كان الاعتقاد السائد عند قيادات حزب المؤتمر الوطنى بعد الانتخابات فى السودان و اكتساب الشرعية ستكون هناك فرصا كبيرة امام السودان لاختراق اجواء المقاطعة و الحصار الغربى و يستطيع السودان ان يتحرك بسلاسة فى محيطه الاقليمى و الدولى من خلال الدعم الجماهيرى الذى وجده فى الانتخابات الاخيرة و لكن التحديات قد اطلت برأسها قبل اداء الرئيس البشير القسم كرئيس منتخب ب 24 ساعة عندما توضح ان التحديات سوف تاتى تباعا حيث اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها بصدد ارسال مذكرة الى مجلس الامن تشير فيها الى "ان الحكومة السودانية تحمى اثنين من المشتبه فيهما و المطلوب القاء القبض عليهما لارتكابهما جرائم حرب فى اقليم دارفور بدلا من ان تقوم بعتقالهما ليقدما للمحاكمة" و اعتبر الكثير من المحللين السياسيين ان خطوة المحكمة فى تقديم مذكرة لمجلس الامن فى هذا الوقت هو تذكير للسلطة الجديدة " القديمة " بالتحديات التى سوف تواجهها مستقبلا. القضية الاخرى مقاطعة الدول الغربية لاداء القسم للرئيس البشير فى المجلس الوطنى و كان من المفترض بروتكوليا ان يحضر اعضاء السلك الدلماسى المعتمدين فى الخرطوم احتفال اداء القسم للرئيس المنتخب الذى يمثل السيادة فى البلد و حتى الولاياتالمتحدة بعد ارسالها مندوبا عنها لحضور اداء القسم قد بررت هذا الفعل حينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكى اننا ارسلنا موظفا صغيرا فى وزارة الخارجية باعتبار انها احد انجازات اتفاقية السلام باعتبار ان الولاياتالمتحدة لا تريد ما يسوء للعلاقة قبل عملية الاستفتاء و لكن المؤتمر الوطنى لم يكن راضيا بالتمثيل الدبلماسى الامريكى المتدنى و ظيفيا فى حفل اداء القسم لذلك لم يشار اليه لا فى التقارير الاعلامية او حتى فى خطاب الرئيس بعد اداء القسم عندما شكر الحضور و ممثلى الدول. و فى اقل من اسبوع حملت الاخبار قضيتين مهمتين القضية الاولى هى حديث رئيس جمهورية جنوب افريقيا زوما الذى قال انهم سوف يرسلون دعوة للرئيس البشير و اذا حضر الى جوهانسبرج سوف يتم اعتقاله و قد حاولت وزارة الخارجية السودانية التشكيك فى ذلك بان الحديث خرج من سياقه رغم ان هذه مسؤولية سفارة دولة جنوب افريقيا فى الخرطوم اذا كان فعلا ان الحديث او التصريحات قد تعرضت الى التشويه او الانحراف حتى يأخذ النفى قوته القضية التصريحات اليوغندية بعدم دعوة الرئيس البشير الى مؤتمر القمة الافريقى الذى سوف يعقد قريبا فى كمبالا و القضيتين تعتبران من تداعيات المحكمة الجنائية الدولية حيث ان البلدين جنوب افريقيا و يوغندا موقعتان على ميثاق روما و لكن السؤال هل سوف تتصرف 111 دولة الموقعون على ميثاق روما مثل سابقتيهما يوغندا و جنوب افريقيا ام انهم سوف يتجاهلون قرارات المحكمة هو التحدى المفروض على السلطة فى السودان الان و كان السيد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانى معاوية عثمان خالد قال للصحفيين حول رفض يوغندا دعوة رئيس الجمهورية عمر البشير للقمة الافريقية انها تستجيب لابتزاز و ضغوط من جهات خارجية و حديث الناطق الرسمى يؤكد ان هناك دولا او منظمات تمارسا ضغوطا من اجل محاصرة السودان و مادامت تلك الجهات تستطيع ان تفرض تصوراتها على دول يعنى انها جهات لها نفوذها فى العلاقات الدولية. و هناك بعض التحديات التى لا تلقى لها السلطة بالا و هى منظمات المجتمع المدنى فى الخارج حيث اشارت اخبار منظمة "هيومن و تش" المهتمة بقضية حقوق الانسان و مركزها الولاياتالمتحدةالامريكية ان السودان بدا بالفعل اعادة انتهاكات حقوق الانسان بصورة كبيرة بعد الانتخابات خاصة فى عملية الاعتقالات و تقليص مساحات الحرية و بعد ما قرأت هذا الخبر ذهبت الى منظمة "امنستى انترناشونال" فرع مدينة برسبن لكى اطلع على الاخبار الواردة للمنظمة فى الفرع او مركز المنظمة فى لندن و جدت ان هناك اكثر من حالة اعتقال قد تمت دون توجيه اية اتهامات قضائية و قد تم سحب 257 خبرا و مقلا فى الفترة منذ 27 ابريل – 3\يونيو 2010 و هذا يعنى بالفعل تراجعا عن عملية التحول الديمقراطى و تقليص للحرية مهما كانت التبريرات التى تسوقها السلطة و الغريب فى الامر ان الرقابة القبلية التى كانت قد رفعت بقرار من رئيس الجمهورية كان قد اكد ذلك فى خطاب له امام البرلمان وقد عادت الرقابة مرة اخرى دون قرارا من رئيس الجمهورية يا ترى من هى الجهة التى لها سلطة فوق رئيس الجمهورية و تعيد مثل هذه الافعال و كذلك كانت فكرة السيد كمال عبداللطيف وزير الدولة بوزارة شؤون مجلس الوزراء و السيد كمال عبيد وزير الدولة بالاعلام من التصالح مع الاعلاميين و الصحفيين وتوسيع مساحات الحرية لهم و لكن هناك جهات فعلا تعمل من جل تقويض قضية التحول الديمقراطى و تريد ان تؤكد ان الانقاذ ماتزال عند عتبتها الاولى لمصادرة الحريات المواطنيين و المؤسسات و فرض الرقابة القبلية على الصحف و الندوات و السمنارات و غيرها كما تحاول ان ترسل بينات اثبات للجهات الخارجية الراغبة فى حصار السودان و تتهمه انه يمارس انتهاكات ضد مواطنيه. القضية التى لم تفطن لها السلطة هى ان اعداد السودانيين فى الخارج اصبحت كبيرة جدا و اغلبية هولاء لهم علاقات وطيدة جدا بمنظمات حقوق الانسان و المؤسسات الصحفية و الاعلامية حيث بدا ت تظهر بعض الاتجاهات التى تدعو لانشاء تنظيم يضم كل الصحفيين و الاعلاميين السودانيين فى الخارج كبديل مؤقت لنقابة الصحفيين السودانيين فى الداخل و يعتقد اصحاب الفكرة ان النقابة الحالية فى السودان اصبحت اكثر موالاة للسلطة و تنفذ رغباتها بدلا ان تنحاز الى الصحفيين و قضاياهم و ان النقابة فى الخارج سوف يكون لها الجرأة فى طرح موضوعات الصحفيين كما انها تستطيع ان تعزل النقابة الحالية فى المنطقة الافريقية و العالمية رغم ان الفكرة تجد تحفظات من قبل البعض باعتبار ان النقابة فى المنفى مهما كان فعلها فهى لا تستطيع ان تكون بديلا لذلك يجب ان تتحول الفكرة الى جسم يضم السودانيين فى الخارج بهدف دعم العناصر الديمقراطية فى الداخل اضافة الى المؤسسات الصحفية التى تحرمها السلطة من الاعلانات حتى تتوقف عن العمل و يشرد اصحابها و هى تحديات سوف تواجه السلطة فى المستقبل اذا استطاع هولاء ان يجدوا القواسم المشتركة التى تمكنهم من تنفيذ الفكرة و هناك دولا لن تتردد فى دعم الفكرة و تقف معها بهدف توسيع المواعين الديمقراطية فى السودان. من خلال عدد من التصريحات و اللقاءات الصحفية ان هناك دولا فى الغرب لا تريد اثارة اية قضية الان حتى تنتهى مرحلة الاستفتاء بسلام و نتمنى ان يختار شعب الجنوب الوحدة و الحفاظ على الوطن موحدا و لكن كل الرسائل التى ترسلها قيادات الحركة الشعبية و لقاءاتهم الصحفية تؤكد انهم راغبون فى الانفصال و انشاء دولة جديدة و اذا حدث ذلك فان التحدى سوف يكون كبيرا جدا على السلطة الحاكمة فى السودان و سوف يكون الخطر على حدودها و هى سوف تفرض تحديات كبيرة جدا على السلطة الحاكمة و هى تحتاج الى معالجات من الان و لكن تجاهلها و التعامل معها دون مبالاة سوف يعرض البلاد كلها لعدم الاستقرار و الامن فى المستقبل. zainsalih abdelrahman [[email protected]]