أحسب أن تداعيات الأحداث الأخيرة على المشهد السياسي السوداني ستترك أثراً سالباً على مسار حملات جعل الوحدة خياراً جاذباً عند انفاذ استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان، في التاسع من يناير المقبل، ضمن المتبقيات من استحقاقات نيفاشا للسلام. وكان المأمول أن يتقدم الشريكان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، اقتناعاً وإقناعاً، صفوف الأحزاب والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني من أجل جعل الوحدة خياراً جاذباً، من خلال حملات مكثفة لإبراز محاسن الوحدة ومكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه تبيان مساوئ الانفصال جنوباً وشمالاً، خاصة أن ما تبقى من زمن ينحسر انحساراً عن رغائب الوحدويين في إنجاح مساعيهم، وانشغال الشريكين وغيرهما بصوارف تُغيب الأولويات الوطنية في هذا الشأن. وعلى الرغم من أنّ الكثيرين بدأوا يعدون العُدة ويستعدون استعداداً كبيراً لمُوجبات استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب في يناير المقبل، بعد الفراغ من العملية الانتخابية التي انفضت على اكتساح المؤتمر الوطني في الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية في الشمال، بينما سيطرت الحركة الشعبية على ذات الاستحقاقات في الجنوب، ولكن فوجئ الكثير من السودانيين داخل السودان وخارجه بتطوراتٍ سياسيةٍ في اتجاهٍ مختلفٍ مما كان متوقعاً، إذ أنّ الجنوب شهد انشقاقاً جديداً في صفوف الحركة الشعبية، ولكنه انشقاق حمل طابعاً عسكرياً، حيث أعلن الجنرال جورج أطور عقب خسارته في الانتخابات الأخيرة عن عملية تزوير، مما أدى إلى عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية، وطالب بإعادة الانتخابات، وفقاً لترتيبات يُتفق عليها لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التي دعا إليها. وانتهى الأمر به إلى اقتتال مع الجيش الشعبي الذي كان أحد قادته قبل هذا التمرد الذي أدى إلى مقتل العشرات من الطرفين. وآخر تطورات الموقف مع الجنرال المنشق أطور أنه هدَّد باكتساح مدينة بور، لذلك طالب مواطني بور بإخلاء المدينة، ولكن كوال ديم المتحدِّث باسم الجيش الشعبي قلَّّل في تصريحاتٍ صحافيةٍ يوم الاثنين الماضي من أهمية تهديدات الجنرال أطور. فهكذا انشغلت الحركة الشعبية بتدابير عسكرية وسياسية لمواجهة الجنرال أطور على حساب انشغالها المفترض بالعمل من أجل الوحدة، التي يبدو من تصريحات الكثير من قيادييها، ومن أحاديثهم سراً وعلانيةً، أنها خيار غير جاذب بالنسبة لهم. وفي تطورين آخرين، انشغل بهما المؤتمر الوطني، وبالتالي شغل هذان التطوران الأحزاب والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وشكلا منعطفاً جديداً في تطورات أحداث المشهد السياسي السوداني خلال هذه الأيام، هما إعلان الحكومة السودانية عن تجديدها طلب تحريك إجراءات قانونية ضد الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة في دار فور، لاتهامه بالهجوم على العاصمة السودانية في 10 مايو 2008م، طالبةً من الشرطة الدولية (الإنتربول) والدول التي تستضيفه تسليمه لمحاكمته. غير أنّ حركة العدل والمساواة سارعت إلى وصف هذه الخطوة بأنها تؤكِّد عدم جدية الحكومة السودانية في السلام، وإيجاد مخرج لأزمات السودان. وجاء إعلان الحكومة هذا، متزامناً مع زيارة السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري واللواء عمر سليمان مدير جهاز الأمن والمخابرات المصري إلى الخرطوم وزيارة الدكتور خليل إبراهيم إلى القاهرة، مما أحدث حرجاً واضطراباً في المعلومات التي رشحت عن تلك اللقاءات. وكانت حركة العدل والمساواة قبل ذلك، قد جمَّدت مشاركتها في مفاوضات الدوحة، ومن ثم تبادل الطرفان اتهامات بخروقات للاتفاق الإطاري، مما دعا البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) إلى وصف الوضع الأمني في دار فور بأنه مازال متوتراً بعد تجدد القتال بين القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة في منطقة جبل مون. واستدعى الموقف من السيد إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة، بعد التصعيد الأمني الأخير في دار فور إلى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل للجميع للمساعدة في استقرار المنطقة وتعزيز مناخ يفضي إلى تنمية الإقليم. والتطور الآخر هو اعتقال الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وإغلاق صحيفة "رأي الشعب" واعتقال بعض منسوبيها، من قبل جهاز الأمن، مما اعتبرته الأحزاب والقوى السياسية المعارضة وبعض تنظيمات المجتمع المدني ردة عن المُضي في مسار انفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي، والعودة بالبلاد إلى تكريس القبضة الأمنية، وتضييق مساحات الحرية، تعبيراً ونشراً. وقد طالب الكثيرون من قادة الرأي وقيادات الأحزاب