تنعقد هذه الأيام في الخرطوم إجتماعات ثلاثية عن سد النهضة بين السودان و مصر و أثيوبيا و من أهم أجندة الإجتماعات مناقشة توصيات الشركة الفرنسية الإستشارية بخصوص فترة ملأ بحيرة السد و مشاركة الدول الثلاث في تشغيله . بعد التغيير الذي حدث علي ممثلي السودان في هذه الإجتماعات نتيجة لثورة ديسمبر المجيدة رأيت أن أمدهم بإضاءاتٍ تساعد علي تنويرهم بما حدث في الإجتماعات السابقة من خلافات في أمر السد و ملئه و تشغيله و ما صاحب ذلك من تهديدات . سوف أعيد الآن نشر المقالة التي كنت قد كتبتها بتاريخ 05 / 12 / 2017 بعد فشل إجتماعات سد النهضة بين الدول الثلاث في ذلك الوقت الذي لم يحدث بعده إتفاق : كيفية العمل مع واقعية أمر سد النهضة الأثيوبي التفاوض في الأمور الخلافية في شأن سد النهضة الأثيوبي بين السودان و مصر و أثيوبيا قد وصل في تسلسله إلى الإجتماع السابع عشر و في مداه الزمني إلى الستة أعوام , و رغم ذلك تزداد تعقيدات التوصل إلى إتفاق نهائي ولو على الحد الأدنى , و على النقيض فقد أدت الإجتماعات إلى تنصلات من إتفاقيات قديمة سوف تعقد الأمور أكثر , كما سنرى أدناه . قبيل أيام مضت أبلغ وزير الخارجية المصري الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية للإتحاد الأوربي بالجمود الذي يعتري المسار الفني لسد النهضة و شدد على أولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة وفقا لإطار زمني و ذلك لضمان الإستفادة من توصيات تلك الدراسات خلال عملية ملء بحيرة السد و تحديد أسلوب تشغيله , و على نفس النسق تم إبلاغ أحد المسؤولين السعوديين , في منحى إبتدرته مصر لجلب التأييد لوجهة نظرها في أمور السد الخلافية . هذا و قد ورد في صحيفة ( المصري اليوم ) بتاريخ 2/ 12/ 2017 أنه قد حدثت تعثرات في الإجتماع رقم 17 المنعقد في القاهرة في ذلك اليوم , و قد أكد وزير الري المصري أنه توجد تعثرات في مفاوضات سد النهضة الذي سوف يضر بمصر و أنهم يمتلكون بدائل كثيرة , و قد أجمل الخلافات بين مصر و أثيوبيا و السودان في ثلاث نقاط : 1- إصرار مصر على حضور الشركة الإستشارية الفنية لمناقشتها بينما رفض السودان و أثيوبيا ذلك . 2- إختلاف خط الأساس لسير النهر الذي يتم تنفيذه عما تم الإتفاق عليه سابقا و الذي أقرته دراسات اللجنة الدولية التي وافقت عليها الدول الثلاث. 3- أسلوب ملء بحيرة السد الذي تم تحديده في إعلان المبادئ و الذي إعتمد مبدأ التفاوض بعد إنهاء الدراسات بينما تصر أثيوبيا على الملء قبل إنتهاء الدراسات . بناء على ذلك فقد تقرر في الإجتماع الأخير رفع أمر الخلاف للمستوى الأعلى في الدول الثلاث للنقاش كما أقرت وثيقة إعلان المبادئ , و في 13/11/2017 جمدت مصر المفاوضات الفنية لسد النهضة بسب إختلافها مع السودان و أثيوبيا في الإجتماع الأخير في القاهرة , و في 18/11/2017 صرح الرئيس السيسي أن حصة مصر في مياه النيل هي مسألة حياة أو موت و لن يستطيع أحد المساس بها . هذا عن الجانب المصري . عن الجانب الأثيوبي فقد أكد وزير الري الأثيوبي أن العمل في بناء السد لن يتوقف و لو لدقيقة واحدة بسبب عدم التوصل لإتفاق مع مصر و أنه قد إكتمل حاليا بناء 63% من مشروع السد و أن عملية التخزين سوف تستغرق سنوات عدة معتمدة في ذلك على كميات المياه في مواسم الأمطار , و قد إتخذت أثيوبيا إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية السد و منعت الطيران فوقه أو قربه . أما عن الجانب السوداني فقد ذكر وزير الري و الكهرباء السيد معتز موسى في لقاء نظمته وزارة الخارجية في يوم 26/11/2017 أن السودان و أثيوبيا لم يوافقا على التعديلات التي أدخلها المكتب الإستشاري الفرنسي بينما مصر وافقت عليها وقد إقترح هو كتابة إستفسارات للمكتب الإستشاري , و أنه قد قدم مقترحا لنقاط الخلاف الثلاث أجمله في الآتي : 1- حق الدول الثلاث مجتمعة في إستيضاح المكتب الإستشاري . 