د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة دارفور والأفندي والديمقراطية .. بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 04 - 2011

كتب الدكتور عبد الوهاب الأفندي في جريدة «الأحداث» (الخميس 14 أبريل 2011م) مقالاً عميقاً بعيد الرؤى عن أزمة دارفور يتجاوز مفاوضات الدوحة بعنوان: دارفور في عهد الثورات العربية: هل حان وقت الحل الديمقراطي؟ جاء في ذلك المقال إن الخرطوم لم تستثمر فترة المبعوث الأمريكي غرايشن المعتدل في تعامله نحو حكومة الخرطوم، رغم الموقف المعادي من معظم دوائر صنع القرار الأمريكي ضدها، للدفع باتجاه حل حاسم لأزمة دارفور. وفي تقديره أن الذي أنقذ حكومة الخرطوم من عقوبات أمريكية إضافية هو حالة التشرزم والتشظي التي تعاني منها الحركات المسلحة في دارفور. ويتنبأ الأفندي بأن الوسطاء الدوليين لو نجحوا في حمل الحكومة على الاستجابة لكل مطالب الحركات التي تحضر مفاوضات الدوحة، فإن ذلك لن يؤدي إلى حل وستكرر تجربة أبوجا نفسها لأن الدبلوماسية الدولية قد فشلت تماماً في توحيد فصائل دارفور المسلحة، أو تنسيق مواقفها التفاوضية. ويقترح الأفندي على الطرفين (الحكومة والفصائل) أن يحدثا تحولاً استراتيجياً في معالجة أزمة دارفور وذلك باستبعاد خيار العمل المسلح كلياً واعتماد النهج الديمقراطي وسيلة للخروج من الأزمة. ويدلل بأن الحركات المسلحة ما عادت تملك القدرة العسكرية على تهديد الحكومة (وكان ينبغي أن يزيد بأن الحكومة أيضاً فشلت في الماضي في حسم الصراع عسكرياً رغم حشدها له واستعانتها بمليشيات مسلحة كانت أسوأ في سلوكها وانضباطها من فصائل التمرد). واستطرد الأفندي ليؤكد ما هو معلوم للسودانيين من تجربة طويلة مع حروبات التمرد، أن الحروب المتطاولة لا تأكل فقط الأخضر واليابس وتهدم ما بناه السودانيون بكدهم وتعوق التنمية والبناء، ولكنها تمزق أيضاً نسيج المجتمعات وتقنن للوحشية والقسوة والعنف، وتخلق أجيالاً من الشباب لا تعرف حرفة إلا العنف والقتال، وكان له أن يزيد بأن ذلك يعوق الاستقرار السياسي ويعطل تأسيس الحكم الراشد.
أجد نفسي متفقاً تماماً مع الطرح الذي يقول به الأفندي رغم أنه لم يخطر في بالي من قبل بمثابة حلٍ لأزمة دارفور المتشابكة الأطراف والأبعاد، والحقيقة أن النظام التعددي الديمقراطي الذي يسع الجميع على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ليس حلاً فقط لأزمة دارفور ولكنه حل لكثير من مشاكل أهل السودان بمختلف أقاليمهم وقبائلهم وثقافاتهم وأحزابهم وطوائفهم. ويؤيد ذلك بصورة جلية أن كل الأحزاب القومية والحركات المسلحة في الجنوب والغرب والشرق كانت تحرص في اتفاقياتها مع الحكومة أن تنص صراحة على تبني النظام الديمقراطي التعددي الذي يتيح الحريات العامة ويحمي حقوق الإنسان ويسمح بالتداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وعادلة. والثورات العربية التي اندلعت في العديد من الدول العربية فأسقطت أنظمة وهزت عروشاً كانت أكثر قوة وهيبة من حكومة السودان، كان شعارها الأول هو: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانحازت جميعاً لتأسيس نظام ديمقراطي تعددي في أعقاب الأنظمة التي سقطت أو توشك على السقوط. وعجزت الدول الغربية أن تنقذ حلفاءها الذين سقطوا في تونس أو مصر أو تدافع عن تلك التي تتداعى أمام عينيها في اليمن والأردن والبحرين والمغرب والجزائر. إننا نعيش في عصر جديد عنوانه (الحرية والعدل والكرامة) هلّ على العالم العربي بعد عهود من الاستبداد والظلم والفشل وسحق كرامة الإنسان، وجزى الله الشاب محمد بوعزيزي خيراً وغفر له ما تقدم من ذنبه بعد أن فجّر ينابيع وجدان الأمة نحو الحرية والعدل والكرامة بجثمانه الطاهر الذي احترق على يديه في مدينة سيدي بوزيد.
