تستقبل البلاد هذه الأيام عيد استقلال الخامس و الخمسين و في قلوب كل الشعب حسرة باعتبار أنه العيد الأخير الذي تكون فيه البلاد موحدة و بعدها بأيام قلائل من عيد الاستقلال سوف تجري عملية استفتاء جنوب البلاد و تشير كل الدلائل أن أغلبية شعب الجنوب سوف يصوتون لانفصاله و تأسيس دولتهم الجديدة و ما تبقي من الأرض و ما يسمي بشمال السودان "هي كلها مصطلحات جغرافية لها دلالاتها السياسية في القاموس السياسي السوداني" تعانى من عدم أتفاق بين القوي السياسية المختلفة باعتبار أن الحزب الحاكم كما صرحت قيادته المختلفة أنها لا تلق بالا للمعارضة و أطروحاتها من أجل قيام حكومة وطنية تشارك فيها كل القوي السياسية ألمر الذي يرفضه حزب المؤتمر الوطني جملة و تفصيلا و المعارضة التي أعلنت علي لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور فاروق أبو عيسي أن الحكومة بعد الاستفتاء و انفصال الجنوب تكون قد فقدت شرعيتها ثم نادي السيد الصادق المهدي بالعمل من أجل إسقاط النظام و ليس الحكومة و هي إشارة سياسية بليغة جدا لان إسقاط الحكومة يعني استخدام الأدوات الشرعية المنصوص عليها في الدستور من خلال البرلمان و معروف أن أحزاب المعارضة قد قاطعت الانتخابات و بالتالي هي لا تتحدث عن أداة البرلمان باعتبار أن الحزب الحاكم يسيطر علي البرلمان 100% و ليس هناك معارضة في البرلمان بعد انفصال الجنوب أما إسقاط النظام يعني إسقاط كل المؤسسات المرتبطة بالمؤتمر الوطني و كل القوانين و الدستور الذي يستمد منه شرعيته التي تشكك فيها المعارضة و محو لكل أثاره. في خضم هذه التشابك بين المعارضة و المؤتمر الوطني تجئ أحاديث السيد رئيس الجمهورية عمر البشير في كل من القضارف و الجزيرة و جنوب دارفور و كل واحدة تحمل قضايا خلافية كبيرة تشكل تحديات حقيقية للمعارضة و للمؤتمر الوطني حيث أن السيد البشير فجر في كلمته بعيد الحصاد في القضارف قضايا تستفيد منها المعارضة و الدوائر الغربية التي يتهمها المؤتمر الوطني أنها وراء المؤامرات التي تحاك ضد السودان و أدت إلي انفصال جنوبه و تعمل علي تأجيج مناطق أخري فإذا كان اتهام المؤتمر صحيح حول المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد السودان فكيف يعطي خصمه صكوكا و بينات قوية تدينه بأنه يسعي من أجل انتهاك حقوق الأقليات في السودان و يعمل من أجل طمس هويتها و جاء ذلك علي لسان السيد رئيس الجمهورية في مدينة القضارف عندما قال " في حال قرر سكان الجنوب الانفصال عن شماله سنقوم بتعديل الدستور لذلك لا مجال لحديث عن التعدد الثقافي و الإثنى و ستكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور و سيكون الإسلام هو الدين الرسمي للدولة و ستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة " و في هذه الكلمات أكد السيد رئيس الجمهورية أن اتفاقية السلام التي أكدت علي التنوع الثقافي و الأثني و حقوق الأقليات قد انتهت بنهاية الانفصال و ذهاب الحركة الشعبية و بالتالي يحق للمؤتمر الوطني تغيير الدستور و هو ما أكدت عليه المعارضة أن النظام سوف يفقد شرعيته بعد عملية الاستفتاء و الرئيس نفسه يؤكد في خطابه أن المؤتمر الوطني سوف يغير الدستور الذي يعتبر عقدا اجتماعيا لإنهاء المظالم و توزيع السلطة و الثروة في البلاد القضية الأخرى تؤكد أن المؤتمر الوطني غير مبدئي في قضايا احترام حقوق الإنسان و الاعتراف بحقوق الأقليات و هي الحجة القوية التي تضعف مدافعة المؤتمر الوطني. و في خطابه في الجزيرة شن الرئيس البشير