amin zainelabdin [[email protected]] تقديم : تشير كل قرائن الاحوال الى ان مسألة الحدود ،التي لم يتم الاتفاق بشأنها رغم بقاء خمسة أشهر علي موعد الاستفتاء ، ستكون فى صدارة المشكلات الاساسية التي سيفرزها انفصال الجنوب لما تنطوي عليه من خطر اندلاع الحرب بين الوطن الام والدولة الوليدة . ويخشى العديد من المراقبين ان تكون منطقة ابيي ،التى اعتبرها بروتوكول ابيي كجسر بين الشمال والجنوب يربط الشعب السوداني، بؤرة الاشتعال المتوقع بسبب معارضة المسيرية لقرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن ترسيم حدود المنطقة الدولية بحجة انه قد سلب منهم معظم اراضيهم التي تقع جنوب الرقبة الزرقاء واحتمال حرمانهم من التصويت في الاستفتاء. (لاحظت اثناء قرائتى مؤخرا لمذكرات هيو بوستيد:" ريح الصباح ، لندن 1971"التى وصف فيها فترة عمله بالسودان من عام 1924والى عام 1949كقائد لفرقة الهجانة فى مديرية كردفان ومفتش ادارى فى مديرية دارفور ،قوله بوضوح ان بحر العرب هو الحدود الفاصلة بين المسيرية الحمر والدينكا وذلك فى معرض وصفه لزيارته لمنطقة ابيي فى عام 1933 لتسوية النزاع الذى نشب بينهما فى ذلك الوقت . ويمكن اضافة هذا الدليل الى الادلة التى أوردناها فى كتابنا عن أزمة أبيي ومسألة التحكيم لدعم الحجة الاساسية ان بحر العرب هو الحدود بين مديريتى بحر الغزال وكردفان وبالتالى بين المسيرية والدينكا قبل وبعد عام 1905 ) . ونأمل ان يحفز هذا الخطر الواضح والحاضر المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتأمين عدم تحققه و الاسترشاد بالخطة المقترحة لتنمية منطقة ابيي كنموذج للوحدة الوطنية التي قدمها د. فرانسيز دينغ في عام 1972 وذلك بهدف تطويرها وابتداع صيغة تسوية تقرب وجهات النظر فى المسائل المختلف عليها فى قرار محكمة التحكيم وتنال رضا المسيرية ودينكا نقوك .ولا شك أن النجاح في تحقيق هذا الهدف النبيل سيعيد لابيي مكانتها كمنطقة للوئام والسلام الذى يستلزم الوحدة لترسيخه وتصبح مرة اخرى جسر للتواصل بين الشمال والجنوب كما كانت منذ مئات السنين ولا تتحول الى كشمير السودان كما يرغب اصحاب الفرقة والشتات .كما نأمل ان يدرك المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ضرورة اكمال عملية ترسيم الحدود وعدول الحركة الشعبية عن حجة ان اتفاقية نيفاشا لا تشترط ترسيم الحدود لكى يتم اجراء الاستفتاء وذلك لان التقاعس عن ترسيم الحدود قبل اجراء الاستفتاء ستكون وصفة جاهزة لاندلاع الحرب في حالة انفصال الجنوب بين شطري الوطن كما اثبتت التجربة في اثيوبيا بعد انفصال اريتريا عنها قبل ترسيم حدود منطقة بادمي والتى كانت نتيجتها نشوب الحرب بينهما في عام 1998 بعد فترة وجيزة من انفصال اريتريا . ونعيد في هذه المقالة نشر جزء من من الفصل السادس من كتابنا "اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكرى" الصادر فى عام2007 والذى ناقشنا فيه المشكلات والمخاطر التي ستنجم عن ممارسة حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية خاصة اذا ماتم التصويت لخيار الانفصال وتقسيم السودان. هناك العديد من المشكلات والمخاطر