Mahjoub Basha [email protected] ترفض السيدة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس كلينتون التقسيم المعروف لنظريات العلاقات الدولية إلى مثالية وواقعية ، وتفضل تشبيه الأمن القومي بالمنطاد الذي يعمل بالهواء الساخن ، لا يسمو للذرى بدون هيليوم المبادئ ولا يهبط للأرض بدون ثقل المصلحة القومية. وبينما يصف أحد الكتاب الساسة السودانيين بأنهم لا يجيدون سوى التعامل بعقلية "الجلابة" التي تفهم فقط المنفعة المتبادلة ، فإن الكثير من المراقبين ينسبون كل أدواء سياسة البلاد الخارجية للتمسك المبالغ فيه بالمبادئ على حساب المصلحة القومية. قد يبدو من الصعب تأكيد صحة أي من الأتهامين أعلاه بحق الساسة السودانيين ولكن مما لا شك فيه أن فترة الحكم الحزبي الثانية من 1965 وحتى 1969 تميزت بالكثير من الجنوح نحو المثالية في التعامل مع بعض القرارات المهمة في سياسة البلاد الخارجية. ولا نستطيع أن نجزم عما إذا كان السبب وراء ذلك يعود لشخصية رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاستاذ محمد أحمد المحجوب أم للأحداث الضخمة التي شهدتها تلك الفترة ، والاستقطاب الحاد الذي كان يطبع السياسة الدولية في ظل الحرب الباردة ، والروح القومية العارمة التي اجتاحت معظم أنحاء العالم الثالث فيما سمي بعصر التحرير. ولعل حدثين مهمين من أحداث تلك الفترة وكيفية تعامل الحكومة السودانية معهما يوضحان ما ذهبنا له أعلاه. والحدثان هما الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967 والتي عرفت بالنكسة أو حرب الأيام الستة ، وإعلان استقلال روديسيا الجنوبية من جانب واحد تحت حكم الأقلية البيضاء في عام 1965. ومع أننا سنحصر الحديث على تلك الفترة وحول هاتين الواقعتين بصفة خاصة ، إلا أن بإمكان المراقب المحايد أن يعدد الكثير من القرارات المشابهة في مسار سياسة السودان الخارجية تحت كل الحكومات الوطنية منذ استقلال البلاد في عام 1956 وحتى يومنا هذا. كانت هزيمة الجيوش العربية في عام 1967 صدمة كبيرة بالنسبة للحكومة السودانية ، ولعل ما ورد في كتاب "الديمقراطية في الميزان" يعكس بوضوح الأجواء التي كانت تعيشها الحكومة حيث يقول الاستاذ محمد أحمد المحجوب: "جلسنا في غرفة مجلس الوزراء في الخرطوم نستمع إلى تقارير الراديو. إن القوات الاسرائيلية التي أحاطت بالقدس خلال الليل اقتحمت المدينة القديمة في الصباح عن طريق باب الأسباط ، وبذلك سقطت القدس ، فكان سقوطها أسوأ اللحظات المحزنة التي مرت بنا في ذلك اليوم. لقد ذهلنا جميعاً ، وأخذ شريف الهندي ، وزير المال ، يبكي." قد يساعد فهم هذه الأجواء التي كانت تعيشها قيادات البلاد السياسية في تفسير الموقف القوي الذي وقفته الحكومة السودانية إلى جانب مصر فقد قامت بإرسال فرق عسكرية لقناة السويس بالرغم من اعتذار مصر عن توفير الطائرات التي يمكن أن تنقل الجنود السودانيين إلى هناك ، وفتحت الباب لتسجيل المتطوعين من الشباب السوداني للدفاع عن الأراضي المصرية ، وظل الإعلام السوداني يتبنى خطاً مشابهاً للخط الذي اتخذه الإعلام المصري خلال الحرب وبعدها. ولعل أهم انجازات الحكومة السودانية في ذلك الوقت كان بلا جدال انعقاد القمة العربية بالخرطوم ، وقد لعب رئيس الوزراء المحجوب خلالها دوراً كبيراً في تحقيق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس عبد الناصر بعد ان فرقت بينهما حرب اليمن. تمت على ضوء هذه المصالحة الموافقة على تقديم دعم سخي لدول المواجهة مع اسرائيل مما ساهم في إعادة بناء القدرات العسكرية العربية وانعكس على النتائج المذهلة لحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973. كما تم خلال القمة اعتماد لاءات الخرطوم الثلاث "لا تفاوض ولا صلح ولا اعتراف بإسرائيل". وفي قرار يعكس الحالة النفسية للحكومة السودانية ، رفض وزير المالية الشريف الهندي محاولات رصفائه بأن يضاف السودان لدول المواجهة ليشمله الدعم المالي الذي قررته القمة. جاء ذلك الرفض بالرغم من حاجة الاقتصاد السوداني الملحة لهذا النوع من الدعم خاصة على ضوء القرار بقطع العلاقات مع بعض الدول المانحة ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا بسبب موقفها من الحرب. لا أستطيع الجزم بأن الشريف حسين قد استعمل كلمة "عيب" في رده على زملائه وزراء المالية العرب عندما اقترحوا عليه ذلك - كما يروي أحد المعاصرين للأحداث - غير أنه ربما رأى في ذلك شيئاً من إساءة ؛ فالسودان لا يحتاج لمن يحفزه حتى يقوم بواجبه القومي. من الغريب أن هذا الرفض جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن السودان يعتبر نفسه من دول المواجهة مع إسرائيل وظل يشارك بتلك الصفة في اجتماعات هذه المجموعة من الدول. لم يصمد قرار اللاءات الثلاث طويلاً في وجه