رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزيرا الصحة والداخلية يتفقدان المستشفيات التابعة للشرطة بالخرطوم    أردول: المواقف تتغير وفق المعاناة.. ونرفض عودة الإسلاميين إلى الحكم    مباحثات"سودانية_ إيرانية" في نيويورك    بيان رسمي باسم اتحاد أروما الانتقالي وجميع أندية أروما    عثمان ميرغني يكتب: كامل.. ماذا يقول للأمم المتحدة؟    إبراهيم جابر يتعهّد بالتزام الحكومة السودانية    الفريع الأهلي يكسب خدمات مدافع السهم الدامر    إتحاد بربر يجري قرعة الدوري المحلي اليوم    كامل إدريس في الأمم المتحدة    ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاتنين سودانيتين يثرن ضجة إسفيرية غير مسبوقة ويتبادلن "القبلات" الساخنة بطريقة مثيرة على الهواء والغضب يجتاح مواقع التواصل    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم -3- ... بقلم: صديق عبد الهادي
مقال الاحد نشر في سودانيل يوم 19 - 10 - 2010


الحلقة الثالثة وقبل الاخيرة
[email protected]
عرضنا في الحلقة الفائته، اي الثانية، وبتركيزٍ، لقضيتين هامتين تناولهما تقرير "لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام". الأولى، كانت هي قضية التصرف الجزافي في ممتلكات وأصول المشروع بذلك الشكل غير القانوني الذي وصل حد النهب والسرقة، وذلك ببيعها لمحظيِّ سلطة الانقاذ من الرأسماليين الطفيليين الاسلاميين، مما نتج عنه إستيلاؤهم وبالكامل على البني الاساسية للمشروع ، وواحدٌ من أمثلتها الحية مرفق سكك حديد الجزيرة الذي بيع على قاعدة "الحديد الخردة"!!!. أما القضية الثانية فهي مجزرة تصفية الخدمة المدنية بكل جوانبها الفنية والمهنية والإنتاجية وتشريد كل العاملين بمشروع الجزيرة. وهي التصفية الاكبر في تاريخ السودان. ولقد تمت الاشارة إلى حقيقة أنها أًنجزت ونُفذت على ضوء الدراسة التي تقدم بها الأتراك في هذا الشأن!!!. وفي كلتا القضيتين إنطوى نقد التقرير على بيناتٍ صلبة وإحصائياتٍ دقيقة اغنت علميته وأكدت موضوعيته للحد الذي جعل من الصعب جداً الطعن في مصداقيته هذا اولاً، او التقليل من جدواه ثانياً. وذلك بالقطع مما سنشير إليه في خاتم هذا العرض.
التقرير و"مخاضة" أو "مخادة" قانون سنة 2005م، سيئ الذكر!!!:
قدم التقرير نقداً للقانون في اهم جوانبه. واول تلك الجوانب كانت تجربة "روابط مستخدمي المياه". ويمكن في هذا المقام القول بأن فكرة "روابط مستخدمي المياه" كانت هي احد اهم الفوارق بين قانون 2005م وما سبقه من قوانيين في تاريخ مشروع الجزيرة. جاء نقد اللجنة عميقاً حيث انه لم يتوسل ما هو نظري بقدر ما انه إعتمد على واقع تجربة الري وكيفية إدارة التصرف في المياه في المشروع ، وهي تجربة وضح انها لا تنفصل عن مجمل الجوانب الفنية التي صمم عليها المشروع نفسه. ولقد اوضحت اللجنة بأن عملية الري وإدارتها التي تبدأ من تحت والى اعلى ليست بتلك البساطة حتى يتم تركها لنفر لا يربط بينهم تدرجٌ في المسئولية يعين فى التعامل مع قضية مثل قضية المياه، وفي مشروعٍ على قدر عال من الاهمية على كل المستويات، وفي وقت اصبحت فيه "المياه" قضية امن قومي ليست للسودان وحسب وانما لكل الدول المشاركة في حوض النيل، بل وللعالم حيث جاء في التقرير،" وأيضاً هناك سبب اساسي لم توضع له التحوطات اللازمة وهو ما