" إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةً " المحكمة العليا الأمريكية فى قضية تجمع صحافيي نبرا سكا ضد القاضي ستيوارت حملت أنباء الأسبوع الماضى قصة خارج السياق العادى، تتلخص وقائعها فى أن أحد الصحفيين أطلع السيد وزير المالية على عقد مستفسراً عن صحة توقيع الوزير على ذلك العقد، فما كان من الوزير إلا أن أمر بحبس الصحفى، موجهاً بعدم إطلاق سراحه ما لم يكشف عن كيفية وصول العقد لحوزته. و تبرير الوزير لذلك نشرته صحيفة السوداني فى عددها الصادر فى يوم الجمعة 20 مايو 2011 ( قال وزير المالية والأقتصاد الوطني علي محمود إن ما تناولته " السوداني" فيما يتعلق براتب ومخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية ، قضية إنصرافية، مؤكدا أنه وقع على العقد ويتحمل مسئوليته ، وأضاف : ليس مهما المحتوى ، المهم أنه مستند دولة تحصل عليه الصحفي من مكتبه بطريق غير مشروع ) تتوق هذه المقالة للتنقيب فى دهشة الصحفى من محتوى العقد، والتى دفعته للتقصى حول صحة ما جاء فيه، وغضبة الوزير من حصول الصحفى على المستند، و التى دفعته لإ عتقال الصحفى. دهشة الصحفى سبب غضب الوزير أوردناه من تصريحه للصحيفة، فما هو سبب دهشة الصحفى؟ العقد هو عقد عمل وقعه الوزير مع موظف، تدفع الدولة بمقتضاه للموظف مبلغ مليون جنيه سنويا ( ما يساوى مليار جنيه بالقديم، أو ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي فى العام ) وهو مبلغ يفوق مرتب سكرتير عام الأممالمتحدة والذى يبلغ ( مائتان وسبعة وعشرون ألف دولار أمريكي ) ويقارب مرتب رئيس الجمهورية الأمريكي، والذى بلغ فى عام 2010 ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دولار أمريكي . إذا فسبب دهشة الصحفى، والتى يشاركه فيها الكثيرون، هو أن المرتب مبالغ فيه، بالنسبة لموظف يتبع لدولة من الدول الأكثر فقراً فى العالم. هذه الواقعة يقع على عاتق الصحفى واجب نقلها للرأى العام كجزء من إلتزام النظام الديمقراطى ككل بمبدأ الشفافية، والتى تلعب الصحافة فيه دوراً أساسياً. الشفافية هى السلاح الأول لمحاربة الفساد، فى النظام الديمقراطى. الفساد المالى يأخذ صوراً متعددة أهمها ترجيح العلاقات الخاصة nepotism، وتضارب المصالح، والمحسوبية favoritism. ونشرعقود الدولة ، يمنع القائمين على الأمر من ممالأة أهلهم بمنحهم الوظائف والعقود كمقابل للمناصرة، وللأهل هنا أبعاد كثيرة ومستويات متعددة، فهى تعنى الأسرة، والحزب، والقبيلة، وغيرها من التجمعات اللصيقة بالمسئول، التي توفر له الحماية، والتي يري في ممالأتها ما يفيده في البقاء فى السلطة. السلاح الأمضى فى مقاومة ذلك هو الشفافية والتى تعنى إدارة الشئون العامة على مرأى ومسمع من الشعب، وهذا يقتضى أن تتم مناقشة المسائل الخاصة بالتشريع والقرارات المتعلقة بالسطة التنفيذية علناً، وأن يكون لوسائط الإعلام الحق في الوصول إليها ونشرها لعامة الناس، وذلك شئ أساسي لمشاركة الشعب في السلطة، إذ أن هذه المشاركة لو إقتصرت على الإنتخابات العامة ستحول العملية الديمقراطية إلى عملية شكلية فارغة من المحتوى، فالمشاركة الحقيقية تقوم على سماع رأى الشعب فى كل مجريات الأمور، وهذا يقتضى بالضرورة علم الشعب بمجريات الأمور، مما يتطلب إتاحة المعلومة عن طريق وسائط إعلام حرة. على خلفية ذلك تتضاءل أهمية وسيلة الحصول على المستند أمام محتواه، فالمستند أصلاً يجب أن يكون متاحاً للجمهور للإطلاع عليه، وليس للسلطة العامة أن تحجبه