التى تترتب على ممارسة حق تقرير المصير واحتمال التصويت في الاستفتاء لخيار الانفصال ومن أبزها ما يأتى : أولاً: اقتصار حق الاستفتاء على الوحدة او الانفصال على أقلية من المواطنين السودانيين يعتبر حصر حق التصويت في الاستفتاء على الوحدة او انفصال جنوب السودان على سكان الإقليمالجنوبي فقط ومنع أغلبية المواطنين من ممارسة حقهم في تقرير مصير وحدة أراضي الدولة من أبرز سلبيات بروتوكول مشاكوس. فبما أنّ كل المجموعات الإثنية التي تعيش في كل أقاليم السودان الجغرافية تتمتع بحق المواطنة والجنسية السودانية التي تكفل لهم حرية الانتقال والاستقرار في أي مكان في الوطن وحق التصويت والمشاركة في الشؤون السياسية خاصة تلك التي تتعلق بمصير الوطن وسلامة أراضيه، لماذا تحرم الأغلبية من حق التصويت في الاستفتاء (أي حق تقرير مصير الذات الذي منحه القانون الدولي لكل الشعوب) لحماية حق الأمة والدولة في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها؟ أليس في حرمان الأغلبية من التصويت خرقاً للضمانة الدستورية وحقوق الإنسان التي تكفل المساواة في المعاملة بين المواطنين خاصة المشاركة السياسية في شأن يمس سيادة الوطن، مصيره ومستقبله؟ ومما يدعم حق كل المواطنين للتصويت لإبداء الرأي في مسألة قد تؤدي إلى ضياع إقليم كامل من الوطن الحجة القانونية Tu Quoque التي تعرف بحجة التبادل والتي وصفها بوشهيت بأنها "تبدأ بالنظر الى الجانب المضاد لعملة الإنفصالي أي القيود القانونية التي تفرض على حرية أغلبية المواطنين الدولة المستقلة عندما يفصل إقليم أساسي من دولتهم"34 كما جادلت بروفيسور روسالين هيجينز في هذا الصدد بقولها "يشير تقرير مصير الذات إلى حق أغلبية في داخل وحدة سياسية معترف بها لممارسة السلطة. وفي كلمات أخرى من الضروري البداية بحدود ثابتة مستقرة والسماح بالتغيير السياسي في داخل هذه الحدود."35 وتظهر أهمية هذه المسألة والتساؤلات إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ تنفيذ اتفاقية السلام سيتم في إطار نظام ديمقراطي تعددي يعتمد في جوهره على مبدأ حكم الأغلبية وحق كل المواطنين في المشاركة السياسية والتصويت. إذ سيتم تقويض هذا المبدأ (داعي وجود النظام الديمقراطي) إذا ما سمح للأقلية بممارسة حق تقرير المصير وحرمت الأغلبية من حق حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه. وقد استخدم الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن هذه الحجة باتهام الأقلية الانفصالية التي أرادت فصل الولاياتالجنوبية من الولاياتالمتحدةالأمريكية بانتهاك المبدأ الديمقراطي الذي ينص على حكم الأغلبية.36 وبما أنّ كل المواطنين سيتأثرون بالنتائج السلبية والمضار التي ستنجم عن إنفصال جزء من الوطن، وتبعاً لمعيار التأثر الشامل “All Affected Standard”الذي وضعه روبرت دال والذي ينص على "أنّ لكل شخص يتأثر بقرارات الحكومة حق المشاركة في تلك الحكومة."37 يستوجب على أطراف النزاع والوسطاء والمجتمع الدولي إعادة النظر في هذه المشاركة (خاصة وأن القانون الدولي وإعلان المباديء للإيقاد و(البروتوكول) قد أعطى الوحدة الأولوية القصوى) حتى يتمكن