لقد حرمت الأحزاب السياسية (السجمانة) بعد المواقف المتأرجحة والانسحابات المتتالية الشعب السوداني من انتخابات تنافسية جادة بعد عشرين سنة من حكم عسكري شمولي سجل أعلى درجات القمع والفساد وسوء العلاقات مع العالم الخارجي منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا. والنتيجة المنطقية لهذا السلوك غير الرشيد أن ينتهي السودان الموحد إلى دولتين منفصلتين بعد الاستفتاء في يناير القادم، وربما متشاكستين أو متنازعتين كما ظل الحال بين الشريكين الحاكمين في الشمال أو الجنوب وذلك بناءً على حصيلة المفاوضات المصيرية التي ستدور بينهما حول القضايا الشائكة والصعبة لما بعد الانفصال والتي أحصاها قانون استفتاء أهل الجنوب حول تقرير المصير. وسيؤدي بنا هذا الوضع في الجنوب والشمال إلى طريق ضيقٍ مسدود، سينتهي الأمر بالجنوب إلى دولة هشة مضطربة تتناوشها النزاعات القبلية وفلتان الجيش الشعبي وضعف البنية التحتية وقلة الخدمات الضرورية واستشراء الفساد وتضخم أجهزة الدولة غير المدربة وغير المنضبطة. وينتهي الحال بالشمال إلى استمرار هيمنة المؤتمر الوطني بغطاء ديمقراطي شفيف لا يستر عورات الشمولية وبرلمان مدجن يحسن العزف المنفرد على نغمات الحكومة وجهاز أمن مطيع يجيد كبت الحريات وقمع المعارضة ليعود بنا القهقرى إلى سنوات خاليات تعيد ذكرى بيوت الأشباح وما جرى فيها من قبائح وخدمة مدنية مسيسة ومرتشية واقتصاد متهاوٍ فقد نصف إيراداته من البترول وديون خارجية باهظة يرثها الشمال بصفته المستدين والمستفيد من ديون العهد المايوي المنصرم. هل هذا ما تريده بنا الأحزاب السياسية قاصدة أم غافلة؟ وكل حزب من هذه الأحزاب الفاشلة يتحمل وزر ما سيحدث بقدر مسؤوليته عن سير الأحداث في الاتجاه الخاطئ. فما هي مسئولية الأحزاب عمّا سيحيط بنا من أدواء . المؤتمر الوطني: أول خطاياه هو انقضاضه على الحكومة الديمقراطية بانقلاب عسكري هو الأول لحزب سياسي يستلم فيه السلطة كاملة ولسنوات طويلة، ويؤجل وضع دستور البلاد لعشر سنوات تامة، ويحظر نشاط الأحزاب السياسية ويلاحقها غارساً فيروس العنف وبذرة العرقية المنتنة في قلب العملية السياسية. وعندما أجبر على تبني التعددية السياسية بعد اتفاقية السلام عمل على تهميش الأحزاب السياسية والاستجابة لمطالب حملة السلاح. وامتنع من التشاور مع الأحزاب في إجراءات العملية الانتخابية ووضع قانونها وتكوين لجانها وتقسيم دوائرها، واستغل نفوذه الحكومي إلى أبعد الحدود في الهيمنة على الإعلام وتسخير أجهزة الدولة والاغتراف من المال العام، في الوقت الذي أصر فيه على عدم تمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية. ودفع بالأحزاب الضعيفة تنظيماً ومالاً أن تتأرجح في مواقفها بين خوض العملية الانتخابية التي أتيحت لها بعد أكثر من عقدين من الزمان وبين الإحجام عن معركة محسومة سلفاً بأساليب غير عادلة وغير نزيهة. ويخسر المؤتمر الوطني بمقاطعة هذه الأحزاب للانتخابات لأنها تطعن في شرعيتها السياسية وتقلل من نسبة المشاركة الشعبية خاصة بعد أن يستكمل تكوين البرلمان القادم بمقاعد إضافية للجنوب وجنوب كردفان وأبيي ودارفور بطريقة غير معهودة في كل برلمانات