سودارس : مفتاح ثنائية العلمانية والدينية: وجهة نظر مغايرة لخلاصة البروفيسور عبد الله علي ابراهيم .. بقلم: سمير محمد علي حمد

مفاجآت في ختام مجموعات الممتاز: الأمل عطبرة يهبط بعد 22 عاماً والفلاح يتأهل للنخبة شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها) النفط يستقر وسط خسائر أسبوعية والذهب والفضة ينتعشان "ميتا "تسجّل براءة اختراع لمحاكاة المستخدمين بعد وفاتهم تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي "أم النصر" أرجل من 100 راجل) شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟ بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة) اكتشاف مركبات "زائفة" تشعل نوبات الربو دراسة: القراءة والكتابة تخفِّضان خطر الزهايمر 40% طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها) ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء) صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفتاح ثنائية العلمانية والدينية: وجهة نظر مغايرة لخلاصة البروفيسور عبد الله علي ابراهيم .. بقلم: سمير محمد علي حمد

سودانيل نشر في سودانيل يوم 01 - 04 - 2021

في مقالين [1] و[2]، بصحيفة سودانايل الالكترونية، خلص المفكر والمؤرخ البروفيسور عبد الله علي ابراهيم الى ان د. حسن الترابي "جاءنا بتركيب لتجاوز الاطروحة (الدولة الدينية) والاطروحة النقيضة (الدولة العلمانية)"، وذلك باعتباره: " اضاف الدولة كركن من اركان الاجتهاد في الشريعة وجعل الشريعة مصدراً للتشريع (من مصادر اخرى معروفة) على ان تتنزل عن طريق برلماني يجسد ارادة الامة. اضافة الا انه جرد طبقة الفقهاء ورجال الدين من سلطاتها كما وقف بقوة ضد قيام المجمع الفقهي بالخرطوم، الذي لم يقم - والحديث هنا لبروفيسور عبد الله علي ابراهيم - الا بعد خسران الترابي في مفاصلة الحركة الاسلامية المعروف في 1999م" [1] و[2].
وما يصدر عن مفكر واكاديمي موسوعي مثل البروفيسور عبد الله علي ابراهيم يصبح لدى المتلقي والباحث الاكاديمي على وجه الخصوص حكماً مرجعياً فور نشره، ومن ثم يصبح حقيقة لها تأثيرها في تشكيل الراي العام وحجة يستشهد بها. وهذا المقال يأتي في سياق تفاعل كاتبه مع ما جاء بالمقالين[1] و[2] من وجهة نظر مختلفة تقدم حجتها للمتلقي في مواجهة وجه النظر الأخرى مع احترام من اصدرها.
فما جاء في المقالين [1] و[2] فيما يتعلق بمعالجة د. الترابي لمسألة الدين والعلمانية، لا تتسق مع المشروع الفكري له والذي قضى جانب كبير من حياته للتبشير به وتنزيله على ارض الواقع بكل الوسائل ولا زال تلاميذه يقتفون اثره. فالمقال يصور الامر وكأنما د. الترابي فتح الباب لمعالجة صراع الدولة الدينية ضد الدولة والعلمانية، وهذا – من وجهة نظر كاتب هذا المقال- لا يتسق مع ما سجلته وقائع الأحداث منذ الستينات وحتى الان، ولا مع ما صدر عن د. الترابي من آراء وكتابات. فالتقرير بان د. الترابي قد تجاوز ثنائية الديني/العلماني، مربك وعصي على الفهم بالنسبة لكاتب هذا المقال وربما للكثيرين، ويحتاج لمزيد من الايضاح. وما جاء في المقالين [1] و[2] لا يكفي للتدليل على ما خلصا اليه، كما ان بعض الوقائع التي أُعتُمد عليها في الوصول الي الخلاصة تحتاج الى تدقيق من الناحية الزمنية. فعلى سبيل المثال فقد جاء في [1] ان المجمع الفقهي لم يقم الا بعد خسران الترابي في المفاصلة المعروفة والتي كانت في ديسمبر 1999م، بينما اجيز مجمع الفقه الاسلامي وصدر قانونه في 24 نوفمبر من العام 1998م أي قبل المفاصلة بأكثر من سنة وكان الترابي حينها رئيساً للبرلمان، وهذه مسالة مربكة. ويري كاتب هذا المقال ان مجمع الفقه كان قد قام بالفعل تحت سمع وبصر د. الترابي منذ العام 1982م حينما كان عضوا بالاتحاد الاشتراكي ونائبا عاما، تحت مسمي "مجلس الإفتاء الشرعي"، والذي اُخرِجت بمقتضاه مهام الفتوى الدينية من المؤسسية والانضباط القضائي (حيث كانت الفتوي من مهام السلطة القضائية تحت ادارة قاضي يسمي مفتي الجمهورية منذ 1956م الي 1982م)، الي فوضي فقهاء السلطان والتي وصلت مداها ابّان فترة الحكم الاسلاموي في السودان بتحويل "مجلس الإفتاء الشرعي" الي "مجمع الفقه الاسلامي" وتوسيع صلاحياته بقانون خاص به.