كل المواطنين السودانيين دون تمييز بالمشاركة في الاستفتاء الذي يتقرر فيه انفصال جنوب السودان أو بقائه داخل السودان الموحد لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. ويمكن لنفس منطق حق المواطنة الذي سمح لسكان جنوب السودان بحرية الانتقال والاستقرار في أي بقعة من أقاليم السودان المختلفة أنّ يطبق قاعدة المعاملة المتساوية التي تكفلها كل الدساتير وذلك بالسماح لسكان شمال السودان للانتقال بأعداد كبيرة للاستقرار في الإقليمالجنوبي ليشاركوا في الاستفتاء على حق تقرير المصير بالتصويت لوحدة السودان وصيانة أراضيه الإقليمية .38 ولا يمكن تبرير حق التصويت للاستفتاء حول انفصال جنوب السودان على سكان الإقليمالجنوبي بحجة تعرضهم للاضطهاد العرقي والديني، إذ يدحض هذه الحجة "إن ثلثي الشعب الجنوبي الآن موجود في الشمال. بل أنّ الشمال (حامل) بالجنوب ويعاني من مخاضات هذا الحمل العسير...كما أنّ أجيالاً كثيرة من الجنوبيين ولدت وترعرعت في الشمال ولا تعرف شيئاً عن الجنوب كرقعة جغرافية وكثقافة محلية..."39 ولا يعقل أنّ من يعاني الاضطهاد العنصري والديني أن يعيش في مدن شمال السودان بل الهجرة للعيش في الدول المجاورة. كما أن الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الذي مارسته الحكومة العسكرية منذ توليها السلطة في 30 يونيو عام 1989م قد شمل كل المواطنين السودانيين بطوائفهم وأحزابهم المختلفة في جميع أنحاء البلاد مما اضطرهم إلى تأسيس التجمع الوطني والتحالف مع الحركة الشعبية لاسترداد الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان في السودان. وطرح بروفسور هانوم في هذا السياق تساؤلات هامة مثل لماذا تستحق الأقليات الحماية وحق تقرير المصير بينما تحرم المجموعات السياسية من نفس الحقوق عند تعرضها للاضطهاد الحكومي؟ وألا يحق للشيوعيين الأندونيسيين الذين تعرضوا لاضطهاد حكومتهم في عام 1965م ومعارضي الخمير الحمر في كمبوديا حق تقرير المصير إذا ما منح هذا الحق للأقليات الإثنية بحجة تعرضها لاضطهاد حكومتها؟40 ثانياً:خطر التقسيم اللامتناهي سيؤدي منح الحكومة السودانية حق الانفصال إلى سكان جنوب السودان بعد أن طالبت به الحركة الشعبية دون وجه حق قانوني تحت ستار مبدأ تقرير المصير إلى إفراز أزمة مزمنة يمكن تسميتها بخطر التقسيم اللامتناهي. إذ يغري تفريط الحكومة لحق الدولة في تقرير مصيرها وصيانة وحدة أراضيها أقليات أو مجموعات عرقية أخرى تعيش في أطراف الدولة وتعاني من تجاهل الحكومة لمطالبها للتمرد وحمل السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه للإقليمالجنوبي. وبالفعل فقد فوضت المعارضة المسلحة لسكان مناطق أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق (الذين كانوا يحاربون ضد الحكومة بالتحالف مع الحركة الشعبية طوال سنوات الحرب الأهليّة) الحركة الشعبية للمطالبة لهم بحق تقرير المصير في مفاوضات السلام التي استؤنفت بعد (بروتوكول) مشاكوس.41 كما ظهرت معارضة مسلحة فى إقليم دارفور قامت بعمليات عسكرية ضد الحكومة في منتصف فبراير 2003م وطالب جناحها السياسي، بمنح إقليم دارفور حق تقرير