رأي مخاطر ومشكلات تقرير المصير ..... كارثة الانفصال وتقسيم السودان (2) د.أمين حامد زين العابدين لا يمكن تبرير حق التصويت للاستفتاء حول انفصال جنوب السودان على سكان الإقليمالجنوبي بحجة تعرضهم للاضطهاد العرقي والديني، إذ يدحض هذه الحجة «إن ثلثي الشعب الجنوبي الآن موجود في الشمال. بل أنّ الشمال (حامل) بالجنوب ويعاني من مخاضات هذا الحمل العسير...كما أنّ أجيالاً كثيرة من الجنوبيين ولدت وترعرعت في الشمال ولا تعرف شيئاً عن الجنوب كرقعة جغرافية وكثقافة محلية...»39 ولا يعقل أنّ من يعاني الاضطهاد العنصري والديني أن يعيش في مدن شمال السودان بل الهجرة للعيش في الدول المجاورة. كما أن الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الذي مارسته الحكومة العسكرية منذ توليها السلطة في 30 يونيو عام 1989م قد شمل كل المواطنين السودانيين بطوائفهم وأحزابهم المختلفة في جميع أنحاء البلاد مما اضطرهم إلى تأسيس التجمع الوطني والتحالف مع الحركة الشعبية لاسترداد الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان في السودان. وطرح بروفسور هانوم في هذا السياق تساؤلات هامة مثل لماذا تستحق الأقليات الحماية وحق تقرير المصير بينما تحرم المجموعات السياسية من نفس الحقوق عند تعرضها للاضطهاد الحكومي؟ وألا يحق للشيوعيين الأندونيسيين الذين تعرضوا لاضطهاد حكومتهم في عام 1965م ومعارضي الخمير الحمر في كمبوديا حق تقرير المصير إذا ما منح هذا الحق للأقليات الإثنية بحجة تعرضها لاضطهاد حكومتها؟40 ثانياً:خطر التقسيم اللامتناهي سيؤدي منح الحكومة السودانية حق الانفصال إلى سكان جنوب السودان بعد أن طالبت به الحركة الشعبية دون وجه حق قانوني تحت ستار مبدأ تقرير المصير إلى إفراز أزمة مزمنة يمكن تسميتها بخطر التقسيم اللامتناهي. إذ يغري تفريط الحكومة لحق الدولة في تقرير مصيرها وصيانة وحدة أراضيها أقليات أو مجموعات عرقية أخرى تعيش في أطراف الدولة وتعاني من تجاهل الحكومة لمطالبها للتمرد وحمل السلاح والمطالبة بحق تقرير المصير استناداً على سابقة منحه للإقليمالجنوبي. وبالفعل فقد فوضت المعارضة المسلحة لسكان مناطق أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق (الذين كانوا يحاربون ضد الحكومة بالتحالف مع الحركة الشعبية طوال سنوات الحرب الأهليّة) الحركة الشعبية للمطالبة لهم بحق تقرير المصير في مفاوضات السلام التي استؤنفت بعد (بروتوكول) مشاكوس.41 كما ظهرت معارضة مسلحة فى إقليم دارفور قامت بعمليات عسكرية ضد الحكومة في منتصف فبراير 2003م وطالب جناحها السياسي، بمنح إقليم دارفور حق تقرير المصير.42 وانخرط مؤتمر البجا الذي يمثل المجموعات الإثنية لشرق السودان في الكفاح المسلح ضد الحكومة منذ فترة «كما بدأ في النمو استياء وتذمر مجموعات النوبة الذين يسكنون في أقصى شمال السودان»43 والتي قد تتطور إلى الكفاح المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير أسوة بالحركات الجهوية المسلحة الأخرى. وتجاهلت الحركة الشعبية موقف القانون الدولي من مطالب الأقليات بحق تقرير المصير (وذلك بتشددها في المطالبة بحق تقرير المصير للمناطق المهمشة في مفاوضات السلام)44، والذي ينعكس فى حكم لجنة بادينتر حول مطالبة الصرب الذين يسكنون في البوسنة والهرسك بحق تقرير المصير45، وفيما