zainsalih abdelrahman [[email protected]] عندما بدا فرز نتائج الانتخابات من قبل المفوضية القومية للانتخابات و بدات تظهر النتائج الاولية غضب السيد محمد عثمان الميرغنى و قال للصحفيين فى المطار انه لا يعترف بنتيجة تلك الانتخابات و تسأل ين الملايين التى خرجت لاستقباله فى الشمال و الشرق و هى المناطق التقليدية للطريقة الختمية و الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى تربطه مع جمهورية مصر علاقات وطيدة جدا و معروف للذين يعرفون السيد الميرغنى عندما يغضب يحاول الخروج من دائرة المنطقة التى ثارت حنقه و مهما كانت التريرات التى تساق حول عملية الخروج الا انه خروج يعبر عن عدم رضى السيد الميرغنى الذى كان يعتقد ان دخوله كحزب رئيسى وحيد فى الانتخابات سوف يشفع له عند اهل الانقاذ و لا يتعرضون للدوائر اماكن نفوذه و لكن لغة المصالح دائما تغلب. لن ينسى اهل المؤتمر الوطنى للسيد الميرغنى تردده فى قبول مبدا التحالف معهم و محاولة التسويف التى مارسها معهم بغرض الرضوخ الى مطالبه و خاصة ان " تحالف جوبا": كان قد قرر الدخول الى الانتخابات و خاصة الرئاسية بهدف تشتيت الاصوات ثم الاتفاق على مرشح واحد ضد الرئيس البشير و لكن تردد السيد الميرغنى عصف بتلك الخطوة من اجل التحالف الامر الذى دفع السيد على عثمان محمد طه للذهاب مباشرة للقاهرة و التفاهم مع القيادات المصرية لكى تقنع السيد الميرغنى بقبول الدخول فى تحالف مع المؤتمر الوطنى و و كانت نتيجة ذلك سحب الاتحادى الديمقراطى مرشح الرئاسة كبادرة للذهاب فى طريق التحالف ولكن فى الخطوة المفاجئة للحركة الشعبية التى سحبت مرشحها للرئاسة ياسر عرمان فى صفقة بين الحزبن هى التى جعلت حزب المؤتمر الوطنى يقلق باب التواصل مع الحزب الاتحادى باعتبار ان المنافس القوى للرئيس البشير قد انسحب من حلبة المنافسة الامر الذى اعاد فيه السيد الميرغنى السيد حاتم السر مرة اخرى للمشاركة للضغط على المؤتمر الوطنى. عندما طلب السيد نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه من المصرين التحدث مع الحزب الاتحادى الديمقراطى فى قضية التحالف انهم ابدوا استعدادهم فى ذلك و لكن دون ممارسة ضغوط كبيرة على الحزب لان فى مصر هناك تياران فى السلطة الاول هو يوفق على تحالف قوى بين الحزب الاتحادى الديمقراطى و حزب المؤتمر الوطنى و يعيد لمصر دورها المطلوب الذى كان سابقا فى السودان و تيار اخر كان يعتقد ان الانتخابات فرصة كبيرة جدا لتغيير موازين القوة فى السودان و بالتالى تحجيم السلطة الكبيرة التى يتمتع بها المؤتمر الوطنى و اضعافه من خلال دخول الاحزاب الكبيرة فى صراع انتخابى مع المؤتمر الوطنى و خاصة ان الاحزاب التقليدية لها نفوذ فى مناطق تعتبر مناطق تقليدية لها لا يستطيع حزب المؤتمر الوطنى مهما ادعى ان يفوز فيها اما التيار الاخر الخارج السلطة فى مصر هو تيار المعارضة و كان يعتقد ان قيام انتخابات حرة و نزيهة غض النظر من يفوز فيها ستشكل دعامة للمعارضة المصرية فى ان تكون الانتخابات فى مصر حسب المعايير الدولية. وو صول السيد الميرغنى لمصر و مقابلة المسؤولين المصريين و تقديم شكواه لهم و التفاكر لما بعد الانتخابات و هى قضية الوحدة و الانفصال التى اشار اليها حاتم السر الناطق الرسمى باسم السيد الميرغنى عندما قال ان الحزب الاتحادى الديمقراطى لن يشارك فى اية حكومة حتى لا يكسبها الشرعية و يجعل المؤتمر الوطنى وحده يتحمل وذر انفصال الجنوب كما صل كذلك السيد الصادق المهدى للقاهرة بعد مشاركته فى ندوة الوسطية فى بيروت لمقابلة المسؤولين المصريين ثم الالتقاء بالنخبة المصرية فى مجالات الفكر و الصحافة و الراى و