عن الرأى العام. موقف الوزير هنا يبدو على النقيض من موقف المحكمة العليا الأمريكية، مما يدعونا لوقفة مع تلك المحكمة. دعوى وثائق البنتاجون عمل دانيال إلسبرج مع وزارة الدفاع في فيتنام لمدة عامين، توصل فيهما إلى أن سياسة الحكومة تقوم على تصعيد حرب لا يمكن كسبها فى فيتنام، وإخفاء ذلك بالدعوة لسلام لم تكن جادة فى طلبه. قرر إلسبرج أن يقوم بنشر وثائق خاصة بالبنتاجون، وهى عبارة عن تقرير يتكون من سبع مجلدات أعدته لوزارة الدفاع لجنة تضمنت 36 شخصاً من الخبراء العسكريين والمدنيين، المختصين في الشئون العسكرية و السياسية والتاريخية. توضح الوثائق أن الحديث عن رغبة الحكومة في سحب القوات الأمريكية من فيتنام كان يهدف لإخفاء خطط لتصعيد القتال، وإرسال المزيد من الجند .سلم إلسبرج الوثائق التى صورها خلسة لمحرر بصحيفة نيورك تايمز، فبدأت بنشر الوثائق على حلقات. حاولت الحكومة وقف النشر عن طريق المحكمة، وعند وصول النزاع للمحكمة العليا لم تلقى المحكمة بالاً لكيفية حصول إلسبرج على الوثائق، بل قفزت مباشرة لمحتواها. كتب القاضي بلاك ما يلى. :- " إنني اعتقد أن إستمرار امر المنع ضد النيويورك تايمز، يرقى لخرق سافر غير مبرر للتعديل الأول للدستور. قصد الآباء المؤسسون بالتعديل الأول، منح الصحافة الحماية التي يجب أن تتمتع بها لتقوم بواجبها. في نظامنا الديمقراطي، يجب أن تخدم الصحافة المحكومين وليس الحكام... فقط الصحافة الحرة هي التي يمكن لها ان تكشف خداع السلطة. الغرض الرئيسي من التعديل الأول كان منع الممارسة الحكومية التي كانت منتشرة بكبت المعلومات المحرجة للحكومة. في كشفهما لأعمال الحكومة التي أدت إلى حرب فيتنام، فقد قامت الصحيفتان بالضبط بما كان يرغب ويثق الأباء المؤسسون فى أن الصحافة ستقوم به" لا وجه للمقارنة بين أهمية المستند الذى أغضب الوزير، وبين المستندات التى حصل عليها دانيال إلسبرج ، والتى لم تحفل المحكمة بطريقة الحصول عليها. فى جو يقدس حرية الصحافة حتى نيكسون لم يحفل بمحاكمته، على الحصول على المستندات بطريقة غير شرعية، ورأى أن المحاكمة ستزيد من كشف سياساته في فيتنام وكان ذلك بالنسبة لإدارة مقبلة على إنتخابات بمثابة إنتحار سياسي، لذلك لابد من إيجاد مايلطخ سمعة إلسبرج، ويجعله في نظر الرأى العام غير جدير بالثقة. وهذه المحادثة التى إلتقطتها تسجيلات البيت الأبيض تفصح عن ذلك. "كيسنجر :- يجب أن ننال منه نيكسون :- لاتهتم بمحاكمته. فقط أبرز كل شئ .حاكمه في الصحافة. كل شئ ياجون (جون ميتشل المدعى العام) يسفر عنه التحقيق، أنشره، سرِّبه للصحافة.إننا نريد أن ندمره في الصحافة هل هذا واضح ؟ كيسنجر وميتشل :- نعم" وهكذا أدى ذلك إلى دفع أعضاء من وحدة التحقيقات الخاصة، لإقتحام عيادة الطبيب النفساني الذى كان يتردد عليه إلسبرج، بحثاً عن ما يُشهِّر بإلسبرج، مرتكبين بذلك جريمة السطو. أدى الكشف عن تورط ريتشارد نيكسون في ذلك الفعل غير المشروع لإستقالته، إستباقاً لقرار عزله بواسطة الكونجرس. ليس صحيحاً أن ما يثار حول محتوى الوثيقة مسألة إنصرافية بل الصحيح هو أن كل تصرفات الوزير تدعو للمساءلة، وإليك بعض ما تثيره غضبة الوزير على خلفية الحريات الدستورية . ليس للوزير سلطة إصدار أوامر القبض أو الإحتجاز ليس للوزير فيما نعلم سلطة فى أن يصدر أمراً بالقبض على أى شخص، وتزداد المسألة خطورةً عندما يكون الأمر متعلقا بالقبض على صحفى، ومسألة القبض على الناس عندما يكون هنالك ما يدعو للإعتقاد