"أحظى بالشرعية ولكن افتقد إلى المشروعية" خلاف فقهي- قانوني شهير بدا لي وكأنه الشغل الشاغل لعقل ممثلي السلطة الحاكمة بداخل النقابات الفئوية القائمة في هذه الأيام!. الشرعية تقوم على الدستور والقانون، أما المشروعية فتستند على القبول أو الرضا، وبين الثابتين تجادل الشارح كثيراً، وبينهما أيضاً، ثمة صراع ظل يعلو في المسارح الفئوية مؤخراً. صحيح القانون هو الحد بين هؤلاء وأولئك، الحزب الحاكم، الذي يسيطر منسوبيه-حقيقةً لا حكماً- على كافة النقابات الفئوية، المحامين، الصحافيين، المهندسين، الأطباء، وصولاً إلى كرة القدم!، والمعارضين، من لم يترك لهم، الوطني، مجالاً للقيادة- أو للتعبير أقلها، إذن أين القانون من كل هذا؟!. قبل عامين سارع قطاع مقدر من الصحافيين إلى تكوين جسم منفصل يعّبر عنهم، تحت دعوى أن الاتحاد الشرعي القائم، قام على تزوير، ثم ولاحقاً أُلحق بذلك، تقاعس الاتحاد عن حماية منسوبيه من توغل السلطة التنفيذية. بعد قليل جلا أن للزهد في الشرعية والاستناد على المشروعية، تبلور آخر مشابه، في قطاعات أخرى مشابهة، ومن هذه، القضاء الواقف أو المحامين. فبالأمس القريب استغربت ما تسمى نفسها ب(الجبهة الديمقراطية للمحامين) في بيان صحفي نشرته (أجراس الحرية) في عددها الصادر أمس، "إلغاء" احتفال لها "رغم الإخطار المسبق" بواسطة "تبليغ الاتحاد للشرطة للقدوم إلى موقع الاحتفال وفضّه بالقوة"، وعلى ضوءه "تم قفل أبواب نادي المحامين بأم درمان- موقع الحفل ب(الأطواق)"!!. وفي صحيفة (التيار) في عددها الأخير، نفى مسئول الدور بإتحاد المحامين، كمال محمد الأمين، تقدم "الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بطلب لإقامة ندوة بدار المحامين بأم درمان". الأمين، زاد قائلاً بأنه "تفاجأ مثل الآخرين بمداهمة الشرطة للدار وفضهّا احتفال المحامين باليوم العالمي للمرأة"، وموضحا "رفعه للأمر للنقيب الذي أيد منع إقامة الحفل"!. هل تذكرون اللافتة الدائمة "اشتراط الترخيص المسبق" لإقامة الأنشطة السياسية بما فيها المسيرات السلمية لأحزاب المعارضة؟، الحكومة تتستر دائماً تحت لافتتها المرفوعة "دعهم يخططون للتظاهر.. ولكن لا تمنح الإذن"، بالتناقض كليةً مع المبدأ السائد في اقتصادها "دعه يعمل.. دعه يمر"!. فهي وعلى كُلٍ"حرية في الاقتصاد.. تقييد في السياسة" ولندع لخيالك البحث عن النتائج المترتبة على التناقض؟. الاشتباك بين الشرعية والمشروعية، هي إحدى تلك النتائج بالحتمية، فالناظر إلى بيان الجبهة الديمقراطية مرةً أخرى، الذي يقول معّرفا الجبهة أنها "تنظيم سياسي وسط المحامين السودانيين لممارسة النشاط الثقافي الاجتماعي والسياسي في دور وأماكن تواجدهم"، يمكن له بسهولة، التيقن من صحة النتيجة السابقة. البيان ادعى أن ذلك النشاط قام على "دفع اشتراك المحامين في مساهمة الدور في كل سنة". وإذن، يدفع المحامي- عضو الاتحاد، رسم احتفاله بالمشروعية لا الشرعية!. البيان لاحظ أن "مثل هذا النشاط درجت على إقامته العديد من القوى السياسية بما في ذلك تنظيم المؤتمر الوطني وسط المحامين في الدار العامة للاتحاد بحي العمارات شارع (61)". أحلالٌ عليهم وحرام على الآخرين؟، هي كذلك. ذات القصة تكررت قبل أيام، فما سمي ب(شبكة الصحافيين السودانيين) نظمت برنامجاً احتفالياً بذات المناسبة، يوم المرأة العالمي، بدار صحيفة (المشاهد) وسط الخرطوم شهده- وفقا لحاضرين- قرابة ال(400) صحفية وصحفي، وكذا رموز من قادة العمل الصحفي، الأساتذة آمال عباس فيصل محمد صالح، نور الدين مدني. الاتحاد الشرعي، صحيح لم يسارع بالشكوى إلى الشرطة، لحضها على فض الحفل بدعوى عدم شرعية المنظمين، وذلك إما لعدم علمه المسبق بالنشاط، ربما، أو لتدابير أخرى في نفسه، أظنُ، لكن اتحاد الصحافيين- عقب اجتماع لمجلسه القيادي في اليوم التالي لحفل الشبكة- قرر اللجوء إلى القضاء لشكوى التنظيم غير الشرعي أو القانوني، شبكة الصحفيين. الاتحاد منتخب والشبكة غير منتخبة، لكنها تحظى بقبول ملحوظ وسط الصحافيين، فلماذا يا تُرى.. إنه سؤال المليون دولار يا غبي؟. اتحاد المحاميين منتخب، لكن ثمة تنظيمات فئوية أخرى عاملة في الحقل النقابي للمحامين، الجبهة الديمقراطية ورابطة المحامين الاتحاديين الديمقراطيين ومنظمة المحامين الأنصار حزب الأمّة وآخرين؟