برغم الارتياح البائن الذي أُستقبِل به رد السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على رسالة ابي احمد القاضي برفض السودان أي إتفاق ثنائي بخصوص ملء السد وتشغيله. إلا أن هنالك نقطة يجب التوقف عندها وتحليلها لأنها ستظل محط للريب وإثارة للشك متى ما تم طرح موضوع السد. وهي الدوافع الحقيقية والخفية التي دعت رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لإختيار السودان ليوقع معه اتفاقا ثنائياً جزئياً. ومبعث الريب يتمحور حول سؤال مهم هو:- ( ما هي الدوافع الحقيقية التي حدت بأبي احمد لطرح ذلك المقترح على السودان؟!) من الواضح أن الجانب الإثيوبي قد قدر أن المفاوض السوداني يعيش حالة هيام طفولي بمزايا السد. وأنه قد حسم خياراته بإتجاه أن خيراً عميماً ينتظره ساعة العمل بالسد. وأنه يتلهف بفارق الصبر لحظة تشغيله ، حتى تنفجر ينابيع العطاء المجانية من السد، كهرباءً. وتنظيماً لمجرى النهر. ودورات زراعية متعددة. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وغيرها من أحلام ظل يبشر بها المفاوض السوداني من خيرات حسان يتبعن تدشين السد. وقد تشكلت بالمقابل للجانب الإثيوبي قناعة أن كل تلك الأحلام ستجعل السودان رهين لاشارة من اصبعه متى ما أمر أُطِيع. لذلك فإن دعوة اثوبيا يجب أن تقرأ من خلال هذا الموقف السوداني المتهافت على فوائد السد. لذلك جاء هذا الطلب وفي المخيلة أنه لن يُرد، طالما عُقدت كل تلك الآمال العراض على السد. هذا فضلا عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان يعتقد أن موقف تدخله على خط الوساطة بين قوى الثورة والمجلس العسكري الإنتقالي بُعيد نجاح الثورة، سيشكل له نفوذاً على الحكومة المدنية يمكن استثماره متى تمت الحاجة إليه. وهنا تتجلى حالة النزق الذي ظلت تدير به إثيوبيا ملف السد. فقد كانت جل سياساتها ترمي لجعل السد أمراً واقعاً. وقد نجحت في ذلك ، وتحاول الآن جر الطرف الذي اقترضت انه "الأضعف" في المعادلة لجعله يشترك معها في توقيع على اتفاق ثنائي خارج مسار التفاوض المعلن. لتتمكن من حسم ملف التفاوض المرهق بالنسبة لها. ولحسن الحظ لم تفلح في ذلك برفض رئيس الوزراء د. حمدوك للطلب الإثيوبي مما يؤكد أن السودان ومهما بدت عليه سيماء الضعف ، إلا أنه لن يظل نهبا لمغريات عربيدة، وأن حالة الحرية والديمقراطية المنتزعة لا تسمح بالبت في أمهات القضايا من لدن لجنة معزولة حتى ولو تحصنت بدعاوى المهنية والفنية. فقد تبدى مستوى الوعي المجتمعي في حالة معارضة قوية ارتكزت على آراء خبراء في شتى التخصصات ، إنتضوا حسام معرفة إحتد وإستدق نصله في المحاججة ليصيغوا وعياً مغايراً برفض كل تلك المغريات مقابل الحصول على الحق في حياة آمنة لا يتهددها مسخ Monaster منصوب على الحدود. إستؤجرت فيه أقلام بدعاوى أنها خبيرة في شؤون المياه. أسلست القياد فأقتحمت سادرة في غيّ تزيين المقيت، وتحسين القبيح، وجأرٌ يتعالى قحة فوق احلام الغلابة، ممنية إياهم بجنة الله في الأرض، حالما تهدر تروبيات السد تحت وقع الماء الدافق. إن رفض رئيس الوزراء للعرض الإثيوبي في نهاية التحليل ومن اي منظار تم النظر إليه هو بمثابة سحب ثقة من لجنة التفاوض التي خلقت انطباعاً عاماً أن السودان ليس طرفا في معادلة التفاوض بقدر ما هو وسيط يتحرك بحرية بين طرفي نقيض. كما يمكن قراءة موقف رئيس الوزراء على أنه إيذانا بدخول السودان الي مائدة المفاوضات كطرف حقيقي له اجندته ومطالبه، فقد طرح د. حمدوك شواغل Concerns أساسية كان ينبغي أن تكون منذ البداية في مقدمة اهتمام المفاوض السوداني. بحيث تكون النقطة الأولى التي ينطلق منها لأي مشروع اتفاق. فالنقطة المركزية كان يجب ان تكون هي أمان السد وما يترتب على قيامه من آثار اجتماعية وبيئية. إن مجرد طرح رئيس الوزراء هذه القضايا كمقدمة لأي اتفاق تعود بعملية التفاوض الي نقطة البداية من أي مسار كان، وليس كما ذكر السيد صالح حمد مسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري والذي اكد :(أن التفاوض قد قطع نحو 90% من نقاط الخلاف). بالعكس تماما إن طرح قضايا أمان السد وآثاره البيئية والإجتماعية تعود بالخلاف بنسبة 90% ما لم تحسم هذه القضايا. من الواضح أن السيد حمد يحاول أن يغطي على خيبة المفاوض السوداني الذي فرط في حقوق السودان بعدم جعله هذه القضايا محمور إهتمامه. إن مسار واشنطن التفاوضي الذي تم الاتفاق عليه بتلك النسبة التي أوردها حمد، يخاطب شواغل مصر في الملء والتشغيل بشكل أساسي ويأتي السودان في الضمن. أما شواغل السودان الحقيقية فهي إضافة لما طرحه السيد رئيس الوزراء تتمثل في سعة السد التخزينية المهولة البالغة 74 مليار متر مكعب. إن كان السودان ممثلا في رئيس مجلس الوزراء جادا في طرح تلك الشواغل فلابد وان يتبع ذلك بمطالبات جدية لإثيوبيا أن توقف عملية الملء والتشغيل كجراء ملزم، لحين مخاطبة تلك الشواغل والوصول الي اتفاق مطمئن حول سعة السد ومخاطره البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، وإلزام إثيوبيا بتغطية تكلفة تأمين تلك المخاطر من خلال عملية Risk Transfer على حياة الناس وممتلكاتهم ووسائل سبل كسب معيشتهم بل وحضارتهم وتاريخهم على طول مجرى النهر. وكشف كل تلك الاتفاقات بشكل شفاف أمام الرأي العام السوداني. بعكس ما كانت تفعل لجنة تفاوض وزارة الري التي احتكرت التفاوض بوصفه شأنا فنيا لا شأن لبقية المواطنين به. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. د.محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
