خيارات المحاكمة القضائية ما قبل الثورة. الساحة السياسية السودانية شهدت ضجة كبيرة ، و تباين في الآراء حول المحاكمة القانونية للرئيس السوداني المعزول المشير عمر حسن البشير، و خيار تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية الذي وجد تأييد من جانب و رفض من جانب آخر. و أخيراً تعالت أصوات حزب المؤتمر الوطني السوداني برئاسة رئيسه المكلف إبراهيم أحمد غندور الذي دعا لوقفة تضامنية مع الرئيس السابق عمر البشير ضد تسليمه للمحكمة الجنائية. كما سبق و هددت قوات الدفاع الشعبي، المجاهدين و من وصفوا برفقاء الخنادق و البنادق بالحريق الشامل في حال تسليم البشير للمحكمة الجنائية، و في ذات الوقت أكدوا تأييدهم لمحاكمة من يثبت أدانته ولكن أمام قضاء سوداني عادل مستقل. و قد تباينت خيارات محاكمة المشير عمر البشير ما قبل و بعد ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، و يرجع ذلك لتباين الموقف السياسي ما قبل و بعد الثورة. حيث أن قبل الثورة المجيدة كانت هناك أطروحة "الحقيقة و المصالحة"، أو فكرة المسألة المخففة بناءاً على أن الوضع السياسي أنذاك كان يحتاج لحكمة سياسية، و البند 16 يعتبر من البنود القانونية التي وضعت خصيصاً للتكييف مع مثل هذه الظروف و التباينات. و كانت قد رأت بعض الجهات السياسية حينها أنه من الممكن عمل تسوية بين الشعب و النظام السابق، يتنحي فيها عن السلطة بطريقة سلمية، و يقدم لمحاكمة داخلية وطنية مستقلة و عادلة بعد موافقة أهل الدم، معتمدين على أنه من الصعب مطالبة الجبهة الحاكمة في السودان التعاون في قيام نظام جديد ديمقراطي، و يقال لها في نفس الوقت سوف تذهبي للاهاي بعد ذلك. و نسبة لوضع السودان المعقد دولياً و البنود العشرة التي أن لم يحدث فيها معالجات و إصلاحات لا يمكن للسودان الإستفادة من رفع العقوبات التنفيذية طالما زال موجوداً في قائمة الدول الراعية للإرهاب. فكانت اطروحة "الحقيقة و المصالحة"،نظام روما الذي يعتبر تطويرا للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجال للإفلات من العقوبة، و البند 16 و إمكانية أن يقرر مجلس الأمن تجميد المسأئلة الجنائية بعد موافقة من الضحايا، و في الجانب الآخر تكون هناك محاكمات داخلية موازية و معادلة. و من ثم كانت هناك إطروحة حزب الأمة الرئيسية المتمثلة في "مفوضية المساءلة القانونية" للتحقيق و المحاسبة في كل ما حدث في السودان منذ إستقلاله في عام 1956 حتى يومنا هذا، و بما في ذلك انقلاب 1989، بحيث تكون محاسبة و مسائلة قانونية كاملة شاملة للجميع تمنع من الافلات من العقاب و تحاسب الجميع. و هذه الاطروحات و الخيارات أنذاك وجدت معارضة البعض على رأسهم الحزب الشيوعي، و من جانب آخر كان رأي رئيس الجبهة الوطنية العريضة السياسي و القانوني على محمود حسنين رحمة الله عليه في حوار أجريته معه صرح فيه بأن المحكمة الجنائية تتحدث عن إقليم دارفور فقط و حصراً على جرائم دارفور فقط لذلك هي لا تحقق رغبات الشعب السوداني في الإقتصاص. مشيراً إلى أن الجبهة الوطنية ستعمل على محاكمات داخلية وطنية مستقلة ،مضيفا انها وضعت قوانين تنفذ رغبات الشعب السوداني في الإقتصاص بعقوبات تصل حد الإعدام و القصاص لمرتكبي الجرائم، مبيناً أنذاك أن المحكمة الجنائيه لا تحكم بالإعدام و بناءا عليه فأن تقديم البشير لها يعني اعفائه عن جميع الجرائم التي ارتكبها خارج دارفور، مؤكداً على أنه يجب المحاسبة على جميع الجرائم المرتكبة بما في ذلك جرائم بورتسودان، الشمال، الوسط ،في كل مكان ارتكبت فيه جرائم قتل، اغتصاب، سرقات، نهب أموال عامة، تمزيق نسيج إجتماعي،و كذلك "العمالة للإجنبي" ... إلخ. و فى ذات السياق كان دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في تصريح له في إحدى القنوات الفضائية العربية أشار إلي أن المحكمة الجنائيه لن تحاسب البشير بالإعدام. تابعونا للمقال بقية (خيارات المحاكمة القانونية ما بعد الثورة). عبير المجمر (سويكت) 16/11/2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