المصير.42 وانخرط مؤتمر البجا الذي يمثل المجموعات الإثنية لشرق السودان في الكفاح المسلح ضد الحكومة منذ فترة "كما بدأ في النمو استياء وتذمر مجموعات النوبة الذين يسكنون في أقصى شمال السودان"43 والتي قد تتطور إلى الكفاح المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالحركات الجهوية المسلحة الأخرى. وتجاهلت الحركة الشعبية موقف القانون الدولي من مطالب الأقليات بحق تقرير المصير (وذلك بتشددها في المطالبة بحق تقرير المصير للمناطق المهمشة في مفاوضات السلام)44، والذي ينعكس فى حكم لجنة بادينتر حول مطالبة الصرب الذين يسكنون فيالبوسنة والهرسك بحق تقرير المصير45، وفيما ذكره بروفسور شهادي بقوله: "متى ما نالت الدولة وضع الدولة المستقلة ذات السيادة، لا يمكن لأي مجموعة سكانية تعيش في داخلها المطالبة عن طريق القانون الدولي بحق تقرير المصير إذا ما كان يترتب على هذا الطلب تغيير الحدود الدولية السائدة".46 ثالثاً:خطورة انتقال الصراع إلى الدول المجاورة غالباً ما سيؤدي رفض الحكومة منح حق تقرير المصير للمعارضة المسلحة للمجموعات العرقية الأخرى إلى استمرار كفاحهم المسلح أثناء الفترة الانتقالية. ويدعو هذا الأمر إلى التخوف من تطور الصراع المحلي إلى حرب خارجية مثل أن تساعد أريتريا المعارضة المسلحة للبجا في شرق السودان مما قد يجبر الحكومة السودانية إلى الدخول في حرب ضد أريتريا ودخول دول أخرى في الصراع لمساعدة دولة ضد الأخرى. كما قد يؤدي تصعيد الحرب الأهلية في دارفور إلى نيل المعارضة المسلحة لدعم عسكري من تشاد يقود إلى دخول الحكومة السودانية في حرب ضد تشاد والسعي إلى جر ليبيا للتحالف معها في هذه الحرب الأمر الذي يهدد الأمن والسلام الدولي والإقليمي. ومن المعروف أن مطالب حق تقرير المصير بواسطة الأقليات في الدول المستقلة عادة ما تقود إلى تحول الحرب الأهلية إلى حرب بين الدول المجاورة. فقد حدث ذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية في أذربيجان عندما طالب الأرمن الذين يسكنون في إقليم ناغورنو كاراباخ بحق تقرير المصير وحصولهم على المساعدات العسكرية من دولة أرمينيا. وقد أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين دولتي أذربيجان وأرمينيا في 1992/1993م. وكادت الحرب التي تمتد إلى نطاق واسع عندما سعت أرمينيا إلى جر روسيا إلى الحرب لمساعدتها وطلب أذربيجان من تركيا دخول الحرب إلى جانبها لولا رفض روسيا وتركيا لسياسة التحالفات التي ستؤدي إلى انتشار الحرب في نطاق أوسع مما يهدد السلام الدولي.47 وكان لاندلاع الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو في عام 1998م التي قادتها قبيلة البانيا مولنق ومساعدتهم بواسطة رواندا ويوغنده قد دفع الكونغو إلى إيواء القوى المعارضة لرواندا ويوغنده وسماحها لهم بشن الهجمات العسكرية ضدهما عبر أراضيها.48 ونتج عن ذلك توسع الصراع الإثني في الكونغو إلى صراع إقليمي ليشمل كل منطقة البحيرات العظمى ليؤدي في نهاية الأمر إلى غزو الجيوش اليوغندية والرواندية لجمهورية الكونغو واحتلالهم أجزاء واسعة من أراضيها مرتين في خلال ثلاث سنوات.49 وتعرضت أراضي الكونغو