قالت تقارير إعلامية إن دولة جنوب السودان التي تستعد لإعلان استقلالها بعد أسبوع باعت لمستثمرين أجانب نحو 9% من أراضيها التي تعد من بين الأخصب للزراعة في إفريقيا. وذكرت جمعية مساعدة الشعوب النرويجية، وهي مؤسسة غير ربحية، إن العديد من الصفقات أبرمت بين مؤسسات حكومية وشركات وافراد وصناديق مع حكومة جنوب السودان لتأجير أراضي تستثمر لاحقا في مشاريع زراعية، وتوليد الوقود الحيوي او إقامة مساحات ضخمة من الغابات. وأكدت المؤسسة النرويجية وفقا لما نقله عنها موقع صحيفة "دي تايمز" البريطانية ان تلك المشاريع ستقام على مساحة 2.6 مليون هكتار، وهو مايعادل مساحة ويلز، وتقع في أخصب المناطق من دولة جنوب السودان الفتية. وجاء في تقرير المؤسسة النرويجية "إن الأرقام صادمة، فمساحة بعض الصفقات فلكية، ولم نكن نتوقع ان نرى شيئا مثل هذا"، مضيفا ان ذلك يحصل حتى" قبل ان يبزغ الفجر على الناس" في جنوب السودان. وفي ظل الأزمة المالية العالمية، تتطلع صناديق التحوط والتقاعد الى فرص استثمار بعوائد جيدة، وهو ماخلق اقبالا على شراء الاراضي. وبحسب وثائق حصلت عليها التايمز فقد تم ابرام بعض الصفقات بمبالغ رمزية، فقد دفعت شركات أمريكية مثلا 4 بنسات على الهكتار الواحد. وحصلت شركة "نايل للتجارة والتطوير" ومقرها مدينة تكساس الامريكية على 600 الف هكتار مقابل 17 الف جنيه استرليني لاستغلال تلك الاراضي لمدة 49 عاما. مع خيار رفع اجمالي المساحة المستغلة الى مليون هكتار. "كل شيء يتم طي الكتمان، ولا يعرف الاهالي ماذا يحصل"...عمليات بيع سرية لمساحات واسعة من جنوب السودان جوبا (جنوب السودان) لندن – – نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية تحقيقاً لمراسلها في جوبا يتحدث فيه عن عمليات واسعة لبيع الاراضي في جنوب السودان، ويقول ان حوالي 10 في المائة من الاراضي الخصبة في المناطق الريفية بيعت الى مستثمرين مختلفين. وفي ما يأتي نص التحقيق: "قبل الاعلان عن استقلال جنوب السودان باسبوع، قام مستثمرون بشراء حوالي عُشر اراضي الدولة الجديدة في سلسلة من صفقات بيع الاراضي الكبيرة، يقول عنها الباحثون انها تحرم الدولة الناشئة من حقها في الاستقلال. فقد بيع ما يقارب 9 في المائة من مجموع اراضي الجنوب السوداني لمشاريع استثمار متنوعة، حسب دراسة اجرتها هيئة معونة الشعوب النرويجية، وهي هيئة خيرية. وقامت شركات اجنبية وحكومات وافراد يستثمرون في ميادين الزراعة والوقود الحيوي والاحراج بتوقيع عقود ايجار لما لا يقل عن 2.6 مليون هكتار، وهو ما يوزاي مساحة مقاطعة ويلز البريطانية، في اكثر القطاعات خصبا في البلاد. ويقول ديفيد دينغ، مؤلف التقرير، ان "الارقام مذهلة، وحجم بعض الصفقات هائل. ولا نتوقع ان نعثر على اي شيء مثل هذا. ولما يطلع الفجر على ابناء الشعب". وما يدفع الاستثمارات في جنوب السودان مثل اماكن اخرى في افريقيا هو مغامرة بسيطة.. فالنمو السكاني سيزيد من الطلب على الطعام مثلما يحدث في حال تغير المناخ حيث انه يقلل من حجم الاراضي الخصبة، ويحول الاراضي الزراعية الى سلعة تزداد قيمة. وعشية الازمة المالية العالمية، فان صناديق التقاعد والمضاربات التي تتطلع الى استثمارات آمنة ذات مردود جيد أدت الى "هجمة الاراضي" حسب قول المهندس الزراعي هينك هوبيلينك، المؤسس المشارك لمنظمة الترويج والابحاث الغذائية "غرين". وتقول انارادا ميتال، المديرة