تتصاعد أحداث دارفور، بصوره دراماتيكيه ، فى شتى الجبهات ففى أرض الواقع ، يتجدد القتال ، وتزداد حدة النزوح واللجوء والخرطوم تستقبل ، وفودا لحركات تأتى طوعا ، لطرق باب الحكومة ، لتوقيع سلام من الداخل ، دون أن تظفر به بعد !! كحركة تحرير السودان قيادة الوحدة . وأخرى وقعت ولكن لا محل لها من الأعراب ( المشاركة فى السلطة ) ! كحركة التحرير القيادة العامة . فى الدوحة .. لا شئ يوحى بأنهاء الأزمة قريبا , فقط الوفد الحكومى يلتقط أفرادا آخرين لللحاق بالخرطوم للتوقيع من الداخل !! . أزمة ليبيا والتغييرات بالمنطقة العربية ، كلها ألقت بظلالها على قضية دارفور ، وقد يسهم أعلان أستقلال جنوب السودان رسميا فى التاسع من يوليو المقبل فى تصاعد حدة التوتر بالأقليم . رئاسة الجمهورية أصدرت قرارا الأسبوع المنصرم لأجراء أستفتاء دارفور الأدارى وأسندت تنفيذه وتنظيمه وتحديد القواعد والأجراءات المنظمة له ، للمفوضية القومية للأنتخابات ، وهو قرار يهدف للأبقاء على الوضع القائم للولايات أو أنشاء أقليم دارفور المكون من ولايات .قرار رئاسة الجمهورية لم يحدد التوقيت لأجراء الأستفتاء الأدارى ، و المفوضية القومية للأنتخابات تشرف حاليا على أجراء الأنتخابات التكميلية لمنصب والى ولاية جنوب كردفان والمجالس التشريعية ، وحسب الجداول المطروحة أمامها أنها لا تفرغ من تنظيم أنتخابات جنوب كردفان الا فى آواخر شهر مايو .المفوضية القومية للأنتخابات لم تحدد بعد موعدا للبدء فى تطبيق قرار رئاسة الجمهورية .رغما عن أنفعال حركات ومنظمات وأهالى دارفور بالقرار . رئيس حركة وجيش تحرير السودان القيادة العامة آدم على شوقار رهن نجاح أجراء أستفتاء دارفور الأدارى بمشاركة أعضاء جدد ومراجعة المفوضية القومية للأنتخابات ومشاركة حركته فى أجراءات المتابعة والمراقبة والتعيين للموظفين العاملين بالمفوضية والأتفاق حول آلية المراقبة للأستفتاء الأدارى ضمانا لعدم تكرار المغالطات حول نزاهة وشفافية المفوضية القومية للأنتخابات . ورحب شوقار بقرار رئيس الجمهورية حول أجراء أستفتاء دارفور الأدارى وتكليف المفوضية القومية للأنتخابات بأجرائه ،غير أنه أشترط أعادة تكوين المفوضية ، وقال أننا نعتبر الأستفتاء بمثابة ( المشورة الشعبية ) لأهل دارفور لذلك نطلب مشاركة كافة أهل دارفور المقيمين فى قراهم وفرقانهم ومدنهم أضافة لللأجئين والنازحين ومنظمات المجتمع المدنى ، لأخذ رأيهم فيما يجرى بدارفور مما يتطلب تحقيق الأمن والأستقرار و عودة النازحين واللأجئين ووقف أطلاق النار وأنهاء الحرب .ورفع حالة الطوارئ فورا حتى يتسنى أجراء الأستفتاء بمشاركة جميع أهل دارفور وبشفافية و دون عزل لجهة . ودعا شوقار لنقل كل آليات السلطة الأنتقالية لدارفور بما فيها الرئاسة والمفوضيات المختلفة من الخرطوم للأقليم حتى تسهم فى تحقيق السلام والأستقرار وأنجاح أستفتاء دارفور الأدارى . من جهته أكد الناطق الرسمى لحركة وجيش تحرير السودان عبد العزيز جرى أن حركته قد بدأت فى عقد المصالحات القبلية وتقارب وجهات النظر بين القبائل المختلفة بدارفور على أرض الواقع وعلى مستوى الولايات الثلاث حيث تمت لقاءات ضمت مجموعة من الشرتاى والنظار والعمد لأنهاء مرارات الحرب وتأطير الأسس السليمة للسلام الأجتماعى والتعايش السلمى .