جاء السيد إبراهيم بشري سفير السودان في اندونيسيا و سنغافورة والمقيم في "جاكارتا" إلي استراليا لتقديم أوراق اعتماده للحاكم العالم الاسترالي سفيرا للسودان في استراليا غير مقيما فيها و طلب السفير مقابلة الجالية السودانية في استراليا للحوار حول ماهية المشاكل التي تعاني منها الجالية و الخدمات التي من المفترض أن تقدمها السفارة للجالية السودانية هذه الفكرة قد وجدت جدلا وسط الجالية السودانية في اعتقاد البعض أن السفارة سوف تكون أداة لاختراق الجالية كما إنها مؤسسة تمثل نظام الإنقاذ و هناك البعض الأخر الذي يري اتجاها أخر إن السفارة هي مؤسسة دولة و ليست مؤسسة حزب و بالتالي مطالبة الدولة أن توفر خدمات للسودانيين خارج الحدود و خاصة 98% من السودانيين المقيمين في أستراليا و الذين يحملون جوازات سفر استرالية و يحتاجون ألي تأشيرة دخول للسودان اعتادوا الذهاب إلي دولة الأمارات العربية المتحدة أو إرسال جوازاتهم إلي أقرب سفارة و هي في أندونيسيا و هي مخاطرة إضافة إلي أن تكلفتها عالية جدا هذه من الناحية الموضوعية. من الناحية السياسية هناك إشكالية كبيرة جدا و سوء فهم عند البعض في عدم التفريق بين الدولة و بين السلطة الحاكمة و سوء الفهم ليسر و ليد اليوم أنما خطأ أقدمت عليه المعارضة السودانية منذ بداية التسعينات ثم فرض ذاته بالشرعية السكوتية لقيادات الأحزاب في ذالك الوقت عندما بدأت مجموعات من بعض السودانيين الذين جاءوا إلي القاهرة ليس بسبب سياسي إنما كانوا يريدون الدخول في برنامج الأممالمتحدة لإعادة التوطين للذين يجدون اضطهادا و نزوحا بسبب الحرب أو التمييز الديني و الأثني وغيره لذلك كانوا يحاولون أن يثبتوا إنهم في صدام مع النظام و في ذات الوقت كسب ود المعارضة حتى لا تعترض علي مجمل البرنامج فهؤلاء بدأوا في مهاجمة السفارة السودانية في القاهرة و رفض التعامل معها أو الذهاب من أجل تجديد الجوازات و بسكوت المعارضة أخذت شرعيتها و عندما تسأل قيادات المعارضة يقولون ليس هناك أية توجيهات من قبلنا أو من قبل أية حزب منذ ذلك التاريخ أصبح الذهاب للسفارة لتقضية حاجة مرفوض و يعتبر جريمة شنعاء تصل مرحلة الخيانة الوطنية و عدد كبير من قيادات المعارضة باتت جوازاتهم تريد تجديدا و استطاع نفر من المعارضة تصميم أختام لتجديد الجوازات حتى أصبح أمن الدولة المصري يتهكم هذا الجواز تجديد أصلي أم تقليد و قد تجاوزت بعض الدول ذلك ليس تأييدا للفعلة و المعارضة إنما موقفا من النظام الذي وقف أمام المجتمع الدولي بتأييده دخول نظام صدام حسين دخول الكويت. كسر هذا الحاجز الوهمي النفسي الذي ليس له ما يبرره الدكتور حيدر إبراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية عندما أرسل جوازه إلي السفارة للتجديد و مسكت السفارة الجواز عددا من الأيام و با الدكتور حيدر يطلب بجوازه باعتبار حرمانه من التجديد يعتبر انتهاكا لحقوقه الإنسانية و أن النظام يحاول استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية باعتبار أن السفارة مؤسسة دولة مهمتها الأساسية هي خدمة المواطنين في الدولة المعنية و ليس محاربة المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية وانتصر الدكتور حيدر و خسرت السفارة المعركة. فإذا كان نضال المعارضة