قطع والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه، بوجود مخالفات في الخدمة المدنية بولايته، لكنه عاد ووصف المخالفات، ب(الشمارات والونسة)، وقال أن حديث الصحافة حولها، لا قيمة له، معتبرا أن العمالة المؤقتة، مشروعة ولا غبار عليها، واستشهد بتقرير المراجع العام للسنة المالية الأخيرة، وقال أنه أفضل تقرير رقابي على مر تاريخ الجزيرة، حيث أوضح الوفاء بالأمانات. ووصف الوالي، لدى حديثه بالمنبر الدوري للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمس، "الاختلاس" بأنه لا يعني السرقة فقط، وقال "ومع ذلك أقر بوجود أموال تسرق" ودعا الصحافيين للبحث وراءها في مضابط الشرطة وأضابير المحاكم. وأكد على أن أي فاسد بولايته، لن تعصمه لافتة سياسية أو قبلية. ووصف الوالي الحكومات المتعاقبة على ولاية الجزيرة، ب(غير ذات الطموح) معتبرا قصر النظر ذاك، السبب وراء الإشكالات مع المستثمرين، وكشف عن مراجعة للوضع القانوني لمشروع (دريم لاند)- المملوك لرجل الأعمال المصري أحمد بهجت، وقال بأنه لا يود الخوض في التفاصيل، لكن الولاية توصلت إلى تدبير قانوني يحفظ للأطراف جميعها حقها، وسيُعلن في حينه. وأبان توافقه مع الخلاف التنظيمي بداخل المؤتمر الوطني بالجزيرة، وعّده تمرين ديمقراطي، وأكد على تحسبه من يوم الانتخاب، حيث المساءلة وكشف الحال. وبشّر شعب الجزيرة والسودانيين عامة، بنهضة قادمة سواء في البترول أو مشروع الجزيرة الذي دعا بشأنه نواب الولاية بالبرلمان القومي تكوين لوبي يدفع في وجهة مراجعة أطره الإدارية والهيكلية وطُرق التمويل. ونفى الوالي، استقالة وزير الزراعة بالولاية، أزهري خلف الله، وطالب الصحافة بإبراز الدليل على استقالته. موضحا أن خلف الله، لا يزال يباشر مهامه مشيدا بدوره في الإنجازات التي تحققت مؤخرا. وأعتبر أن ما أثارته الصحف لا يخرج عن إطار الشد والجذب كما يحدث بداخل الأسرة السودانية العادية. ونفى الوالي أيضاً، أي تفرقة في التعامل بين القرى والكنابي (مدن الصفيح) وقال إنها توسعت مثلها مثل القرى وصار لها مطالب تنموية وخدمية. مشيرا إلى أن إدارته قدمت خدمات الكهرباء والتعليم والصحة بذات القدر المقدم لقرى الولاية. واصفا التوسع في الأراضي بالقضية الأساسية ورفض وصم الكنابي بأي وصمة مشينة. وأعتبر أن مشكلة المياه بالولاية مشكلة مزمنة منذ سبعين عاماً على مر الحكومات المتعاقبة. ورهن حلها النهائي بإكمال تعلية خزان الروصيرص. وقطع الوالي بوجود مخالفات في الخدمة المدنية والعمالة بدون رواتب وتقارير المراجع العام، لكنه عاد ووصف مخالفات الخدمة المدنية بالولاية، ب"الشمارات والونسة"، وقال أن حديث الصحافة حولها، لا قيمة له. معتبرا أن العمالة المؤقتة، مشروعة ولا غبار عليها. وأكد على أن الجزيرة خالية من العصبية القبلية، معتبرا أن الجزيرة كلها لا وجود لنقاء عرقي فيها. واصفا الجزيرة، بالنموذج للتمازج الإثني وسودان المستقبل. معتبرا الحديث عن القبلية، عفا عليه الزمن، مدللا بالقاعدة الشعبية العريضة بالولاية التي تعكس صورة التمازج العرقي. ودعا إلى إخضاع النظم الإدارية بالمشروع، للمراجعة، تمشياً مع التحول الديمقراطي الذي عم السودان بأكمله، بحيث تملي المراجعة على المؤسسة التشريعية الاتحادية (المجلس الوطني) البحث عن الإطار الهيكلي المتوائم مع الواقع السياسي. ووعد بحّث نواب ولاية الجزيرة في البرلمان القومي، للدفع وراء ذلك. مشيدا بالمدير الجديد للمشروع بروفيسور عثمان سمساعة، واصفا تعيينه على رأس الإدارة العامة للمشروع، ب"بشارة لشعب الجزيرة" بوصفه خبير زراعي معروف. وأشار الوالي الزبير، إلى أن المشروع في أحسن أحواله، هو للإعاشة بعكس الهدف الأساسي الذي أقيم لأجله، وهو توفير النقد الأجنبي للصرف على التنمية في البلاد.
