إن العنف الذي واجهت به الشرطة تظاهرة الشباب السلمية لا يختلف كثيرا عن العنف الذي كان يمارسه النظام الفاشي الساقط قبل أن يتهاوى تحت اقدام الشباب السوداني. تدين حركة 27 نوفمبر باشد العبارات هذا السلوك الإجرامي من قوات الشرطة، وتستنكر ان يحدث هذا في الفترة الانتقالية بعد ثورة ممهورة بدماء الشهداء في كل مكان من السودان. تدعو حركة 27 نوفمبر لمحاسبة المسئولين عن منح التصريح بمهاجمة التظاهرة والغدر بالشباب، عن طريق خطة محكمة حيث تم فتح مسار للتظاهرة عن طريق قوات الشرطة وبعد ان عبر جزء من المتظاهرين تم قفل المسار والاطلاق الكثيف لنوع خطير من القناديل المسيلة للدموع. هذا بالإضافة الى الضرب المباشر لعدد كبير من الشباب. أين قضاة المحكمة العليا اليوم من مولانا له الرحمة والمغفرة القاضي "عبد المجيد إمام"، قاضي المحكمة العليا، الذي امر ابان انتفاضة أكتوبر 1964 ضابط الشرطة بالانصراف هو وجنوده فورا وان لا يعترضوا المتظاهرين، وبالفعل انصاع ضابط الشرطة وقواته لأمر مولانا. واجبات الشرطة هي تلك التي يقوم بها الشباب في لجان المقاومة في الاحياء من مراقبة طلمبات البترول والمخابز، وليس قمع التظاهرات السلمية. واجب الشرطة هو حماية المتظاهرين السلميين حتى وصولهم لهدفهم وتسليمهم لمذكرتهم. لن نقبل أي ممارسة قمعية ونعتبر ممارسة العنف هي من وسائل السلطة الفاشية الساقطة، لن نقبل أي تهاون من حكومة الفترة الانتقالية مع من يجرم في حق الثوار السودانيين. سنكون في انتظار وترقب لنتيجة تحقيق اللجنة التي امر بتكوينها السيد رئيس الوزراء، وحدد سقفها الزمنى بأسبوع. كما نطالب السيد النائب العام بالتحقيق الفوري مع مدير عام الشرطة ، وتوجيه امر واضح له بضبط قوات الشرطة السودانية كي تمارس واجباتها في حماية الشعب السوداني وتوفير الامن الاجتماعي وعدم إرهاب الشباب وقمع تظاهراتهم تماما مثل الشرطة في عهد المخلوع البشير. لابد من إعادة هيكلة القوات النظامية بما فيها قوات الشرطة حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية حركة 27 نوفمبر