فهل فعلاً اوجد الترابي حلاً لتجاوز ثنائية الديني/العلماني؟ كما ذهب الى ذلك البروفيسور عبد الله علي ابراهيم. للإجابة عن هذا السؤال لابد ان نقترب من مشروع دكتور الترابي الفكري السياسي، وهو مشروع كبير مر بعدة مراحل مختلفة، يمكن تقسيمها في نظر كاتب المقال الى اربعة مراحل متمايزة عن بعضها:
1- المرحلة الاولي 1964م – 1977م: وهي مرحلة خروج الحركة الاسلاموية السودانية من عباءة الاخوان المصرية الدعوية الي النشاط السياسي الواسع، وانتصار جماعة مدرسة السياسية على جماعة مدرسة التربية داخل الحركة والتي عملت على الانفتاح الجماهيري للحركة، كما اهتمت بالعمل الاجتماعي اضافة الى السياسي والثقافي. وفي هذه الفترة انقسمت الحركة الاسلاموية الي حركتين احدهما بقيادة الصادق عبد الله عبد الماجد وتمثل مدرسة التربية والأخرى بقيادة د. حسن الترابي وتمثل مدرسة السياسة. وتميزت الحركة في هذه المرحلة بعداءها الشديد مع اليسار والرفض التام لكل ما هو علماني ونادت مع الجماعات الاسلامية الأخرى بالدستور الاسلامي والذي رفضته غالبية القوي السياسية في تلك الفترة. كما شاركت في الحركة المسلحة التي فشلت في قلب نظام الحكم في 1976م والتي سماها د. الترابي بالانتفاضة الجهادية. كما تورطت مع القوي السياسية الكبرى في مؤامرة طرد الحزب الشيوعي من البرلمان مستقلة العاطفة الدينية. وفي هذه الفترة لا يمكن الزعم ان للترابي أي محاولات لتجسير الهوة بين الديني والعلماني، بل كانت جماعته في عداء سافر مع كل ما هو علماني.
2- المرحلة الثانية 1977م – 1989م: وهي مرحلة البناء والعمل الاستراتيجي والبرغماتية السياسية والتمهيد للانقضاض علي السلطة. بعد فشل انقلاب الجبهة الوطنية على نظام نميري في العام 1976م، اتجه التنظيم الاسلاموي بقيادة د. الترابي الى المشاركة في نظام نميري عبر ما عرف بالمصالحة. وكانت المشاركة في نظام نميري احدي "تكتيكات" الحركة الاسلاموية البراغماتية والتي مكنتها من الانتشار في المجتمع بالاستفادة من وجودها داخل السلطة، يقول د. الترابي [3, p. 33]: "عندما دخلنا الى الاتحاد الاشتراكي كان مدخلنا كريها الى النفوس لذاته وما كنا لنقدم عليه لو لا انه كان جزء من خطتنا للوصول للمجتمع الواسع في الريف وفي الجنوب وفي التجمعات الشعبية والعمالية". يقول د. الترابي في استراتيجية الحركة خلال هذه المرحلة: "لم نحرص ان يكون التمكين للحركة اعتزالا لغيرها ولكن اردنا الحركة من بعد بديلاً اساسيا للقوي اليسارية والتقليدية جميعا واردنا ان تتقدم الحركة بمنهج الله نحو التمكين الكامل" [3, p. 31]. كان مشروع د. الترابي والذي اصبح يجهر به خلال هذه المرحلة هو تعريب واسلمة السودان واقامة الحياة الاسلامية الكاملة به وتقديم مشروعها كنموذج حضاري للعالم اجمع. ولعل قول د. الترابي في حوار له في 1984/1985م : "أن الصراع في أفريقيا صراع حضاري بين العروبة والإسلام من جهة، وبين الشرق والغرب من جهة أخرى، وإذا أصبح السودان عربيّاً مسلماً خالصاً، سيقلب موازين القوى في المنطقة" [4]، ثم ما جاء في خطابه امام المؤتمر الثاني للجبهة الاسلامية القومية في 1988م: "... ونريد نحن في الجبهة الاسلامية القومية ان نوافي هذا الوعد بمشروع احياء ديني لحسم خيارات التوجه المتنازعة ... واننا لماضون بإذن الله بعزيمة الصادقين وصبر المتوكلين المطمئنين بوعد الله واثقين ان سيتمكن الاسلام في السودان غير بعيد وان سيحوز وان سنعيد بسيرة الاسلام الاولي ..." .