من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان و سيادة دولة القانون فيجب الإقرار بما تقدمه السفارة هو حق كفله الدستور و يجب عدم التفريط فيه كما يجب أولا أن نفرق بين الدولة و السلطة الحاكمة و الوقف ضد استخدام الدولة و مؤسساتها من قبل أية حزب ألان و في المستقبل و أن الخدمات التي يجب أن تقدمها السفارات السودانية في الخارج دون تمييز بين أهل الولاء و المعارضين باعتبار أنهم جميعا مواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات أما أذا كانت هناك فئة تعتقد إنهم أصبحوا مواطنين دولة أخري و ليس لديهم علاقة بالسودان فهؤلاء ليس جزء من الجدل الدائر حول تأسيس السفارة في استراليا. في هذا الجدل اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في مدينة ملبون بيانا سياسيا أكدوا فيه أنهم ليس ضد الخدمات القنصلية التي تقدم للمواطنين و لكنهم ضد استخدام السفارة لأهداف سياسية حيث يقول البيان " نحن لا ندعو لحرمان السودانيين في ملبورن من الخدمات القنصلية المتمثلة في معاملات الهجرة و الجوازات و المعاملات القانونية و أي جوانب خدمية تقدمها القنصليات لمواطنيها و لكننا لن نتوانى أو نتهاون في محاربة كل أشكال توظيف موارد السودان في خدمة أجندة سياسية و ضيعة لطبقة محدودة من الطفيليين كل ما يهمهم البقاء في السلطة حتى و لو علي حساب انهيار الوطن" اعتقد هذا عين العقل لنليس هناك من هو مع استخدام موارد البلاد أو مؤسسات الدولة من أجل مصالح فئة محدودة و بالتالي وجوب أن تكون السفارات مؤسسات دولة تخدم جميع المواطنين دون تميز سياسي. و لا اعتقد يختلف الناس حول ضرورة الخدمات القنصلية و أهميتها خاصة لمواطنين يقطنون في استراليا أقرب دولة لها ليس اقل من 8 ساعات طيران و لا اعتقد يختلف الناس في رفض كل أشكال تسييس مؤسسات الدولة أو التمييز بين المواطنين و لكن يختلف الناس لمحاولات البعض لفرض الوصاية علي الآخرين و تجريم الذين يخالفونهم الرأي حيث ظلت علي الدوام مجموعة من الإفراد تحاول فرض وجهة نظرها علي الآخرين و ليس نحن في حاجة لكي نسمع دروس في الوطنية و الحقوق من أحد و ليس نحن مطالبين كل يوم أن نؤكد لأحد موقفنا من النظام و معارضته و لكن من يريد أن يسقط النظام ليس من استراليا فإسقاط النظام يتم من داخل السودان فمن أراد ذلك عليه بشد الرحال إلي الخرطوم و لكن في كل المناسبات أن تخرج فئة مدفوعة تحاول التأكيد علي مبدأ الوصاية و تحدث باسم الجميع اعتقد هي لا تختلف في شيء عن ممارسة السلوك الذي تعتقد إنها تحاربه. هناك قضايا وطنية مرتبطة بالتحول الديمقراطي و القوانين المقيدة للحريات و عدم استخدام مؤسسات الدولة من قبل أية حزب سياسي و سيادة الدستور وحكم القانون و قضية العدالة السياسية و الاجتماعية و العمل من أجل حل مشكلة دارفور و إرجاع النازحين و تعويض المتضررين و محاكمة الذين ساهموا في تلك الأضرار و لكن لكل ساحاته و كما يقال " لكل مقام مقال" كما اعتقد أن المطالبة بفتح سفارة سودانية في استراليا هي جزء من الواجبات التي يجب أن تقوم بها الدولة تجاه مواطنيها و جزء من الحقوق الوطنية مع الرفض القاطع لتسييس السفارة و تدخلها في نشاطات و فعاليات الجاليات السودانية و التي هي أصلا منقسم علي نفسها و الله الموفق.
