قنصل مصر: ملف المياه «حساس» ولا يجب التعامل معه عاطفياً امدرمان: الصحافة حذّر رئيس حزب الامة، الصادق المهدي، من أن تقود الخلافات بين دول حوض النيل الى انفصال صدامي بين الشمال والجنوب، مؤكدا ان مناخ الاستقطاب الحالي يحوي بذرة مواجهة بين العرب والأفارقة. وقال المهدي في منتدى الصحافة والسياسة بمنزله أمس ،ان دول حوض النيل دخلت في حالة «خندقة متبادلة» يمكن ان تحول الحوض الى «مغناطيس» لجذب كل التناقضات العالمية ،داعيا الى ازالة العوامل غير الموضوعية لجذب التوافق والتنمية. وجدّد المهدي، دعوته للتعاون بين دول الحوض لتحقيق معادلة كسبية بدلا من المعادلة الصفرية الحالية، وقال (اذا توافر التعاون فإننا نستطيع ان نحقق معادلة كسبية تحقق الاستقرار والتعاون التنموي وزيادة دفق المياه)، مقترحا اعمال مبادئ المحاصصة والمبايعة والمزارعة والتعاون الكهرومائي بين دول الحوض، كما طالب بإفساح المجال للجهد الشعبي في السودان ومصر لخلق دينامية مختلفة توفق بين الحقوق والمطالب، وتمد الجسور نحو بلدان الحوض الأخرى ،مشددا على ان الجهد الشعبي يستطيع ان يطرد نغمات المؤامرة وطبول الحرب، وان يخلق رأيا عاما ضاغطا في اتجاه ايجابي نحو الوفاق المنشود. وحذر المهدي من عواقب الاستقطاب الصدامي، وقال علينا الاسراع بطي هذا الملف على أسس وفاقية قبل تقرير المصير لجنوب السودان، ورأى ان الوفاق في حوض النيل سيساهم في دعم الوحدة مثلما يساهم الصدام في دعم الانفصال، وقال ان الموقف الآن فيه كل دلائل التمهيد للانفصال الجاذب ، محذرا من الحرب الثالثة بين الجنوب والشمال اذا وقع انفصال عدائي، واعتبر ان مناخ الاستقطاب الحالي يجعل الانفصال حتميا وعدائيا، مناديا بالتحرك بصورة علاجية استباقية تحول دون الانفصال اذا امكن، وطرح خيار الوحدة العادلة وبروتوكول التعايش الأخوي لحماية العلاقة من أن تصب في خانة الاستقطاب بحوض النيل. بيد ان القنصل العام لمصر بالسودان، دعا الى عدم النظر الى ملف المياه من منطلقات عاطفية ،واعتبرها قضية حساسة، «يتعين التعاطي معها بخلفياتها الثلاث (سياسية وقانونية وفنية) ،وقال ان تحفظات مصر الثلاثة على الاتفاق الاطاري ما زالت قائمة وهي الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والاخطار المسبق والاجماع في اتخاذ القرار. ووصف خبراء ومهتمون شاركوا في المنتدى الذي عقد تحت عنوان (مياه النيل.. ابعاد الأزمة وآفاق الحلول)، المبادرة الشعبية التي يقودها المهدي بالمخرج الوحيد من الأزمة خلال السنة المتبقية من انفاذ الاتفاق الاطاري في الرابع عشر من مايو القادم، معلنين عن تكوين لجنة تمهيدية لتواصل الدراسات وعقد الندوات وتنظيم الاتصالات مع الجهات الرسمية والشعبية لانجاح المبادرة.