ذكره بروفسور شهادي بقوله: «متى ما نالت الدولة وضع الدولة المستقلة ذات السيادة، لا يمكن لأية مجموعة سكانية تعيش في داخلها المطالبة عن طريق القانون الدولي بحق تقرير المصير إذا ما كان يترتب على هذا الطلب تغيير الحدود الدولية السائدة».46 ثالثاً:خطورة انتقال الصراع إلى الدول المجاورة غالباً ما سيؤدي رفض الحكومة منح حق تقرير المصير للمعارضة المسلحة للمجموعات العرقية الأخرى إلى استمرار كفاحهم المسلح أثناء الفترة الانتقالية. ويدعو هذا الأمر إلى التخوف من تطور الصراع المحلي إلى حرب خارجية مثل أن تساعد أريتريا المعارضة المسلحة للبجا في شرق السودان مما قد يجبر الحكومة السودانية إلى الدخول في حرب ضد أريتريا ودخول دول أخرى في الصراع لمساعدة دولة ضد الأخرى. كما قد يؤدي تصعيد الحرب الأهلية في دارفور إلى نيل المعارضة المسلحة لدعم عسكري من تشاد يقود إلى دخول الحكومة السودانية في حرب ضد تشاد والسعي إلى جر ليبيا للتحالف معها في هذه الحرب الأمر الذي يهدد الأمن والسلام الدولي والإقليمي. ومن المعروف أن مطالب حق تقرير المصير بواسطة الأقليات في الدول المستقلة عادة ما تقود إلى تحول الحرب الأهلية إلى حرب بين الدول المجاورة. فقد حدث ذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية في أذربيجان عندما طالب الأرمن الذين يسكنون في إقليم ناغورنو كاراباخ بحق تقرير المصير وحصولهم على المساعدات العسكرية من دولة أرمينيا. وقد أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين دولتي أذربيجان وأرمينيا في 1992/1993م. وكادت الحرب التي تمتد إلى نطاق واسع عندما سعت أرمينيا إلى جر روسيا إلى الحرب لمساعدتها وطلب أذربيجان من تركيا دخول الحرب إلى جانبها لولا رفض روسيا وتركيا لسياسة التحالفات التي ستؤدي إلى انتشار الحرب في نطاق أوسع مما يهدد السلام الدولي.47 وكان لاندلاع الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو في عام 1998م التي قادتها قبيلة البانيا مولنق ومساعدتهم بواسطة رواندا ويوغنده قد دفع الكونغو إلى إيواء القوى المعارضة لرواندا ويوغنده وسماحها لهم بشن الهجمات العسكرية ضدهما عبر أراضيها.48 ونتج عن ذلك توسع الصراع الإثني في الكونغو إلى صراع إقليمي ليشمل كل منطقة البحيرات العظمى ليؤدي في نهاية الأمر إلى غزو الجيوش اليوغندية والرواندية لجمهورية الكونغو واحتلالهم أجزاء واسعة من أراضيها مرتين في خلال ثلاث سنوات.49 وتعرضت أراضي الكونغو أيضاً للاحتلال البوروندي مما أدى إلى تدويل الصراع عندما استدعت جمهورية الكونغو القوات العسكرية لأنجولا وناميبيا وزيمبابوى وتشاد لحمايتها من الغزو الخارجي.50 ومن نماذج انتشار الحروب بين الدول بسبب الصراعات الإثنية اندلاع الحرب بين أثيوبيا والصومال في 1978-1980م بسبب مساعدة الأخيرة للأقلية الصومال الذين يسكنون في إقليم أوغادن الأثيوبي وإصرارهم على حق تقرير المصير للانفصال من إثيوبيا.51 ومن العوامل التي تساعد على انتشار الصراع الذي قد يورط السودان في حرب مع دول مجاورة في حالة استمرار النزاع المسلح لمجموعات البجا والفور وبعض المجموعات الإثنية بالإقليمالجنوبي ومطالبتها بحق تقرير المصير، كثرة الدول التي لها حدود مشتركة مع السودان. فقد أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة ازدياد معدل