أيضاً للاحتلال البوروندي مما أدى إلى تدويل الصراع عندما استدعت جمهورية الكونغو القوات العسكرية لأنجولا وناميبيا وزيمبابوى وتشاد لحمايتها من الغزو الخارجي.50 ومن نماذج انتشار الحروب بين الدول بسبب الصراعات الإثنية اندلاع الحرب بين أثيوبيا والصومال في 1978-1980م بسبب مساعدة الأخيرة للأقلية الصومال الذين يسكنون في إقليم أوغادن الأثيوبي وإصرارهم على حق تقرير المصير للانفصال من إثيوبيا.51 ومن العوامل التي تساعد على انتشار الصراع الذي قد يورط السودان في حرب مع دول مجاورة في حالة استمرار النزاع المسلح لمجموعات البجا والفور وبعض المجموعات الإثنية بالإقليمالجنوبي ومطالبتها بحق تقرير المصير، كثرة الدول التي لها حدود مشتركة مع السودان. فقد أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة ازدياد معدل الانتشار المكاني للحروب بين الدول في الأقطار التي عانت من الحرب قبل فترة وجيزة ولها حدود مشتركة مع دول عديدة.52 رابعاً:خطر البلقنة في جنوب السودان تميزت فترة الحكم الذاتي التي تمتع بها الإقليمالجنوبي بعد اتفاقية أديس أبابا بهيمنة الدينكا على كل شؤون الإقليم والوظائف العامة مما أدى إلى تذمر المجموعات العرقية الأخرى وسعيهم بالضغط على رئيس الجمهورية نميري لتقسيم الجنوب إلى ولايات للتخلص من هيمنة مجموعة إثنية واحدة على شؤون الحكم.53 وكان للعامل الإثني دورٌ أساسيٌ في إنقسام الحركة الشعبية في أغسطس 1991م والذي قاده ريك مشار (النوير) ولام أكول (الشلك) لإحساسهم بهيمنة الدينكا على الحركة ومعارضتهم لايدولوجيتها الوحدوية التي أرادوا استبدالها ببرنامج جديد يدعو إلى فصل الجنوب تحت ستار تقرير المصير على الرغم من أنّ دافعهم الحقيقي هو التطلع للسلطة واستئثار الإقليمالجنوبي لوحده بالثروة البترولية الهائلة الموجودة في منطقة أعالي النيل.54 وترتب على هذا الانقسام تعميق الكراهية الإثنية خاصة بين الدينكا والنوير والتي تطورت إلى حروب إثنية مريرة. وتمّ قتل أعداد هائلة من المدنيين الأبرياء نتيجة لهذه الحروب الإثنية فى الفترة ما بين 1992-1999م فاق عددهم عدد كل من قتلوا بواسطة الجيش السوداني منذ مايو 1983 وإلى 1999م.55 ولاشك أن انفصال جنوب السودان استناداً على مبدأ تقرير المصير الإثني القومي سيقود إلى تجدد الحروب الإثنية في الدولة الجديدة وظهور خطر البلقنة في جنوب السودان بسبب مطالبة المجموعات الإثنية بتقرير المصير.56والجدير بالذكر أن من أبرز نتائج إحياء مبدأ تقرير المصير الإثني القومي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا تجدد مطالب الأقليات في دول شرق أوروبا الجديدة بحق تقرير المصير الإثني القومي واندلاع الحروب الإثنية وحملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في البوسنة وكرواتيا وأذربيجان وجورجيا والتي اسماها بروفسور فرانك "قبلية ما بعد الحداثة"57 ومما يؤكد أن شبح البلقنة سيتحقق في الإقليمالجنوبي إذا ما تمّ فصله من الدولة الأم ما ذكره الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن عن النتيجة المنطقية للانفصال التي وصفها بقوله: "إذا قررت الأقلية الانفصال