لست نادماً ولكني حزين على ذهاب الجنوب وسأبقى بالشمال الخرطوم: الصحافة: أعلن نائب الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان، فك الارتباط بين قطاعه والحركة حال انفصال الجنوب، عبر المؤتمر العام الثالث الذي سيعقد بعد اجراء استفتاء يناير المقبل، وكشف ان القطاع سيشكل حركة جماهيرية يسبقها مؤتمر عام لاختيار اسم الكيان وقيادته وفق اسس وبرنامج «السودان الجديد». وقال عرمان في حوار مع «الصحافة» ينشر لاحقا، انه لن يكون نادما حال وقوع الانفصال، لكنه سيكون حزينا لذهاب الجنوب، بعد ان كرس حياته لوحدة طوعية افشلها مركز السلطة بالخرطوم. واكد عرمان ان الحركة الان موحدة تحت دستور ومنفستو واحد لكنها حال الانفصال ستعقد مؤتمرها الثالث لفك الارتباط وتقييم التجربة. وزاد «في الشمال سنقيم حركة جماهيرية واسعة ولن نستأذن من احد». وافاد بأن الحديث عن اغلاق دور الحركة الشعبية بالشمال «كلام الطير في الباقير». وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية ان الاستخفاف بسلفاكير قاد السودان للوضع الحالي و»اذا تكرر معنا سيكبد البلاد الكثير». واشار الى واقع جديد لم يختبره شعب السودان من قبل، ميلاده التاسع من يناير وهو «تسونامي سيهز الشعب والارض يمكن تجاوزه بإرادة الطرفين». ودعا عرمان، المؤتمر الوطني لطرح مشروع جديد، قبل ذهاب الجنوبيين للتصويت، يتنازل فيه عن «فلك السلطة» من اجل وحدة البلاد، على ان يشمل الطرح التنازل عن البترول لصالح الجنوب، والابقاء على الجيش الشعبي حال تحقق الوحدة ورئاسة دورية. واضاف عرمان ان افضل خيار اتخذه في حياته كان الالتحاق بالحركة الشعبية وزاد «لم اشعر بالندم مطلقا بل الحزن والاسف لانهيار السودان» وتابع «سأبذل كل جهدي لتبقى الصلات بين الشمال والجنوب متينة وهي مسألة تبدأ من اسرتي الصغيرة. وشدد على انه لن يغادر الشمال وسيبقى للدفاع عن حقوق الجنوبيين والشماليين قائلا «لااستطيع تخيل الشمال بدون الجنوب». وطالب بتحويل مناطق التماس بين الشمال والجنوب الى حديقة سلام لافتا الى ان الحدود بها 13 مليون من الرعاة والمزارعين، 9 ملايين شماليين واربع ملايين من الجنوبيين. \\\\\\\\\\\\\\\ مليون و600 ألف جلدة فوق ظهور 40 ألف امرأة سودانية خلال عام واحد قانونيون ل«الشرق الأوسط»: عقوبة الجلد تبدأ من «ارتداء البنطلون» حتى غسيل سيارة في مكان غير مخصص لها الخرطوم: فايز الشيخ «مليون و600 ألف جلدة ألهبت ظهور أكثر من 40 ألف امرأة سودانية خلال عام واحد، وفقا لقوانين النظام العام، والقانون الجنائي لسنة 1991، وهو ما يصور حجم العنف الذي يتعرضن له من قبل الحكومة»، هذا ما قالته الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة السوداني المعارض في تصريح ل«الشرق الأوسط»، حسب إحصائيات يملكها حزبها. وتعتبر السلطات السودانية أن ما يجري هو تنفيذ لقوانين الشريعة الإسلامية، وضبط الشارع ومحاربة «المظاهر السالبة». وكان بث مقاطع من شريط فيديو على مواقع «يوتيوب» نهاية الأسبوع الماضي قد أثار غضب كثير من السودانيين، وجهات عالمية أخرى. ويظهر الشريط فتاة سودانية تتعرض للجلد بواسطة اثنين من الشرطة بالخرطوم، فيما كانت الفتاة تتلوى وتسقط على الأرض وتصرخ بطريقة هستيرية، طالبة منهم الكف عن ضربها. وتعرضت الفتاة لعقوبة الجلد وفقا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991، الذي