في يوم 18/ 5/ 2020 الموافق الرابع والعشرين من رمضان المعظم 1441 هجرية ، وبطلب من هيئة محامي دارفور التقت بالدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وذلك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء ، وفي اللقاء اخذت الهيئة علما من السيد رئيس مجلس الوزراء في جملة امور وقضايا بشان الوضع الراهن بالبلاد، وتفهمت الهيئة موقف ورؤى رئيس مجلس الوزراء في العديد من القضايا المعروضة والمثارة ، وحول تجاوز ازمات البلاد وإيجاد الحلول الناجعة لها ، وان ذلك يتحقق بالإرادة الوطنية وما لم يتحقق التوافق الوطني في القضايا المصيرية المثارة تظل الإشكالات والأزمات قائمة ومستمرة مهما كانت المساهمات والمعينات المساعدة الأخرى ، سواء من الشركاء او الأممالمتحدة او غيرها وتحت اي مرجعية كانت او تفويض ، وهنالك ضرورة للعمل والتعاون المشترك بين مختلف المكونات المدنية والتنظيمات الحزبية للعبور بالبلاد إلي بر الأمان . تفهمت الهيئة موقف السيد رئيس مجلس الوزراء واتفقت معه على التعاون والعمل والتنسيق لتعزيز وتقوية دور المجتمع المدني الداعم للحكومة المدنية من اجل تحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد. ومن خلال الوضع الرقابي للهيئة ومتابعتها للراهن الحالي بالبلاد في ظل مالات الأوضاع الحالية والبيانات الصادرة من بعض قوى الحرية والتغيير ومطالبة بعضها بإجراء تعديلات في مجلسي السيادة والوزراء ترى الهيئة الآتي : ▪️لقد انقضى نصف فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة ومن اجل تعزيز نقل كامل السلطة للمدنيين في الفترة الإنتقالية المتبقية هنالك ضرورة للتوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير لتسليم رئاسة مجلس السيادة لاحد المدنيين بالمجلس وذلك هو المدخل السليم لبسط مظلة الغطاء المدني علي الفترة الإنتقالية وعلى مجلسي السيادة والوزراء ، واية مطالب موازية قد تؤدي لإرباك الوضع الحالي وغير المستقر . ▪️ قوى الحرية والتغيير تمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك وبالتالي عليها اولا ان تنظم نفسها وتمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها وتكويناتها الحزبية وان تضع برنامجها وخططها لإدارة الدولة ، وذلك ما لم يحدث حتى الآن . ▪️ مطالبة بعض قوى الحرية والتغيير بمراجعة تكوين مجلسي السيادة والوزراء في ظل الراهن الحالي وبعد مضي فترة معتبرة من المرحلة الإنتقالية ومن دون حدوث اي توافق سياسي بين مكوناتها ، مثل هذه الدعوة وفي هذا التوقيت غير المدروس قد يفتح الباب للتنازع والجدل الضار ولصرف الجهود عن القضايا الملحة مثل جائحة الكورونا والوضع الإقتصادي والمعيشي . ▪️المطالبة بمراجعة وإجراء التعديل على مجلسي السيادة والوزراء ،في ظل الوضع الحالي ينم عن عدم سلامة في التقدير للراهن الحالي بالبلاد . ▪️إجراء التعديلات في مجلس الوزراء يجب ان يظل مكفولا لرئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع مكونات قوى الحرية والتغيير، على ان ترفع المقترحات من القوى المعنية لرئيس مجلس الوزراء وان يترك له القرار النهائى . ▪️الوضع الحالي كشف الستار بان قوى الحرية والتغيير لم تتمكن حتي الآن من شغل الفراغ السياسي العريض كما ولم تستطع ان تفعل طلابها وشبابها وخريجي الجامعات ، فظلت المقار ودور الشباب والطلاب الخالية بإخلاء منسوبي النظام البائد تكشف العجز وعدم توظيف الإمكانيات والقدرات المتاحة وفي عدم تفعيل انشطة المراكز والدور الثقافية والترفيهية ودور النقابات وهذه مسؤولية الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك وقد لا تكون مسؤولية الحكومة بصورة مباشرة . ▪️تنبه الهيئة مكونات قوى الحرية والتغيير من مغبة محاولة القفز على الاوضاع القائمة وترى ضرورة العمل لإتفاق كل القوى السياسية وباعجل مما يتيسر لمخاطبة قضايا البلاد من خلال منصة مشتركة وجامعة لكل مكوناتها. هيئة محامي دارفور 27/ 5/ 2020- الرابع من شوال 1441 هجرية .