، فلما وفي وجود اتحاد شرعي تبرز كيانات موازية تبحث عن شرعية، إنه سؤال المليون ريال أيضاً؟. علّ الأهم من بين الأسئلة، هل تسمح- الشرعية أو المشروعية فلا فرق هُنا- بإقامة تنظيمات أخرى بداخل الكيان-الشرعي- للمحامين أو الصحافيين أو غيره؟، السؤال سهل الإجابة هذه المرة ولنقل، سؤال الواحد جنيه!. وهكذا إذن، المحامون جميعهم بمختلف مشاربهم يدفعون اشتراك يسمى "مساهمة الدور" فلما تم منعهم؟،. إنه خلاف الشرعية والمشروعية يا ذكي!. نقيب الصحفيين الشرعي د. تيتاوي، سمعته- شخصياً- يرجح اتجاه الاتحاد لأخذ إجراءات قانونية بحق الشبكة، بعيد إعادة انتخابه على قيادة قائمة الصحفيين الوطنيين، فهل كان هذا مجرد تهديد أم سياسة رسمية حان، بالأمس فقط، وقت إنفاذها؟. الاستقواء بالقانون هذه المرة، أشرعية القانون أم مشروعيته؟.. أسئلة متنوعة في متوالية لا تقف، ويمكن لها أن تتجول ببالك دون البحث في القيمة النقدية لكل منها؟. لكن ممثل رابطة المحامين الاتحاديين بالمكتب السياسي للحزب الاتحادي (الأصل)، الأستاذ المعز حضرة، يؤكد ل(الأخبار) حقيقة وجود "صراع بين مجموعة المؤتمر الوطني بداخل اتحاد المحاميين ومجموعات المعارضة"، بسبب من- وفقا لحضرة- "تزوير الوطني لانتخابات الاتحاد بطرق يعلمها الجميع وبدليل وجود قضايا منظورة وطعون في نتائج تلك الانتخابات". حسناً، الأستاذ المعز، يؤكد أيضا عدم ممانعة "قانون المحاماة من إقامة أي نشاط لأية جسم طالما هذا الأخير يعمل في نشاط يدخل في باب التعبير عن الرأي"، ويخلص إلى أن "منع الشرطة لنشاط الجبهة الديمقراطية بتحريض من الاتحاد، محض مخالفة لقانون المحاماة ودستور السودان". القاعدة تسري على الصحافيين، إذ يصف محدثنا إعلان الاتحاد اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشبكة ب" القضية الخاسرة" لأن " القانون لا يمنع قيام تنظيمات بداخل كيان الصحافيين تحت أي مسمىً، حتى في ظل وجود الاتحاد نفسه"، وذلك لأنها طبقا للمتحدث"منظمات مجتمع مدني". الأستاذ حضرة، ذهب إلى قراءات سياسية ونتائج تخص "أغراض تكميم المعارضة ومناصريها في المجالات الفئوية"، لكنه طرح لقارئ (الأخبار) سؤالاً: إذا كان المؤتمر الوطني يحظى بتأييد 90% من الشعب السوداني، وهي الشرعية، فلما لا يترك للبقية التعبير عن رأيهم، أو مشروعيتهم؟". أما الخبير القانوني المحامي الأستاذ نبيل أديب، يشدد في إفادته لنا، على أن "الحكومة نفسها وليس الاتحادات الفئوية، لا يجوز لها بموجب الدستور والقانون، تقييد أو حظر أنشطة المجموعات السياسية بداخل التجمعات الفئوية". يبرهن على كون "الاتحاد ينُتخب على أساس حماية حريات أعضاءه، فكيف له أن يقيدها؟"، " الاتحاد يُنتخب نتيجة لأصوات التجمعات الداخلية، تحت مسميات معينة على ما فعل نقيبا المحاميين والصحفيين، الحاليين، فما الذي يمنع لهذه المجموعات بإعتبارها منافسة وسقطت، التنظيم تحت مسميات أخرى". يقول في توضيحه ل(الأخبار) كون هذه المجموعات تفتقد إلى الشرعية ويجوز تاليا مقاضاتها، الصحفيين، أو فض تجمعاتها، المحامين، أن "الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يّحرم إرغام الشخص على الدخول في منظمة ما أو تقييد حريته في الانتماء إلى أي تنظيم"، وأنه "تكوين تجمعات لا تهدف للحصول على شخصية اعتبارية تمكّنها من التقاضي أو فتح حساب مصرفي، هو جزء أصيل من حرية التنظيم والتجمع السلمي وكذلك حرية العمل النقابي". للدهشة وحدها، يخلص الخبير القانوني، إلى ذات تساؤل محدثنا السابق، ليقول متسائلا " الحكومة تمنع التظاهر، وبداخل الاتحادات المنتخبة، تعمل لحرمان غير مؤيديها من أي نشاط، وبعدها تقول أن لها شعبية، فكيف ذلك؟". يا قارئي، أنا الآن، أشد على شعر رأسي من الغيظ، فيا "شرعية"، لكم بإسمك تبرر المواقف؟!.
