ماحدث في الفاشر يوم الأحد: 2-5-2010م، يؤكد مرة أخري الطبيعة الدموية لهذا النظام وممارساته القمعية المعادية لحقوق الانسان والتي اصبحت ممارسة يومية منذ أن جاء الي السلطة في انقلاب يونيو 1989م، والذي جدده بانتخابات مزورة، فاذا كان حقا أن هذا النظام كما أشار في دعايته أنه جاء بشرعية جماهيرية كبيرة، فلماذا تطلق قوات الأمن النار علي مظاهرة سلمية تتكون من حوالي الف من المواطنين الذي تضرروا من ازمة سوق الرهن المنهار التي تسمي بأزمة سوق( المواسير)؟!!!. فتحت قوات الأمن النار علي المواطنين العزل، وتضاربت الأنباء حول القتلي والجرحي، ففي تقدير وكالة (رويتر) بلغ عدد القتلي( 14)، وعدد الجرحي يتراوح مابين(30- 40) ، ولكن مصادر أخري( صحيفة: أجراس الحرية:3-5-2010م ) قدرت عددالقتلي (22)، وتجاوز عدد الحرجي(43)، مواطنا. وتأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم الانقاذ في دارفور من انتهاكات لحقوق الانسان، وجرائم الحرب والتي ادت الي المطالبة بمثول البشير أمام محكمة الجنايات الدولية. وكذلك علي سبيل المثال لا الحصر: جرائم التعذيب حتي الموت في بيوت الأشباح سيئة الصيت، واطلاق النار علي الموكب السلمي للبجا في بورتسودان ، وعلي موكب مواطني كجبار السلمي، مما ادي الي قتلي وجرحي، وكذلك حادث اغتيال الطالب معتصم ابوالعاص ومحمد موسي بحرالدين بعد تعذيبه بوحشية، وقمع المواكب السلمية لقوي المعارضة في 7- 14/ديسمبر 2009م...الخ كل ذلك يوضح أن طبيعة النظام القمعية لم تتغير. ونظام بهذه الطبيعة سوف يزيد مشاكل البلاد تعقيدا، بسبب القمع والفساد المدعوم من السلطة( حاميها حراميها)، فالنصابين الذين نهبوا اموال المواطنين والتي تقدر ب 450 مليون جنية تابعين للمؤتمر الوطني وكانوا مرشحين باسمه، وفازوا في الانتخابات المزورة الأخيرة. اننا نستنكر هذه الجريمة التي تتعارض مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، ومع مواثيق حقوق الانسان، ونطالب بمحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة سوق (المواسير) والتعويض العادل لضحايا السوق ، وذلك هو المدخل السليم لمعالجة تلك الأزمة التي تمت تحت بصر وسمع وعلم المؤتمر الوطني. alsir osman [[email protected]]