والسؤال هو: ما الذي يعوق تبني النظام الديمقراطي التعددي في السودان مع أن كل الأحزاب (بما فيها المؤتمر الوطني) والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وبعض التيارات الدينية تنادي به؟ أظن أن المعوق الرئيس هو نظام الحكم القائم الذي جاء ابتداءً عن طريق انقلاب عسكري على وضع ديمقراطي منتخب، وسعى جهده بعد ذلك للهيمنة على القوات النظامية والخدمة المدنية والسلطة القضائية، وللسيطرة على اقتصاد البلاد وثرواتها، وعلى وسائل الإعلام، وعلى جمعيات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات ومنظمات جماهيرية. سيقول مؤيدو النظام إننا فتحنا الباب للتعددية السياسية وقبلنا بالانتخابات وسيلة لتولي السلطة التشريعية والتنفيذية ووضعنا دستوراً يشتمل على وثيقة متميزة لحقوق الإنسان؛ ويستطيع كل من حسني مبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح أن يقول بنفس الدعوى ولكن العالم كله يعلم أن هذه الأنظمة استبدادية وشمولية حتى النخاع وليس فيه الحد الأدنى من الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. والشواهد على استبدادية النظام وشموليته لا حصر لها: فهو لا يسمح بمظاهرة سلمية واحدة تحتج على أي من سياساته منذ مجيئه للحكم حتى اليوم بل يتوعد من تسول له نفسه بالخروج ضدهم أن يسحقوه في قارعة الطريق، وضع قانوناً لجهاز الأمن الوطني يخالف صريح الدستور الانتقالي ولم يجرؤ القضاء العاجز على الاعتراض عليه، بل هو لا يلتزم حتى بنص القانون المعيب في معاملته للمعتقلين السياسيين مثل ما حدث للشيخ الترابي الذي اعتقل عدة مرات دون أن يقدم مرة واحدة لمحاكمة عادلة أو غير عادلة، وممارسة تعطيل الصحف أو منعها من التوزيع بعد طباعتها نكاية بالخصوم السياسيين، ومن بين المفوضيات الكثيرة التي نصّ عليها الدستور عطل النظام قيام مفوضية حقوق الإنسان لأنه لا يحتمل مستحقاتها، والانتخابات التعددية الوحيدة في تاريخ السودان التي قاطعتها بعض الأحزاب الكبيرة واتهمتها معظم الأحزاب بالتزوير ورفضت الاعتراف بها هي الانتخابات التي أجراها النظام في أبريل 2010م وهي نسبياً تعتبر أحسن انتخاباته لأنها فتحت فرصة ما لمنافسة القوى السياسية الأخرى. وما زال بعض دعاة عنف البادية في النظام يذكروننا بأنهم جاءوا إلى الحكم بالقوة ومن يريد أن يأخذ السلطة منهم فعليه أن يستل سلاحه وينازلهم في الفضاء العريض فلديهم كتائب إستراتيجية جاهزة أعدت خصيصاً لمثل هذه النوازل. وهذا غيض من فيض.