[5] توضح بجلاء معالم هذا المشروع وطموحه في اقامة حكم اسلاموي في سودان خالص العروبة! وفي هذه المرحلة كان مشروع د. الترابي قد تقدم كثيرا على اليسار خاصة بعد النجاح الذي حققته الجبهة الاسلامية في انتخابات 1986م، والظهور الضعيف لليسار فيها، وبالتالي لم يكن الترابي في حاجة للتفكير اصلاً في معالجة مسالة الدين والعلمانية لأنه كان قد قطع اشواط كبيرة في تثبيت اركان مشروعه مستفيدا من مشاركته في نظام النميري. وكانت تسيطر عليه حينها الفكرة الشمولية للإسلام (الاسلاموية) حيث لا ينفصل عنده الدين عن السياسة عن الحياة. ففي ورقة علمية له في 1984م يقول: "ولا مجال بالطبع في الاسلام لحكم شعبي منقطع عن معاني الايمان، لان الدين الاسلامي دين توحيدي يحيط بالحياة ويضفي عليها جميعاً معني العبادة وينظمها بشريعة شاملة، لا تفرق بين سياسة ودين او حياة عامة او خاصة" [6]، بل اعتبر د. الترابي ان خروج النظام الديمقراطي من اطار الدين الي الاطار السياسي البحت نوع من الشرك بالله حيث يقول في ورقته انفة الذكر: " فالخروج بالديمقراطية من الاطار الديني الي اطار سياسي بحت، ردة وضرب من الاشراك لأنه يشرك ارادة الشعب مع خالقه"[6]، وهذا وجه اخر لمفهوم "الحاكمية الالهية" شبيه برؤية سيد قطب والتي سياتي ذكرها في موضع اخر في هذا المقال. وعليه لا نري في افكار د. الترابي خلال الفترة من 1977م الي 1989م ما قد يؤدي الي ردم الهوة ما بين الديني والعلماني، بل على العكس تماما فقد كانت افكاره وما يدعو له تنطلق من المبادئ الاسلاموية، وفي موضع النقيض تماماً من العلمانية.
3- المرحلة الثالثة 1989م – 1998م: في هذه المرحلة من تطور فكر الترابي وهي المرحلة التي لمع نجمه على مستوى الحركة الاسلاموية العالمية، فاصبح غارقا كلياً في الايدلوجيا الاسلاموية العابرة للقطرية ومزهوا بنجاحه في تحويل الحركة الاسلامية السودانية من جماعة دينية دعوية محدودة التأثير، وذلك حالها في ستينيات القرن الماضي، الى تنظيم سياسي/ديني عالمي استطاع ان يجمع إسلامويي العالم حوله في الخرطوم فيما عُرف بالمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي في 1993م. اضافةً لنجاحه في بسط سيطرته المطلقة على اكبر قطر افريقي، كأول تنظيم اسلاموي ينجح في مثل هذه التجربة، مما جعله وتجربته موضع اهتمام وحفاوة من قبل اسلامويي العالم. ففي هذه الفترة سيطرت المبادئ الاسلاموية على فكر الترابي والتي تتمثل في "اقامة نظام اسلامي يتمثل في دولة دينية، واقامة حكم الشريعة، وفرض القوانين الاسلامية، واستخدام سلطان الدولة لفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبار الناس مجرد رعايا ملزمون اكثر من كونهم مواطنين ذوي حقوق" [7]. وظهر ذلك في القوانين المهدرة للحقوق والحريات التي ظهرت في الفترة من 1990م الي 1998م والتي لم تحد منها ما جاء في دستور 1998م من بعض سمات التحرر من المبادئ الاسلاموية. كما انتشرت خلال هذه الفترة مظاهر التدين وتمكنت المؤسسات الدينية ورجال الدين من مفاصل الدولة وتمدد نفوذهم في سائر شئون الدولة.
