أشارت قوى المعارضة والقوات المسلحة المهنية منذ وقت مبكر إلي خطورة تكوين المليشيات خارج القوات النظامية ، ولا سيما المرتبطة بدوائر أجنبية علي وحدة البلاد واستقرارها وامنها وسيادتها الوطنية، وكانت معارضة هيئة الأركان للجيش السوداني في مذكرتها في فترة الديمقراطية الثالثة لحكومة الصادق المهدي التي أشارت فيها لخطورة تكوين قوات المراحيل أو المليشيات من قبائل المسيرية والرزيقات لمواجهة تمرد الحركة الشعبية. كما جاء في الميثاق السياسي لقوى" نداء السودان" لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية " حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام ونزع أسلحتها - وضع ترتيبات أمنية لقوات الجبهة الثورة لمرحلة ما بعد اسقاط النظام ، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته – انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة – إلغاء قانون الأمن لسنة 2010 – والالغاء الفورى لكل القوانين المقيدة للحريات". جاء في وثيقة إعلان الحرية والتغيير " إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس قوميتها ، وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة - وتحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها علي أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور - وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل" . جاء في برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر السادس " حل المليشيات كافة ، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة - إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى علي أسس مهنية وقومية ، واخضاعها للسلطة التشريعية" ( الدستور والبرنامج المجازان في المؤتمر السادس ، ص 27 ). جاء في التقرير السياسي المجاز في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني " بناء علاقات السودان الخارجية والصداقة والسلام بين الشعوب والمنفعة المتبادلة بين الدول ، والنأى عن المحاور والأحلاف العسكرية وعدم التدخل في شؤون الأخرين". اتسعت ظاهرة تكوين المليشيات بعد انقلاب الاسلامويين في يونيو 1989، وكان الانقلاب نفسه قامت به مليشياتهم مع الضباط والجنود الموالين لهم ، من أكبر الأخطاء التي قامو بها تدمير القوات النظامية بفصل وتشريد خيرة الكفاءات العسكرية ، وادخال عضويتهم غير المؤهلة في الجيش ، وتكوين مليشيات الدفاع الشعبي ، وكتائب الظل ، ووحدة العمليات في جهازالأمن، والوحدات الجهادية الطلابية ، وجلب صنوف مختلفة من التنظيمات الارهابية للسودان في منتصف تسعينيات القرن الماضي مثل: بن لادن ، وكارلوس ، والارهابيين من فلسطين واليمن وليبيا وتونس ، وبوكو حرام ، ومن الدول الأفريقية ،الخ ولعبت جامعة افريقيا دورا كبيرا في ذلك ، وتحول السودان الي قاعدة لانطلاق الارهاب الدولي حتي تم وضعه في قائمة الدول الراعية للارهاب، وساءت سمعة السودان في الخارج. وبعد الانقلاب الإسلاموي ، تم نسف اتفاقية السلام " الميرغني – قرنق" ، واتسع نطاق الحرب في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق ، وفي دارفور منذ العام 2003 ، وفشلت مليشيات الاسلامويين ، في حسم الحرب لصالحها التي أشعلتها بعد تدمير الجيش السوداني، مما اضطرها لاستخدام مليشيات "الجنجويد" التي اتهمتها الاممالمتحدة مع البشير بارتكاب جرائم حرب، وضد الانسانية من قتل جماعي وحرق القرى والاغتصاب وارتكاب ابشع المجازر التي بلغ ضحاياها 300 ألف قتيل وتشريد أو نزوح 3 مليون نازح. إضافة للمجازر التي قامت بها في جبال النوبا . الخ. ، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي قامت احتجاجا علي زيادة الأسعار،وبلغ عدد الشهداء فيها 200 مواطن. كان من نتائج تدمير القوات المسلحة وفشل مليشيات الاسلامويين أن تم فصل الجنوب ، واعتماد البشير علي مليشيات الجنجويد ، وصعد نجم حميدتي " محمد حمدان دقلو" ، الذي اصبح مقربا للبشير وخاصة بعد أن قبض علي ابن عمه موسي هلال مكبلا بناءا علي طلب البشير ، وكان موسى هلال قد عارض جمع السلاح ( مجلة العربي الجديد ، 23 /8/ 2019). رغم رفض الجيش للدعم السريع ، الا أن حميدتي وجد دعما من البشير الذي تدخل لصالحه ضد وزير الداخلية عصمت محمود الذي طالب باجلاء المليشيات من منطقة جبل عامر الغنية بالذهب ، مما أدي لاستقالة وزير الداخلية، وحتى عندما رفض الجيش الدعم السريع قام البشير بالحاقهم بالأمن ، وتم تعديل الدستور الانتقالي لتصبح قوات نظامية إلي جانب الجيش والشرطة، بل خصص لها البشير ميزانية مباشرة خارج رقابة الدولة لتمويل حرب دارفور، إضافة لتسهيلات وامتيازات في القطاعات التجارية ، كما تساهل البشير في صراع حميدتي مع احمد هارون ، وقام بحمعهما للصلح بينهما، وتمّ اعتقال الصادق المهدي بعد مهاجمته لمليشيات الدعم السريع و اتهمها بارتكاب جرائم حرب. اذا أخذنا في الاعتبار دعم البشير للمليشيات واستفادتها من نظامه الفاشل وضعفه العسكري، نجد أن مليشيات الدعم السريع أصبحت قوة اقتصادية وسياسية. ما هي مصادر تراكم ثروة حميدتي؟. - نشاطه التجاري السابق في المواشي بين تشاد ومالي ، وتقديم خدمات حماية قوافل المواشي بعد أن كون عصابة مسلحة ، وسيطر علي خطوط التجارة مع كل من تشاد وليبيا " مجلة العربي الجديد، مصدر سابق". وساعده عمله التجاري والتسهيلات الحكومية ، والصعود السريع بعلم الدولة ، في تكوين مليشيات ، وصراعه في مناطق دارفور علي موارد الماء والكلأ والأرض، واستفادت الحكومة من مليشياته لقمع الحركات والاحتجاجات في دارفور(مجلة العربي الجديد، مرجع سابق). - الميزانية من الحكومة التي كانت لا تمر بالمراجع العام ويجيزها البشير ، علي سبيل المثال في محاكمة البشير الأخيرة اعترف بأنه سلم شقيق حميدتي ( عبد الرحمن دقلو القيادي البارز في الدعم السريع) مبالغ من الأموال التي حصل عليها من الإمارات والسعودية البالغة 91 مليون دولار. - العائدات من الذهب حيث تمكن حميدتي من السيطرة علي الذهب في منطقة جبل عامر ومناطق أخرى ، وعمل شركات الجنيد للأنشطة المتعددة التي تستخدم مادة " السيانيد" الضارة رغم منع الحكومة لها ، وتهريب الذهب الي تشادودبي ، وقدر تقرير قناة ( تي . أر .تي) أن شركة الجنيد تجنى سنويا من جبل عامر 54 مليون دولار ، وأن قيمة الذهب المهرب من 2010 إلي 2014 ب 4 مليار و500 مليون دولار( تقرير سري صادر عن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي حسب مجلة فورن بوليسي) ، وهي معلومات لم تنفيها قيادة المليشيات.( راجع أيضا صحيفة الجريدة بتاريخ 28 /10/ 2019 ، مقال هنادى الصديق)، بعد انفصال الجنوب أصبح الذهب يمثل 40 % من صادرات السودان، وقام حميدتي بتأسيس مجموعة شركات (الجنيد ) التي توجد لها مكاتب في واشنطنودبي ويديرها أخوه عبد الرحيم ، وتقوم بتعدين الذهب وتشحنه مباشرة إلي دبي". - الدعم الاماراتي السعودي وخاصة بعد مشاركة قوات حميدتي في حرب اليمن ، والذي يبلغ مئات الملايين من الدولارات من الرياض وابو ظبي ( مجلة العربي الجديد ، مصدر سابق). حيث تقوم المليشيات بحماية ميناء الحديدة والحدود السعودية مع اليمن. وحسب تصريحات حميدتي فان لديه حاليا نحو 30 ألف مقاتل