الانتشار المكاني للحروب بين الدول في الأقطار التي عانت من الحرب قبل فترة وجيزة ولها حدود مشتركة مع دول عديدة.52 رابعاً:خطر البلقنة في جنوب السودان تميزت فترة الحكم الذاتي التي تمتع بها الإقليمالجنوبي بعد اتفاقية أديس أبابا بهيمنة الدينكا على كل شؤون الإقليم والوظائف العامة مما أدى إلى تذمر المجموعات العرقية الأخرى وسعيهم بالضغط على رئيس الجمهورية نميري لتقسيم الجنوب إلى ولايات للتخلص من هيمنة مجموعة إثنية واحدة على شؤون الحكم.53 وكان للعامل الإثني دورٌ أساسيٌ في إنقسام الحركة الشعبية في أغسطس 1991م والذي قاده ريك مشار (النوير) ولام أكول (الشلك) لإحساسهم بهيمنة الدينكا على الحركة ومعارضتهم لايدولوجيتها الوحدوية التي أرادوا استبدالها ببرنامج جديد يدعو إلى فصل الجنوب تحت ستار تقرير المصير على الرغم من أنّ دافعهم الحقيقي هو التطلع للسلطة واستئثار الإقليمالجنوبي لوحده بالثروة البترولية الهائلة الموجودة في منطقة أعالي النيل.54 وترتب على هذا الانقسام تعميق الكراهية الإثنية خاصة بين الدينكا والنوير والتي تطورت إلى حروب إثنية مريرة. وتمّ قتل أعداد هائلة من المدنيين الأبرياء نتيجة لهذه الحروب الإثنية فى الفترة ما بين 1992-1999م فاق عددهم عدد كل من قتلوا بواسطة الجيش السوداني منذ مايو 1983 وإلى 1999م.55 ولاشك أن انفصال جنوب السودان استناداً على مبدأ تقرير المصير الإثني القومي سيقود إلى تجدد الحروب الإثنية في الدولة الجديدة وظهور خطر البلقنة في جنوب السودان بسبب مطالبة المجموعات الإثنية بتقرير المصير. 56والجدير بالذكر أن من أبرز نتائج إحياء مبدأ تقرير المصير الإثني القومي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا تجدد مطالب الأقليات في دول شرق أوروبا الجديدة بحق تقرير المصير الإثني القومي واندلاع الحروب الإثنية وحملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في البوسنة وكرواتيا وأذربيجان وجورجيا والتي اسماها بروفسور فرانك «قبلية ما بعد الحداثة»57 ومما يؤكد أن شبح البلقنة سيتحقق في الإقليمالجنوبي إذا ما تمّ فصله من الدولة الأم ما ذكره الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن عن النتيجة المنطقية للانفصال التي وصفها بقوله: «إذا قررت الأقلية الانفصال سيضعون سابقة تقود بدورها إلى تقسيمهم وتدميرهم، إذ لابد أن تنفصل عنهم إحدى الأقليات التي تسكن داخل دولتهم الجديدة خاصة وأن الأغلبية دائماً ترفض أن تسيطر عليها الأقلية.» 58 وكان اللورد ماونتباتن (آخر حكام بريطانيا في مستعمرة الهند) دائماً ما يشير في محادثاته مع زعماء القوى السياسية في الهند إلى خطر البلقنة الذي ستتعرض له بلادهم إذا ما تمّ تقسيمها بعد خروج الاستعمار الإنجليزي. فعندما عرض محمد علي جناح في المحادثة التي أجراها معه لورد ماونتباتن في 8 أبريل 1947م عدة حجج لتبرير مطالبته بتقسيم الهند وتأسيس دولة للمسلمين في باكستان، ردّ عليه الأخير بأنه إذا ما وافق على قبول هذه الحجج لتقسيم الهند، فإن نفس المنطق سيجبره على قبولها عندما يطرحها سكان البنجاب والبنغال في مطالبهم بتأسيس دولة خاصة بهم.59 واعترف محمد علي جناح بأن منطق التقسيم يقود فعلاً إلى ذلك «وتوسل إلى لورد ماونتباتن بأن لا يعطيه باكستان منقوبة بالعث -moth-eaten Pakistan-60 الصحافة
