بحت أقلامنا من الكتابة عن الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية التي مازالت تلقي بظلالها الكارثية على المواطنين الذين ثاروا ضد نظام الحكم السابق للخلاص من الويلات التي سببتها سياساته الفاشلة خاصة سياساته الإقتصادية، لكن للأسف إستمرت الحكومة الإنتقالية تطبق ذات السياسات حتى بعد قرارات المؤتمر الإقتصادي القومي وتوصيات اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية التي جاءت بها لسدة الحكم، مازالت الحكومة الإنتقالية تُفجع المواطنين بقرارات كارثية مثل رفع الدعم عن الوقود والزيادة المهولة في تعريفة الكهرباء و....تتفاقم الازمات والإختناقات. كذلك إستمرت التفلتات الأمنية والجرائم وحالات النهب والسرقة في شوارع الخرطوم وسط غياب مريب للشرطة التي حمدنا لها حراكها الايجابي لكن استمرار الجرائم وضعف اجراءات حماية المواطنيين وممتلكاتهم دفعتنا لاعادة طرق هذا الموضوع . كتبنا أكثر من مرة عن ضرورة حسم أمر وجود قوات ومليشيات مسلحة خارج سيطرة القوات النظامية وبعضها للاسف محتمية بها وترتكب الجرائم ضد المدنيين مؤججة عداء مصطنعا لايخدم لهم ولا للمواطنيين قضية . أصبحنا نشك في وجود أعداء ثورة ديسمبر الشعبية داخل كابينة الحكومة وهم الذين يتخذون هذه القرارات الكارثية التي تزيد معاناة المواطنين الذين مازالوا ينتظرون الخروج من هذه الدائرة الجهنمية وقطف ثمار ثورتهم بتحقيق برنامج الإسعاف الإقتصادي والإصلاح الجذري ومحاربة الفساد والمفسدين. عقب كل ثورة شعبية ترتفع طموحات المواطنين وهي تتطلع للخلاص من أثقال الماضي البغيض، لكن للأسف سرعان ما تطفح الخلافات الحزبية فتعرقل مسار الثورة وتحرفها عن أهدافها الرامية لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود. وسط هذه الربكة السياسية تطفح تطلعات البعض لسلطة "المستبد العادل " معادية للديمقراطية التي لم تُترك حتى الان كي تستكمل تجربتها عملياً. هذا يؤجج الخلافات بين الأحزاب السياسية الجماهيرية وبين القوى الحديثة ممثلة في المثقفين والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للكيانات الجهوية والقبليةالمسلحة، فيما تستمر الازمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية. كل هذا لايجعلنا نقنط من قدرة الإرادة الشعبية الغلابة على شق طريقها لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية دون إلغاء لدور الأحزاب السياسية والإتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة مع ضرورة التركيز أكثر على إعادة تنظيم كياناتها للمنافسة الحرة في الإنتخابات المنتظرة عقب إنتهاء الفترة الإنتقالية.
