قرر حزب الأمة القومي الآتي: أ. مواصلة حملته الانتخابية في جميع المستويات، وحدد للاستمرار فيها شروطا هي: 1. تجميد العمل بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري. 2. تفعيل المادة (66\3) من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية يتفق على تكوينها توجيهاتها نافذة. 3. تفعيل المادة (67/2/ج) من قانون الانتخابات التي تنص على المساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. 4. تفعيل المادة 69 من قانون الانتخابات والتي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية لغرض الحملة الانتخابية . وكذلك تفعيل المادة 67/3 من القانون التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي. 5. الاستفتاء لتقرير المصير من شروط السلام، لا يزج به في المساجلات السياسية، كذلك تزال كافة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخوينية. 6. الاعتراف بأن الانتخابات الحالية في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية عند إبرام اتفاق السلام وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. 7. توسيع قااعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها وتحدد صلاحياته بالتراضي، وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. 8. تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي بعد الأسبوع الأول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات. ب. إذا لم تستوف هذه الشروط في مدة أقصاها الثلاثاء القادم الموافق 6 أبريل الجاري فإن حزب الأمة القومي سيقاطع المراحل المتبقية من الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائجها