التجرد والإنحياز للوطن هما المخرج اختتم هذه الحلقات واعترف اننى فى محنة حيث يتعين على فى هذه الخاتمة ان ادلى بدلوى فى البحث عن إجابة للتساؤل المشروع: ثم ماذا بعد ان احكمت الصفقة حلقاتها ولم يعد امام السودان إلا إعلان مرسوم الإنفصال بعد ان اصبح عمر الدولة المتبفى لا يزيد عن نصف سنة إلا أيام معدودة هل من مخرج يحفظ وحدة السودان؟ ماهو ومن الذى يملك ان يفعل ذلك ؟ بالرغم من قناعتى التامة انه لا مخرج للوحدة بعد ان احكم الشريكان المتفقان على الإنفصال او الذين إلتقت مصلحتهم فيه قبضتهم على البلد تحت شرعية (إنتخابية مزورة)لم تعترف بها ألا الدول المستهدفة لوحدة السودان او الدول التى لاتملك أن تقول لإمريكا لا ممثلة فى جامعة الدول العربية وبعد ان لم تعد للقوى السياسية الشمالية الأخرى اى شرعية تخول لهم رفض الإستفتاء بعد ان بصموا عليه امام العالم كله بل وكانو المبادرين بالبصم عليه ولكن السؤال يبقى فارضا نفسه إن كان هناك من يملك الإجابة عليه. لإننا لابد ان نتمسك بالأمل المستحيل حتى إعلان صافرة النهاية.فالأبواب تبدو موصدة طالما الإستفتاء قادم لا محالة والوحدة الجاذبة ليست إلا حلم من يخادع نفسه. حقيقة كان هناك سؤال ظللت ابحث له عن إجابة واعترف اننى فشلت فى ذلك حتى أدركت اليوم بعد الإنتخابات اننى امسكت بخيط رفيع ربما يساعد على الإجابة عليه .: لماذا تضمن الإتفاق إجراء الإنتخابات قبل الإستفتاء بينما المنطق يقول انه يجب ان يسبق الإنتخابات؟ كيف تجرى إنتخابات لسودان مجهول المصير فى ان يبقى موحدا او مقسما خلال بضعة اشهر ويبقى مصيره بيد جزء منه شارك فى العملية الإنتخابية يسفتى ليقرر ان يبقى فيه او ان ينفصل عنه؟ كيف تشارك جهة لم تحسم امرها فى إنتخابات عامة قومية تنشأ بموجبها مؤسسات برلمانية قومية تصبح خلال ستة اشهر محدودة بالشمال وحده إذا ما اختار الجنوب الإنفصال مع ان مكوناته ليست من الشمال وحد ه إنما شارك فى فوزه من فقدوا شرعية الإنتماء اليه. وماهو مصير المؤسسات القومية المنتخبة والتى تضم ممثلى سودان موحد لم يعد موحدا فى حالة الإنفصال فهل تلغى وتجرى إنتخابات جديدة لفك هذا الإشتباك بإعفاء ممثلى من إنفصل فى المؤسسات المنتخبة قوميا خاصة ان احزاب ومرشحين من الطرفين شاركوا فى إنتخابات مؤسسات الحكم فى الدولتين ولإصواتهم تاثير فيمن تم إنتخابهم فى مؤسسات الدولتين كما ان هناك نواب فى الدولتين او فى الشمال تحديدا اصبحوا اجانب بعد الإنفصال. ولتكن الصورة اكثر تحديدا كيف يبقى الرئيس رئيسأ لدولة الشمال وهناك أكثر من اربعة مليون ناخب لم يعودوا مواطنين فى دولة الشمال من ابناء الجنوب و شاركوا فى إنتخابه رئيسا وكيف يصبح رئيس الجنوب رئيسا وقد يكون حقق موقعه بمساندة احزاب وناخبين من ابناء الشمال ربما كاموا السبب فى فوز من فاز. . اما المجلس الوطنى كيف تكون له شرعية دولة إنقسمت ولم تعد دولة موحدةالتى لم يعد لها وجود وبهذا المجلس نواب اصبحوا اجانب مواطنى دولة أجنبية يحتاجوا لتصريح بالإقامة فيه كاجانب. . السؤال المشروع إذن لماذا تعمد الشريكان بل لماذا دبر المتامرون على وحدة السودان من الدول الأجنبية وعلى راسها امريكا ان ينص الإتفاق على ان تسبق الإنتخابات الإستفتاء بينما يفترض ان يجرى الإستفتاء قبل الإنتخابات حتى تجرة الإنتخابات لدولة موحدة إذا كانت الوحدة خيار الإستفتاء او ان تجرى إنتخابات كل دولة على حدة فى حالة الإنفصالحتى يختار مواطنى كل دولة من يحكمهم ولا يختاره غيرهم. الأن بانت الحقيقة وكشف الواقع عن السر الخطير حول هذا الأمرفالإنتخابات التى سبقت الإستفتاء هى التى كتبت النهاية لخيار الوحدة حيث ان الوحدويين من الجنوبيين لم يعد بيدهم ما يدافعوا به عن خيار الوحدة بعد ان اصبحت الدولة تحت قبضة قوى تعمل على ان تؤسس دولة دينية لن تكفل المساواة بين المواطنين مهما زايدت بذلك . نعم الإنتخابات التى تمت حسمت الخيار للإنفصال وهذا ما لم يكن يتوفر لو أن الإستفتاء هو الذى سبق الإنتخابات حتى يكون لدعاة الوحدة ما يزرعونه لدى الناخبين لترجيح كفة الوحدة ويومها سيكون الجنوب جادا فى معركة الرئاسة خاصة وانه يملك ثلث الأصوات الكلية لإن الحركة وقتها لن تنسحب لمصلحة المؤتمر الوطنى .كما انه إذا ما إستفتى الجنوب للإنفصال فإن الإنتخابات عندئذ سوف تجرى فى كل دولة على حدة ولن تتداخل الأصوات ولن يتداخل التمثيل النيابى على النحو الذى يمكن ان يحدث غدا إذا ما إنتهى الأمر للإنفصال وهو المتوقع. لكل هذا والسؤال الدستورى من اين الشرعية للمؤسسات التى انتخبت تحت ظل دولة موحدة إنشطرت لدولتين مما يبقد الشرعية للمؤسستين المنتخبتين لدولة واحدة اصبحت بعد الإنتخابت دولتين. وحتى لا تحسب هذا النهايةالماساوية خصما على الشريكين المؤتمر الوطنى والحركة وتحديدا الجناح الإنفصالى فإن القوى السياسية لاتقل مسئولية بل ربما كانت مسئوليتها اكبر لإنها اصبحت بغفلتها خارج الشبكة بعد ان بصمت على حق تقرير المصير دون ان يكون لها وجود لتهئة المسرح للوحدة الجاذبة.ولو كانت تدرك خطورة أن تسبق الإنتخابات الإستفتاء لما قبلت بذلك ولكنها الغفلة التى عصبت عيون قادتها عن حق تقرير المصير.فأعمت بصيرتهم عن خطورة إجراء الإنتخابات قبل الإستفتاء الأن اتفق الطرفان والشريكان وإلتقت مصلحتهما فى الإنفصال لهذا جاءت خطوة الحركة التمهيدية للمرحلة القادمة بالعمل لفك الإستباك بين عضوية الحركة من ابناء الشمال والذين هم وحدويون بكل قوة عن عضويتها من ابناء الجنوب الإنفصاليين لهذا سارعت الحركة و قالتها لإعضاء الحركة من الشماليين (شكرا سعيكم مشكور إنتهى دوركم ولم نعد بحاجة لكم) وهذه هى الحقيقة بالرغم من محاولات التعتيم على هذه الخطوة وما تعنيه.