بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 15/أبريل/2010 بريتوريا/ جمهورية جنوب إفريقيا إلى: السيد/ رئيس المفوضية القومية للإنتخابات الموقر (الخرطوم/ جمهورية السودان) تحية طيبة وإحتراماً قررت المفوضية القومية للإنتخابات بالسودان إنشاء مركز للتسجيل والإقتراع بجمهورية جنوب إفريقيا وبالتحديد في العاصمة "بريتوريا" (إعلان السفارة بدون رقم بتاريخ 10 نوفمبر 2009 والمرفق طيه)، وأرسلت المفوضية أحد العاملين بها لإجراء عملية التسجيل، بإعتبار أنها الجهة الوحيدة المُناط بها الإشراف على كافة مراحل العملية الإنتخابية، إبتداءً من التسجيل والإقتراع وفرز الأصوات وحتى إعلان النتيجة. أسمحوا لنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكوى مُطالبين بإلغاء عملية التصويت التي تمت في هذا المركز الإنتخابي، وإعادتها بطريقة سليمة وذلك للأسباب والحيثيات التالية: أولاً: لم تُرسل المفوضية أي مسئول من طرفها إلى هذا المركز للإشراف على عملية الإقتراع وما يُرافقها ويتبعها من إجراءات. ثانياً: تم تشكيل لجنة إنتخابات لإدارة العملية الإنتخابية بهذا المركز (مقر السفارة السودانية في بريتوريا) برئاسة اللواء/ مسئول جهاز الأمن الوطني بالسفارة وعضوية ثلاثة من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة السودانية في بريتوريا، وعضو رابع من مكتب حكومة جنوب السودان في بريتوريا، وهذا خرق واضح لقانون الإنتخابات ولقانون المفوضية وصلاحياتها، وتفريغ كامل للعملية الإنتخابية برُمتها من شروط الشفافية والنزاهة والحياد، ولا ندري حتى هذه اللحظة من الذي قام بتشكيل هذه اللجنة، وعلى ماذا استند في تشكيلها. ثالثاً: بالرغم من أن المفوضية حددت مركزاً واحداً فقط للتسجيل والإقتراع في جمهورية جنوب إفريقيا وتحديداً في بريتوريا، إلا أن اللجنة المذكورة سمحت لنفسها بإنشاء مركزين إضافيين للإقتراع في مدينتي ديربان وكيب تاون، وذهبت إلى هاتين المدينتين لإجراء الإنتخابات هناك، رغم أن القانون يقول بأن الإنتخاب يجب أن يتم في المركز الذي تم فيه تسجيل الناخب، مع إشتراط مواصفات مُعينة للمركز لضمان السرية. رابعاً: في مخالفة صريحة لما قاله عضو المفوضية/ د. مختار الأصم في مؤتمره الصحفي بالخرطوم بتاريخ 10/أبريل/2010، "إنه لا يجوز نقل أو تحريك صندوق الإقتراع من مركز الإقتراع المُحدد لأي سبب من الأسباب"، قامت اللجنة وفي إنتهاك صريح للقانون، بحمل صندوق الإقتراع معها والسفر به من بريتوريا إلى كيب تاون (1400 كلم) ومنها إلى ديربان (600 كلم)، ثم العودة به مرةً اُخرى إلى بريتوريا. خامساً: نتيجة لهذا التجوال (الفقرة 4 أعلاه) تم عملياً إغلاق المركز المُعتمد في بريتوريا يومي 12 و 13 أبريل ثُم اُستأنف العمل به مرة اُخرى يومي 14 و 15 أبريل/ 2010. سادساً: حددت اللجنة مواعيد الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً (أي 12 ساعة عمل)، بينما حددت مفوضية الإنتخابات مواعيد الإنتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً (أي 10 ساعات عمل). سابعاً: لم يتم التأشير أمام الأسماء المدونة بالسجل الإنتخابي لمن يقومون بعملية الإنتخاب مما يجعل من المستحيل معرفة ما إذا كان الشخص المُسجل قد اقترع أم لا؟؟ (وبالتالي ربما يقوم بالإقتراع أكثر من مرة، خاصة بعد أن اتضح أنه يُمكن إزالة الحبر السري بكل سهولة) كما لا يمكن معرفة نسبة الذين صوتوا فعلياً وقد لاحظنا أن المفوضية في السودان أعلنت على لسان نائب رئيسها/ عبد الله أحمد عبد الله، نسب التصويت والمُشاركة وهذا لا يتسنى معرفته دون معرفة الذين صوتوا فعلياً بالتأشير على السجل. إستناداً على الأسباب المذكورة أعلاه نتقدم بهذه الشكوى الرسمية مُطالبين بإلغاء عملية التصويت في جمهورية جنوب إفريقيا وإعادتها وفقاً للمعايير واللوائح التي وضعتها المفوضية، حتى لا يُحرم أحد من ممارسة حقه القانوني ولكن في بيئة قانونية سليمة والتقيد باللوائح والقانون، كما نُطالب بمُحاسبة المسئولين عن هذا التقصير والفوضى وخرق القوانين. ختاماً، نُكرر تقديرنا لكُل العاملين بأُسرة السفارة ومكتب حكومة الجنوب، ونثمن جهودهم، ولكن تجاوز القوانين واللوائح يفتح باب الفوضى والفتنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بروفيسور/ عبد الله عبد اللطيف دكتور/ عبد الكريم جبريل القوني