الأستاذ علي عثمان محمد طه ومطالبة المجتمع العالمي بإعفاء ديون السودان: البكاء علي اللبن المسكوب بقلم: دهب الخزين مأمون [email protected] طالب الأستاذ/علي عثمان محمد طه النائب الثاني لرئيس الجمهورية ورئيس وفد السودان في البيان الذي قدمه أمام الدورة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك " بإعفاء الديون على السودان وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان، لأن ذلك من شأنه أن يُساعد على مكافحة الضمور التنموي الذي يقود إلى الصراعات المختلفة وزعزعة الاستقرار في الدول النامية". نقول للأستاذ/علي عثمان ألآن وقد عصيت قبل؟ ألم تقولوا لن نخضع لدول الاستكبار! ألم تقولوا لن نخضع لإملاءات أمريكا! ألم تقولوا يا أمريكا لمي جدادك؟ ألم تقولوا سنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع؟ يا عيب الشوم إن كل ما قلتموه مرصود من أمريكا والمجتمع العالمي واليوم تسير حكومة الإنقاذ عارية وبتبجح منقطع النظير تمد يديها إلي دول الاستكبار طالبة إعفاء الديون الربوية. أين انتم من محاسبة الشعب السوداني؟ أين انتم من محاسبة الرقيب الحسيب جل جلاله؟ ديون السودان والإنفاق الحكومي غير المرشد أهدرت وبددت الحكومات المتعاقبة فى السودان وآخرها حكومة الإنقاذ الموارد المالية الذاتية للسودان والقروض والمنح والمساعدات الأجنبية فى مشاريع غير مجدية وإنفاق حكومي غير مرشد وتكاليف حروب غير ضرورية (الجنوب ودارفور وشرق السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق) وهي الآن تطالب المجتمع الدولي فى ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة بإعفاء ديونها. بلغت ديون السودان بنهاية ديسمبر عام 2009 م نحو 31,9 مليار دولار، بينما لا يتجاوز أصل الدين أربعة عشر (14) مليار دولار وباقي المبلغ المقدر ب 17,9 مليارات دولار عبارة عن فوائد ربوية واستحقاقات وغرامات تأخير وعدم التزام بالسداد. إن تفاصيل قروض وديون حكومة السودان علي النحو التالي: اثنين وثلاثين (32) فى المائة لدول نادي باريس، وسبعة وثلاثين (37) فى المائة للدول غير الأعضاء فى نادي باريس، و ستة عشر (16) فى المائة للمؤسسات المالية الدولية، واثنا عشر (12) فى المائة للبنوك التجارية العالمية وثلاثة (3) فى المائة للموردين الأجانب - تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي صادر في يناير 2010م. نموذج لإهدار وتبديد القروض الأجنبية فى هذا المقال أود ان أقدم نموذجا لمآلات القروض والديون الخارجية والجهات المقرضة والجهات المستفيدة وجدواها للاقتصاد السوداني وذلك للدلالة والبرهان علي أن قسما كبيرا من هذه القروض تم إهدارها وتبديدها إلي حيث المصالح الخاصة. وهذا النموذج متعلق بمؤسسة إسلامية إقليمية (البنك الإسلامي للتنمية) الذي كان من المفترض ان يتمتع بشفافية وحوكمة رشيدة ولكنه للأسف يهدر أموال الدول والشعوب الإسلامية فى بعض المشاريع غير المجدية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. إن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة فى عام 2008م - والتي بموجبها يقدم البنك الإسلامي ثلاثين (30) مليون دولار أمريكي لحكومة السودان بهدف تمويل مشروع سكني وتجاري فى منطقة الأزهري بالخرطوم لصالح الصندوق القومي لدعم الطلاب - تمثل نموذجا للقروض المهدرة بواسطة حكومة السودان فالمشروع حسب وصف الاتفاقية يهدف إلي إنشاء مبني استثماري يتكون من وحدات سكنية ومكتبية ومحلات تجارية واشتمل المشروع علي المكونات الرئيسية التالية: الأعمال المدنية والإنشائية لمبني من برجين يتكون كل منهما من 11 طابقا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأثيث. يعتمد تمويل هذا القرض علي صيغة الإجارة وهي صيغة تمويل مكلفة. وقد وقع البنك الإسلامي اتفاقية ضمان بينه وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 27/8/2008م تلتزم فيها الوزارة بالإيفاء بمستحقات البنك وتعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بواسطة حكومة السودان فيما يتعلق بمنشآت المشروع. والغريب فى الأمر ان هذه الاتفاقية لا تستوجب المصادقة القانونية من النائب العام أو من المجلس التشريعي أو إيداعها لدي أي جهة قانونية سودانية. ثلاثون (30) مليون دولار أمريكي لا تخصص لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي أو لتأهيل مشروع الجزيرة أو حتى إقامة أي مشروع تنموي فى الجنوب لتعزيز الوحدة الجاذبة بل تقدم لتنفيذ مشروع سكني لا تبلغ تكلفته ثلث قيمة القرض ويمكن تشييده بالعملة المحلية. هذا هو الهدر والتبديد بعينه. الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة لم تراعي حكومة الإنقاذ متطلبات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة فيما يتعلق بالقروض الأجنبية فعند تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه القروض لم تقم حكومة الإنقاذ بطرح عطاءات عامة لمقاولين محليين أو دوليين بل قامت بإسناد تنفيذ هذه المشروعات لمحاسيبها ورجال أعمالها بسرية كاملة بدون التقيد بمراعاة الشروط الخاصة بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالقروض والمنح ووصل بها الاستهتار إلي عدم عرض القروض علي الجهات القانونية والتشريعية للمصادقة عليها. إعفاء الديون ولحس الكوع إن المجتمع العالمي يعيش فى مرحلة خروج من أزمة مالية عالمية تستلزم ترشيد وتوجيه الإنفاق الحكومي وهاهي دول الاتحاد الأوربي تتمنع تجاه الدول الأوربية المتعثرة اقتصاديا (اليونان واسبانيا)، وحتى الولاياتالأمريكية نفسها أعلنت تقليص مساعدتها المالية لدول العالم المختلفة بسبب ظروفها الاقتصادية المرتبطة بأزمة الرهن التجاري وتكاليف حروبها فى أفغانستان والعراق. وهاهو المجتمع العالمي يقف مقيد اليدين تجاه مساعدة منكوبي الفيضانات فى باكستان بسبب فساد حكام باكستان. ولذلك علي حكومة الإنقاذ إن كانت حكومة وطنية وإسلامية بحق وحقيق استرجاع جميع الأموال المنهوبة من السودان والمستثمرة بواسطة محاسبيها فى ماليزيا ودبي ودول العالم الأخرى. أربعون (40) مليارا دولار أمريكي من إيرادات النفط السوداني ذهبت لجيوب لقطط الإنقاذ السمان كانت جديرة بجعل السودان أول نمر إفريقي وتشييد بنية تحتية تجعله المركز المالي الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط ونقول للأستاذ علي عثمان بالصيف ضيعت اللبن.