يتعلق بطلب المياه، فقد ألغيّ دور مكاتب التفتيش الزراعية والتي كانت تقوم بعملية طلب المياه من اقسام الري في المنطقة المعنية. فهناك صعوبة حقيقية لطلب المياه بواسطة الروابط ولا توجد الآلية المناسبة لعملية طلب المياه كما كانت سابقاً، تتم عبر 114 مكتب تفتيش ل 23 قسم مرة واحدة في الاسبوع (الثلاثاء) ويومياً حسب الضرورة أثناء فترة الخريف، والآن فإن وزارة الري تمد المشروع بالمياه إجتهاداً منها أو إستجابة للشكاوى الواردة لها وليس هناك طلب رسمي بكميات محددة من اى جهة حسب العقود الموقعة مع الروابط لان هذه الطلبات يفترض ان تتغير اسبوعياً حسب نمو المحاصيل مكاناً وزماناً". وتمضي اللجنة وتقريرها خطوة أبعد في نقد فكرة وتجربة الروابط وذلك بتسليط الضوء على ارث المشروع وعلى ما هو مجرب من نظمه فى مجال الري، " وحسب نظم الري المعمول بها منذ نشأة المشروع أن تتم طلبات المياه من الخلف إلى الامام بمعنى ان تجمع طلبات الاقسام الطرفية في نهاية المشروع وترسل إلى الاقسام التي امامها لتضاف إلى احتياجاتها ومن ثم ترفع إلى الاقسام الامامية قرب الخزان، وبعد تجميع كل إحتياجات المشروع تطلب بواسطة القنطرة الرئيسية عند الكيلو 57 من الخزان (على الترعة الرئيسية) من ادارة الخزان، وبعد تنفيذ طلبات المياه تأخذ الاقسام الامامية إحتياجاتها وتمرر الباقي للخلف ليأخذ كل قسم إحيتاجاته. هذه العملية توقفت بعد تنفيذ قانون عام 2005م، ولم تنشأ آلية جديدة لتحل محلها لذا هناك فوضى وإهدار للمياه بالمشروع، وقد ذكر السيد مدير خزان سنار أن المياه التي مرت من خلال الخزان خلال الموسم 2008 2009 قد تجاوزت ال 36 مليون متر مكعب في اليوم الواحد وهذا يشكل خطورة حقيقية على الترعة الرئيسة للمشروع ويزيد عن الاحتياج الحقيقي بحوالي 8 مليون متر مكعب وفي هذا إهدار لمورد عزيز وغالي" التقرير ص 27 . هذا المقتطف المطول حتمته ضرورة تبيان الخطر الماثل من وراء التوقعات غير الواقعية وإعطاء دور لروابط مستخدمي المياه هو في واقع الامر اكبر منها ولا يمكن لها ان تطلع به بأية حال من الاحوال.
جاء هذا النقد في شأن روابط مستخدمي المياه مختلفاً عن نقد متعدد قام به آخرون، ومن ضمنهم كاتب هذا المقال، حيث لم يكن نقدهم بعمق ما تضمنه تقرير هذه اللجنة. هناك ثلاثة ملاحظات متعلقة بنقد هذا التقرير لتجربة روابط مستخدمي المياه/
اولاً/ على ضوء الحقائق والواقع الذي تعيشه حالة الري اليوم في المشروع يبدو انه لابد من إعادة النظر في دور وطبيعة روابط مستخدمي المياه، هذا إن لم يكن في وجودها نفسه، لانه قد وضح ان قضية المياه والري اكثر تعقيداً من ان يتم التصدى لها بواسطة أشكال تفتقر للتخصص العلمي والتأهيل الفني، وتلك متطلبات لايمكن المزايدة حولها.
ثانياً/ وضح من تجربة السنوات القليلة الماضية ان العمل الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه فعلياً حتى يومنا هذا هو اقرب لعمل الجبايات منه لاي شيئٍ آخر، بل وانه وبإستقدام شركة الهدف الامنية التابعة للنافذين من الرأسماليين الطفيليين الاسلامين أضحت الروابط وهذه الشركة اقرب لان يكونا وجهين لعملة واحدة مما دفع بالروابط إلى خارج حيز العمل الذي كان مناطاً بها القيام به اصلاً. وهذا بدوره يعضد مما جاء في النقطة السابقة حول دور وطبيعة وجدوى روابط مستخدمي المياه!!!.