ينص على الجلد في عدد كبير من المخالفات و«الجرائم»، والتي أشهرها المادة (152) التي تنص على الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وهي كل من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، وهي المادة التي تم بموجبها تقديم الصحافية المعروفة لبنى أحمد حسين إلى المحاكمة؛ إلا أن القاضي حكم عليها بالغرامة المالية، والتي رفضت دفعها ليقوم اتحاد الصحافيين السودانيين بدفع الغرامة نيابة عن الصحافية، ثم كانت قضية الصبية سيلفا وهي شابة مسيحية من جنوب السودان تم إلقاء القبض عليها العام الماضي بتهم ارتداء «زي فاضح»، ويقصد به في تفسير السلطات «البنطلون، أو اللبس القصير، أو الشفاف». ويرى القانوني نبيل أديب المحامي في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن «الجلد موجود في قانون النظام العام الذي ينظم الحفلات العامة، وموعد انتهائها» وقال: «لا تقف العقوبة على تلك المفصلة في القانون الجنائي لسنة 1991، والتي تشمل الزي الفاضح، أو الأعمال الفاضحة وشرب الخمر، والمتاجرة فيه، وكذلك الميسر، وإدارة المحلات العاملة في هذه الأنشطة، إلا أن الجلد يشمل كذلك غسيل سيارة في مكان غير مخصص لها؛ مع العلم أن بالسودان لا توجد مواقف للسيارات في معظم الأماكن، ولا لغسيلها». ويرى أديب أن الجلد أصلا عقوبة مهينة ولا يجوز التذرع بالشريعة لأن الجلد لم يذكر في القرآن إلا في موضعين من سورة واحدة ويتصل بعقاب جريمتي الزنا والقذف. ويواصل «القصد من العقوبة إذلال الجاني ولا يجوز التوسع في هذه العقوبة في جرائم أخرى وإلصاقها بالشريعة الإسلامية». وحول قصة فتاة الفيديو يقول أديب «ما رأيناه في الفيديو مخالف لكل ما هو متفق عليه بالنسبة لتنفيذ الحدود». وتابع «الفتاة ضربت بقسوة وفي أماكن خطرة من الجسم كالرأس والوجه، وبشدة، وتبادل على ضربها أكثر من شخص». وقال إن «مقطع الفيديو أثار كثيرا من الاستهجان لمخالفته للقانون». ولفت النظر لما في القانون من أحكام يجب إلغاؤها. وتقوم شرطة أمن المجتمع، وهي المعروفة في السابق باسم «النظام العام» بحملات روتينية في العاصمة والمدن الأخرى تتم خلالها عمليات قبض على من يشتبه في زيه، أو فعله، ليقدم إلى محاكم «إيجازية» وصفها أديب بأنها «مثل التيك أواي» أي من دون محام ويكون رجل الشرطة هو الشاكي والشاهد، وربما المنفذ، فيما يمكن تحويل القضايا إلى المحاكم الجنائية في حالة مقاومة المتهم، ووعيه بالقانون، وفي الغالب تكون النساء هن المستهدفات في القوانين السودانية المرتبطة بالجلد، وهو ما دفع الدكتورة مريم لتقول: «هناك أكثر من 40 ألف امرأة قدمن لمحاكم في سياق حملات النظام العام خلال عام واحد، وإذا ما جلدت أي واحدة من هؤلاء النسوة 40 جلدة فسيكون الناتج هو مليون و600 ألف جلدة ألهبت ظهور النساء خلال عام واحد». وتعتبر «أن هذا يقصد الإذلال ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية، التي تنص على الجلد في 3 جرائم حدية، يصعب إثبات إحداها» في إشارة إلى جريمة «الزنا». وأضافت مريم «الجلد هو العقوبة المفضلة لحكومة الإنقاذ»، حيث كان يمكن أن تجلد النسوة اللائي خرجن في مسيرة سلمية يوم أمس وتم القبض عليهن، حسب القانون الجنائي، ويفترض أن تتم المحاكمات وفقا للمواد: التجمهر غير المشروع – الإخلال بالسلامة العامة - الإزعاج العام، من القانون الجنائي. ونوهت إلى «أن