صحيح أن هنالك موعدا مضروبا لأستفتاء مواطني جنوب السودان حول مستقبل الأقليم المضطرب :هل يكون دولة مستقلة مهترئة تأكل بنيها و نخبها الأثنيات و العرقيات ، أم يكون الجنوب ضمن اكبر دول الأقليم و أكبر تاسع دولة في العالم، و هو السودان المتنوع الموحد.؟ لكن ، هذا الميعاد له شروط صحة دونها لا يجري الاستفتاء و ان جري لا تجري نتائجه علي شعب السودان الواعي بقضاياه. نفاشا تقول ،(مواطن الجنوب الجغرافي وحده يملك حق تقرير مصير السودان السياسي و السيادي بل مستقبل الاجيال القادمة في هذا القطر المترامي الأطراف المتدفق الثروات الزاخر بالموراد.) نفاشا ايضا تقول (حكومة السودان تهيأ البيئة الصالحة التي تمكن من استفتاء حر ، شفاف ، نزيهه و مراقب وطنيا، أقليميا و دوليا.). أذنا تقرير مصيرنا حق الجنوبي و تمكينه من ذلك واجب وطني قومي ينهض به الشريكان و أولي العزم من قيادات و رموز هذا الوطن الشامخ بتهئية الجو الصحي للأستفتاء قانوني سلمي يشهد عليه المجتمع الدول و تقبل نتائجه قوي السودان. الحكومة الاتحادية و التي نالت ثقة الاغلبية النيابية في المجلس الوطني المنتخب مسؤلة من ضمان تهئية الاجواء و التي دونها لا أستفتاء وفق قانون الاستفتاء . شعبنا لن يسامح حكومته الشرعية لو تساهلت أو تغافلت تحت أي دعاوي في تطبيق قانون الاستفتاء . الصرامة في تطبيق قانون الاستفتاء ، ضمانة للسلام و الأستقرار أيا كان الخيار ، و ربما ضمانة حقيقة للوحدة. من اهم مواد القانون الذي نشدد عليه الحدود، الامن ، الحرية و الرقابة . القانون يقول : الجنوب الجغرافي هو حدود المحافظات الثلاث (الاستوائية ، بحرالغزال و واو ) عند استقلال السودان 1956. هذا يعني تحديد و رسم حدود الجنوب لابد ان يتم قبل الأستفتاء برضي الشركاء و شهادة الشهود و الا التاخير و المماطة سيكون تمديدا للموعد المضروب. القانون ايضا يشدد علي الأمن ، أذ لابد أن يكون الجنوب أمنا مستقرا يسير فيه دعاة الانفصال و الوحدة من أبييئ الي نمولي و من واو الي نيوصايد لا يخشون الا الله و الاسد علي البقر. الأمن يعني لابد أن تتأكد الحكومة الاتحادية من قدرة حكومة الجنوب علي تأمين حملات التعبئة للفدراليين و الانفصالين علي حد سواء بل لابد من ضمان مكتوب و موثق لحركة و سلامة الشخصيات الوطنية المهمة من الوحدوين أمثال ( بونا موال، لام أكول , رياك قاي ، علي تميم فرتاك ' ياسر عرمان' محمد المعتصم حاكم ، الواثق كمير ، مالك عقار و رموز وقيادات الاحزاب الوطنية الشمالية و الجنوبية الانفصالين و الفدراليين). الحرية ايضا دونها لا أستفتاء و في هذا لابد من رسالة واضحة للحركة الشعبية و الغرب الموالي ان ضمان حرية الناخب خط حمر لا تهاون فيها و لا تراجع عنها . لابد ان تعرف الحركة الشعبية ان الهمج الذي حدث في الانتخابات لن يتكرر في الاستفتاء . هذة بعض ملاحم مهمة من قانون الاستفتاء ، التمسك بها و الحض عليها يعبد الطريق لتجربة ، جرئية و حرة تغلق باب المزيدات السياسية و الي الابد. Fagir Ahmed [[email protected]]