حتى هذه المرحلة لم يستطع د. الترابي التحرر من سيطرة مبدأ "الحاكمية الالهية" الذي صكه حديثاً ابو اعلى المودودي وتوسع في التنظير فيه سيد قطب. "فمفهوم الحاكمية عند سيد قطب مر بمرحلتين ارتبطتا بعلاقته بثورة يوليو 1952م المصرية، هما: (1) الحاكمية التشريعية: حيث يرى ان الحاكمية للشريعة وليس لله. والحاكم في ظلّ هذه المرحلة من الحاكمية يستمدّ شرعيته من الشعب، وذلك عن طريق التطبيق العصري لمبدأ الشورى، أي الديمقراطية. (2) وبعد ان ساءت علاقته بضباط ثورة 1952 بلور الحاكمية الالهية: وتظهر في هذه المرحلة رؤية سيد قطب الإيديولوجية المتشددة، تلك الرؤية التي هي ليست أكثر من مجرد شرح أو تفسير لمفهوم الحاكمية عند المودودي. في هذه المرحلة يكون الحكم لله الذي له وحده حق التشريع للعباد ووضع المناهج لحياتهم" [8]. ثم جاء الترابي في 1998م وهو يسيطر سيطرة مطلقة علي السلطة في السودان ليطرح دستور مبني على "الحاكمية"، يجعل الحاكمية لله والشعب مستخلف، فقد نصت المادة الرابعة فيما عُرف بدستور "التوالي" والذي صاغه الترابي والذي صدر عام 1998م، على ان: "الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، ويمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والشوري، وينظمها الدستور والقانون". وطرحه هذا اقرب الي "الحاكمية التشريعية" عند سيد قطب مع ربطه الحاكمية بالدولة وجعل السيادة للشعب المستخلف، ولا ندري من المقصود ب"بالشعب المستخلف" وما موقع شعب السودان الذي قد لا تنطبق عليه صفة مستخلف في هذا الدستور. عليه، يمكننا ان نخلص مما جاء اعلاه ان المرحلة الممتدة من 1989م الى 1999م هي المرحلة التي عمل فيها الترابي على ترسيخ مفهوم الدولة الدينية الاسلاموية - تشريعاً وممارسة - بمعناها الشمولي والتي تقصي كل من يعارضها حتي لو كانت جماعة اسلامية اخرى. وان بدت في بعض ما جاء في دستور 1998م سمات التراجع عن بعض المبادئ الاسلاموية التقليدية. فقد افصحت مواد دستور 1998م عن تحركا طفيفا في ثوابت الحركة الاسلاموية نحو الوسط مجسرةً الهوة مع اليسار، فحسب نقد بعض الاسلامين له، انه لم ينص على دين الدولة الرسمي، ولا على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ولم يشترط الاسلام في شاغلي المناصب الدستورية، ولم يشترط ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون رجلاً. ولكن كل ذلك لا يرقي - في نظر كاتب هذا المقال - ان نسميه نزوع الي العلمنة وانما كان ذلك بداية دخول د. الترابي وحركته في مرحلة "ما بعد الاسلاموية" بعد فشل المشروع الاسلاموي الكلاسيكي امام ناظريه ورأى نتائج ذلك الفشل الكارثية على السودان وعلى حركته وعلى الاسلام نفسه في السودان.
