عندما تقدم عشرة من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمذكرة الى الامين العام للحزب حسن الترابي في العام 1999 والتي عرفت اصطلاحاً ب(مذكرة العشرة ) كانوا يطالبون بتجريد زعيم الحركة الاسلامية وعراب نظام الانقاذ وامين عام الحزب وقتها الدكتور حسن الترابي من صلاحياته وابعاد الحزب عن مؤسسات الدولة الى جانب التضييق على صلاحياته في البرلمان الذي شغل فيه الترابي رئيساً له، غير ان اصحاب المذكرة لم يطالبوا بفتح الطريق امام الحريات السياسية وعودة الحياة للتعددية الحزبية التي صادروها بانقلابهم المشؤوم في الثلاثين من يونيو 1989 ، ذلك الانقلاب الذي دهب بالبشير رئيساً وما زال وبالترابي حبيساً ، ويا للمفارقة ( ما زال حبيساً ) ، وذلك ان التمويه او الكذبة التي برع فيها الاسلاميين عند انقلابهم كانت احدى المقدمات لانقسام الاسلاميين لاحقاً ! وكان ثمن مذكرة العشرة ابعاد الترابي من سدة الحكم وامانة الحزب ، ومن ثم دمج الحزب في الدولة على عكس ما قالته تلك المذكرة ، ومن ثم قاموا بالانقضاض على الرجل وسجنه قرابة العامين بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية في جنيف ( سويسرا) اوائل العام 2000 ، فيما صعدت القيادات الامنية الى قيادة الفعل السياسي لملء الفراغ السياسي بعد تكلس الحزب وفقدانه البوصلة ، وقامت تلك القيادات الامنية بعمليات تمشيط واسعة داخل الحزب لابعاد كل من له شبهة علاقة مع ( شيخهم ) الترابي لقطع الصلة به بشكل نهائي ، وقاد نائب الرئيس علي عثمان عملية التمشيط ، في عملية تشفي من ( شيخه ) الترابي ، مع ان طه كان قد انكر انه يقف وراء المذكرة في بادئ الامر لانه لم يكن من الموقعين فيها ! واحكمت القيادات الامنية من قبضتها فيما بعد ، حيث انها قامت بايهام دول الجوار الاقليمي والمجتمع الدولي بان الترابي هو المعوق الرئيسي في طريق التطور الديموقراطي وانه عدو العالم الغربي وانه وراء ايواء الجماعات الاسلامية ( ولم يكن تسليم وابعاد قيادات المجاهدين العرب من الخرطوم صدفة محضة ) ، بل ان قادة الحزب الحاكم في اطار تسويق انفسها بشكل جديد في سوق المجتمع الدولي وبخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية ، نقلت اليهم بان الترابي هو الذي اصدر الفتاوى للحرب الجهادية ضد الجنوب وانهم تخلصوا منه ليتمكنوا من التوصل الى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان خاصة انهم يمسكون بمفاصل الدولة وفي يدهم السلطة لا الترابي ، وان مذكرة الترابي مع الحركة في جنيف ما هي الا مجرد ذر للرماد في العيون ، او كما قالوا . ولكن اكتشف السودانيون كذبة الحركة الاسلامية في شقها الحاكم بعد فترة ليست بالطويلة ، مع ان عدد من القيادات السياسية في المعارضة كانت تعتقد ان التخلص من الترابي يفتح الطريق لتقليم اظافر الحركة الاسلامية في شقها الحاكم ، وان انقسام الاسلاميين يعني ضعف في قبضة النظام ، وكان هذا هو خطل من الاحزاب السياسية التي لم تفلح في قيادات عمل سياسي معارض قوي ، كما انها تعاملت بان الترابي هو الذي يملك كل شئ دون قراءة ما يفكر فيه تلامذة الشيخ وامساكهم بكل شئ في الدولة والحزب . ورغم ان العصبة الامنية تحاول التوجه نحو الحريات بشكل سطحي مثل فتح نافذة صغيرة للحريات الصحافية والسياسية او ما عرف في المصطلح الانقاذي ( بهامش الحريات ) وليس كامل الحريات حيث ظلوا يحتفظون بالمفاتيح مع الذين