هجوما عنيفا علي المعارضة باعتبار أنها فقدت البوصلة و استنكر عليها أنها تسعي من اجل إسقاط النظام و معروف في كل دول العالم الديمقراطية و غير الديمقراطية أن المعارضة تسعي لكي تكون بديلا عن السلطة القائمة و لكن يبق ما هي الوسائل المستخدمة من أجل إسقاط النظام و الوسائل تحدد وفقا للاتفاق السياسي الذي وافقت عليه القوي السياسية و المنصوص عليه في الاتفاقيات و الدستور و كل ما كان النظام ديمقراطيا كل ما كانت الأدوات من أجل إسقاط النظام حضارية و تنسجم مع ما هو منصوص عليه في الدستور و القوانين و كل ما كان النظام قمعيا و ديكتاتوريا بحث المعارضة عن أدوات تتلاءم مع درجة العنف و القمع الذي يستخدمه النظام و الرئيس البشير نفسه أكد علي أن هناك ميول في المؤتمر الوطني لتغيير الدستور و بالتالي هو نفسه يعطي مبررات للمعارضة لكي تبحث عن أدوات تتوافق مع التحولات الجديدة. في محطته الأخيرة جنوب دارفور أعطي الرئيس البشير الحركات الدارفورية مهلة انتهت يوم الخميس ألماضي بسحب الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة و قال أن السلام سوف يتم من الداخل وهذا يعني أن المؤتمر الوطني يريد أن يحاور نفسه من أجل إنهاء مشكلة دارفور الأمر الذي رفضته الحركات علي السنة قياداتها ووعدت أنها سوف تحقق أهدافها بالطريقة التي تتلاءم مع التحولات الجديدة التي حددها الرئيس البشير هي سياسة تعطي حجة قوية للحركات الدارفورية إن الإنقاذ تريد سلاما وفقا لشروطها و لا تريد سلاما عبر حوار يؤسس لعلاقات جديدة و يزيل المظالم و يؤسس لسلام و استقرار في المنطقة كما أنها أدخلت نفسها في خيارات صعبة إذا رفضت الجلوس في حوار خارجي سوف تواجه من قبل المجتمع الدولي و أية ضغط عليها يتسبب في رضوخها سوف يضعفها أمام محاوريها و إذا تراجعت عن الرفض و قبلت المواصلة أيضا تكون قد أضعفت نفسها و سوف تمارس عليها ضغوطا شتي و هي خيارات صعبة لا تعالج من خلال انفعالات حماسية كما درج البعض. إذن يكون الرئيس البشير من خلال خطبه الثلاثة في أقاليم مختلفة قد جر الإنقاذ إلي تحديات جديدة و مواجهات جديدة أن كان مع المعارضة في الداخل أو مع المجتمع الدولي و خاصة بسبب كلمته في مدينة القضارف رغم أن الرئيس البشير حاول في حديثه أن يجلد ظهر المعارضة بسياطه و ممارسة الضغط علي الحركات الدارفورية إلا أنه حاول أيضا استمالة الولاياتالمتحدة و الغرب عندما كرر التأكيد في خطابه في جنوب دارفور " نيالا" أن الإنقاذ سوف تعترف بنتيجة الاستفتاء مهما كانت انفصال أو وحدة و إنها سوف تساعد دولة الجنوب من اجل الاستقرار السياسي و تقدم لها كل الدعم المطلوب و هي رسالة موجهة إلي الغرب الذي طلب من الإنقاذ قيام الاستفتاء في موعده و العمل من اجل حلحلة كل المشاكل التي تواجهه لكي تجد الإنقاذ دعم المجتمع الغربي و الولاياتالمتحدة و رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و رفع العقوبات عنه و إعفاء ديونه لذلك جاءت الرسالة قوية و مع التأكيد للفعل و لكن في ذات الوقت أعطي للغرب مسوغات التراجع عندما يعلن في خطابه أنهم بصدد التراجع عن حقوق الأقليات و التعدد الثقافي و الأثني حيث معروف أن مؤسسات المجتمع المدني و خاصة التي تهتم بقضية حقوق الإنسان لها فاعليتها و قدرتها علي أثارة الرأي العام في دولها ضد سياسة حكوماتها و أية تراجع ينفي ما أطلقه الرئيس يكون هو الحديث " المدغمس" لأنه يفقد المصداقية خاصة أن الغرب يتهم الإنقاذ أنها تقدم كلاما دون أفعال و هي قضية تحتاج فعلا إلي