عبدالعزيز الحلو يخوض أشرس معركة لفصل الدين عن مؤسسات الدولة و يلوح بكرت حق تقرير المصير. القائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مازال متمسكا بربط علمانية الدولة بحق تقرير المصير لأسباب تاريخية و قانونية و حقوقية و إنسانية. و في آخر تصريحات له وضح أنه في حالة تعقد الأمور و الإصرار على فرض الشريعة الإسلامية التي تاريخ تطبيقها في السودان يشهد بخروقات كثيرة إنسانية و حقوقية في حق الفرد و الجماعة سيكون حق تقرير المصير مطروحا. كما سبق و استنكر تعمد الجهات المسؤولة في المرحلة الانتقالية غض النظر عمدا عن موضوع كيفية حكم الدولة، هل عن طريق علمانية الدولة او فرض الشريعة الإسلامية التي ستقود حتما لطريق مسدود على حد قوله، الأمر الذي لن يترك لهم خيارا سوى الانفصال كما فعل جنوب السودان. و قد قوبل ذلك بإستنكار و إدانه من بعض الأصوات أنطلاقا من مبدأ الحرص من البعض على ما تبقي من السودان و خوفا من أن يعزز ذلك رغبة آخرين في المناطق المنكوبه مثل دارفور و الشرق التي يمكن أن تتعالى أصواتها مطالبة بنفس الحق، بينما كانت هناك أطراف أخرى استنكرت موقف عبدالعزيز الحلو خوفاً على المصلحة الشخصية و الأجندة السياسية و المستقبل السياسي. في ذات السياق يتضح من خلال تصريحات كمرد عبدالعزيز الحلو و مواقفه السياسية أنه ينطلق من مبدأ المساواة في الحقوق، و المشهد السياسي السوداني و الشعبي يكشف عن سوء فهم لمسألة تقرير المصير، حيث يعتقد البعض أن حق تقرير المصير يكون فقط للدول الواقعة تحت سطوة المستعمر، و هذا مفهوم مغلوط و خير دليل حي على ذلك "جنوب السودان" لم يكن الجنوب تحت سطوة دولة مستعمرة،استقلال كوسوفو في عام 2008، كذلك إعلان استقلال كاتالونيا من جانب واحد في عام 2017، و سمع العالم أيضا بالاصوات المطالبة بحق تقرير المصير في عديد من بقاع العالم تيمور الشرقية "اندنوسيا"، كوسوفو ، وكشمير والشيشان، و البوليساريو و المطالبة بحق تقرير المصير للصحراء المغربية في المغرب ، و الامازيغ في المغرب العربي من يسمون أنفسهم بالشعوب الأصيلة و يرفضون طمس الهوية و الثقافة واللغة و يرفضون التعريب. .. إلخ. و لا تكون المطالبة بحق تقرير المصير فقط من دولة مستعمرة بل كذلك من نظام حكم استبدادي، و من أنواع الإستبداد المختلف الأشكال و الأوجه محاولة طمس هوية الآخر و ثقافته ولغته، و فرض حكم مركزي بناءاً على فهم او ايدلوجية غير مقبولة للآخر ايا كانت دينية أو فكرية. من جانب آخر و من خلال تجربة الجنوب سابقاً و جبال النوبة حالياً، و كذلك الأصوات الشبابية مفجرة الثورة نجد هناك توجه نحو الإصرار على علمانية الدولة، و رفض الشريعة الإسلامية من جانب الثوار و غيرهم ممن تمردوا على حكم الإنقاذ، و تجربة المتاجرة بإسم الدين و الفساد باسم الدين، و لقطع الطريق على هذه الجماعات و العقليات يكون فصل الدين عن مؤسسات الدولة الذي لا يؤثر و لا يتدخل في علاقة الإنسان بربه و دينه و معتقداته، و لا يفصل الدين عن حياة الإنسان و تركيا خير انموذج. من جانب آخر قوى الهامش امثال عبدالعزيز الحلو و الجيش الشعبي يرون أن تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان يجعل منها معيار غير متفق عليه كمعيار قانوني و ضامن للحقوق و العدالة و المساواة، و يضربون مثلاً "دافور" مشيرين أن دافور مسلمة، و قتل شعبها و شرد و اغتصب من قبل المنظمومة التي رفعت شعار الإسلام و الشريعة الإسلامية و لم يغفر و يشفع لدارفور إسلامها. و من منطلق حق تقرير المصير و حقوق الإنسان و المواطن تصبح الدولة السودانية أو السلطة بهذا الشكل غير مقيدة بقانون يضمن حق الاخرين ، كذلك تاريخ الحكم الإستبدادي في السودان أكبر انموذج لتطبيق قوانين ظالمة و جائرة بإسم الدين و الإسلام و تشويه صورة الإسلام قبل كل شيء. تقرير المصير هو أيضا حرية الإرادة المتمثلة في حق الشعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله، أو السيادة التي يريد الانتماء إليها، و نجد آفاق أوسع لهذا التطبيق في وثيقة فرنسا لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م، و بما أن السيد عبدالعزيز الحلو خريج جامعة الخرطوم اقتصاد و علوم سياسية فهو يعلم جيداً عن ماذا يتكلم ، و عليه لن يطالب بحق غير مسموح له به قانونيا ، فالوعي الثقافي و القانوني هو أن تعرف حقوقك كاملة و في نفس الوقت تقوم بواجباتك. و الجدير بالذكر أن القائد عبدالعزيز الحلو في تصريحاته أكد على أنه ليس ضد خيار الوحدة إذا أتت عن طريق حل شامل كامل جذري، يخاطب و يعالج جذور الأزمة التاريخية والقضايا السياسية بالرجوع إلى منصة التأسيس التي عجزت عنها النخب والآباء الأوائل المؤسسون للدولة السودانية على حد قوله ، مبيناً أن الوحدة تكون بناءاً على مشروعية الاختلاف والديمقراطية و المواطنة بلا تمييز... إلخ. من زاوية أخرى ترددت اقاويل في الأوساط السودانية الشعبية عن أن علمانية الدولة لا يقرها عبدالعزيز الحلو و لا شعب المنطقتين جبال النوبة و النيل الأزرق، و لكن الحكم في ذلك صوت الأغلبية عن طريق مؤتمر دستوري و استفتاء شعبي حيث يكون القرار بيد الأغلبية؟و السؤال الذى يطرح نفسه : هل منظور الديمقراطية فيما يتعلق بشأن المنطقتين مقيد برأي الاغلبية العظمي في السودان التي تكشف الإحصاءات الرسمية أنها مسلمة، و بناءاً عليه إذا رفضت هذه الاغلبية المسلمة العلمانية المعتدلة و تمسكت بخيارها المجرب الشرعية الإسلامية قانونا للدولة، هل يعني ذلك أن على جبال النوبة أن ترضخ لذلك؟ و تقبل بهذا الأمر الذي يتعارض مع حقوق الإنسان و المواطن المنصوص عليها في الوثيقة الدولية،؟؟؟ أو أن حينها يكون لها أحقية المطالبة بعدم العيش تحت ظل الشرعية الإسلامية المتاجر بها سياسياً و التي على حد قولهم تسلبهم حقوقهم المعترف بها دولياً؟؟؟. تابعونا للمقال بقية عبير المجمر (سويكت) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