وقال هى خطوة قمنا بها ووجدت ترحيبا وقبولا ،وسوف تساهم بصورة كبيرة فى أجراء أستفتاء دارفور الأدارى ،ولا نقول سرا أن قلنا اذا دعمت خطوة المصالحات تلك من قبل كل الأطراف المعنية سوف تعجل بسلام دارفور وأنجاح عملية أخذ الرأى للأستفتاء المزمع قيامه حسب موجهات رئيس الجمهورية فى قراره الأخير بأجراء أستفتاء دارفور الأدارى طبقا لأتفاقية أبوجا لعام 2006م . القيادى بالحركة الشعبية لتحرير السودان بالشمال وليد حامد يقول أن طرح أستفتاء دارفور الأدارى كآلية طرح جيد ولا غبار عليه لأنه يساعد فى الوصول لمعرفة رأى أهل دارفور ، خاصة وأن هناك عدم أتفاق حول الأقليم ، و يقول أن دارفور تعيش الآن فى حالة حرب والظروف الأمنية غير مواتية لأجراء الأستفتاء كما أنه لا زالت تجرى المفاوضات بالدوحة بشأن قضية الأقليم وهو طرح وفى هذا التوقيت يخل بسير المفاوضات ويؤدى لقفل الباب للوصول لحلول مرضية ،ويخلق مزيدا من الأشكاليات ،لأن الوصول لأتفاق سياسى مع الحركات وأشراك الجميع وتهئية الظروف لوقف الحرب هى الضمانة الوحيدة للسلام والأستقرار بالمنطقة ولنجاح الأستفتاء الأدارى لدارفور . الأمين العام للسلطة الأنتقالية لدارفور مبارك حامد رحب بقرار أجراء أستفتاء دارفور الأدارى ولكنه تمسك بأجراء حوار دارفورى دارفورى بمشاركة كافة الحركات المسلحة والموقعة على سلام دارفور والتى لم توقع بعد ، قبل الأستفتاء لضمان الأستقرار والأمن ، وضمان تنفيذ ما يتم التوصل أليه عبر الحوار على أرض الواقع . الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى الأستاذ كمال عمر عبد السلام قال أننا بحكم تمثيلنا الجماهيرى الواسع بدارفور نرفض تماما أجراء الأستفتاء الأدارى بدارفور فى الظروف التى يمر بها حاليا الأقليم من أنعدام للأمن والقانون ومصادرة للحريات ومنع لحرية التعبير و لرأئنا الواضح فى أنعدام السند القانونى والدستورى لأستفتاء دارفور الأدارى ، وذلك لأنتفاء أتفاقية أبوجا ودخول موقعها ( الميدان ) يقصد أنتقال رئيس حركة تحرير السودان السيد منى أركو مناوى للحرب مجددا ،وقال الأستاذ كمال عمر أن المؤتمر الوطنى يقصد تمزيق صف ووحدة أهل دارفور وقواها السياسية بطرحه لهذه القضية وفى هذا التوقيت بالذات الذى يشهد تصاعدا للقتال بين الحكومة والحركات المسلحة . القيادى بالحزب الشيوعى السودانى المهندس صديق يوسف ، قال أن قرار أجراء أستفتاء دارفور الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية ، قرار فيه أستباق وتحايل على مطلب الأقليم الواحد لأهل دارفور ،وقال أيضا يهدف لتضليل الشعب السودانى بما يجرى بدارفور ، حيث تتزايد حدة القتال ، ولا حرية وأمكانية للحركة بفعل الحرب ، والناس هناك لا يتنقلون ألا عبر أطواف محمية ، وقال القصد منه أعطاء أنطباع للشارع السودانى بأن الحركات الدارفورية لا تمثل أهل الأقليم ،وبالتالى قال المؤتمر الوطنى يتمكن من تمرير سياساته تجاه دارفور . نشطاء وكتاب من أبناء دارفور رفضوا أجراء أستفتاء دارفور الأدارى وأعتبروا الدعوة لقيامه فى الظرف الحالى مؤامرة على شعب دارفور ، فالكاتب الصحفى كمال الصادق يقول " نحذر وبشدة من خطورة ما تود الحكومة الأقدام عليه فى دارفور ونتائجها المدمرة لما تبقى من السودان أن أقدمت على ما تسميه بالأستفتاء على الوضع الأدارى لدارفور ( أقليم أو ولايات أستنادا على أتفاقية ميتة ) أذ يرى كمال الصادق أن خروج كبير مساعدى الرئيس السودانى ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوى وأعلانه الحرب على الحكومة قد أفرغ أتفاقية أبوجا من محتواها وبالتالى هى لا تشكل من وجهة نظرة أى أطار قانونى أو سياسي للأستناد عليه فى أجراء أستفتاء أدارى بدارفور .ويقول كمال الصادق أن الأستفتاء لا يمكن أن يقوم بأى حال من الأحوال فى دارفور بسبب عدم توفر الأمن وعدم وجود أتفاق سلام و لتواصل النزوح الجماعى الجديد بسبب القذف الجوى حسب قوله وهجمات المليشيات الحكومية التى قال أجبرت عشرات الآلاف على الهرب بجلودهم من شرق الجبل ومناطق واسعة بين الفاشر ونيالا والى خور أبشى بجنوب دارفور ويفيد بأن الأسبوع الأخير لشهر مارس المنصرم قد شهد دخول ( 93) ألف نازح جديد الى معسكر زمزم .