صعدوا الى سدة الحكم والحزب من امثال نافع علي نافع وهو اول مدير لجهاز الامن – تم ابعاده من الجهاز بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا عام 1995 ، ومعه الفريق صلاح قوش الذي شغل فيما بعد مديراً لجهاز الامن ثم ابعد في العام الماضي ليتم تعيينه مستشاراً للبشير للشؤون الامنية في وقت لاحق - ولعل المفارقة ان الرجلين يشتبكان الان بعد نجاح الثورة المصرية باقتلاع نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، رغم ان ذات الرجلين قدما كل ما يمكن من تنازلات وظلوا يخطبون ود نظام مبارك قبل سقوطه . ان حزب البشير يواجه في الوقت الراهن ازمة سياسية بالغة ، قد تؤدي الى انقسامه على اساس جهوي وقبلي ، حيث ظلت الخلافات بين قياداته في عدد من الولايات تمور في الفترة الماضية ( صراعات بورتسودان ، القضارف ، شمال كردفان ، النيل الازرق ، النيل الابيض ، الخرطوم ، سنار ) مما استدعى تدخل المركز عدة مرات ، غير ان الصراع وصل الان وبصورة اشرس الى قمة الحزب ، بل بين قياداته الامنية الذين ظلوا يديرون شؤون الدولة والحزب معاً بعد ان تم ابعاد الساسة ، وظل ان قادة الحزب والامن ينفون باستمرار عدم وجود صراع بينهم ، وهنا نقرأ ما ذكره صلاح قوش في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي حول الصراع بين مستشارية الامن وقيادة الحزب حول الحوار مع القوى السياسية ، حيث قال ( لا يوجد صراع داخل الوطني ) ، وأشار لمباركة رئاسة الجمهورية والمؤتمر الوطني لمشروع الحوار الذي تقوده مستشارية الأمن مع القوى السايسية المختلفة، ونفى أن تكون المستشارية تقود الحوار باسم المؤتمر الوطني ، وتساءل قوش: الحكومة حكومة المؤتمر الوطني، فلو كان رافضاً فكيف يكون حال الحوار، وتابع: مباركة الحزب لهذا المشروع أخذناها من قيادة الحزب ومؤسسته المعنية»، وزاد ( تصريح نافع يخصو) – الصحف السودانية الصادرة في الرابع والعشرين من ابريل 2011 – ان لم يكن ما قاله نافع ورد عليه قوش ب ( تصريح نافع يخصو ) فما هو الصراع والاختلاف اذن ان لم يكن بمثل هذه التصريحات ؟ بل ان اقالة اللواء حسب الله عمر من مستشارية الامن ما هو الا دليل اخر يؤكد ان الصراع داخل المؤتمر الوطني واجهزته الخاصة ، الى جانب ان الصراع اخذ ابعاداً قبلية ظلت هذه المجموعة الحاكمة ترسله الى الاخرين في مناطق الهامش ، الان يكتوي المركز نفسه بما كان يصدره الى الاخرين ، لذلك سيصبح الانقسام القادم في المؤتمر الوطني رأسياً وافقياً ، وقد يستخدمون كل الاسلحة لحسم الصراع كما حدث ذلك في اليمن الجنوبي في منتصف الثمنينات عندما انقسم الرفاق هناك وهم في السلطة بعد عدة صراعات شهدها ذلك الحزب اليساري ، وكان الانقسام بشكل انشطاري لم يجدوا من سبيل غير استخدام السلاح لحسمه، والان الامر ينتقل الى حزب عقائدي اخر في السلطة لكنه اسلامي هذه المرة ، وفي بلد اخر انكرت عصبته الحاكمة تنوعه الديني والثقافي والعرقي ، وحاولت نقل الصراع الى السماء واتضح لها بعد ضحى الغد انه في الارض . والانقسام القادم لن يكون كما في المرة السابقة ، لان الملفات التي يحملها قادة الامن كبيرة قد تفجر الوضع برمته ، كما ان اعلان دولة الجنوب في يوليو القادم سيكون له انعكساته داخل المنظومة الامنية التي تحاول ان تنقل صراعها الداخلي وانقسامها الوشيك الى ما هو خارج عنها لتأجيل ما هو قادم ولو الى حين . mostafa siri [[email protected]]