الطريقة التي تنفذ بها العقوبات ضد النساء بها استهتار بالنساء وكرامتهن وجارحة للدين والإنسانية والسودان»، لكن السلطات السودانية ترى أن كل ما أثير هو استهداف لسمعة السودان. ويقول والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر في تصريحات إن التناول الإعلامي للقضية كان سياسيا، وإحراجا للوضع القائم، ولم يقصد منه الأمر الأخلاقي. منوها إلى أن المحاكمة تمت في فبراير (شباط) من العام الحالي وقصد إظهارها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: «كان يمكن للذين نشروا هذا الأمر أن يخفوا وجه الفتاة». وتساءل عن 5 أشخاص كانوا متهمين وتمت محاكمتهم بعقوبة الجلد تعزيرا معها لم يعرضوا معها، مما يعني أن الأمر مقصود، ونبه إلى أن تلك الفتاة كانت قد أدينت في وقت سابق عام 2005 و2008 وتمت محاكمتها. وأكد والي الخرطوم أن شرطة النظام العام وشرطة ولاية الخرطوم ليستا طرفا في القضية، ونفذتها شرطة المحاكم، وقال إن القضية إذا خرجت من إطارها القانوني إلى المظاهرات فإن الولاية لن تسمح بذلك وحذر كل من يحاول تدويل هذه القضية. لكن قضية فتاة الفيديو هي حلقة من حلقات قانون النظام العام والقانون الجنائي وفق وجهة نظر الناشطة هادية حسب الله، وهي أستاذة جامعية بجامعة الأحفاد، وتنشط ضمن مئات الناشطات في منبر أطلقن عليه «لا لقهر النساء»، تم تكوينه على خلفية قضية الصحافية لبنى، وتقول ل«الشرق الأوسط»: «هناك الآلاف من الفقيرات والمهمشات والمستضعفات اللائي تتم محاكمتهن في الظلام، ولا يعرف أحد كيف جلدن؟ ولماذا جلدن؟ لأنهن إما لا يمتلكن الوعي الذي يشجعهن على كشف الحقائق، أو لا يعرفن طريق الإعلام، أو يتخوفن من الفضيحة». \\\\\\\\\\\\\\ مسؤولة سودانية ل«الشرق الأوسط» حول جلد امرأة: الأمر كان مؤلما للجميع تابيتا بطرس قالت إن وزارة العدل هي الجهة المعنية بالأمر.. وهناك إصلاحات في الطريق الرياض: هدى الصالح كشفت الدكتورة تابيتا بطرس، نائب رئيس الهيئة القومية لدعم وحدة السودان، ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة السودانية بصدد تشكيل لجنة تحقيق في قضية مقطع الفيديو الذي أظهر جلد رجال أمن سودانيين لإحدى الفتيات في ساحة عامة وأمام مرأى الناس، وذلك لمعرفة ملابسات الحدث وسبب ظهور التصوير في الوقت الحالي رغم وقوع الحادثة قبل عام مضى. وبشأن تطبيق العقوبات المتوجبة في هذه القضية، أكدت تابيتا على إجراء إصلاحات كبيرة في هذا المجال، منوهة بأن وزارة العدل السودانية هي الجهة المعنية بالأمر، آسفة في الوقت ذاته لما حدث للفتاة قائلة «إن الأمر كان مؤلما للجميع»، واعتبرت عملية الجلد مشينة. وأكدت بطرس على أهمية دور المرأة العربية والخليجية في دعم قضايا الوحدة والسلام التي طالما عانت من الحروب والنزاعات، منوهة بما يمر به السودان في الوقت الحالي من منعطف «خطير» كما وصفته، إلى جانب ما يخوضه من تحديات بشأن استفتاء جنوب السودان الذي، كما ذكرت، إما أن يبقى «واحدا أو يتقرر الانفصال». جاء ذلك على هامش الندوة التي أعدتها الهيئة القومية لدعم وحدة السودان تزامنا مع عملية الاستفتاء بشأن تقرير المصير في جنوب السودان في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي بدأت عملية تسجيل الناخبين به منذ عدة أيام. ورغم اعتبار استفتاء جنوب السودان محطة رئيسة في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، والذي