الجميع يشكو إن إنفصال الجنوب ضيع علي السودان نسبة مقدرة من موارده : اراضي ، عمالة ، قوي شرائية ، غابات ، مياه و بترول. فقدان هذة الموراد تشكل مآزق إقتصادية حقيقة لا ينكرها إلا مكبار و لا يمكن تجاوزها إلا بواقعية ، صبر ، شد علي البطون و تزكية للانفس من شهوة الامتيازات و السلطان. خسارة سبعين في المائة من موراد مؤسسة ما تقتضي مراجعة شاملة للهيكل الوظيفي و الاداري للمؤسسة المعنية . قياسا علي هذا ، فقدان خمسين في المائة من مواردنا الإقتصادية تقتضي إعادة فورية للهيكل الاداري و المؤسسي للدولة بل و أعادة النظر الدقيق في قانون الحكم الإتحادي بما يمكن الولايات بمزيد من السلطات و يخفف علي المركز عبء الخدمات . الحل العملي للمشاكل الاقتصادية يكمن في العودة الي الاقاليم ما قبل 1989 أي ( الاقليم الشمالي الموحد، الشرق الموحد ، كردفان الموحد، دارفورالموحد، الاوسط الموحد و الخرطوم ) . هذا يقتضي تحويل الولايات الي محافظات داخل الاقاليم و المعتمديات الي بلديات كما كان في السابق فمثلا الاقليم الشرقي يضم ( محافظات: القضارف، كسلا ، و البحر الاحمر ) . تبني هذا التقسيم الاداري يخفف علي الحكومة أعباء مالية ضخمة ، يساعد في التماسك الاجتماعي ، يخفف حدة القبيلة و الجهوية و يرقي الاداء و يضبط الموارد. العودة الي النظام الاداري السابق يعني ستة حكام اقاليم بدلا عن ثمانية عشرة والي ، اربعمائة خمسين عضو مجلس تشريعي بدلا من تسعمائة ، ستون وزير ولائي بدلا من مائة و ثمانين، و ثمانية عشرة محافظ بدلا من ثلاثمائة معتمد جغرافي و لايص ( ارضي و جوي ) . هذا يا عباد الله يوفر علي الخزانة العامة ستين في المائة من صرف بذخي نتاجه ترهل في الهيكل ، جفاف في الخدمات ، ضعف في الاداء ، تزكية للعرقيات و الجهويات ، أهدار للموراد و تآكل في البنية الاجتماعية . أعادة هيكلة الدولة صمام أمان و مخرج آمن من هذة الازمة و طريق لبناء امة آمنة ، ناهضة مستقرة متآلفة علي قواسم وطنية لا يضل عنها وطني راشد. Fagir Ahmed [[email protected]]