سيضعون سابقة تقود بدورها إلى تقسيمهم وتدميرهم، إذ لابد أن تنفصل عنهم إحدى الأقليات التي تسكن داخل دولتهم الجديدة خاصة وأن الأغلبية دائماً ترفض أن تسيطر عليها الأقلية."58 وكان اللورد ماونتباتن (آخر حكام بريطانيا في مستعمرة الهند) دائماً ما يشير في محادثاته مع زعماء القوى السياسية في الهند إلى خطر البلقنة الذي ستتعرض له بلادهم إذا ما تمّ تقسيمها بعد خروج الاستعمار الإنجليزي. فعندما عرض محمد علي جناح في المحادثة التي أجراها معه لورد ماونتباتن في 8 أبريل 1947م عدة حجج لتبرير مطالبته بتقسيم الهند وتأسيس دولة للمسلمين في باكستان، ردّ عليه الأخير بأنه إذا ما وافق على قبول هذه الحجج لتقسيم الهند، فإن نفس المنطق سيجبره على قبولها عندما يطرحها سكان البنجاب والبنغال في مطالبهم بتأسيس دولة خاصة بهم.59 واعترف محمد علي جناح بأن منطق التقسيم يقود فعلاً إلى ذلك "وتوسل إلى لورد ماونتباتن بأن لا يعطيه باكستان منقوبة بالعث “moth-eaten Pakistan”60 خامساً: خطر ظهور دولة ضعيفة نتيجة للانفصال ذكرنا فيما سبق أن مطالبة المجموعات الإثنية بحق تقرير المصير في الدولة التي ستنشأ في الإقليمالجنوبي نتيجة للانفصال ستؤدي إلى تجدد الصراع الإثني وتحقق مخاوف البلقنة. وتكون النتيجة الحتمية لذلك ظهور دولة ضعيفة أرهقتها الحروب الداخلية مما يغري الدول المجاورة بالتدخل في شؤونها إما بسبب استعانة أطراف النزاع بها لمساعدتها عسكرياً أو طمعها لضم جزء من أراضي الدولة الوليدة بحجة حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية. وتساعد الاضطرابات القبلية والحروب الأهلية التي تعاني منها دول منطقة البحيرات العظمى على تحقق النتائج السلبية التي تنتج عن وجود دولة ضعيفة. كما أن آثار الضعف قد تمتد إلى السودان الدولة الأم نتيجة لانفصال الجنوب بسبب تزايد مطالب المجموعات الإثنية الأخرى بحق تقرير المصير. كما قد تضطر حكومة السودان إلى التدخل في الحروب الدائرة في جنوب السودان مرة أخرى نتيجة لاستعانة بعض الفصائل العسكرية بها أو حدوث اضطرابات في مناطق التماس بين قبائل المسيرية والدينكا الأمر الذي يؤدي إلى نشوب حرب شاملة بين شمال وجنوب السودان. وقد حدث هذا النمط في باكستان عندما أعلن البنغال في شرق باكستان انفصالهم عن جمهورية باكستان وتأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في 26 مارس 1971 م الأمر الذي دفع حكومة يحيى خان العسكرية إلى قمع الحركة الانفصالية بالقوة.61 وأدى تدفق اللاجئين البنغال إلى الهند وتأسسيسهم قوات التحرير (Mukti Bahini) التي دعمتها الهند بالسلاح وسماحها لهم بالتسلل عبر حدودهم للهجوم على القوات الباكستانية إلى نشوب الحرب بين الهند وباكستان في أوائل ديسمبر1971م.62 سادساً: الخطر على الديمقراطية هناك احتمال كبير لتعرض النظام الديمقراطي الذي سينشأ بعد نهاية الحرب الأهلية بمقتضى اتفاقية السلام للخطر والذي قد يعجل بنهايته وذلك بسبب منح حق الانفصال لجزء من سكان السودان دون أي سند في القانون الدولي. إذ غالباً ما تستغل الأحزاب الجهوية مناخ الحريات الذي توفره الديمقراطية لتأجيج الخلافات الإثنية عن طريق الخطب الحماسية والكتابات الصحفية الملتهبة بهدف تحريض جماهيرهم للإصرار على منحهم حق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه لسكان الإقليمالجنوبي. وسيؤثر هذا بدوره على التجربة الديمقراطية وتخلق انطباعاً بعدم الاستقرار والفوضى التي قد تؤدي إلى تقويضها. ولاحظت د.