وبما أن النظام الحاكم يريد أن يتجاوز بأقل قدر من الخسائر السياسية جريمة انفصال الجنوب، ومخاطر الاشتباك مع حكومة الجنوب في حالة عدم التوافق مع الحركة الشعبية على قضايا أبيي والحدود والبترول والمشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتحديات الثورة الشبابية في العالم العربي؛ فإنه حريص على مشاركة القوى السياسية الأخرى معه في السلطة حتى يتفرق دم الجريمة على القبائل، ويسعى لترضية الشباب الذين يمكن أن يكونوا وقوداً لثورة قادمة ببعض برامج التوظيف المفتوح لمن هم خارج الصف الإنقاذي والقروض ذات الفوائد المحدودة. وهذا الحرص من قبل النظام يتيح فرصة فريدة للقوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني أن تتكاتف معاً وتتحالف على برنامج موحد يدفع بقوة في اتجاه تأسيس نظام ديمقراطي تعددي حقيقي ليس فقط على مستوى بنود الدستور (الدستور الانتقالي لسنة 2005م يعتبر من أحسن دساتير السودان رغم أن لم يجز بواسطة هيئة منتخبة لكنه قام على تسوية سياسية متوازنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) الذي يحتاج إلى تعديلات جوهرية فيما يتعلق بتكوين رئاسة الدولة وصلاحياتها وتعزيز الفدرالية بالنص على معايير الدعم المركزي للأقاليم والهيئة التي تتولى توزيعه، واستقلال القضاء ومهنية الخدمة المدنية وقوميتها، ولكن أيضاً على مستوى القوانين وكافة أجهزة تنفيذ القوانين بما فيها إدارات محاربة الفساد وحماية المال العام (المحاكم والنيابات المتخصصة التي نصّ عليها الدستور لحماية غير المسلمين لم تنشأ أصلاً طيلة الفترة الانتقالية)، واعتماد قضاة المحكمة العليا والدستورية من البرلمان، وانتخاب مدراء الجامعات من داخل مؤسساتهم، والمحاسبة المهنية القضائية على تجاوز الموازنة المعتمدة من البرلمان في أي مرفق من مرافق الدولة الخ... وأن يصحب ذلك إجراء انتخابات جديدة في ظرف عام أو اثنين حتى تكتسب السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد شرعية سياسية لم تتوفر لها منذ انقلاب يونيو 1989م. ولا أحسب أن النظام الحاكم سيقبل بمثل هذه التغييرات الجذرية في نظام الحكم لأنها تخلخل قبضته على مقاليد الأمور؛ ولكن إذا توحدت القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات جماهيرية واسعة من النساء والشباب والطلاب والعمال سيصعب على النظام الحاكم أن يستمر قابضاً على السلطة وحده في معارضة نشطة من كل تلك القوى. خوفي أن لا تكون القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة على القدر المطلوب من الثبات على المبدأ والشعور بالمسئولية الوطنية والتاريخية مهما كانت المغريات العارضة! إن برنامج التوافق السياسي مع النظام الحاكم لا ينبغي أن يستند على محاصصة مناصب وزارية أو تسديد حقوق مالية سابقة، بل يجب أن يرتكز في المقام الأول على قضايا التحول الديمقراطي وتنمية المناطق المهمشة (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق) وتخفيف ضائقة المعيشة على ذوي الدخل المحدود.
ومن محاسن الصدف أني تصفحت صباح اليوم «تقرير التنمية البشرية لعام 2011م» الذي يصدره البنك الدولي، وكان موضوعه هذه السنة هو: الصراع والأمن والتنمية. وجاء فيه أن صراعات وعنف القرن الحادي والعشرين هي في الأساس صراعات تنمية عندما تعجز مؤسسات الدولة الضعيفة من مقابلة ضغوط وتحديات الأمن والعدالة والتوظيف التي تشكل حلقات شريرة يصعب الخروج منها. ويقترح التقرير خارطة طريق لكسر هذه الحلقات الشريرة تتكون من: استعادة الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة، تطوير مؤسسات الدولة حتى تمنح المواطن الأمن والعدالة وفرص العمالة. فلا عجب أن صادف هوى في نفسي لتطابقه مع ما ندعو إليه أنا وصديقي عبد الوهاب الأفندي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.