شكّلت أحداث سياسية بعينها منذ قرابة الأسبوعين أهمية قصوى في الخارطة السياسية السودانية، بل إن هذه الأحداث السياسية اكتسبت بُعداً مهماً، جعلت تداعياتها تنسحب سلباً على سُلم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي يشهدها السودان. غني عن القول إنه كان من المفترض أن تتصدر الأولويات الوطنية والجهود القومية في هذه المرحلة التاريخية، لمواجهة استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان في التاسع من يناير 2011، ضمن متبقيات استحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام، لكن تراجعت هذه الأولوية الوطنية نتيجةً لتداعيات أحداث سياسية انداحت في دوائر اهتمام السودانيين داخل السودان وخارجه، وهموم الأحزاب والقوى السياسية كافة، بالإضافة إلى تنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، خاصة الإعلام المكتوب المحلي الذي يستغل قدر الحريات المتاحة ليقود حراكاً سياسياً غير منكور في البلاد، منذ انفراجات حريات التعبير والنشر التي شهدها السودان قبل العملية الانتخابية، ورغم بعض الانتكاسات في هذا الخصوص أخيراً، متمثلة في إغلاق صحيفة "رأي الشعب" وعودة الرقابة الأمنية القبلية على صحيفتي "أجراس الحرية" و"الصحافة"، إلا أن هناك ما زالت حريات ممنوحة، لكنها غير مقننة بقوانين أو تشربعات تضمنها ضماناً كاملاً. كان الكثيرون من الحادبين على وحدة السودان في الجنوب والشمال يظنون، وليس كل الظن إثم، أن أولى الأولويات الوطنية وجل الجهود القومية لكافة الأحزاب والقوى السياسية، حكومة ومعارضة، وغالب تنظيمات المجتمع المدني، ومعظم وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة، ستكون في تنظيم حملات مكثفة وجهود وطنية واعية لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً لكل الجنوبيين وبعض الشماليين أيضاً، ضمن المساعي الصادقة والجهود المخلصة لمواجهة تحديات استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان، بُغية وحدة جاذبة للسودان ينعم بها بنو السودان في الجنوب والشمال معاً. لكن هذا بكل أسفٍ لم يحدث، بل إن الأحداث السياسية الأخيرة، أيّأً كانت مسوغاتها ومبرراتها، انداحت في اتجاه جعلت ذلك حسوماً من هذا الهدف النبيل، بحيث زاحمت قضية سعي الحكومة إلى القبض على الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة في دار فور، عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، نتيجة لأحداث دامية وقعت في منطقة دار فور، إضافة إلى تجميد حركة العدل والمساواة مشاركتها في مفاوضات الدوحة لسلام دار فور، على الرغم من توقيع الحركة على اتفاق إطاري مع الحكومة السودانية في فبراير الماضي. ومن ثم تداعيات رفض الحكومة التشادية لاستقبال الدكتور خليل إبراهيم والسماح له بالعبور إلى دار فور للانضمام إلى اتباعه هناك، ولكن بعد مفاوضات مُضنية وافقت الحكومة التشادية لطائرة الدكتور خليل إبراهيم على التوجه إلى ليبيا التي ما زال في ضيافتها، وما زالت المفاوضات جارية في طرابلس لإقناع رئيس حركة العدل والمساواة باستئناف مشاركته في مفاوضات الدوحة. وقد تناقلت الأخبار موافقته على ذلك شريطة الموافقة على شرائطه. ومما لا ريب فيه أن قضية البحث عن كيفية القبض على الدكتور خليل إبراهيم عن طريق الإنتربول تصدرت الأولويات في دوائر الحكومة السودانية. وانداحت تداعياتها على منبر الدوحة، وزاحمت هذه القضية أولويات مفاوضات الدوحة للوصول إلى سلام في منطقة دار فور. والأدهى في هذا الأمر أن جميع الأطراف المعنية بسلام دار فور، لا سيما الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة تؤكد أن خيارها الاستراتيجي هو السلام، ولكنهما الآن أبعد من المقاربة في البحث عن آليات تقربهما إلى هذا السلام، أو على الأقل أن مواقفهما الحالية تحول دون تحويل اتّفاقهما الإطاري إلى اتّفاق نهائي قريباً. وأن تداعيات هذا الحدث قد ظهرت جلياً سلباً على مفاوضات الدوحة، إذ إن هذه المستجدات أرخت بكلكلها على منبر الدوحة، فقد طالبت حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني سيسي بتأجيل المفاوضات المقرر استئنافها يوم الجمعة المقبل إلى حين توحيد مواقف الحركات ومشاركة جميع الأطراف في دار فور بلا استثناء، وحتى لا تكون المفوضات بمثابة أبوجا 2. وهكذا نلحظ بصورةٍ بينةٍ أن تداعيات هذا الحدث ستشكل منعطفاً جديداً في مسار مفاوضات الدوحة، إن لم يضعضعها، ويزيل بريق الأمل الذي تسرب من غياهب تلكم المفاوضات الدار فورية. كما أنه غير خافٍ الأثر السلبي لهذا الحدث في تضافر الجهود الوطنية والمساعي القومية للبدء في حملات واسعة شعبية ورسمية لكافة الأحزاب والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، لمواجهة تحديات استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب، لجعل الوحدة خياراً جاذباً لكافة الجنوبيين، وحدويين أو انفصاليين، لتكون محصلته النهائية بإذن الله تعالى وبجهد المخلصين من بني هذا الوطن، وحدة للسودان، لا انفصالاً خطير التدعيات، وعظيم المخاطر، ولكن تأتي الأخبار بما لا يشتهي السودانيون، لأنهم حسبوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من اتّفاق نهائي لإحلال سلام دار فور، وفوجئوا بواقع جديد فيه انتربول ومحاصرة وتأجيج صراع، مجهول نتائجه، وخطير تداعياته واقعاً ومستقبلاً. أما الحدث الآخر الذي كان من تداعياته انشغال الساحة السياسية، معارضةً بالتنديد والاحتجاج عليه، وحكومةً بالتبرير والحجاج له، هو ليلة القبض على الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي وإغلاق صحيفة "رأي الشعب" واعتقال أربعة من صحفييها، والتحقيق لأكثر من ثلاث ساعات مع السيد فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف الإجماع الوطني (تحالف إعلان جوبا) من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لا شك في أن من تداعيات هذا الحدث، خشية معلومة من المعارضين وغير الموالين للمؤتمر الوطني من تضييق مساحات الحرية، وعودة إلى المضايقات الأمنية، لا سيما في مجالي التعبير والنشر، إضافة إلى تراجعات ملحوظة في ترتيب سُلم الأولويات الوطنية المتعلقة بتدافع الحادبين على وحدة السودان في الجنوب والشمال للعمل جاهدين متضامنين عقب العملية الانتخابية، جماعات وفُرادى من أجل جعل خيار الوحدة خياراً الوحدة خياراً جاذباً لكل الجنوبيين ولبعض الشماليين الذين يظنون، وهذا من باب بعض الظن إثم، أن انفصال الجنوب فيه خير كثير للشمال، بحجية التيسير لأسلمة الشمال، وهذا ديناً فيه خطأ أثيم، إذ إننا مدعوين بالنص القرآني إلى الدعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالحسنى، دون زمانٍ محددٍ أو مكانٍ معينٍ، لقوله تعالى "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"، واقتصاداً فيه جهل عظيم، وفي ذلك قال الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين في تصريحات صحافية يوم الاثنين الماضي "إن حديث المتطرفين في الجانبين (الجنوب والشمال) يعبر عن منطق غير واقعي"، مشدداً على ضرورة التفاهم حول استمرار انتاج البترول في الجنوب والشمال والاتفاق حول أسس عبور البترول من الجنوب إلى الشمال، كاشفاً "أن 70 في المائة من البترول موجود في الجنوب". أخلص إلى أن هذه الأحداث التي بسطنا القول فيها في هذه الُعُجالة جعلت تداعياتها تتسبب في تراجع واضح لقضايا الأولويات الوطنية المتعلقة بمواجهة استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب. كما أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني يجب ألا يكون عائقاً في سبيل تضافر الجهود الوطنية للحادبين على وحدة السودان، من خلال اعتقال الدكتور حسن الترابي الذي لم يصدر من الجهاز ما يفيد الجُرم الذي استدعى القبض عليه في ليلٍ داهمٍ، ليظل حبيساً للمرة السادسة، تقيةً وحقيقةً، لقرابة الأسبوعين، بل المأمول من الجهة التي أصدرت قرار الاعتقال مراجعته لتدارك الموقف الوطني، بإطلاق سراحه، حتى لا يجد المتربصون بوحدة السودان في الجنوب والشمال وخارجهما سوانح عديدة، وفرصاً مواتية، لتحقيق مآربهم الانفصالية، نتيجة الانشغال عن حماية الوحدة، والعمل على إجهاضها، ولات ساعة مندمٍ بعد ذلك. ومن الضروري التركيز في هذه المرحلة على تكثيف الجهود الوطنية المخلصة لتعاون الجميع، حكومةً ومعارضةً، من أجل سودان واحد موحد ينعم بنوه في الجنوب والشمال بالاستقرار والسلام والأمن والطمأنينة. ولنستذكر في هذا الخصوص قول الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب". وقول الشاعر أحمد بك شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق Imam Imam [[email protected]]