2- إعتماد إتفاقية 1959 بين السودان و مصر كخط أساس لتحديد آثار السد . 3- النص على أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح حق جديد للمياه لأي دولة . من الجلي أنه يوجد إختلاف في طرح النقاط الخلافية التي أوردتها أعلاه و ربما كان ذلك نتيجة للتركيز علي تفرعات دون غيرها . إن إتفاقية 1959 المجحفة تحدد أن نصيب مصر من مياه النيل عند أسوان يعادل 55.5 مليار متر مكعب بينما نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب و نسبة لعدم مقدرة السودان على إستيعاب كل نصيبه فقد ورد في ملحق للإتفاقية أن يعتبر المتبقي من نصيبه كسلفة لمصر يجب سدادها , و لكن كان رد الحكومة المصرية أن المتبقي من نصيب السودان كان عبئا على السد العالي و لذلك كانوا يتخلصون منه عن طريق قناة المفيض ليصب في الصحراء في منخفض توشكي , و زادت الحكومة المصرية على ذلك أنها تستهلك 60 مليار متر مكعب من مياه النيل و تضيف عليها 20 مليار متر مكعب من معالجات مياه الصرف الزراعي . هذا يعني أن مصر قد إستحوذت على 4.5 مليار متر مكعب من نصيب السودان بقانون وضع اليد أو عنوة غير عابئة بإتفاقية 1959 ! لقد نما إلى علمي أن من أسباب رفض الجانب المصري للتوقيع على تقرير المكتبين الإستشاريين الفرنسيين أن الخرط المصاحبة كانت تشير بتبعية حلايب و قرى شمال حلفا للسودان و رفض الإستشاريون تغيير تلك الخرط معللين أنها مطابقة لخرط الأممالمتحدة و الإتحاد الأوربي و الإتحاد الأفريقي و البنك الدولي ! كنت قد كتبت مقالتين سابقا عن سد النهضة الذي كانت بداية العمل به في أبريل 2011 و كان متوقعا أن ينتهي العمل به في مايو 2017 و لكن يبدو أن هذا السد قد إكتنفته المشاكل جراء السرية المطبقة التي صاحبت عملية التخطيط له و بداية إنشائه . في موقع تقنية المياه في الإنترنت و عن سد النهضة تم ذكر معلومات عدة عن السد , منها أن في مرحلة تصميم السد إلتزمت الحكومة الأثيوبية السرية التامة , و لم يعلن عن السد إلا قبل شهر من بداية العمل في وضع حجر الأساس ! و كانوا يرمزون إلى السد بإسم السد إكس أو ( س ) ثم عند بداية العمل تغير الإسم إلى سد الألفية ثم تغير إلى سد النهضة . لماذا هذه السرية و التعتيم في بداية مشروع السد ؟ إن في ذلك إخلال بالمواثيق و القوانين الدولية التي تحتم إخطار الدول التي يمر عبرها النهر, خاصة أنه قد ورد هذا الشرط في إتفاقية 1902 بين بريطانيا الممثلة للسودان و مصر و بين أثيوبيا . لقد قصدت إثيوبيا أن يكون السد أمرا واقعا بعد الشروع في بنائه ! المقالتان السابقتان لي عن سد النهضة كنت نشرتهما في الصحف و المواقع الإلكترونية في مارس / أبريل 2015 بإسم " التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الأثيوبي (1) و (2) " و يمكن الوصول إليهما عن طريق محرك البحث قوقل , ففيهما الكثير من المعلومات العلمية و الهندسية عن توليد الكهرباء و عن السدود , و كنت قد ذكرت أن أمر السد صار واقعا و يجب بعد الآن التشديد على الإتفاق على تقرير المكتبين الإستشاريين الفرنسيين و أيضا التشديد على المشاركة في عملية ملء بحيرة السد و التشديد في إدارة تشغيل السد , للتأكد من أن إنسياب المياه خلال السد هو بالكفاية المطلوبة لضمان حصص السودان و مصر من مياه النيل عند أسوان . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ////////////////