4- المرحلة الرابعة 1998م – 2016م: هذه المرحلة يمكن ان نسميها مرحلة "ما بعد الاسلاموية" في فكر الترابي بعد ان راي امام ناظريه فشل مشروعه القائم علي المفهوم الاسلاموي التقليدي الذي يسعى لفرض الدولة الدينية. مفهوم "ما بعد الاسلاموية" تأسس على فرضية نهاية وفشل الاسلاموية ومن ثم انحسارها وتراجعها مما أوجب وجود بديل أيديولوجي لها. يصف العلماء والباحثون في مجال علم الاجتماع السياسي مصطلح "ما بعد الاسلاموية" بأنه: "حالة او مشروعاً لصياغة مفاهيم عامة وتأطير استراتيجية جديدة لبناء منطق متجاوز للاسلاموية في المجالات الفكرية والاجتماعية والدينية والسياسية، فهي بهذه المعاني ليست علمانية او غير اسلامية اذ انها تسعى الى دمج التدين بالحقوق، والايمان بالحرية، والاسلام بالتحرر، من خلال قلب المبادئ المؤسِسة للاسلاموية راساً على عقب بالتأكيد على الحقوق محل الواجبات، والتعددية عوضاً عن السلطوية الفردية، والتاريخية بدلاً عن النصوص، والمستقبل مكان التاريخ، في مزاوجة بين قيم الاسلام من ناحية والديمقراطية والحداثة من ناحية اخرى ابتغاء تحقيق (حداثة بديلة)، اذ في الوقت الذي تتخذ الاسلاموية فيه بربط الدين بالمسئولية فقد عبر عن ما بعد الاسلاموية بالاعتراف ببعض الاسس العلمانية مثل التحرر من التزمت، والقطيعة مع احتكار الحقيقة الدينية مع التأكيد على حرية التدين ودور الدين في المجال العام واهمية الحقوق والدولة المدنية" [7] و[9]. هذا ما يصف حالة د. الترابي والمجموعة التي تبعته بعد ما عرف بالمفاصلة. فمنذ العام 1998م بدأت تتحرر افكار د. الترابي من بعض المبادئ الاسلاموية في محاولة لإعادتها بشكل جديد، وقد ظهر ذلك في دستور 1998م الذي صاغه، كما ظهرت حالة "ما بعد الاسلاموية" لديه بجلاء في كتابه "السياسة والحكم: السنن السلطانية بين الاصول والواقع" المنشور في 2003م. وهذه النزعة الجديدة في فكر الترابي خلال هذه المرحلة لا يعني انه آمن بالمبادئ العلمانية او فتح للطريق لتجاوز ثنائية الديني/العلماني كما خلص البروفيسور عبد الله على ابراهيم، وانما هي حالة "ما بعد الاسلاموية" في فكر الترابي.
فنجده في [10, 2003] مثلاً يطرح طرحاً في شان الحكم اقرب الي العلماني، منه الى طرحه الاسلاموي الكلاسيكي المبني على الحاكمية، والذي شكل مراحل فكره السابقة، قائلاً: "يؤسس الحكم على عقد مواطنة ونظام سلطان وان تسود للأفراد حرمات وحريات ومساواة سياسية كيفما اختلفوا افذاذا او جماعات وان لا يتولى احد السلطة العليا عنوة بل بخيار الرعية انتخاباً حراً عدلا وان تكون قرارات الامر العام الكبرى عن شوري واجماع او راي غالب" وهذا يناقض تماماَ ما خطط له ونفذه في 1989م أي قبل حوالي 15 سنة من طرحه الجديد هذا في 2003م.
