عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. بالأمس نشرت صحيفة آخر لحظة بياناً لأسرة المجرم على عثمان يشككون فيه بالمعلومات التي أوردتها لجنة إزالة التمكين ومصادرتها لبعض ممتلكاته. متفقون نحن على أن أعضاء اللجنة ليسوا ملائكة. وهم بكل تأكيد يقعون في بعض الأخطاء التي تستوجب المراجعة والإستئناف. وهذا الإستئناف يفترض أن يكون مكانه ساحات القضاء. إلا أن البعض يصرون على استغلال التساهل غير المبرر لوزارة الإعلام وإصرار الحكومة على عدم حسم هذا الملف ليجد هؤلاء البعض ضالتهم في صحف ورقية تصدر في سودان الثورة. تتحمس هذه الصحف - التي كانت وما زالت تمثل النظام الذي ثار ضده شعبنا- مساحات مُقدرة لتشويه صورة كل من له علاقة بهذه الثورة وحكومتها. تستاهلوا البحصل ليكم يا أعضاء اللجنة طالما أنكم لم تبدأوا بالمؤسسات الإعلامية التي شُيدت بأموال الأجهزة الأمنية أو بهبات وعطايا رئاسة جمهورية الفساد. أن تشكو أسرة مواطن عادي، أو حتى شخصية كيزانية من الصف الثاني من الظلم فذاك أمر يمكن هضمه على مضض. أما أن تتشدق عائلة أحد أكبر اثنين في نظام المفسدين واللصوص والمجرمين (على عثمان) وتصدر البيانات دفاعاً عن هذا القاتل فهذا أمر مستفز ومحبط ويمنحك الإنطباع بأننا (لا رحنا ولا جينا). لا أدري لماذا تصر الحكومة الإنتقالية على احباط هذا الشعب الثائر ومنحه الإنطباع الدائم بأن أفراده ما زالوا مواطنين درجة ثانية، وأن الكيزان هم أصحاب الساس والراس بالرغم من كل التضحيات والدماء التي سالت والأرواح التي أُزهقت. تخيل عزيزي الثائر بجاحة أفراد عائلة الرأس المدبر لمعظم جرائم نظام (المقاطيع) وهم يقولون أن والدهم ممن " عُرفوا بالنزاهة والحرص علي المال العام طيلة خمسون عاماً من العطاء المتصل إبتغاء وجه الله وخدمة للوطن وأهله"!! بالله في استفزاز أكثر من كده!! شفتوا ليكم وزراء ثوريين يمكن أن يقبلوا بمثل هذا الإستهتار بثورتهم!! لو أن الراس المدبر والسفاح الذي اعترف على نفسه ونظامه يمكن أن يكون نزيهاً وحريصاً على المال العام فعلام قامت ثورة السودانيين إذاً!! في كذبة مفضوحة قالت أسرة على عثمان " المنزل الذي تمت مصادرته بمنطقة الجريف غرب هو منزل الأسرة الذي تقيم فيه حالياً... وقد قام الشيخ علي عثمان محمد طه بشراء قطعة الأرض وتمويل البناء من موارده الخاصة دون مساهمة من أي جهة وذلك بعد ثلاثة سنوات من تقاعده من المناصب العامة" !! ولأنهم كيزان، والكوز يظل كائناً غريب الأطوار ويفترض الغباء وضعف الذاكرة لدى الناس العاديين، فقد فات على أسرة المجرم أن حزبه أعلن على رؤوس الأشهاد وبنفس ذات الصحف الكيزانية التي تفسح لهم المجال اليوم.. فات عليهم إعلان الحزب بعد تنحية طه بأنه وجد نفسه بلا مأوى ولذلك شيدوا له منزلاً متواضعاً بمزرعة لكي يسكن به. فكيف تقول أسرته الآن أنه شيد المنزل المُصادر بموارده الخاصة ودون عون من أحد بعد ثلاث سنوات من تقاعده!! ما لم يتوقف هذا العبث الذي تسمح به حكومة الثورة لن يهدأ لنا بال. لا تقولوا لنا أن هذه هي تبعات الديمقراطية ولابد أن نتحمل الرأي الآخر. فهذا عبث بين لا يحتاج لرفع الضوء. إنه الإستهتار بالتضحيات الجسيمة. والتهاون غير المقبول. بل هو تواطؤ يمنحنا شعوراً دائماً بأن السقوط لم يكتمل حتى يومنا هذا. ففي يوم نسمع عن تعيين كوز في وظيفة مدير بمكتب وزير. وتارة يحدثوننا عن منتمين لحزب المفسدين في لجنة إزالة التمكين نفسها. ومرة يشيرون للتردد في إعاقة الكيزان لإزاحة بعض العاملين في قطاع النفط. فإلى متى سنعيش هذا الهوان مع وزراء ضعيفين ليسوا في قامة الثورة العظيمة دون أن يحرك رئيس الحكومة ساكناً!!