الدنيا الديمقراطية منها وغير الديمقراطية! الحركة الشعبية: قفزت إلى السلطة مثل غريمها المؤتمر الوطني عن طريق حمل السلاح لسنوات طويلة عبأت فيها جمهورها الجنوبي ضد عدوها الشمال العربي المسلم واستعانت عليه بأعداء العروبة والإسلام أنّى وجدتهم، وغلب عليها تيار الانفصال عن هذا العدو المشترك لذا كان إصرارها في الاتفاقية على ترسيم الحدود واستعادة منطقة أبيي، وحصتها من بترول الجنوب وبقاء جيشها الشعبي مسيطراً على الجنوب وسحب القوات المسلحة وكل أجهزة الحكومة الاتحادية، والنص على حق تقرير المصير لأهل الجنوب. وظلت سياستها منذ توقيع الاتفاقية هي المشاركة مع المؤتمر الوطني في السلطة الاتحادية والوقوف ضده مع المعارضة في كل منعطف سياسي تريد أن تضغط به لتحقيق بعض المكاسب. وتوجت الحركة مواقفها الانتهازية بسحب مرشحها لرئاسة الجمهورية الذي قاد حملة انتخابية ناجحة بصورة مفاجئة ودون تنسيق مع أحزاب المعارضة التي كانت تنتظر قرارها على أحر من الجمر، وتبعت ذلك بقرار من قطاع الشمال لينسحب من انتخابات 13 ولاية شمالية معلناً بذلك عن الانفصال السياسي بين الشمال والجنوب الذي ستكتمل حلقاته بانفصال دستوري عندما يحين الاستفتاء في يناير القادم. وأعطت الحركة نموذجاً بائساً لتبشيرها بدعوة السودان الجديد، سواء كان ذلك بنهج الحكم الذي أقامته في الجنوب أو في علاقتها بالقوى السياسية في الشمال، وبرهنت على أنها حركة إقليمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى والخوف الكبير أن تسقط إلى حركة قبلية أو عرقية داخل الجنوب نفسه. الأمة القومي: لقد أدهش الحزب الطائفي العريق الساحة السياسية بانشطاراته المتعددة التي فشل الحزب في احتوائها ومعالجتها، قد يعذر الحزب في الذين خرجوا سعياً نحو السلطة بأي ثمن ولكنه لا يعذر في انشقاق ما بعد المؤتمر السابع ولا في ضم الإصلاح والتجديد بعد أن خرج من الحكومة وسعى للمصالحة بشتى الطرق. وقد كان مأمولاً فيه أن يقود أحزاب المعارضة الشمالية في خط موحد بصرف النظر عن مواقف الحركة الشعبية التي خذلتهم المرة بعد الأخرى ولكن ذلك لم يحدث رغم استضافة دار الأمة لمعظم اجتماعات المعارضة وندواتها. وجاء ترشيح الإمام الصادق لمنصب رئاسة الجمهورية علامة على جدية الحزب في خوض الانتخابات بأعلى مستوى قياداته، وبذل مجهوداً مقدراً في معركة التسجيل رغم ضعف إمكاناته المادية. ولكن مواقف الحزب الأخيرة جاءت منفردة ومتأرجحة بين مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها ولا يمكن لمثل هذه المواقف أن تجمع الناس حولها أو تعبأ جماهير الحزب في خط واضح. واندهش الناس بتصريح رئيس الحزب أن شروطه الثمانية قد استجيب لها بنسبة ثمانين في المائة وازدادت في اليوم التالي إلى تسعين في المائة، وجاء اليوم الثالث ليعلن الحزب مقاطعته للانتخابات في كل مستوياتها! وفي اليوم الرابع استدرك الحزب أن يستثني من ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكانت الدهشة الكبرى أن ذكر الحزب ضمن حيثياته للمقاطعة أن المؤتمر الوطني الحاكم قد استجاب لتعويض الحزب عن ممتلكاته المصادرة بنسبة 16% فقط من المال المطلوب. وما دخل ذلك في خوض الانتخابات؟ لا أظن أن موقف الحزب المقاطع للانتخابات سيسهم في قضية التحول الديمقراطي بالبلاد بل قد يكون العكس صحيحاً، ولن يعطيه دوراً مؤثراً في الساحة السياسية السودانية التي لا تنفعل بالاجتهادات الفكرية مهما كانت ناضجة بقدر ما تستجيب لدينامكية المدافعة السياسية وضغوطها الواقعية، ولن تساعد المقاطعة في نمو الحزب وتقوية تنظيمه لأنه اختار طوعاً الغياب عن فاعلية الساحة السياسية التشريعية والتنفيذية. أحسب أن كثيراً من الأصوات الاحتجاجية ضد النظام التي لا تنتمي لحزب بعينه قد فقدت بمقاطعة حزب الأمة الجهة التي يمكن أن تتجه إليها بين خيارات جد محدودة، ولا غرو أن تمتنع تلك الأصوات عن المشاركة فتزيد بذلك درجة السلبية السياسية السائدة أصلاً في المجتمع والتي تراكمت على مر السنوات الماضية. الاتحادي الديمقراطي: ظن الكثيرون أن الحزب يجري صفقة في الخفاء مع المؤتمر الوطني، وزاد ذلك الظن عندما قدم حاتم السر مرشحاً لرئاسة الجمهورية لأن من الميسور سحبه حين تتم الصفقة ولكن يبدو أن خروج ياسر عرمان من سباق الرئاسة كفى المؤتمر الوطني دفع تكلفة الصفقة فصرف النظر عنها. وهذا لا يمنع من عقد صفقة أخرى حول المقاعد الجغرافية أو المناصب الولائية أو المناصب التنفيذية بعد إجراء الانتخابات، فقد فعلها مولانا من قبل بعد اتفاقية القاهرة بعيداً عن مظلة التجمع الوطني الذي يترأسه! وعلى كل فمشاركة الاتحادي الديمقراطي في الانتخابات ستعطيها مسحة من تعددية هي في أمس الحاجة إليها وسيكون هو الحزب الثالث في البرلمان بعد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولعل الحزب الحاكم يقدر ذلك المعروف حين يسعى لتكوين حكومته الجديدة. ولا ينبغي أن يتوقع الناس من الحزب الاتحادي أن يقود المعارضة ضد حكومة المؤتمر الوطني تعزيزاً للنظام الديمقراطي فقد بقى مولانا وحزبه في العراء مدة طويلة وآن لهم أن يستجموا من عناء النضال في سبيل الديمقراطية. وسيسعى مولانا من داخل بيت السلطة أن يحجم الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي يقوده جلال الدين يوسف الدقير ويجبره على الوحدة تحت عباءة الأصل ولن ينفع الاتحادي المسجل أنه كان السابق في التوالي مع المؤتمر الوطني حين كان مولانا يقود معارضة شرسة ضد النظام وتطالبه بأن يسلم ليسلم! المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي: كلاهما أدرك منذ وقت تكتيكات الحركة الشعبية فلم يرهن موقفه من الانتخابات بمناوراتها المتباينة فاتخذ الأول موقفاً بالمشاركة والثاني موقفاً بالمقاطعة، ويحمد لكليهما وضوح الرؤيا وثبات الموقف وإن جاء ذلك متأخراً شيئاً ما بعد أن لعبت بهما الحركة شمالاً ويميناً. وأظن أن المؤتمر الشعبي سيجد بعض الأصوات في البرلمان من بينها صوت الدكتور الترابي الذي يعدل عدة أصوات في ميزان الفاعلية السياسية، ولكني أخشى أن يشترك المؤتمر الشعبي في الحكومة القادمة بحكم (العشرة القديمة) وبحكم شح السيولة الذي أضر كثيراً بنشاط الحزب وجعل بعض قياداته المتفرغة تنسحب في هدوء لتدبر أمر معايشها، وسيصبح البرلمان القادم وقتها أصم وأبكم وتذهب «الاختلافات الفكرية» التي رددها الحزب كثيراً أدراج الرياح!
