كان لا بد، كما حدث فعلاً، أن تأتي اللحظة التي يتراجع فيها إنتشار عبارة "شكراً حمدوك"، ويفيق فيها الشارع إلى أن النجاح في إدارة جهاز الدولة لا يتحقق بهتافات المُشجعين كما يحدث في عالم الكرة والرياضة، كما كان لا بد أن تأتي اللحظة التي يستيقظ فيها الشارع إلى أن الصبر على عُسر الحياة ومُغالبة لقمة العيش، لم يُقابل بما يستحقه من تقدير وتميُّز في أداء قيادة أجهزة الثورة. هناك واقع لا يُمكن إنكاره أو التغاضي عنه بدفن الرؤوس في الرمال، وما لم يتم الإعتراف بحدوث المخاطر التالي توضيحها ومعالجتها، سوف يؤدي هذا الوضع إلى كارثة وشيكة تنتهي بإجهاض الثورة، ويُمكن تلخيص الأسباب التي تحتاج لتدخل عاجل في النقاط التالية: أولاً: التراخي في تصفية جهاز الدولة من أتباع النظام: حدث تراخي من كثير من الوزراء في تصفية جهاز الدولة من عناصر نظام، ومعلوم أن السبب في نجاح النظام البائد في الإستمرار بالحكم لثلاث عقود، كان وراؤه أن النظام البائد وفي بحر شهرين من إستلامه للسلطة، كان قد أزاح كل مُعارضي الجماعة من الوظائف العامة، سواء كان صاحب الوظيفة خفير تُرعة أو مهندس كهرباء أو طبيب أو قاضٍ أو موظف بنك أو ضابط شرطة أو عسكري مطافئ، ثم نشر النظام أتباعه وأنصاره في جميع الوظائف العامة، لأن النظام البائد كان يعلم (وهو ما فات على مجلس الوزراء و"قحت") أن أيِّ صاحب وظيفة عامة يُمكن يكون خطراً على إستمرار الإنقاذ في الحكم بما يؤدي إليه كلٍ في محيط عمله من إضرار وإساءة إلى أهداف الحكم. الآن وبعد مضي عام من قيام الثورة، لا تزال أجهزة الدولة تحت سيطرة هذه العناصر التي تُكيد للثورة وتعمل على زوالها، وهؤلاء من بينهم من يعمل في السر والعلن على إجهاض مسيرة الثورة، وهم اليوم يسيطرون بالكامل على وزارة الخارجية والجهاز المصرفي والقضاء والنيابة والكهرباء والجهاز الإداري بالأقاليم ... إلخ، وقد أصبحوا بالفعل قوة مؤثِّرة إستطاعت إجهاض كل محاولات حكومة الثورة في إحداث التغيير والإصلاح المنشود، ويزيد على ذلك أن "قحت" تقوم بتعيين بعض أتباع النظام في مراكز الدولة (كما حدث بشأن جهاز المغتربين وإدارة الضرائب) ولا تتراجع عن ذلك إلاّ تحت ضغط وسائل التواصل الإجتماعي. ثانياً: ضعف أداء عدد من الوزراء: وقد حدث هذا الضعف نتيجة تعيين الوزراء والمسئولين من خارج رحم الثورة ودون إعتبار لمعيار الإنتماء لها والإيمان بمواثيقها وأهدافها، وحتى اليوم لم يفهم الشارع الأساس الذي تم به إختيار السيدة وزير الخارجية، مثلاً، وهي إمرأة فاضلة كانت خارج سوق العمل خلال الثلاثين سنة الماضية، ولا يُعرف لها إنتماء للثورة لا بالعمل ولا بالكلمة، ومثلها كثير من الوزراء والمسئولين الذين وقع عليهم الإختيار. ثالثاً: عدم تفعيل مفهوم العدالة الإنتقالية: كان المُنتظر، فور نجاح الثورة، أن يتحقق تطبيق العدالة الإنتقالية وينطلق بإجازة قانون مفوضة الإصلاح القانوني الذي ورد النص عليه في الوثيقة الدستورية، والذي كان من شأنه رفد الأجهزة العدلية بالكوادر المطلوبة، وإبعاد أصحاب الولاء والإنتماء السياسي للنظام البائد، وما يؤسف له أن الفئة الأخيرة هي التي كانت صاحبة الصوت العالي والمسموع الذي أجهض صدور القانون بعد إجازته من مجلس الوزراء، وقد تسبب هذا الوضع في أن يكون غالبية لصوص ومجرمي النظام طلقاء وينعمون بالمسروقات التي سطوا عليها أو قاموا بتهريبها للخارج. رابعاً: موقف مكونات الجبهة الثورية: كان الصحيح، بمجرد نجاح الثورة، أن تنخرط كل مكونات الجبهة الثورية بالمشاركة في العملية السياسية والدخول بقدر حجم كلِّ منها في أجهزة الحكم إبتداءً، لتُسهِم في بناء مشروع الدولة الموحّدة، ولكن قيادة مكونات الجبهة الثورية إختارت أن تراقب - عن بعد - ما تقوم به قوى الحرية والتغيير من ترتيبات والتي شملت الإتفاق مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، ثم تشكيل المجلسين (الوزراء والسيادة)، وبعد أن تم الفراغ من كل ذلك، دخلت في مفاوضات مع الأجهزة القائمة وسوف يكون لهذا الوضع ثمن غالٍ على مسيرة الثورة مهما كانت نتيجة المفاوضات التي تجري الآن بالخارج. الواقع الإقتصادي والسياسي يقول بأن خطراً حقيقياً يتهدّد مسيرة الثورة، يتمثّل في الحرب التي يشنها فلول النظام من داخل جهاز الدولة أو بوجودهم طُلقاء دون محاسبة، وعلى الجميع (قحت والجبهة الثورية) أن يُدرِكوا أن الزمن ليس في الصالح، وأن عليهم النظر بعين الجد والإعتبار فيما ورد من نقاط ومعالجتها على النحو المطلوب وبأعجل ما يُمكن، فالشباب الذي صنع الثورة دفع من أجلها ثمن غالٍ لا يتناسب مع النتائج التي أفضت إليها.
