تواصل الحكومة السودانية جرائم الإبادة الجماعية فى أقليم دارفور بوسائل مختلفة شملت حتى الآن القذق بالطائرات الحربية على القرى و أماكن التجمعات فى البوادى و الحضر. و قد شملت هذا القذف فيما شملت القرى المختلفة فى ربوع دارفور لا سيما فى المناطق التى تسكنها القبائل الرئيسية المستهدفة من الحكومة بإعتبارها تؤوى المعارضة المسلحة و هى قبائل الزغاوة و الفور و المساليت. كما شمل القذف أيضاً الفرقان و مصادر المياه مثل الآبار و الخزانات و أماكن التجمعات المختلفة مثل المدارس كما حصلت فى مدارس شقيق كارو فى أقصى شمال منطقة الزغاوة. من الوسائل الآخرى التى إتبعتها الحكومة السودانية فى إرتكابها لجرائم الإبادة الجماعية تضييق الخناق على المنظمات الدولية التى جاءت من وراء البحار لمساعدة المنكوبين من أهالى دارفور والذين فروا من جحيم الحكومة و مليشيا الجانجويد فى معسكرات النازحين و اللاجئين فى أطراف المدن الكبيرة مثل نيالا و الفاشر و الجنينة و زالنجى و إتبعتها بطرد المسئولين الكبار لهذه المنظمات من البلاد بحجج واهية فمرة بحجة تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية و مرة بحجة التجسس على الدولة و مرات اخرى بحجج واهية و وهمية لا أساس لها من الصحة. و ما مشاكل معسكر كلما الأخيرة الآ مصداقاً لهذا القول فهى – الحكومة السودانية - تخلق المشاكل بنفسها و تبحث عن الضحايا آخرين أبرياء لقتلهم و تعذيبهم و التنكيل بهم. فهذه كذلك من الوسائل المعروفة لعناصر الإجرام فى المؤتمر الوطنى و الأمر الغريب كيف يصبر أبناء دارفور فى المؤتمرالوطنى على هذه الأعمال الإجرامية فى أهلهم فى المعسكرات؟ فالحكومة فى السابق تسببت فى مشاكل أمنية فى المعسكرات و إتخذت من تلك المشاكل ذريعة لضرب المعسكر و فيه الأطفال و النساء و كبار السن من النساء و العجزة. و يأتى طرد العاملين فى المنظمات من دارفور فى الآونة الأخيرة و لو أن الحكومة لم تصرح بالأسباب التى جعلتها تطرد هؤلاء من دارفور إلا أن المراقبين يرون أن الحكومة قصدت بذلك إطالة معاناة أهل دارفور و بذلك المساهمة فى الموت البطيئ للأطفال و المرضى من كبار السن و النساء. و أنها أى الحكومة السودانية بطردها لهذه المنظمات فى هذه الظروف القاهرة التى يعيشها المواطن فى دارفور يعتبر من أجحف القرارات على المواطن فى دارفور و لكنها من اقوى القرارات التى تساعد لويس مورينو أوكامبو لتعضيد القضايا التى تنظرها المحكمة الجنائية الدولية و هو قد أدعى منذ البداية بأن الحكومة السودانية بطردها لهذه المنظمات من الأقليم و بتضييق الخناق عليها و التدخل فى عملها إنما تساهم مباشرة فى قتل ألاف الأطفال يومياً و كذلك كبار السن و العجزة و النساء فى المعسكرات مما تعدُ هذه الأعمال من قبيل عناصر الإجرام المكونة لجرائم الإبادة الجماعية. و إن الحكومة السودانية بهذه الأعمال تثبت للعالم بأنها تواصل إرتكاب لجرائم الحرب فى وقت السلم – إن وجد – و كذلك جرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية و أنها لم تتوقف عنها يوماً واحداً منذ بداية المشاكل و حتى الآن. فالحكومة كلما تفشل فى المحادثات فى الخارج و كلما يضيق عليها المجتمع الدولى الخناق و كلما تصدر المحكمة الجنائية الدولية و كلما لم يستطع رأس النظام السفر، تلجأ الى المساكين فى المعسكرات فلا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم! Ali Jubran [[email protected]]