ديانا أورينتشلر أن الأبحاث التجريبية قد أوضحت وجود علاقة قوية بين الديمقراطية الناشئة بعد حكم استبدادي وحدة الصراعات الإثنية.63 ويعزى ذلك في رأيها إلى أنّ الديمقراطيات الناشئة تفتقر إلى المصادر التي تمكنها من الاستجابة لمطالب المجموعات الإثنية التي تعمل في إطار النظام الديمقراطي والتي تتوافر لدى الديمقراطيات في الدول الصناعية مما يؤدي إلى نجاحها في إحتواء مطالب الأقليات في مجتمعاتها دون اللجوء للعنف.64 كما ذكر د.فريد زكريا في هذا الصدد "أن إدخال الديمقراطية في المجتمعات التي تعاني من الانقسامات العرقية بدون أي خلفية في الليبرالية الدستورية ستؤدي إلى تأجيج النزعات القومية والصراع الإثني وحتى الحرب."65 وقد ظهر هذا النمط في يوغوسلافيا عندما لجأ زعيم الصرب سلوبودان ميلوسوفيتش إلى الخطب النارية لإلهاب المشاعر الإثنية للصرب وتحريضهم لخلق دولة الصرب الكبرى،66 وفي صحف الديمقراطيات الجديدة في أرمينيا وأذربيجان67 أثناء أزمة ناغورنو كاراباخ والتي أدت إلى اشتعال الحرب بين الدولتين في 1992/1993م. سابعاً: الخوف من ظهور أقليات مأسورة وتدفق اللاجئين تميز السودان لفترة من الزمان بظاهرة التداخل السكاني بين مجموعاته الإثنية المختلفة. وتنتقل قبائل جنوب كردفان ودارفور مثل المسيرية والرزيقات والتعايشه والمعاليا مع مواشيهم عبر الحدود بين الإقليمين الشمالي والجنوبي، والمعروفة بمنطقة التماس، لتصل إلى منطقة قوقريال وروب نقاي بأعالى النيل وشمال أويل، كما استقرت مجموعات من الدينكا في جنوب كردفان.68 وبدأ بعض سكان الإقليمالجنوبي في فترة الحرب الأهلية الأولى 1962-1972م في الانتقال إلى الأقاليم الشمالية والاستقرار بمدنها المختلفة. وزدات معدلات هذه الهجرة الداخلية في فترة الحرب الأهلية الثانية 1983-2003م ليصل عدد النازحين من الإقليمالجنوبي حوالي خمسة ملايين مواطن استقر معظمهم في العاصمة التي يقطنها حوالي 1.8 مليون مواطن جنوبي.69 وتقود الخلافات حول توزيع الممتلكات والأرصدة المالية التي ترافق عملية التقسيم إلى إثارة الضغائن والأحقاد التي ينجم عنها العنف ضد الأقليات التي تجد نفسها مأسورة في الدولة الأم والدولة الجديدة الأمر الذي يدفعها إلى الهجرة الجماعية كلاجئين طلباً للأمن. وانصع مثال لهذا النمط ما جرى في شبه القارة الهندية بعد تعرضها للتقسيم وتأسيس دولة باكستان في عام 1947م وتقسيم أقاليم النبغال والبنجاب بين الهند وباكستان. إذ اضطر حوالي عشرة ملايين شخص من الهندوس والمسلمين والسيخ إلى الانتقال بين الدولتين بعد اندلاع حوادث العنف في معظم مناطق الهند حيث لقى حوالي مليون شخص منهم مصرعه.70 وهيأت هذه الأحداث المأساوية، إضافة إلى النزاع حول كشمير، المناخ لنشوب ثلاثة حروب رئيسة بين الهند وباكستان والسباق بينهما في التسلح النووي.71 الهوامش