وبالرغم من تجاهل شماليى الحركة لهذه الحقيقة والتمسك بما اسمته حسم الخلاف داخل الحركة عبر المؤسسية. الجانب الأخر من هذه القضية يتمثل فى موقف الدول الغربية وعلى راسها امريكا والذين خططوا وصمموا لهذا المصير للسودان والذين اوضحت فى هذه الحلقات كيف انهم هم الذين صاغوا مستقبل السودان فى مشروع حق تقرير المصير الذى قرروه للجنوب بإعتباره حق للمستعمرات هذا الجانب من القضية كشف عن نواياهم فلم يأبهوا لما وقعوا فيه من تناقض حول إنتخابات السودان. فهم يعترفون بعدم سلامة الإنتخابات ومع ذلك يؤمنون على نتائجها ويريدون فرض ذلك على السودان بينما يعلمون ان 5% مما نسب للإنتخابات من مخالفات فى دولهم يلغى كل فعاليتها بامر القضاء ولكن المبادئ تهون عندهم لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية لفصل الجنوب. والغرب كما نعلم لايعمل لتحقيق مصالحه بالتخفى حول اكاذيب وإدعاءات كما نفعل فى دول العالم الثالث حيث نشهد اليوم من يتفقوا على الإنفصال ويتظاهرون بغير ذلك سواء فى المؤتمر الوطنى او الحركة الشعبية فها هو مساعد وزير خارجية امريكا المستر فيليب كرولى كما اوردت هذه الصحيفة فى عدده يوم الأربعاء هاهو يكشف فى مؤتمر صحفى بواشنطون ويقول فى تحدى لايحسد عليه ان إنتخابات السودان معيبة ولكن لابد من قبولها حتى يكتمل تنفيذ إتفاق نيفاشا(وهو الحرس له) فى موعده المحدد وحتى يقوم الإستفتاء ليكتمل التنفيذ. وهنا (وهى ليست مفاجأة) يعلن مساعد وزير الخارجية فى نفس المؤتمر ان الجنوب سوف يصوت للإنفصال وبهذا يعترف ويؤكد على الحقيقة التى تؤكد نهاية المشوار.ثم يضيف فى نفس الوقت ويتحدث عن المشكلات التى ستواجه البلدين بعد قيام الدولتين وحدده بالحدود وإقتسام الموارد وغيرها. ه وهذا إعلان مسبق من خبير ومخطط بحالة الإحتقان والتوتر التى تصيب علاقة البلدين فى قضايا مصيرية إذا ما اصبحوا دولتين يترك امرها لما بعد الإتفصال مما يطرح التساؤل ماذا يضمرون للسودان في مرحلة ما بعد الإنفصال لدولتين. وهنا يبرز السؤال الهام : كيف يتحدث المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية على تمسكهم بخيار الوحدة (الجاذبة) وهم لم يقدموا مشروع للوحدة يجعلها جاذبة.؟ ماهى نوع وهوية الدولة التى يتحدثون عن وحدتها؟ وماهى حدود الدولتين وكيف تقتسم الموارد المشتركة وغير هذا كثير تم تجاهله رغم اهميته وخطورته. مشروع الوحدة الجاذبة لا يتحقق ألا بطرح صيغة الدولة الموحدة بما يقنع مواطن الجنوب انه كامل الحقوق والهوية وهذا ما كان يتعين على الشريكان ان يفعلا إذا كانوا يعملون كما يدعون لجعل خيار الوحدة جاذب.. بتعبير ادق يفترض ان يكون هناك مشروع وحدة متفق عليه فى ميثاق تتوفر له الضمالنات الدولية كما توفرت لإتفاق الإنفصال حتى يعرف الجنوب نوع الدولة التى إحتارها للوحدة والتى كانت دافعه ليصوت للوحدة.. الملاحظ ان طرفا الإتفاق ظلا طوال السنوانت الماضية يتفاوضان فى قضايا تداعيات الإنفصال من ترسيم الحدودمما يؤكد الإنطلاق من الإنفصال وحتى فى هذه القضايا عجزوا فى تحققيق إتفاق حوله وهم موحدين فماذا يفعلان فيها بعد ان يصبحا دولتانإذا تم الإنفصال دون ان يتفقا.. السودان الأن يجلس على ديناميت من كافة الجهات ومكابر من ينكر ذلك وتؤكده حالة الذعر التى يعيشها المواطن. ماهو الحل وماهو مخرج الوطن من هذا المأذق؟ فالوطن يواجه حالة إحتقان غير مأمونة العواقب طالما ان القوى السياسية اجمعت على عدم الإعتراف بالإنتخابات. والمؤتمر الوطنى يصر على سلامتها ومسنود من الغرب الذى يخطط لفصل الجنوب. فالذين حققوا الفوز بصرف النظر عن طريقته ليس لديهم إستعداد للتخلى عنه. فهل من منطقة وسط تخرج الوطن من هذا المأذق؟ فى رايى هناك حل واحد لو تجردت كل الأطرافمن الحكومة والقوى الرافضة لها ولو انها كلها من الجانبين صادقة فيما تعلنه من إنحياز له ويتمثل هذا الحل فى: 1-أن تعترف القوى السياسية للمؤتمر الوطنى بشرعية حكمه للدورة القادمة بالرغم من مأخذها على عملية الإنتخابات. 2- من الجانب الثانى ان يقر الشريكان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية انهما فازا فى إنتخابات دولة موحد ة فإذا لم تعد الدولة موحدة فى الإستفتاء فإن دورة حكمهما تنتهى بنهاية الدولة الموحدة حيث ان إنتخابهم كان لدولة واحدة وليس لدولتين. اى بنهاية الإستفتاء إذا كان الخيار الإنفصال تعاد الإنتخابات فى دولتى الشمال والجنوب مباشرة خلال ثلاثة اشهر من قرار اٌنفصال.حتى يعود لمواطنى كل دولة منهما إنتخاب من يحكمهم وكيف يحكمهم. 3- ان يتم الإتفاق على تكوين مؤتمر قومى تشرك فيه كل القوى لايهيمن على اغلبيته المؤتمر الوطنى يناط به ان يتفق على مشروع دستور لسودان موحد يدفع بخيار الوحدة ليكون جاذبا وفى حالة التصويت لخيار الوحدة يكون المجلس الوطنى ملزم بميثاق تحت الحماية الدولية لإجازته دون تعديل حرف فيه. وفى نفس الوقت يبحث المؤتمر القومى القضايا محل الخلاف إذا ماكان الخيار الإنفصال بحيث تكون القضايا المختلف عليها متفقا عليه تجنبا لإىمشكلات إذا تم التصويت للإنفصال. بهذا الإتفاق نختبر مصداقية المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية واللذان يدعيان انهم يعملان من اجل سودان موحد وهنا يرتبط مصيرهما فى الحكم حنى نهاية الدورة بالتصويت للوحدة وإلا بفقد كل منهما الحكم ويعود لإنتخابات جديدة فى كل دولة على حدة إذا تحقق الإنفصال. بهذا سوف نضمن ان كلاهما سيكون حريصا على الوحدة ليكمل دورة حكمه وهذا هو المطلوب ليخرج السودان من هذا المأذق وإذا رفض الطرفان هذا الإتفاق فإن رفضهما يؤكد نواياهما الإنفصالية' (والبمية تكضب الغطاس) فإن كانا صادقين فى النواليا سيعملان عبرمؤسسة الحكم لتاكيد الخيار الوحدوى للحفاظ على الحكم حتى نهاية الدورة وإن فعلوا ذلك لن يضير القوى السياسية ان تضحى بدورة إذا كان هذا التنازل يحفظ وحدة الوطن . . مخرج صعب ولا ارى له بديل إلا انه يحتاج للتجرد والأنحياز للوطن من كافة القوى السياسية ولكن هل تفعل ذلك؟ التاريخ لن يرحم. alnoman hassan [[email protected]]
