بسم الله الرحمن الرحيم منذ أن بدأ هذا العام مازالت قضية الأطباء تراوح مكانها دون أن تجد ذلك المسئول الذي يملك قوة إتخاذ القرار لإنصافهم وسد باب الذرائع. توالت الإضرابات حتي وصلت ذروتها في مارس الماضي بإضراب إستمر لفترة 17 يوما كاملة،و بعد جهد الخيرين وإجراء مفاوضات مكوكية شارك فيها نفر عزيز من المواطنين الحادبين علي مصلحة الوطن وعلي مصلحة الخدمات الطبية ، لجنة الجهود الخيرة (أستاذ محجوب محمد صالح)، وكذلك لجنة بروف غندور رئيس إتحاد عمال السودان، ود.عبد الله عبد الكريم جبريل نقيب أطباء الجزيرة وبروف كبلو نقيب الأطباء ، وتوجت تلك الجهود برفع الإضراب في 31/3/2010 في تظاهرة إحتفالية وعرس للأطباء شهده آلاف منهم عصر ذلك اليوم، ومارس الأطباء لواجبهم كل في مكان عمله فورا بعد إنفضاضهم، بل كانت روحهم عالية جدا وهمتهم من أجل العمل تكاد تجاوز الثريا، لأنهم أدركوا أن من كان شاهدا علي تلك الإتفاقيات نفر من أبناء الوطن الخلص الميامين. نقض المواثيق والعهود ربما كان سمة بعض قادة وزارة الصحة، وعدم تنفيذ الإتفاقيات والتي وافقت عليها قيادات الوزارة وبشهادة ما ذكرناهم بعاليه من كرام المواطنين والمسئولين والقادة السياسيين، أدي إلي فقدان الثقة بين قيادة وزارة الصحة وقبيلة الأطباء، فدارت الساقية مرة أخري ، بل بصورة أعنف أدت إلي إعتقال بعض قيادات لجنة الأطباء وممارسة العنف الجسدي علي الأطباء وهم في الحوادث يؤدون واجبهم أو في سكنهم بميز الخرطوم، وعندها تم الدخول في إضراب جديد إستمر لحوالي 3 أسابيع. أيضا كانت هنالك جهود حثيثة من الجمعية الطبية السودانية وإتحاد أطباء السودان للخروج من هذا النفق المظلم والذي سينعكس سلبا علي مجمل الخدمات الصحية في كل السودان. وبعد تعيين قيادة جديدة لوزارة الصحة الإتحادية تكللت تلك الجهود برفع الإضراب بواسطة الإخوة الأطباء دون قيد أو شرط، ومن ثم أوفت الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الإخوة الأطباء في أقل من 24 ساعة بعد رفع الإضراب. كان يأمل الإخوة الأطباء في أن توفي وزارة الصحة بما أتفق عليه من عهود ومواثيق وأن تلتزم بل تدرك أن مصلحة المواطن هي أساس وجود وزارة الصحة، وبناء عليه ظل الأطباء ينتظرون أن تفرج الوزارة عن تلك الإتفاقيات وتنزلها إلي أرض الواقع لفتح صفحة جديدة مع قبيلة الأطباء بعد أن تقلد زمام وزارة الصحة وزير إتحادي ووزير دولة بعد التعديل الوزاري وأن يكون فاتحة خير لطي ما مضي من صفحات، وقد أكد ذلك المسعي السيد وزير الصحة الإتحادي في أحاديثه للصحافة فيما يختص بالعقوبات والوفاء بالحقوق، وإستبشر الأطباء بتصريحاتهم لأنها تستهدف قيم وتقاليد راسخة للعلاقة بين الطبيب ووزارة الصحة والمريض. ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن،بدأت إدارة الطب العلاجي في إصدار المنشور تلو المنشور، وهذه فاقمت المشكلة والتي تم حلها أصلا، بل أرجعتها إدارة الطب العلاجي إلي المربع الأول وأسوأ منه !! التوقيع علي فورمات، إشارة إلي الأطباء المضربين بعدم صرف مرتباتهم ، إعادة الشفت ، النقل للأطباء العمومييين ، إعادة التوزيع لأطباء الإمتياز من بداية الصف، إحضار خطاب مزاولة، مجالس محاسبة ، شكاوي للمجلس الطبي، وهذا قاد إلي تذمر وسط قبيلة الأطباء ، لأن الضامن لهذا الإتفاق هو الجمعية الطبية السودانية، وهي قمة الهرم للعمل الطبي في السودان من ناحية التدريب والإشراف والتنفيذ والتدريس، وهي محل ثقة لكل الأطباء لأنهم أساتذه لقبيلة الأطباء تتلمذ علي يديهم الجميع وهم بمثابة الأبوة لهم فيما يتخذونه من قرارات، ولولا حصافة وكياسة قادة الجمعية الطبية ، وإقناعهم للأطباء برفع الإضراب، لكانت صحة المواطن السوداني اليوم في خبركان. أوفي الأطباء بما وعدوا، وأوفت الأجهزة الأمنية بما وعدت، ولكن العلة في قيادة وزارة الصحة ممثلة في إدارة الطب العلاجي وإدارات المستشفيات. ماذا يريدون قولا وفعلا من قبيلة الأطباء؟ إذلالهم وإهانتهم وإرجاعهم للعمل ذليلين مهانين دون حتي أن ينالوا حقوقهم المشروعة؟ مالكم كيف تحكمون؟ إنها حقوق تؤخذ ولا تمنح كهبة أو منحة أو منة من قيادة وزارة الصحة، هل يدرك المسئولون ذلك؟هل فعلا يفكر المسئول تجاه المواطن السوداني ومسئوليته نحو توفير خدمات صحية متكاملة زمانا ومكانا وكفاءةً؟ إن كان تفكيره هكذا فلماذا يضع المتاريس أمام الأطباء لمزاولة رسالتهم الإنسانية ؟ أليست هي حقوق مشروعة واجبة السداد؟ لماذا قطع الأرزاق؟ الرازق هو الله، هل لديكم شك في ذلك؟ كثير من أسماء الأطباء أمامها : لا يصرف، بأي قانون تصدرون تلك التعليمات؟ هل تمت محاسبة بواسطة مجالس مختصة وتم تشكيلها وفق قوانين الخدمة المدنية؟؟ هل كان هذا الإجراء جزء من الإتفاق بين لجنة الأطباء والجمعية الطبية وقيادة وزارة الصحة؟ ثم لنسأل من يحق له أن يصدر قرارا بإعادة الشفت لطبيب الإمتياز؟؟ أليس الإختصاصي والذي يعمل معه طبيب الإمتياز؟ أم هل تغيرت القوانين والمفاهيم في هذا العهد؟ عدم عمل النواب في القطاع الخاص، نعم هذا هو القانون، ولكن أين كانت هذه اللائحة كل تلك السنون؟ أليس إصدار أمر هكذا الآن يعتبر عقوبة جماعية شكلا ومضمونا؟ ثم ماذا تعطون هذا النائب ليسد رمقه؟ وإن عرفنا أن النائب يقوم بواجبه كاملا في المستشفي والوحدة التي يعمل بها وأن الإختصاصي هو المشرف علي تدريبه وملْْء الكتيب الخاص به، إذا ماهي الغضاضة أن يعمل ذلك الطبيب في أوقات فراغه؟ ثم عقوبة أخري وهذه عقوبة للمجلس القومي للتخصصات الطبية وهي إرجاع النواب من المستشفيات للمجلس، ولكن هل تعلم الوزارة أن أكثر من 97% من النواب قد إبتعثتهم الوزارة للتخصص، يعني هم تبعها وضمن كوادرها، وتعلم سلفا مواعين التدريب وشحها ، بل شح الأساتذة المدربين خارج العاصمة ، وفوق ذلك كانت هذه السياسة سنة حميدة لسنون قد خلت، إذا ما الجديد في الأمر ؟ عقوبة للنواب أم للمجلس؟ثم شكوي إدارة الطب العلاجي بعض الأطباء للمجلس الطبي، ولكن نقول أن المجلس الطبي له شخصية إعتبارية وإستقلالية قضائية ، وليس له أدني علاقة بالنواحي الإدارية بين المخدم وزارة الصحة والمستخدم الأطباء، بل ينظر في جميع الشكاوي بحيدة ونزاهة وشفافية، ويحق لأي مواطن أو حتي الوزارة أن تتقدم بشكوي ولكن ليس إدارية ، إنما لها علاقة بالممارسة وأخلاقيات المهنة وعندها يتساوي الطبيب والوزارة أمام قيادة المجلس الطبي وكل له حججه وأدلته والبراهين، وعندها إلي من يلجأ من ثبت خطأه في الشكوي أصلا؟؟ كنا نعتقد أن تفتح قيادة وزارة الصحة الإتحادية صفحة جديدة مع قبيلة الأطباء من اجل الوطن والمواطن والمهنة ، ولكن نقولها بالصوت العالي أن وزارة الصحة قد فشلت فشلا ذريعا في إدارة هذه الأزمة، بل اوردت الخدمات الصحية في الوطن إلي موارد الهلاك، وهذا يعود أصلا إلي أن من تسلم مقاليد كراسي وزارة الصحة لم يكن يملك المقدرة الإدارية والحنكة والخبرة المتراكمة لهكذا أزمات، والخبرة المكتسبة خارجيا لعشرات السنون لا تنطبق علي واقعنا السوداني، والإخوة قبيلة الأطباء من النواب والإمتياز يملكون من الكياسة والفطانة ورجاحة العقل الكثير، ويشاركهم في تلك الصفات الإخوة قادة الجمعية الطبية، ولو لا جهودهم لأقفلت وزارة الصحة أبواب مستشفياتها. إن ماتقوم به إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة اليوم تجاه قبيلة الأطباء لا يصب إطلاقا في مصلحة الخدمات الطبية ، بل إنها توقد نارا للحرب أطفأها النواب والجمعية الطبية، ولكن الوزارة ممثلة في إدارة الطب العلاجي تستدرج الأطباء للدخول في إضراب آخر، ولا نعلم أي عقلية تدير الطب العلاجي بهذا النهج؟ هل فعلا هم حريصين علي صحة المواطن وعافيته وتوفير تلك الخدمة له وبدرجة عالية من الكفاءة والمهنية؟ إن كان الأمر كذلك ، فلماذا تحارب قبيلة الأطباء وهم المناط بهم تقديم الخدمة للمرضي؟ألا تستطيع إدارة الطب العلاجي أن تفتح صفحة جديدة مع قبيلة الأطباء ونسيان الماضي ومآسيه؟ماهو هدف إدارة الطب العلاجي من الذي تقوم به الآن ضد قبيلة الأطباء؟ لماذا لا يتركون السيرة العطرة في وزارة الصحة وبين زملائهم الأطباء؟ هل يدركون أن المناصب لا تدوم؟ هل يدركون أن سنة الحياة هي التحويل والتدوير والتغيير؟ لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، إليس كذلك؟ هل تعلمون أن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة من الحسام المهند؟ وهل تعلمون أن الله قد حرم الظلم علي نفسه ، فكيف بظلم الإنسان لإخيه الإنسان؟ وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فهلا إتقيتموها بإنصاف الأطباء اليوم قبل الغد، من أجل وطن يسوده العدل والمساوا ة والطمأنينة، دعوا الأطباء يفرغوا للعمل والتحصيل والبحث حتي نلحق بركب دول كانت خلفنا من ناحية الخدمات الطبية ، ولكن صرنا خلفهم بمراحل بسبب شخصنتنا لمشاكلنا ودسنا للمحافير وعرقلة العدل والحقوق والواجبات، أعطوا الأطباء حقوقهم كاملة ومن ثم أسألوهم عن واجباتهم، هلا أعطيتم مساحة كافية للجمعية الطبية من أجل الوفاق والتوفيق وقيادة السفينة إلي شواطيء آمنة؟ أخيرا علينا في قبيلة الأطباء أن نقف إجلالا وتقديرا للسيد والي ولاية القضارف فيما إتخذه من تدابير بسبب تداعيات إضراب الأطباء وفتحه لصفحة جديدة قادت إلي صب الماء علي النار في تلك الولاية بسبب الإضراب، هكذا القيادة وهكذا الخبرة والتجربة، ( فبم رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لإنفضوا من حولك ) صدق الله العظيم ، لماذا لا تحذوا إدارة الطب العلاجي مثل السيد والي ولاية القضارف وتستردك مقبل الأيام علي الخدمات الطبية إن هي أصرت علي ماتراه من قرارات أصدرتها في حق الأطباء وأن ذلك هو الصواب؟ أليس لها المقدرة علي العفو عن أبنائها وبناتها قبيلة الأطباء؟ هل يقلل هذا التصرف من قيمتها؟ إن تمترس إدارة الطب العلاجي خلف آحادية قراراتها وإصرارها علي تنفيذها، سيقود إلي كارثة صحية، وعندها سيدفع المواطن المسكين الثمن، هل تودون ذلك؟ ماذا تكسبون ؟ ماذا تربحون إن قلنا أنها ربح وخسارة؟ سيدي الرئيس هذه صورة للواقع الذي تعيشه الخدمات الصحية في وطن يعاني أصلا من قصورها، ونعتقد أن تعنت إدارة الطب العلاجي سيورد الوطن موارد الهلاك، ولهذا نعتقد أن التغيير لهو من أوجب واجبات المرحلة الحالية من أجل إستقرار الخدمات الطبية بالوطن، وهذا لن يتأتي إلا بتسونامي وزلزال يهز أركان قيادات وزارة الصحة بالتشاور مع قيادات الجمعية الطبية السودانية من أجل الخروج من عنق الزجاجة، ليس تغييرا فحسب ، ولكن محاسبة لكل من شارك في تدهور الوضع وفشل في وضع الحلول، فإن كان هذا المسئول يفشل في حل مشكلة لاتحتاج لكثير عناء وتفكير ووقت، فماذا يفعل في كثير من نائبات الدهر ومصائب الصحة و الأوبئة والأمراض؟ إليس لهم الحنكة والدراية والخبرة التي يتمتع بها السيد والي القضارف؟ إن كانوا لا يملكونها فعليهم أن يذهبوا اليوم قبل أن يقالوا سيدي الرئيس، بل نقول أن قبيلة الأطباء يتساءلون هل تدار الصحة من داخل حوش وزارة الصحة؟ سيدي الرئيس إن الأطباء قد طالبوا بما رأوه تقصيرا من التنفيذيين بوزارة الصحة ، وهذا يصب في مصلحة تقدم ورقي الخدمات الصحية ومواكبتها للتطور العالمي ونهاية المطاف يصب لمصلحة المريض السوداني، أفيقابل هذا بالجحود والنكران والإذلال والتشريد؟هم يحملون عقولا نيرة ، يعرفون ماذي تعني الوطنية والتضحية من أجل الوطن، لم يحملوا السلاح ، بل كانوا أصحاب حجة ومنطق وفكروهذا ما أقعد الصحة أمام تلك الحجج والأدلة والبراهين ، فهل تعي الصحة ما تقوم به؟ سيدي الرئيس والوطن مقبل علي حراك مفصلي، والجميع ينادون بالوحدة ولم الشمل وتوحيد الصفوف،وقد فعلها الأطباء في 31/3/2010 وهم يتحملون مسئوليتهم كاملة ورفعوا الإضراب وقتها من أجل أن تسير الإنتخابات وتجري دون ما يعكر صفوها ، وقد كان، والآن يتطلع الإخوة الأطباء لقرار سيادي منكم ينصفهم ويعيد الحقوق ورد المظالم ، بل ويزيح أي حرج علي قيادة وزارة الصحة إن كان هنالك أي حرج، ولكن نقول أنه لا يوجد حرج ، بل فشل في إدارة الأزمة وصب الزيت علي النار، لأنهم لم يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم، ولم يستصحبوا العقلانية في تفكيرهم، بل كأن المشكلة تحدي بين الأطباء ووزارة الصحة. سيدي الرئيس من أجل الوطن و المرضي ورسالة الطبيب يتطلع الأطباء إلي حسمكم كما أسلفنا القول بقرار سيادي وليس ببعيد عن أذهان الشعب السوداني ما تم حسمه في لحظات ما بين نيفاشا والدوحة ، فهلا تكرمتم سيدي الرئيس؟ يديكم دوام الصحة و تمام العافية. ملحوظة: سيدي الرئيس هذا ما خطه فلمنا قبل ما ينقص من العام فليلا ،ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة بل إن الصورة أسوأ بكثير من الأمس ، ومنذ ذلك التاريخ هاجر آلاف الأطباء من جحيم قيادة وزارة الصحة والتي وصلتم أنتم إلي قناعة تامة بفشلها في إدارة وزارة الصحة قكانت الإعقاءات بعذ ذلك الغسيل الذي تم نشره وشره علي جميع صفحات الجرائد محلية وإلكترونية وتناقلته أحاديث المدينة ،وإن كان الجميع يرون أن الإعغاء بدون محاسية من أخطأ لا يصب في إحقاق العدل ، والعدل هو أساس الحكم ، إضافة إلي أن إستقالةد.عبد الله تية وزير الصحة الإتحادي قد جاءت في وقت حرج جدا جدا بالنسية لقضية الأطباء، تلك الإستقالة التي نعتقد أنها مسببة. سيدي الرئيس إن الخدمات الصحية اليوم في مهب الريح ، والصحة ناج علي روؤس الأصحاءلا يراها ألاالمرضي ، وتقدم ونمو الدول يعتمد إعتمادا كليا علي العقل السليم في الجسم السليم ، وهذه بدورها تعتمد علي بيئة ومناخ صالح للعمل ، وهذا ما يطالب به الأطباء حتي فقدوا الثقة في قيادة وزارة الصحة والتي فقدتم أنتم فيها الثقة أيضا فقمنم بالتغيير،فإن كان التغييربسبب فشل وزير الدولة والوكيل في قيادة سفينة الصحة ، فإ ن الضرر الذي أصاب الركاب لجد عظيم بل كاد أن يقودها إليالقاع، واليوم ركاب تلك السفينة، سفينة الصحة ينتظرون الفرج حتي تبحر سفينتهم في أمان لتلحق بذلك الركب ، بل هم عاقدون العزم أن تكون سفينتهم هي قبلة جميع الركاب مثلما كانت حالها فيذلك الماضي سيدي الريئس ، يطمح الأطباء في أن تري حقوقهم التنفيذ الفعلي اليوم قبل الغد، وفوق ذلك إن القوي الأمين هوأولي بقيادة وزارة الصحة في هذا المنعطف ، ونقولها صدقا ليس أهل الولاء هم الأجدر بقيادة وزارة الصحة وموءسساتها العلاجية اليوم يديكم دوام الصحة وتمام العافية sayed gannat [[email protected]]