ثالثاًً/ يبدو من الإضاءات الواردة في التقرير حول مسألة الروابط أن إستشارة ذوي الدراية والخبرة لم تكن ركناً اساساً في صياغة قانون 2005م، خاصة فيما يتعلق بإدراج فكرة روابط مستخدمي المياه، وإلا لما تمّ إغفال مثل تلك الملاحظات بالغة الخطورة في شأن الري وقضية المياه التي لخصتها اللجنة بالاستناد إلى ما كان حادثاً في المشروع، هذا من جانب التطبيق.
أما من ناحية التنظير فهناك العديد من الاستفهامات، ومن بينها ذلك السؤال الذي اوردناه من قبل في التعقيب على المقالات الموسومة للدكتور سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي المعروف، حول مشروع الجزيرة، والمنشورة في يونيو 2008م، وقد جاء فيه، "نعلم أن د.سلمان واحدٌ من المنظرين على مستوى العالم لمسألة المياه ولروابط مستخدميها على وجه الخصوص. التساؤل هو كيف سيتسنى له حل التناقض أو بالسوداني حل "الشِبْكة"، على الأقل، على المستوى النظري بين حُلمِه بأن تضع "روابط مستخدمي المياه" وبما لها من طبيعة تضامنية وتعاونية مسألة المياه بين أيدي المنتجين والعامة من الناس، وبين مبدأ سياسة الخصخصة التي يتبناها البنك الدولي كوسيلة للتعديل الهيكلي للاقتصاد ويحاول بشتى السبل الضغط على الدول النامية والفقيرة الإلتزام بها كشرط لمنح المساعدة؟. أسأل هذا السؤال واضعاً في الإعتبار طبيعة الملكية الحالية للأرض والحواشات في مشروع الجزيرة، والتي تؤهله دون شك لتطبيق فكرة روابط مستخدمي المياه حيث يوجد حوالي 128 ألف مزارع. وذلك وضعٌ ستلغيه الخصخصة حين يصبح المشروع مملوكاً لمؤسسات رأسمالية ضخمة محدودة العدد!!. وأمر خصخصة مشروع الجزيرة أصبح اليوم ممكن الحدوث أكثر من أي وقتٍ مضى وبنص قانون سنة 2005م الذي إستند في صياغته على توصيات البنك الدولي".(راجع كتاب مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005م، (ص100- 101).
ومن الملاحظات الدقيقة التي ابداها أعضاء اللجنة في تقريرهم أن "قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يحدد اجلاً او قيداً زمنياً لمجلس الإدارة وهو من الامور البديهية مما يدل ان القانون وضع على عجل" (التقرير ص 28). وهذه ملاحظة لا يمكن غير الاتفاق معها وخاصة فيما يتعلق ب"وضع القانون على عجل" وهناك شواهد أخرى عديدة على ذلك أقلها عدم تفصيل القانون فيما يخص اصول المشروع وعدم إعترافه بأن هناك ممتلكات خاصة من تلك الاصول تابعة للمزارعين وبسندات توضح اسهمهم الفردية فيها!!!.
ومن ضمن قضايا كثيرة تتفاوت في اهميتها تعرض التقرير لما سُميّ بمبدأ "إختيار المحاصيل" وخلص إلى انه يتعارض مع طبيعة المشروع والاسس التي قام عليها تصميمه.
وفي ختام هذه الحلقة لابد من التوضيح بأن موضوعة "روابط مستخدمي المياه" حظيت بالتوقف المطول والتناول الخاص لان الفكرة نفسها وتطبيقها في مشروع الجزيرة مثَّلا واحدة من اوجه الاختلاف بين قانون سنة 2005م والقوانيين الاخرى التي تمّ العمل بها في مشروع الجزيرة منذ إنشائه. وقد كان نقد اللجنة لها هو الاكثر دقة بحسب ان اعضاء اللجنة إتخذوا من تجربة المشروع في الثمانين عاماً الماضية معياراً في الحكم عليها وذلك كان، بالقطع، منحاً اكثر موضوعية من سواه.
.
(*) نشرته الايام في يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2010م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.