بأنهم قد إرتكبوا جريمة ما، هى سلطات ينظمها قانونى الإجراءات الجنائية و الأمن الوطنى وليس للوزير إختصاص بإصدار أوامر القبض وفقا لأى من القانونيين. قانون الإجراءات الجنائية يقصر سلطة إصدار أوامر القبض للشرطة على القاضي، و وكيل النيابة، والسيد الوزير ليس له سلطات أياً منهما. صحيح أن الشرطى يجوز له القبض على أى شخص مشتبه فيه، أو متهم بإرتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر، وصحيح أيضا أن المادة 55 من القانون الجنائي يجوز القبض فيها بدون أمر، ولكن شروط مخالفة المادة 55 من القانون الجنائي غير متوفرة فى حق الصحفي، فالمادة المذكورة تعاقب من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن، والمستند موضوع القبض لا يتصل بشئون الدولة السرية، وحتى لو كان كذلك فإن القبض فى هذه الحالة لا يتم بناء على أمر الوزير، بل يتم بتقدير الشرطي الشخصي للمسألة، وليس للوزير أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير الشرطى فى هذا الأمر. من الناحية الأخرى فإنه ليس للوزير سلطة إحتجاز الصحفي لأى قدر من الزمان، وإنما يتوجب على الشرطى الذى نفذ الأمر إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضى . والقبض على الأشخاص بغرض التحري معهم يقتضى أن يتم التحرى معهم فوراً بواسطة الشرطة. ولا يجوز أن يُحتجز المتهمون بغرض التحرى فى الوزارات، والمصالح الحكومية، بل يجب أن يتم فى حراسات الشرطة المخصصة لذلك، ويجب أن يتم تدوين القبض فى دفتر الأحوال، وذلك بعد فتح الدعوى الجنائية وقيد خلاصتها فى الدفتر المخصص لذلك. وهذه الإجراءات واجبة الإتباع بدقة، تنفيذاً للمستوى الدولى المتطلب، حسب إتفاقية منع الإختفاء القسرى للأشخاص. إذاً فقبض الصحفي كان قبضا غير مشروع، وحتى لو كان مشروعاً، فإن إحتجازه فى مبنى الوزارة، وعدم تسليمه للشرطة لفتح البلاغ، ولمباشرة إجراءات التحرى فوراً، هو إحتجاز غير مشروع . بالنسبة لقانون الأمن الوطني فإن القبض لا يتم إلا بواسطة أعضاء الجهاز الذين خولهم المدير سلطة القبض، والإحتجاز فى ذلك القانون محكوم بأحكام ليس من بينها أن يصدر أمر بذلك من السيد وزير المالية. عدم مشروعية الغرض من الإحتجاز قرر الوزير إحتجاز الصحفي إلى أن يوضح الطريقة التى حصل بها على المعلومة، وهذا أمر مخالف للقانون، فإبقاء متهم بالحراسة لإكراهه على تقديم بينة ضد نفسه، حتى لو تمت بقرار قضائي فيها مخالفة للدستور، لأن قواعد المحاكمة العادلة تمنع ذلك، دعك من أن تتم بقرار إداري من الوزير. الوزير، بصفة عامة، ليس له سلطة التدخل فى هذا الأمر، ولكن وضعه فى هذه الإجراءات يجعل منه شاكياً فى الدعوى الجنائية فى مواجهة المتهم، وإتخاذ أى قرار متصل بالتحري، اوالإحتجاز رهن الإعتقال، يوقعه تحت طائلة المادة115 من القانون الجنائى التى تعاقب على التأثير على العدالة . من جهة أخرى فإن الإحتجاز يهدف لإرغام الصحفى على أن يكشف مصدر المعلومة، وهو أمر يخالف القانون والدستور، ولعله من اللافت للنظر الإختلاف بين أوامر الوزير، وبين ما توصل إليه المؤتمر الوزارى الأوروبي الخاص بسياسة الإعلام فى براج عام 1994. والذى يذكر أن "حماية سرية المصادر المستخدمة بواسطة الصحافة مهم لتمكين الصحافة من أداء واجبها فى أن تساهم فى صيانة وتطوير الديمقراطية الحقيقية ." تناول المشرع السودانى مبدأ حماية المصادر الصحفية فى المادة 25 (ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 والتى نصت على