التطورات التي شهدتها الساحتان الدولية والإقليمية ، فقبلت الدول العربية بما فيها مصر وبقية دول المواجهة قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو للاعتراف بإسرائيل ضمن حدود عام 1967. بالرغم من القبول العربي الواسع لقرار مجلس الأمن إلا أن السودان ظل وفياً للاءات الخرطوم الثلاثة ، وقد عبر السيد الشريف حسين الهندي لاحقاً عن حسرته البالغة عندما أعلنت حكومة مايو الموافقة على القرار. من الواضح أن السودان في تلك الفترة كان ينظر لالتزاماته العربية بصورة فيها الكثير من العاطفة والحماس حتى بدا ملكياً أكثر من الملك في رفضه لقرار مجلس الأمن. ومع أن قرارات السياسة الخارجية لم تكن تجد الكثير من الاهتمام لدى المواطن العادي ، إلا أنها كانت تنعكس دون أدنى شك على حياته اليومية مما يتطلب تقديم بعض التضحيات من جانبه. في 18 ديسمبر 1965 أعلن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد أحمد المحجوب في مؤتمر صحفي عقد خصيصاً لذلك الغرض قرار المجلس بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الحكومة البريطانية بسبب موقفها الضعيف من إعلان الاستقلال من جانب واحد بواسطة الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية (زمبابوي). جاء موقف الحكومة السودانية متقيداً بقرار مجلس وزراء الخارجية الأفريقيين رقم 13(6) بتاريخ الخامس من نفس الشهر، وأعلن رئيس الوزراء أنه يتوقع أن تنسحب الدول الأفريقية من الكمنولث تمشيا مع روح القرارات الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية. لم تصدق نبوءة الأستاذ المحجوب ، بل كان السودان ضمن قلة من الدول الأفريقية التي قامت فعلاً بقطع علاقاتها مع الحكومة البريطانية. كانت الحكومة البريطانية قد اتخذت عدداً من الخطوات كرد فعل على قرار حكومة إيان سميث بالاستقلال من جانب واحد تمثلت في سحب المفوض السامي البريطاني من سالسبري (هراري) وطرد المفوض السامي الروديسي من لندن ووقف كل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين ، بينما أعلن الحاكم العام البريطاني في روديسيا أن أيان سميث وأعضاء حكومته لم يعودوا يمثلون التاج البريطاني. من جانب آخر سعت الحكومة البريطانية عبر عدد من الخطوات المحسوبة لشق الصف الأفريقي في محاولة لدرء أخطار قرار منظمة الوحدة الأفريقية ، فسارعت للدعوة لعقد اجتماع لمنظمة الكمنولث في يناير 1966 بلاغوس وهو الأول من نوعه خارج الجزر البريطانية. تبني الاجتماع قراراً بتكوين لجنة لمراجعة العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على حكومة الأقلية البيضاء في روديسيا. عندما استشعرت الحكومة السودانية تردداً في موقف غالبية الدول الأفريقية ، قام وزير الخارجية بإرسال رسالة في 14 ديسمبر 1965 للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية دعا فيها لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بغرض تجديد الالتزام بتنفيذ القرار 13 (6). لم تجد برقية وزير الخارجية التي أرسلت قبل يوم واحد من الموعد المضروب لقطع العلاقات مع بريطانيا أذنا صاغية ، فقام رئيس الوزراء بإعداد رسالة خطية حملها المبعوثون إلى عدد من زعماء الدول الأفريقية داعياً لعقد قمة عاجلة لتدارك الموقف الذي وصفه بأنه خطر يهدد وحدة الصف الأفريقي. بالرغم من تجاوب بعض الرؤساء الأفريقيين مع رسالة رئيس الوزراء إلا أن دعوته لم تكن بأكثر حظاً من رسالة وزير خارجيته. ويبدو أن الدول الأفريقية صدقت وعود بريطانيا بأن المقاطعة الاقتصادية ستؤدي لانهيار نظام إيان سميث خلال ثلاثة أشهر ، وهو الأمر الذي لم يحدث بالطبع إلا بعد أربعة عشر عاماً من ذلك التاريخ وتحت الضربات الموجعة التي ألحقها به مناضلو حركات التحرير الزمبابوية. إذا ما استعرنا كلمات وزيرة الخارجية الأمريكية المشار إليها أعلاه فإننا يمكن أن نخلص للقول بأن قرارات الحكومة السودانية بشأن الالتزام بقرار منظمة الوحدة الأفريقية الذي دعا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب الأزمة في روديسيا الجنوبية ، ورفض الدعم من الدول المنتجة للنفط وقطع العلاقات مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية ، ورفض قرار مجلس الأمن رقم 242 كانت تميل كلها بصورة أكبر نحو هيليوم المثالية بعيداً عن ثقل المنفعة القومية المباشرة. من ناحية أخرى يقدم بعض المحللين تفسيراً مختلفاً لمواقف الحكومات السودانية حيال القضايا العربية والأفريقية عامة. يقول هؤلاء المحللون أن هامشية السودان على حدود المجموعتين العربية والأفريقية تجعل الحكومات السودانية أكثر حاجة لبذل الجهد المضاعف لإثبات انتمائها لكل منهما مما يجعلها تجنح أحياناً للتشدد في مواقفها السياسية حتى وإن كان ذلك على حساب المصلحة القومية.
