اصدرت وزارة المالية و الاقتصاد الوطني بيانا يشتمل علي مؤشرات الاداء الاقتصادي في السودان للربع الاول من العام 2009م. اشار البيان الي انخفاض معدلات التضخم الي 11% مما كان عليه في نهاية العام السابق ، كما توقع البيان ان يصل الرقم الي رقما احاديا بنهاية العام وقد توقع البيان ان يصل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي الي 4%. من جانب اخر تحدث البيان عن جملة من الاجراءات و التدابير اللازمة لانفاذ موازنة العام الحالي علي صعيد تحصيل الايرادات و ضبط و ترشيد الانفاق العام مع الإشارة لاستهداف اجراء تعديلات هيكلية و تنفيذية مختلفة من اجل تعزيز و تقوية القدرات البشرية و الفنية لادارة الموارد و الانفاق في حدود سقوف محددة و ضبط و ترشيد الانفاق العام و الالتزام بالصرف حسب الميزانية المجازة " اجراس الحرية ، السبت ، 9-5- 2009م". امر ايجابي ان تصدر وزارة المالية مثل تلك البيانات و ان يتم تعميمها علي الصحف حتي يعلم الجميع حقيقة الاداء الاقتصادي لكل فترة من فترات مراجعة الاداء المالي و من المعروف ان المتابعة حسب ربع السنة من الاجراءات المعمول بها في مختلف دول العالم لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة ، و هذا في حد ذاته و من حيث المبدأ تقليد حميد. ملاحظة اضافية و هي ان مقارنة مستوي التضخم للربع الاول من العام الحالي قد تمت مع الربع الاخير من العام السابق 2008 بدلا عن المقارنة مع الربع الاول منه ، و كما هو معروف فان فترة المقارنة التي تم اعتمادها شهدت تراجعا في الاداء الاقتصادي بسبب الاثار الناجمة عن الازمة المالية العالمية و تراجع اسعار البترول و يعطي ذلك اشارات سالبة للقياس من الناحية الاقتصادية ان لم تشر الي سوء نية حول الاستنتاج المراد الوصول اليه ، اذ من المتبع حتي هنا في السودان ان تتم المقارنة مع الفترة المناظرة من العاام السابق.