أنشئت المفوضية بقرار من مؤسسة الرئاسة لتقوم بدورها الذي من اجله أنشئت . وهي تنظيم انتخابات عامة والإشراف عليها, و بالضرورة ينبغي أن, تكون حرة ونزيهة.و حرية الانتخابات ونزاهتها هو السبيل الوحيد لقبول نتائجها, والاهم هو أن مدى حرية الانتخابات ونزاهتها لا تحدده أو تقرره الأحزاب فحسب,بل هنالك الشعب والمنظمات الإقليمية والدولية و المهتمين بالشأن السياسي,وعكس ذلك أو بدونها تكون هنالك شكوك في النتائج إن لم ترفض.والخلاصة حكومة فاقدة للشرعية . ومواجهة بمشاكل داخلية وخارجية. استهلت المفوضية أعمالها وسط شكوك ومخاوف جمة, من قبل الأحزاب المعارضة,وكإجراءات طبيعية و سليمة ,قدمت الأحزاب حزمة من مطالب .ومجموعة ملاحظات . نورد بعضها: ضرورة مراجعة أو إعادة عملية التعداد السكاني, الذي اعتمدت المفوضية عليه, و الذي بموجبة أفضت إلى دوائر جغرافية, موزعة بطريقة غير منطقية, ومضحكة أيضا. ثانيا :أهمية معالجة الأخطاء التي صاحبت علمية تسجيل الناخبين ,لاسيما تسجيل القوات النظامية في مواقع عملهم . ثالثا:تفعيل البند الخاص بتمويل الأحزاب حتى تتمكن من تنظيم حملاتها. رابعا:أهمية ابتداع آلية متفق علية, لإدارة أجهزة الإعلام القومي(الازاعة و التلفزيون). تجاهلت المفوضية تلك المطالب والملاحظات وأنغمس في أعماله غير آبه بتهديدات أحزاب المعارضة بالمقاطعة, إذا رفضت مطالبهم.الأدهى والمضحك هو تكرار أعضاء المفوضية لأحاديث قيادة المؤتمر عند ردهم على مطالب الأحزاب,بحيث يستعصى على المرء ,التمييز بين تصريحات , أعضاء المفوضية وقيادة المؤتمر الوطني, ونتيجة لذلك كثرة الشكوك, ليس في حيادية المفوضية فحسب ,وإنما في قدرتها على تنظيم العملية الانتخابية بطريقة سلسة ومقبولة .وهكذا ملاحظات آو مطالب تقدمها أحزاب, يقابله المفوضية بشي من التجاهل أو بشي من التعنت, واستمرت الوضع على ذات المنوال, إلى أن جاء مرحلة الاقتراع, والتي كشفت وفى رأى الشخصي المتواضع, جانبا كان خافيا على الكثيرين وهي:عدم كفاءة أعضاء المفوضية.و قلة خبرتهم في تنظيم الانتخابات.ونجد لهم العذر في ذلك المهم هو أن مرحلة الاقتراع لم يسلم أيضا من الأخطاء, مثل بقية المراحل السابقة, ونورد هنا بعض الأخطاء والتي رصدت هنا في الخرطوم فقط.1 /:في إحدى المراكز لم تظهر كشوف الناخبين 2/ اختفاء, واستبدال بعض رموز المرشحين 3/ لا توجد (وكلاء أحزاب) في إحدى المراكز أو قل طردوا 4/ تقوم بعض رؤساء المراكز بالتصويت لبعض الناخبين الأميين والأميات. 5/ رصدت في إحدى المراكز أن هناك ألف بطاقة انتخابية زائدة, خاصة (بالرئاسة). 6/ظهرت خلل في البطاقات الانتخابية الأصلية و التي طبعت في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة, ونتجت عن ذلك تبديل بطاقات ناخبين و أسماءهم من مناطق إلى أخرى.قبل أن تعود المفوضية و تطبع بطاقات أخرى من مطابع العملة. وفقا لما سرد, ولغيرها تقول: المفوضية وعلى لسان أعضاءه المحترمون,بان هناك أخطاء صاحبت العملية,يصفونها بالفنية تارة, و باللوجستية تارة أخرى,وإن كان ليس من المهم تبويب الأخطاء ,بقدر ما كانت الاعتراف بالخطاء هي الأهم.وتدرك المفوضية كما ندرك نحن بان مهامهم هي مهام إدارية وان الأخطاء التي يتحدثون عنها هي أخطاء إدارية. ولما كان الغرض من الانتخابات تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإنها اي (الانتخابات) بمثابة آلية فعالة لتحقيق ذلك,فمن الأهمية بمكان التوافق حوله,وهى أيضا لا تتحمل أخطاء, وغض النظر من المقاطعة لها,فان تلك الأخطاء كفيلة باتخاذ قرارا شجاع .وتفاديا للاحتقان السياسي المتوقع وإرساءا' لقواعد الديمقراطية الحقة .فان القرار المتوقع صدوره من قبل مفوضية الانتخابات هى 1الاعتراف بفشل المفوضية في إنجاز مهمته 2/تقديم حزمة توصيات من بينها حل المفوضية وتكوين مفوضية جديدة 3/تقديم اعتذار لكل من تضرر من المفوضية. Alor Alor [[email protected]]