أن :يتمتع الصحفى بالحقوق والحصانات الاتية "ب/ حماية مصادر معلوماته الصحفية ." مبدأ حماية مصدر المعلومات الصحفية فى الحقيقةً ليس حقاً للصحفى، بقدر ما هو واجب عليه. ولو شئنا الدقة فهو إمتياز للمعلومة privilege يُلزم الصحفى بالإمتناع عن كشفها. فالحق هو أمر يملكه صاحبه، لو شاء تمسك به، ولو شاء تركه. حماية مصدرالمعلومات الصحفية هو حق للمجتمع ككل، يلتزم به الجميع بما فيهم الصحفى نفسه، وهذا هو السبب فى النص عليه فى القانون. فالصحفى ليس حراً فى أن يذكر مصدر معلوماته، لأن المصدر نفسه، وليس الصحفى هو الذى يقرر ما إذا كان يرغب فى أن يبقى فى الظل أم أن يخرج الى العلن . حماية المصادر الصحفية مسألة أساسية للتأسيس لحرية الصحافة، والسبب فى تلك الحماية منع تجفيف القنوات التى تعتمد عليها الصحافة فى إطلاع الرأي العام على ما يهمه فتتضاءل نتيجة لذلك قدرة الصحافة على القيام بالدور الحيوى الذى تطلع به كرقيب على ما هو جار من أمور ، وتوصيل معلومات صحيحة يمكن الوثوق بها للرأى العام. نبهت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لذلك بقولها"آخذين فى الإعتبار بأهمية حماية مصدر المعلومات الصحفية لحرية الصحافة فى مجتمع ديمقراطى، لما يحمله صدور أمر بإلزام صحفى بالإفضاء عن مصدره من إفزاع لتلك المصادر، وما يترتب على ذلك من إحجام عن مد الصحافة بالمعلومات، وإضعافها، مما يؤدى فى المحصلة النهائية لتقييد حريات الناس، فإن أمراً يقضى بذلك لا يمكن تبريره الا بوجود مصلحة عامة فى صدوره، تفوق الحاجة لعدم إصداره ." جودوين ضد المملكة المتحدة. دعوى فوسكيل ضد هولندا نشر فوسكيل وهو صحفي مقالاً عن إكتشاف أسلحة في منزل، مصادفة لدى دخول الشرطة لإنقاذ شاغليه من مياه غمرت المتزل. ذكر فوسكيل في المقال، أن مصدراً لم يسميه بالشرطة ذكر له أن الشرطة قد إصطنعت حادث غمر المنزل بالمياه، ليمنحوا لنفسهم سبب لدخول المنزل وتفتيشه. أثارت المقالة العديد من التساؤلات حول سلوك الشرطة، وتم إستدعاء فوسكايل للإدلاء بالشهادة في محاكمة المتهمين بالإتجار بالسلاح، و طُلِب منه الإفصاح عن مصدره . وفقاً للقانون الهولندي فإن للصحفي الحق مبدئياً في عدم كشف مصدره، ولكن للمحكمة سلطة إلزامه بذلك، إذا كان الإفصاح ضرورياً بالنسبة لمجتمع ديمقراطي. بناء على ذلك أمرت المحكمة فوسكيل بالإفصاح عن مصدره، ولكنه رفض الإنصياع لأمر المحكمة فأمرت بسجنه سبعة عشر يوماً. عندما رفع فوسكيل الأمر لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ، رأت المحكمة أن حق الصحفي في عدم الإفضاء بمصدره هو حق ضروري لحماية حرية التعبير، لأن إلزام الصحافة بالكشف عن مصدر معلوماتها، قد يؤدى لأن تتضاءل قدرة الصحافة على ممارسة دورها الرقابي، وتتأثر سلباً قدرتها على تقديم معلومات صحيحة موثوق بها، ولذلك فإن هذه الحماية لا يمكن تقليصها إلا لسبب من الأهمية للمصلحة العامة بحيث يبرر تجاهل تلك الحماية، ورات المحكمة إن ظروف الدعوى لا تكشف عن مثل هذا السبب، بل على العكس من ذلك فإن تجاهل تلك الحماية ستؤدي إلى إسكات المصادر المحتملة مما يقلص، من قدرة الصحافة على كشف السلوك المعيب للسلطات العامة ،وهو بالضبط ما يحتاج المجتمع لأن يكشف عنه . وبالتالي فان مصلحة المجتمع الديمقراطي في الكشف عن المصدر ليست من الأهمية في هذه الحالة بحيث تبرر تجاهل حق الصحفي في حماية مصادره. هل هنالك فرق بين حقوق الصحفى فى هولندا وحقوقه فى السودان؟ نبيل أديب عبدالله