ففي تفسير علماء الاجتماع السياسي في مثل حالة د. الترابي وهذا التحول من الاسلاموية الكلاسيكية الي ما يشبه العلمنة بعد فشل المشروع الاسلاموي، ان: "هذا لا يعني ان المشروع تحول الى علماني وانما هو تخلي عن بعض المبادئ الاسلاموية واعادة اختراعها في شكل جديد من التعامل مع الخطاب الديني والسياسي من خلال الالتزام بمشروع ديني مغاير اكثر استيعاباً يستمر الاسلام فيه دينا من ناحية ومكوناً مؤثرا في المجال العام من ناحية اخري" [9]. وما يعزز ذلك ان د. الترابي كان ما زال متمسكاً باسلامويته في هذه المرحلة رغم هذا التحول، وكان يري في مسالة فصل الدين عن السياسية "هراء"، ويدّعي ان هدى الاسلام عند تطبيقه سيجعل امر فصل الدين عن الدولة امر تلقائي! ويقول في ذلك: "وهدى الاسلام ان السلطان مداه محدود ما رشد المجتمع بذاته في ذلك. ومنها الاخلاق السياسية، ودوافعها وضوابطها وراء الاحكام السلطانية. وذلك فلا معني للحديث لفصل الدين عن الدولة لأنه لا ينفذ بالسلطة بل يجري بتدافع الوجدان وتضابط المجتمع الحر في السياسة ويسري وراء كل تشريع او امر يؤثر في كل ممارس للسلطة ..." [10, 2003]. ويضيف في نفس السياق: "... فالدعوي بفصل الدين عن السياسة هراء كفصل المذاهب الأخرى وفصل ما في الفكر والعاطفة الانسانية ..." [10, 2003].
ولعل موقف حزب المؤتمر الشعبي الذي اسسه د. الترابي بعد المفاصلة، ورفضه القاطع لاتفاق المبادئ الذي تم بين قائد الحركة الشعبية شمال والحكومة الانتقالية والقاضي بفصل الدين عن الدولة وتبني دستور قائم على المبادئ العلمانية، يوضح بجلاء استحالة تنكر هذا الحزب لمشروعه الاسلاموي والتحول لايدلوجيا مناقضة ظل في صراع معها لأكثر من 50 عاماً. فمن وجهة نظر كاتب هذا المقال، ان ما بدأ من مؤسس حزب المؤتمر الشعبي د. الترابي من تحول في المرحلة الرابعة من فكره، واعتبره البروفيسور عبد الله على ابراهيم انه مفتاحاً لثنائية العلمانية والدينية، ما هو الا مرحلة جديدة من فكر د. الترابي وحزبه تجسد حالة "ما بعد الاسلاموية" والتي نتجت عن فشل الاسلاموية في تحقيق اهدافها، وهي لا تعني العلمانية، وانما اعادة اختراع للاسلاموية في شكل أيديولوجي جديد قابل لاستيعاب الاخر.
سمير محمد علي حمد
01/04/2021م
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مراجع:
[1] "هل ترك فينا الترابي مفتاحا لثنائية العلمانية والدينية "، بقلم د. عبد الله علي ابراهيم، سودانايل، 26 مارس 2021م.
[2] "هل ترك فينا الترابي مفتاحا لثنائية العلمانية والدينية (اخيرة)"، بقلم د. عبد الله علي ابراهيم، سودانايل، 27 مارس 2021م.
[3] "الحركة الاسلامية في السودان"، د. حسن عبد الله الترابي.
[4] فقه الدعوة .. ملامح وآفاق "الجزء الثاني "فقه المرحلة والانتقال من المبادئ إلى البرامج في حوار مع: الدكتور حسن عبد الله الترابي.
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=2&ChapterId=2&BookId=219&CatId=201&startno=0
[5] خطاب الدكتور حسن عبد الله الترابي امام المؤتمر الثاني للجبهة الاسلامية، الخرطوم، 14 يناير 1988م.
[6] ورقة علمية قدمت بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالخرطوم ابان تقديم مشروع تعديل دستور السودان الدائم لمجلس الشعب السوداني في سبتمبر 1984م، وقد نشرت في مجلة المستقبل العربي، السنة 8، العدد 75 (مايو 1985)، ص 4 – 22.
[7]"ما بعد الاسلاموية على نطاق واسع"، آصف بيات، ترجمة: محمد العربي.
[8] "الأصولية الإسلامية بين الدعوة الدينية والإيديولوجيا السياسية"، محمد عبده أبو العلا، في الدولة والدين في الفكر العربي المعاصر، تقديم وتنسيق: د. الطيب بوعزة و د. يوسف بن عدي.
[9] قراءة تحليلية لمفهوم "ما بعد الاسلاموية" في اطروحة اصف بيات، عرابي عبد الحي عرابي.
[10] "السياسة والحكم: السنن السلطانية بين الاصول والواقع"، د. حسن عبد الله الترابي، 2003م.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.