شرح ابعاد الانتخابات فى السودان و عدم مشاركة حزب الامة فى الانتخابات حيث ان المهدى تعود دائما ان يلتقى بالنخبة المصرية و مناقشتها حول القضايا السودانية و هى الدائرة التى لا يقترب منها السيد الميرغنى. قضية الانتخابات فى السودان تؤرق القيادة المصرية لثلاثة اسباب الاول ان الانتخابات تاتى كاستحقاق لاتفاقية السلام الموقعة بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية و هى التى تمهد الطريق لعملية الاستفتاء حيث ان انفصال الجنوب سوف يضيف مشكلة جديدة لحصص مياه النيل الامر الذى لا ترغب فيه مصر و القضية الثانية الانفصال نفسه سوف يدخل لاعبين فى المنطقة لا ترغب مصر فيهم رغم الاتفاقيات الموقعة معهم القضية الثالثة ان انتخابات نزيهة بشفافية عالية و حسب المعايير الدولية سوف يكون كرت فى يد المعارضة المصرية تضغط به السلطة من اجل تحسين وضع الانتخابات فى مصر كما انه يحرج الدول الغربية و الولاياتالمتحدةالامريكية التى غضت الطرف عن قضية الديمقراطية و حقوق الانسان فى مصر ان تعود مرة اخرى تطالب بذلك. لا تستطيع قيادة الحزبين الكبيرين " الامة – الاتحادى" اقناع القيادة المصرية لممارسة الضغط على حزب المؤتمر الوطنى من اجل اعادة الانتخابات او تشكيل حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية و خاصة ان الرئيس البشير صرح ان الحكومة القادمة سوف تشارك فيها الاحزاب التى شاركت فى الانتخابات اى هناك فرصة لدخول الحزب الاتحادى الاصل فى الحكومة دون البرلمان الامر الذى يضعف موقف الحزب الاتحادى تماما و بالتالى ان مصر وفقا لمبدا المصالح افضل لها التعاطى مع حزب المؤتمر الوطنى الذى قبض على مفاصل السلطة و البرلمان فى السودان بعد انتخابات تشكك فى نزاهتها المعارضة السودانية و هو الامر الذى تريده القيادة المصرية حتى لا يكون كرت تستخدمه المعارضة المصرية ضدها و بالتالى اتجاه السيد الصادق للنخبة المصرية لادراكه للموقف الرسمى المصرى. ادرك حزب المؤتمر الوطنى للدور المصرى و علاقته الفريدة مع الحزب الاتحادى لذلك سعى لكى يغير المفاهيم التى تقوم عليها اسس العلاقة المصرية مع القوى السياسية السودانية لكى ترتبط بتحقيق المصالح العليا للبلدين لذلك اسس مكتب دائم لحزب المؤتمر الوطنى فى القاهرة يقوم بتوطيد العلاقة مع القيادة و النخب المصرية خارج اطار البروتكولات الرسمية و تسمح له بحرية الحركة اضافة الى السفارة السودانية التى تعتبر جزءا من العلاقات الرسمية بحدودها البرتوكولية و يسمح مكتب حزب المؤتمر الوطنى خلق علاقات مع المؤسسات التى تساهم فى صانعة القرار اضافة الى الكتاب المؤثرين فى قضية العلاقات السودانية المصرية والمهتمين بالشئوون الافريقية. و استطاع المؤتمر الوطنى ان يجعل العلاقات تمس جزءا حساسا من القضية الاستراتيجية فى مصر و هى " حوض نهر النيل" من خلال التنسيق بين الدولتين حول القضية المطروحة من قبل الدول الست الاخرى و التى رفضت الاتفاقات السابقة حول مياه حوض النيل و خاصة الاتفاقية الموقعة عام 1929 بين مصر و بريطانيا نيابة عن مستعمراتها الافريقية على طول حوض النيل كما اعطت الاتفاقية مصر حق الاعتراض على مشاريع الاستكشاف و الانتاج و قد اكدت الدول الست عزمها من اجل عقد اتفاقية جديدة تعيد تقسيم مياه النيل و من المؤكد ان توقع الدول الست اتفاق اطارى فى مايو القادم " حول الاستخدام المنصف لمياه النيل" كما تقول تلك الدول على لسان المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شامليس كيمال و لكن التنسيق المصرى السودانى يتمسك بان يتضمن اى اتفاق حول حوض النيل الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل كما نصت عليه الاتفاقية السابقة اضافة لتمسكهما بضرورة اضافة شروط الاخطار المسبق عن اية اجراءات او مشروعات تعتزم اى من دول الحوض القيام بها على النيل مع موافقة دواتى المصب " مصر – السودان" و عملية التنسيق بين مصر و السودان حول تقسيم حصص مياه النيل هل سوف يصمد امام ضغط الدول الست الاخرى ؟ بعد اتفاقية السلام بين القاهرة و تل ابيب فى اواخر عقد السبعينيات انصرفت مصر عن الاهتمام بافريقيا التى كانت تربطها علاقات قوية جدا فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر و فى بدايات عهد السادات لذلك كانت مصر حاضرة بقوة فى القضايا الافريقية حيث كانت تمثل مرجعية للعديد من الدول الافريقية و خاصة دول حوض النيل و كانت القاهرة تمثل قبلة لكثير من القيادات الافريقية و توفر للعديد من النخب الافريقية فرص الدراسة فى الجامعات المصرية و تدريب فى مؤسسة الاذاعة و التلفزيون اضافة لمهرجانت السينما و المسرح و غيرها الا ان العلاقة الان بين القاهرة و العواصم الافريقية تتحدد من خلال مراكز الدراسات و اهمها مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية و مركز الدراسات الافريقية فى جامعة القاهرة اضافة لمركز الدراسات الافريقية فى الزمالك و هى علاقات تجريدية حيث ليس هناك اهتمام مصرى بقضايا مهمة جدا تشكل محور الاهتمام للنخب الافريقية فى قضاياالثقافية و الفلكلورية " public traditional relations" و هى تتطلب من مصر اعادة النظر فى ذلك. بعد فشل اجتماعات دول حوض النيل مؤخرا فى شرم الشيخ م تمسك الدول الست بتقديم اتفاق اطارى لاتفاقية جديدة تعتقده مصر انه يهدد مصالحها الاستراتيجية الكبرى التى لا تخضعها لعملية التفاوض و رغم ان هذه القضية سوف تعزز العلاقات الاستراتيجية مع المؤتمر الوطنى فانها من جانب اخر سوف تضعف علاقاتها مع القوى السياسية التى ترتبط بعلاقات تاريخية معها والتى مالات للعواطف اكثر من المصالح الاستراتيجية و لكن الى اية مدى يمكن ان يذهب السودان فى تحالفه مع مصر؟ و على الرغم من ان سفير السودان فى مصر قال مؤخرا فى ندوة فى القاهرة حول حول قضية مياه النيل ان السودان لن يتخلى عن مصر فى القضايا الاستراتيجية و اذا كان هناك كأس ماء واحد سوف يتقاسمه مع مصر و لكن رغم عملية التنسيق المستمرة بين البلدين حول مياه النيل و تبادل المعلومات و التعاون الاستخباراتي الا ان المؤتمر الوطنى يعتقد ان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مازالت دون الطموح كما ان القيادة المصرية لا تريد الانجراف بشكل قوى مع السلطة فى السودان و بناء علاقات استراتيجية معها تخوفا من المفاجأت التى قد يحدثها عدم الاستقرار السياسى فى السودان و بالتالى هى لا تريد ان تضع كل البيض فى سلة واحدة انما تريد ان يكون لها خيارات تتنقل عبرها حسب ما تقتضيه مصالحها. فى مركز ابحاث الديمقراطية و الدراسات الاستراتيجية فى واحدة من ندوة كان قد اقامها حول الحروب الاستراتيجية فى المستقبل حول المياه فى العالم اتضح ان هناك دول ترصد ميزانيات كبيرة جدا فى عملية البحث عن تعدد مصادر المياه و كانت افريقية هى احد المحطات المهمة جدا للبدائل المستقبلية كما ان سعى بعض دول حوض النيل من اجل تغيير الاتفاقية الدولية التى وقعتها مصر مع بريطانيا هى احد الاستراتيجيات المدعومة جدا من خارج القارة و فى صراع الاستراتيجيات حيث ان مصر لا تستطيع ان ترصد 10% من المبالغ المرصود لما يمكن ان نسميه الصنعات المائيةو على ضوء السجالات الواقعة بين دول حوض النيل تقدمنا لعدد من المسؤولين فى الدول الست بعدد من الاسئلة لمجلة " Despatch Democratic" التى نصدرها فى استراليا.