التنفيذية لمعهد اوكلاند للدراسات التي اجرى ابحاثا عن صفقات الاراضي في افريقيا ومقره كاليفورنيا ان "كل فرد يتحدث عن تأمين الغذاء، ولو انك ازلت القشرة فانك تجد ان الامر يقتصر على مستثمرين يهدفون الى الحصول على عوائد مجزية". وقال ميتال ان المستثمرين في بعض الاحيان يقدمون لزعيم القبيلة "زجاجة من ويسكي جوني ووكر" مقابل الحصول على الارض. ولا يصدق ذلك اكثر من هو في جنوب السودان، الدولة المستقبلية الهشة التي قامت اخيراً بنتيجة حرب أهلية كارثية ولا تنفذ فيها المؤسسات والقوانين وحقوق ملكية الارض الا بمستوى قليل. ويقول مدير الاراضي جان ليدانغ ان "هناك اشخاصا يفيدون من هذه الدولة الجديدة بعد الحرب. وليس من قبيل الصدفة انهم وصلوا الى هناك مباشرة بعد الحرب. وقام المستثمرون باجراء اتصالات على المستوى المحلي، مع زعيم قبيلة محلي، مفوض مقاطعة او حاكم ولاية، فيحصلون بسرعة على الارض مقابل ما يقارب اللاشيء". وقد توصل بعض المستثمرين الى صفقات بسعر 4 بنسات للهكتار. وهناك صفقتان تعتبران من اكبر الصفقات واكثرها اثارة للجدل وتخصان شركات اميركية. وحسب مستندات اطلعت عليها صحيفة "ذي تايمز"فان شركة النيل للتجارة والتنمية ومقرها ولاية تيكساس دفعت 17 الف جنيه فقط للحصول على عقد ل49 سنة مقابل 600 الف هيكتار مع الحق في الزيادة الى مليون هيكتار. وقد وقعت شركة "ادارة جارش" في نيويورك عقد مشاركة مع شركة محلية هي "لياس للزراعة والاستثمار" التي يديرها احد ابناء زعيم متشدد للمقاتلين يدعى بولينو ماتيب، لتطوير 800 الف هيكتار في ولاية "يونيتي" الغنية بالنفط. ويشعر النشطاء بالقلق من ان يضطر الاهالي الى الجلاء عن اراضيهم، وان لا تخضع عمليات تدمير البيئة الى الرقابة، وان تحجب الاسوار الوصول الى المياه واراضي الرعي. وقد ووجهت مثل هذه القضايا بالرفض العنيف في السودان. وضمن جذور الصراع الاخير بين الشمال والجنوب في السودان حول المنطقة المتنازع عليها أبيي التي اجبرت 100 الف نسمة على الفرار من مساكنهم، كان هناك خلاف حول الوصول الى اراضي الرعي. وكُتمت ردود الفعل على صفقات قطع الاراضي التي حصلت في اعقاب اتفاق السلام للعام 2005. وقال السيد ليدانغ: "كل شيء يتم طي الكتمان، ولا يعرف الاهالي ماذا يحصل". لقد كان ثمن استقلال الجنوب السوداني 22 سنة من الحرب الاهلية ومقتل اكثر من مليوني شخص. وقال "بعد الفوز في الحرب فانه لا بد لجنوب السودان ان يتحاشي فقدان اراضيه". ولقد اصاب حجم صفقات الاراضي حكومة الجنوب السوداني بالذهول. وبعد قراءة التقرير قال نائب برلماني "لن يبقى مكان لدفن الموتى على ضؤ السرعة التي نفقد فيها الاراضي". وقد شكلت الحكومة لجنة برلمانية وتدرس فرض موعد نهائي وان كانت هناك اولويات اخرى. ان الانفصال بين الشمال والجنوب أمر محتم، الا انه لم يتفق على كيفية المشاركة في عوائد 500 ألف برميل من نفط الجنوب يوميا او اعباء المديونية السودانية الاجنبية وقدرها 24 مليار جنيه استرليني. ان الصراع المستمر على الحدود في أبيي وجنوب كردفان يهدد بعودة البلاد الى حرب اهلية. اما المعركة بشأن ملكية الاراضي في الجنوب فهي معركة اخرى يصعب ان تتمكن هذه الدولة الفقيرة ان تحملها. ويقول ليدانغ ان "الارض تتداعى بسرعة كبيرة. وقد فقد معظم الاراضي الخصبة، في وقت ينمو فيه عدد السكان بسرعة. وسيخلق هذا مشاكل في المستقبل القريب لا ريب".