والقوى السياسية بضرورة الإسراع بإطلاق سراح الدكتور الترابي حتى لا تفقد الحكومة صدقيتها في ما يتعلق بالحديث عن انفاذها لاستحقاقات التحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد كلَّف تحالف إعلان جوبا لجنة طوارئ بتنفيذ خطة تم إعدادها لما أسماه بالحملة الواسعة في العاصمة والولايات لإقامة ندوات في دور الأحزاب تعبِّر عن الرفض لإجراءات اعتقال الدكتور الترابي وإيقاف ومصادرة ممتلكات شركة الندوة والصحيفة التابعة لها "رأي الشعب". وأكد السيد فاروق أبو عيسى رئيس هيئة الإجماع الوطني في تصريحات صحافية يوم الاثنين الماضي أنّ اجتماعاً للتحالف "أقر حملة واسعة لمجابهة ما أسماه ب"عودة الإنقاذ 2"، مشدداً على أنّ الهدف من قيام تلك الندوات تأكيد القول "لا للردة عن هامش الحريات الذي أتاحه الدستور واتفاقية السلام". أخلص إلى أنّ تداعيات تطورات الأحداث الأخيرة التي أشرنا إليها في هذه العُجالة، على المشهد السياسي السوداني، بلا شك تسببت في تراجع ملحوظ للأولويات الوطنية المتعلقة بجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً، بحيث تصدرت الخارطة السياسية السودانية أولوياتٍ أُخرٍ دون تلكم الأولويات الوطنية المهمة التي تراجعت خجلاً أمام قرارات لم تراعِ الظرف الصعب ولا المصير الخطير للبلد. فإن كانت هذه القرارات تهدف منها الحكومة إلى إحداث قدرٍ من المضاغطة على خليل وحركته، والترابي وحزبه، لينجم عنها انفراج في الموقف السياسي المتأزم، فهذه المضاغطات يخشى الحادبون على وحدة السودان من أنها قد تفجر الأوضاع، وقد تكون سبباً في أحداثٍ خطيرةٍ متمثلة في انفصال الجنوب، ومن ثم تحمل الوطن كله لتداعيات هذا الانفصال تاريخاً وواقعاً. بالإضافة إلى كل ما تقدم من تراجع الأولويات الوطنية وانحسار حملات خيار الوحدة الجاذبة لتلكم الانشغالات والتداعيات، نلحظ اشتداد حدة عودة المشاكسة بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، وضراوة الاتهامات المتبادلة بينهما إلى درجة تزايد الأصوات المطالبة جهراً بالانفصال ضمن قياديي الحركة الشعبية، حيث سخر الفريق سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية من تشكيل هيئة للعمل من أجل الوحدة، مشيراً إلى أنّ التعامل الذي وجدهالجنوبيون في الأعوام الخمسة الماضية بعد اتفاقية السلام لا يشجع على الوحدة. بينما رجَّح باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية أن يؤدي الاستفتاء على حق تقرير المصير إلى انفصال جنوب السودان مطلع العام المقبل، مشيراً إلى "أنّ السياسات التي مُورست خلال الخمسة أعوام الماضية من عمر اتفاقية السلام لا تسهم في جعل الوحدة جاذبة". وذهب أبعد من ذلك أزيكيل جاتكوث ممثل حكومة الجنوب في واشنطن، في تصريحات صحافية، حيث تحدث بصراحة عن "أن يوم التاسع من يناير المقبل، موعد تصويت الجنوبيين في الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب، سيكون يوم استقلال جنوب السودان عن شماله"، وعزا ذلك إلى "أنّ المؤتمر الوطني طيلة الخمس سنوات الماضية لم يجعل الوحدة جاذبة للمواطن الجنوبي، عليه سوف نصوِّت للاستقلال". واتهم الجيش الشعبي القوات المسلحة بدعم الجنرال المنشق جورج أطور، حيث اتهم مالاك أوين المتحدث باسم الجيش الشعبي بالإنابة القوات المسلحة بنقل الجنرال أطور عبر طائرة من المكان الذي تحاصره فيه قوات الجيش الشعبي في خور فلوس بأعالي النيل. وفي المقابل نفى الدكتور مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم دعم حزبه لأطور، معتبراً الحديث عن دعم حزبه لأطور يُعد أنباء كاذبة يرددها دعاة الشقاق بينه والحركة الشعبية، مؤكداً أن حزبه لا مصلحة له في استشراء العنف بالجنوب. وأنّ المؤتمر الوطني حريص على السلام، بجانب حرصه على أن تفرز الانتخابات الأخيرة حكومة قومية في الجنوب تستطيع أن تتولى أعباء تنفيذ اتفاقية السلام. وهذا إن دل إنما يدل على عدم ثقة المؤتمر الوطني في الحركة الشعبية في ما يخص ترتيبات الاستفتاء في الجنوب. في رأيي الخاص أنّ تداعيات الأحداث الأخيرة على المشهد السياسي السوداني ستكون عاملاً خطيراً في الإسراع بالتمكين لدعاة الانفصال في الجنوب والشمال معاً، لتحقيق مآربهم الانفصالية، بحجج متباينة، حال ما تم انفاذ استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب، نتيجة طبيعية لغياب الأولويات الوطنية الداعية لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين وبعض الشماليين أيضاً. ونستذكر في هذا الخصوص قول الله تعالى "قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ". وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى: فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ في كِتَابٍ فَيُدَّخَر ْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضْرَمِ Imam Imam [[email protected]]
