنقلاب الفريق عبود عام 1958م، عندما تحقق أهل التيار الإستقلالي الديني من ضعفهم السياسي ومواتاة الفرصة لأهل التيار الإتحادي العروبي لإقامة دولتهم الإتحادية العروبية. ثم جاء إنقلاب جعفر محمد نميري عام 1969م، عندما تيقنت الطليعة العسكرية الراديكالية من التيار القومي الاشتراكي العروبي بقرب أجازة الدستور الإسلامي من داخل الجمعية التأسيسية ومن ثم إقامة الدولة الدينية. وكان لابد من إجهاض هذا المشروع السياسي وشيك التحقق (إنقلاب نميري لم يدبره الشيوعيون، ولكن كعادتهم ينسلكون في كل زفة بصوت عال يجعل من يسمعهم يظن أنهم أهل الزفة). وكذلك جاء إنقلاب عمر البشير عام 1989م، عندما كان الإسلاميون في كامل إستعدادهم النفسي والسياسي لاستلام السلطة وإقامة الدولة الدينية بالقوة، وفي نفس الوقت كان أهل التيار الإتحادي العروبي والتيار الديموقراطي العلماني قد أبرموا إتفاقية (الميرغني- قرنق) ولم يكن بين السودان وإقامة دولة التحالف (العروبي – العلماني) الحقيقية سوى عقد المؤتمر الدستوري في نفس الشهر الذي وقع فيه الانقلاب. وهكذا كان لابد من إنقلاب. وأمام هذا التبادل الإنقلابي العسكري بين التيارين الكبيرين والذي غطى كامل الحقبة الزمنية من الإستقلال عام 1956م وحتى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، مع ثلاث سنوات إنتقالية بين كل إنقلاب وآخر، أمام كل هذا كان أهل المصلحة الحقيقية في الديموقراطية العلمانية في الأطراف والهوامش، يزدادون وعياً ويزدادون قوة ويزدادون قناعة بضرورة ابتكار عنفهم السياسي الخاص، بإزاء حركة سياسية أدمنت العنف العسكري كوسيلة لتبادل السلطة. ومن هنا كان التمرد المسلح والحرب الأهلية هي وسيلة أهل المناطق الطرفية البعيدة عن المركز، أصحاب المصلحة الحقيقية في الخيار الديموقراطي العلماني، لفرض خيارهم السياسي على الحركة السياسية السودانية. ومنطق هذه الحرب الأهلية واضح وبسيط، وهو هزيمة التغول على السلطة والثروة بإسم الدين وهزيمة الهيمنة السياسية والثقافية بإسم العروبة.
