التغيير- نشرت «لجنة حماية الصحفيين» العالمية، في موقعها على الانترنت، تقريرا حول قانون الجرائم الإلكترونية في السودان، والذي وصفته بأنه من بقايا العهد القمعي للرئيس المعزول عمر البشير، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية «المدنية العسكرية المشتركة» أضافت قبل شهور قليلة تعديلات على القانون «أكثر عقابية». واستطلعت اللجنة عددا من الصحفيات والصحفيين السودانيين الذين تعرضوا للتهديد من الجيش بالمقاضاة، بعد تعيينه مفوضا خاصا لملاحقة أي شخص يشوه سمعته على الإنترنت. وقالت الصحفية درة قمبو للجنة حماية الصحفيين إنها كانت تقضي إجازة في مصر في يوليو الماضي، عندما اتصل بها صديق لتحذيرها من انتقاد الجيش السوداني على الإنترنت، وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أعلن الجيش على فيسبوك أنه عين مفوضًا خاصًا في مايو لمقاضاة أي شخص يهين أو يشوه سمعة الجيش على الإنترنت. وقالت قمبو، وهي صحفية سودانية تبلغ من العمر 42 عامًا ومراسلة سابقة لبي بي سي: «أخبرني صديقي أن أكون حريصة لأنه سمع من شخص في جهاز المخابرات أن الجيش كان يستهدفني أنا وصحفيين آخرين بهذا البيان». مظاهرات لصحفيين خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير مظاهرات لصحفيين خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير- rsf وجاء في التقرير أن إعلان الجيش تزامن مع سلسلة من التهديدات بمحاكمة الصحفيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في السودان.. «هذا القانون- من بقايا العهد القمعي للرئيس المخلوع عمر البشير»..وفقًا لمقابلات لجنة حماية الصحفيين. وذكر التقرير أن الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية المشتركة في السودان جعلت القانون أكثر عقابية في تعديل جرى قبل شهور.. وبالرغم من أن القانون يختص بالأخبار الكاذبة إلا أن كثيرًا ما يرفض المسؤولون العسكريون ومؤيدوهم التقارير التي تضعهم في «صورة سيئة» باعتبارها «أخبارًا مزيفة»، ويخشى صحفيون ونشطاء سودانيون أن يستخدم الجيش التهمة سلاحاً لإسكات الانتقادات، بدلاً من مكافحة المعلومات المضللة. وقال محمد نيالا، عضو الأمانة العامة لشبكة الصحفيين السودانيين، إن 8 صحفيين أفادوا بتلقي مكالمات تهديد من أشخاص يزعمون أنهم ضباط عسكريون منذ مايو الماضي. وفازت شبكة الصحفيين السودانيين مطلع الشهر الجاري بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود -السويدية، في مجال حرية الصحافة، تقديرا لجهودها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير. وكشف نيالا عن تلقي الصحفيين طلبات بحذف مقالات على الإنترنت ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الجيش، وإلا سيتعرضون للأذى أو المقاضاة. وقال نيالا: إن الصحفيين لا يتحدثون عن هذه التهديدات إنهم يتحدثون فقط عن هذه الحوادث لأصدقائهم المقربين. وشُددت أحكام السجن للعديد من الجرائم في قانون 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية في تعديل جرى في 13 يوليو الماضي، بحسب مذكرة على موقع وزارة العدل. وتم رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن بموجب المادة 23 والتي يقول المحللون إنها تتضمن تجريمًا مبهمًا على «نشر أخبار كاذبة» التي تهدد السلامة العامة، إلى أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة. وقال مستشار في وزارة العدل يدعى عبدالرحمن في مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين، إن الوزارة اقترحت التعديلات على الحكومة وأكد أنها لا تقوض حرية التعبير. وأصر على أنه يمكن لأي شخص أن ينتقد الأجهزة الأمنية طالما أنها لا تنشر معلومات مضللة عن قصد. واضاف: «إذا نشرت أخبارًا كاذبة أو شائعات عن الجيش بقصد الإضرار بالتنظيم، فعندئذ قد تكون هناك مشكلة وتداعيات قانونية». وفي هذه الأثناء، لم يكشف الجيش عن هوية مفوضه الجديد للجنة حماية الصحفيين أو جماعات حقوق الإنسان، واتصلت لجنة حماية الصحفيين بالمتحدث باسم الجيش السوداني طاهر أبو حجر، للتعليق، وقدمت أسئلة مكتوبة بناء على طلبه، لكنها لم تتلق أي رد. وفي تقرير سابق للجنة حماية الصحفيين أفادت الصحفيتان عايدة عبد القادر ولينا سبيل بأنهما يواجهان تحقيقًا رسميًا في مايو بعد أن وثَّقا حصيلة مقلقة للقتلى جراء فيروس كورونا في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مما دفع الحاكم العسكري للإقليم مالك خوجلي إلى التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد «أي شخص ينشر معلومات كاذبة». من جانبه، قال الناطق الرسمي وعضو المجلس السيادي الانتقالي، والصحفي السابق، محمد الفكي للجنة: «إن ضباط الجيش قد يواجهون اتهامات إذا كانت هناك أدلة موثوقة على أنهم يهددون المراسلين». وأضاف: «نحن بحاجة إلى أسماء لتأكيد الحقائق. من يتصل بهؤلاء الصحفيين؟ نحن بحاجة لأن نعرف من أجل اتخاذ تدابير لحمايتهم». من جهته، قال الباحث ومراقب شؤون السودان بمنظمة هيومن رايتس ووتش، محمد عثمان إن القانون يحتاج إلى تعريفات لمصطلحات مثل الحفاظ على النظام العام والأخلاق. وأضاف عثمان أن القانون لا يوضح كيف يتم تحديد النية أو التعرف عليها ويمكن بسهولة إساءة استخدامها من قبل القوات النظامية. وأوضح عثمان أن: «قوات الدعم السريع لم تقم بأي تصرف علني مثل الجيش وظلت هادئة جدا. ونفس الشيء ينطبق على الشرطة ، لكن من الواضح أن هناك قانونًا يمكنهم استخدامه في أي لحظة». بدوره، عبر الصحفي السابق في قناة الجزيرة العربية ناصف صلاح، للجنة عن خشيته من أن تستخدم قوات الدعم السريع القانون ضده. وصلاح هو مؤسس ومدير موقع مونتي كاروو الاخباري وهو منصة للصحفيين والمواطنين السودانيين ويستقي أخباره من مصادر سرية ومواقع اخبارية. وقال صلاح إن الموقع يعتمد على التمويل الذاتي لكنه يلتزم بالمعايير المهنية للصحافة، ومع ذلك، يتهمه أنصار قوات الدعم السريع بنشر أخبار كاذبة على فيسبوك على حد قوله، وقدم صلاح مثالا على الاتهامات للجنة حماية الصحفيين جاء من حساب نشر بشكل متكرر دعمه لقوات الدعم السريع. وأضاف أن الاتهامات أصبحت أكثر تواترا بعد أن نشر مقالا في 19 سبتمبر يزعم أن سجنًا سريًا لقوات الدعم السريع كان يعمل خارج إشراف الحكومة. وأفاد بأن: «ضباط قوات الدعم السريع لا يقدمون أي تهديدات لي، ولكن التهديدات تأتي دائمًا من شخصيات مدنية». ويعيش صلاح خارج السودان حاليا، لكنه رفض الكشف عن موقعه خشية انتقام المؤيدين للعسكر، مشيرا إلى أنه ينوي العودة إلى السودان، لكنه يخشى مقاضاته بتهمة نشر الأنباء الكاذبة. وأكد صحفيون سودانيون للجنة «حماية الصحفيين العالمية» أن القوانين السودانية لن تمنعهم من انتقاد السلطات، وأن معظم الصحفيين لم يرهبهم تحذير الجيش. وذكرت قمبو: «إنهم يريدوننا فقط أن نتراجع ونصمت لأنهم يخشون حرية التعبير..إنهم هم المحاصرون، وليس نحن».