في اليمن. - الحصول علي مئات الملايين من الدولارات من أوربا مقابل حراسة الحدود ومنع الهجرة إلي اوربا ( العربي الجديد ، مصدر سابق). كل ذلك زاد من نفوذ حميدتي العسكري والمالي ، مما أغراه للمشاركة في انقلاب اللجنة الأمنية، وأصبح له الدور القيادي العسكري والمالي كما يتضح من الاتي: - قال حميدتي في مؤتمر صحفي نقله التلفويون السوداني وعدد من القنوات المحلية يوم 27 /7 / 2019 " أمنا حاجات الناس ، ودفعنا الديون ، وكدعم سريع دافعين مليار و27 مليون دولار للحكومة" ، وهذا يقترب من ربع ميزانية السودان الرسمية لعام 2019 ، والبالغة 4,1 مليار دولار!!، أي أصبح الدعم السريع يدعم الحكومة !!!. - تسديد رواتب الشرطة لمدة 3 شهور.. - تهديد حميدتي بفصل المضربين أثناء الاضراب العام في 28 ، 29 /5 / 2019. - حملت المنظمات العدلية والمحكمة الجنائية المجلس العسكري وقوات الدعم السريع مسؤولية مجزرة الاعتصام ، وطالبت بفتح تحقيق حول الحادثة ، كما طالبت بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية. - توقيف ضباط الجيش المعارضين. - تصريح حميدتي بأنه يملك 50 ألف مقاتل ، ويجنى ملايين الدولارات من حرب اليمن وجبل عامر. - سعيه المتواصل لتجنيد أفراد من قبائل جديدة ، وكسب الادارة الأهلية في الحملة لدعمه. - محاولته للتقرب من المواطنين بالدعم بالسلع الغذائية ، وقوافل العلاج التي استقطب لها أعضاء من المجلس السيادي، وتوفير احتياجات المدارس وحل مشكلة المواصلات باسم الدعم السريع، وتقديم جوائز لأحسن لاعب في الدوري الممتاز ، وكلها مهام تدخل في اختصاصات الوزارات، وكما أشار البعض أن قوات الدعم السريع تحاول خلق دولة داخل الدولة. - اصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية لها كما جاء في الفصل الحادى عشر (1) " القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية". هكذا نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ مليشيات ق.د.س الذي اصبح لقيادتها مصالح طبقية ، وارتباط بدوائر اقليمية وعالمية ونفوذ عسكري بعد اضعاف نظام البشير للجيش. يستحيل الحديث عن نجاح الفترة الانتقالية والوصول لأهداف الثورة في ظل وجود المليشيات ، وقوات الدعم السريع التي ما عاد هناك مبرر لوجودها في ظل الاتجاه للسلام ووقف الحرب ، وما ينتج عنها من ترتيبات امنية تتطلب حلها ، وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة ، وتكوين جيش البلاد القومي. بالتالي من المهم أن تواصل الحركة الجماهيرية نضالها من أجل قومية القوات النظامية وحل المليشيات التي تشكل خطرا علي الفترة الانتقالية، وعلي وحدة البلاد ، كما حدث في انفصال الجنوب، وفي بلدان أخرى بعد تفكيك جيوشها الوطنية ( العراق ، ليبيا ، اليمن) ، وخطورة مليشيات حزب الله في لبنان، الخ، وهذا يتطلب الاتي : - خروج البلاد من حلف اليمن ، وعودة الجنود السودانيين منها ، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والسعي لحل مشكلة اليمن سلميا في إطار الأممالمتحدة. - عودة العسكريين المفصولين للخدمة. - تضع الدولة يدها علي ثروة الذهب ووقف التعدين المدمر لبيئة باستخدام مادة السيانيد ، ووضع بنك السودان يده علي عائدات الذهب ، ومصادرة الحكومة لكل الشركات الفاسدة التي تهرب الذهب للخارج باعتباره ثروة قومية، وحق مناطق الانتاج في نصيبها من العائدات في التنمية والتعليم والصحة والخدمات. - تخفيض ميزانية الأمن والدفاع التي تتجاوز 70 % ، ورفع ميزانية التعليم والصحة والتنمية وبقية الخدمات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