أنهى أواخر عام 2005 حربا أهلية استمرت 22 عاما وأسفرت عن مليوني قتيل، فإن إشراك المرأة السعودية في أهمية تعزيز الوحدة السودانية ورفض الانفصال بقي الحدث الأبرز. ولأول مرة تشارك المرأة السعودية محليا بصوتها من خلال حضور دبلوماسي وأكاديمي وحقوقي في القضايا السياسية الإقليمية، من خلال الندوة التي أقامتها الهيئة القومية لدعم وحدة السودان مساء يوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض. ودعت بطرس إلى ضرورة تعزيز السلام المستدام والوحدة بأنواعها المختلفة، مشيرة إلى أنه في حال فشل الوحدة السياسة تبقى هناك الوحدة الاجتماعية والثقافية والاستثمارية والاقتصادية. وعولت الدكتورة تابيتا على دور المرأة الخليجية والعربية في دعم وحدة السودان بعد تحقيقها نجاحات كبيرة، من خلال تمكينها في السنوات الأخيرة في مجالات عدة من حيث الجوانب السياسية والاقتصادية والحقوقية. وحول الدور النسوي في جانب المعارضة السودانية ومدى اشتعال المنافسة بين كلا الطرفين الشمالي والجنوبي، أكدت الدكتورة تابيتا بطرس، وزيرة الصحة السودانية سابقا ونائب رئيس الهيئة القومية لدعم وحدة السودان، أن المرأة بطبيعتها لا تحب المعارضة في جوانب السلام، وتؤمن بأهمية دعم الاتحاد، مشددة على أهمية اتحاد نسوة شمال السودان وجنوبه من خلال الاتحاد العام ورابطة المرأة في جنوب السودان واللاتي قررن كما ذكرت بصوت واحد أنه «لا عودة إلى الحرب»، إضافة إلى أهمية ضمان نزاهة الاستفتاء وبصورة حرة وسلمية، وذلك نتيجة ما عانته خلال النزاعات طوال أعوام كثيرة. وبشأن قضية دارفور قالت تابيتا إن السودان يسعى جاهدا إلى طي ملف دارفور قبيل نهاية العام الحالي من خلال مداولات الدوحة الجارية. من جهة أخرى، نفت تابيتا بطرس دعم الحكومة السودانية للمعارضة المصرية، وذلك من خلال منحهم لجوءا على الأراضي السودانية، ووصفت ذلك ب«الأقاويل»، مضيفة «لقد تجاوز كل من السودان ومصر هذه المرحلة، والأقاويل بدعم المعارضة غير صحيحة»، مؤكدة على أن المصالح المشتركة أكبر من كل الاختلافات. وحول خطورة عودة تنظيم القاعدة إلى السودان في حال استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي، صرحت بإمكانية حدوث ذلك في ظل عدم الاستقرار، إلا أنها نفت بشدة وجود أي خلايا لتنظيم القاعدة داخل الأراضي السودانية في الوقت الحالي. وبشأن مستقبل السودان ما بعد الانفصال أوضحت تابيتا تشكيل الحكومة السودانية لجنة عليا لمناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، منوهة بأن محاور اللجنة تتلخص في النفط السوداني وتقسيمه كما أتى في بروتوكول قسمة الثورة، 50 في المائة إلى 50 في المائة، بما في ذلك المناطق المنتجة للنفط بنسبة 25 في المائة. ونوهت بتركيز السودان في الوقت الحالي على عدم الاعتماد فقط على الموارد النفطية، وإنما سيبدأ مرحلة في التركيز على الثروات السودانية الأخرى كالمعادن من الذهب وغيره، إلى جانب الثروة الزراعية والحيوانية. وأضافت بطرس أن اللجنة تناقش وبصورة مستوفية كل القضايا المتعلقة بالمواطنة والجنسية وديون السودان. وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية، في خطوة تشجيعية، قد وعدت الخرطوم إذا ما اختارت السلام من أجل حل صراعاتها الداخلية، بأنه سيتم شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتخفيف ديونها.