ملراجعة. القضية المهمة أن الإنقاذ بعد عملية الانشقاق الذي حدث في عام 1999 أكد أن الإنقاذ تربطها المصالح و ليس المبادئ و بالتالي تبقي قوة الإنقاذ مرتبطة برعاية هذه المصالح و أية تهديد لهذه المصالح من أية جهة حتى ولو كان الرئيس نفسه سوف يواجه بنفس الكيفية التي وجه بها الدكتور الترابي عندما حاول أن يتعرض لتلك المصالح و عزل من قبل الرئيس البشير و أصحابه, و جاء دور الرئيس البشير الذي سوف يهدد تلك المصالح من خلال حماسه في المنابر و و تقديم تصريحات ليس فيها شيء من الدبلوماسية و المناورة مما يشكل تحديات جديدة علي السلطة و انهيار السلطة و تعرضها للخطر يعني تعرض كل تلك المصالح للخطر الأمر الذي لا يقبله أصحاب تلك المصالح. يعلم الرئيس البشير أن جذوة العقيدة التي كانت متقدة في الأيام الأولي من عهد الإنقاذ قد بدأت تخبو و تتلاشي بعد الانشقاق حيث فطنت العديد من كوادر الحركة الإسلامية أن المصالح هي التي بدأت تحل محل المبادئ العقدية و بالتالي تستطيع الإنقاذ أن تخرج العديد من الناس في مظاهرات تأييد و لكنها لا تستطيع تجيشهم من أجل الجهاد مثل ما حدث في السنيين الأولي للإنقاذ كما أن التضحيات الكبيرة التي قدمتها عناصر الحركة الإسلامية من أجل بقاء سلطتها و المحافظة عليها و المحافظة علي وحدة البلاد قد ضاعت بعد ما وافقت قياداتها علي عملية تقرير المصير و الانفصال و هي لا تعيد التجربة مرة أخري بهدف الدفاع عن مصالح و ليس مبادئ و بما أن الرئيس البشير يعلم هذه التحول يحاول بحديثه في القضارف و التي يعلم إن حاكمها من العناصر الإسلامية الملتزمة بمبادئها أن يطلق بآلونة اختبار لشد العناصر الإسلامية مرة أخري للإنقاذ. من خلال التصريحات العديدة لقيادات الإنقاذ يتضح أنها ليس كتلة واحدة أنما هي مجموعات تربطها تلك المصالح و لكن ليست هناك كتلة متحدة تدير عملية الصراع أنما تنطلق كل مجموعة من رؤيتها الخاصة للقضية و تتعامل معها حسب مقدرتها التحليلية للموضوع فهناك القوات و هي مجموعات سوف تتفق إذا وجدت أن مصالحها تواجه بتديات تاريخية تضرب تلك المصالح و بالتالي لا يكون هناك تردد في التضحية بالجهة التي تهدد هذه المصالح و ليست المواجهة هي الخيار ولكن هناك أساليب عديدة و خاصة أن قابلية من قبل جزء من المجتمع الدولي أن تشارك في تلك العملية و حتى من خلال اتفاقات إقليمية و بالتالي ليس غربية علي قوم هم تمرسوا علي عملية الانقلابات إن كانت عسكرية أو مدنية داخل التنظيم الواحد. أيضا هناك المؤسسة العسكرية و جهاز الأمن و المخابرات التي من مهمتها الحفاظ علي وحدة البلاد و دستورها و ألان البلاد في طريقها إلي التقسيم و التشتت و عدم الاستقرار و غلاء جعل 80% من الشعب السوداني تحت مستوي خط الفقر و هي أيضا ليست بعيدة من السيناريو الذي حدث للدكتور الترابي هل هي أصبحت مؤسسة تحمي مصالح أفراد أم مصالح دولة و شعب. أذن السيناريو الذي طبق علي الدكتور الترابي و إبعاده من السلطة باعتبار أن ممارساته و آرائه سارت في اتجاه مضاد لمصالح العديد من الكوادر الإسلامية التي رضيت بالسلطة علي حساب التنظيم سوف يكون هو النهج الغالب في دوائر الإنقاذ للحفاظ علي تلك المصالح و ديمومتها و لا يمكن الخروج من تلك الدوامة و لحظة الترقب إلا بالرجوع لمنطق العقل و البحث عن حوار وطني شامل يدفع الجميع للتقارب من اجل مشروع وطني يؤسس لدولة ديمقراطية و يعيد السلام و الاستقرار للبلاد و يطلق عجلات التنمية و الله الموفق. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
