تعتبر المشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان استحقاقاً من إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل مثلها ومثل حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ولا تقل أهمية عنه خاصة لإنسان النيل الأزرق والذي يرى أنها طريقه لإسترداد حقوقه المستلبة لعشرات السنين وسبيله لتحقيق الرفاه والتقدم ليلحق بركب الشعوب والأمم التي إنعتقت من الظلم والتهميش. وتُعّرف المشورة الشعبية بأنها آلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين ( النيل الأزرق وجنوب كردفان) بشأن إتفاقية السلام ومدي تحقيقها لآمال وطموحات إنسان الولايتين. فيما يخص ولاية النيل الأزرق فقد تم إستطلاع أراء المواطنين فيما تم تنفيذه من إتفاقية السلام الشامل وما يخص بروتكول النيل الأزرق في أربعة محاور رئيسية دستورياً وسياسياً وإدارياً وإقتصادياً. وبغض النظر عن نتائج هذه الإستطلاعات فالواقع يعكس أن الإتفاقية لم تلبي طموح وآمال إنسان النيل الأزرق، ومكابرٌ من قال غير ذلك. وسؤالي لمن ينادي بتطبيق الحكم الفدرالي (بمفهومه السوداني!) الذي هو أصلاً مطبق الآن علي مستوي كل السودان ، هل هذا شكل الحكم الذي تريدون؟ حكم من غير موارد مالية! ثم أين خصوصية الولاية التي نصت عليها اتفاقية السلام؟ وأين نصيب الولاية من الثروة القومية الموجودة بالولاية مثل كهرباء خزان الروصيرص؟ ولماذا لا تعطي الولاية (2%) من الايرادات أسوة بالولايات المنتجة مثل تلك المنتجة للبترول ؟ ، وأين نصيب الولاية من المياه ؟ أليست الترع والزراعة المروية تقع على بعد عشرة كيلومترات فقط من حدود الولاية شمالا . أليس لنا الحق في أن نستفيد من مواردنا في تنمية وتطوير هذه الولاية. لا تتحدثوا عن التحويلات المالية ونسبة التحويل !!! على الرغم من موقفي المبدئي من الفساد والمفسدين و ضرورة محاسبتهم لكن هل الفساد فقط في ولاية النيل الأزرق ؟ أم أنه موجود علي أعلى مستوي وعلي مستوي السودان ككل ،، وهل وجود الفساد مبرر للإحجام عن منح حقوق إنسان الولاية عبر أولئك المزعوم فسادهم وهضم حقوق الأجيال القادمة والحيلولة دون حكم أنفسهم بأنفسهم وحرمانهم من التمتع بثرواتهم ؟ أعتقد أن الحديث عن الفساد هو دعوة حق أريد بها باطل.. من قال أن المطالبة بالحكم الذاتي غير مضمن في برتوكول النيل الأزرق؟ البرتوكول يتحدث عن تقييم للإتفاقية وعن أوجه القصور فيها وعن الترتيبات الإدارية والتي تتحدث عن علاقة المركز بالولاية ،، هذه العلاقة يمكن أن تتمثل في حكم مركزي وصولاً الي الحكم الكونفدرالي أو حتى تقرير المصير. وهذه دعوة لأبناء الولاية علي إختلاف ألوانهم السياسية أن يجعلوا مصلحة الولاية فوق مصالح أحزابهم وأن يفوتوا الفرصة على الانتهازيين والنفعيين الذين يريدون أن تظل الولاية تحت قبضتهم ليس من اجل الولاية أو عيون إنسان الولاية بل من اجل مصالحهم الدنيوية الضيقة بوسائل وآليات جديدة. أتدرون من هم الانتهازيون الجدد؟ إذا رغبتم في معرفة الإجابة دققوا في كشوفات الذين شاركوا في ورشة المشورة الشعبية بالعاصمة نيابة عن أهل الولاية .. ولا تندهشوا!