ترفض السيدة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس كلينتون التقسيم المعروف لنظريات العلاقات الدولية إلى مثالية وواقعية ، وتفضل تشبيه الأمن القومي بالمنطاد الذي يعمل بالهواء الساخن ، لا يسمو للذرى بدون هيليوم المبادئ ولا يهبط للأرض بدون ثقل المصلحة القومية. وبينما يصف أحد الكتاب الساسة السودانيين بأنهم لا يجيدون سوى التعامل بعقلية "الجلابة" التي تفهم فقط المنفعة المتبادلة ، فإن الكثير من المراقبين ينسبون كل أدواء سياسة البلاد الخارجية للتمسك المبالغ فيه بالمبادئ على حساب المصلحة القومية. قد يبدو من الصعب تأكيد صحة أي من الأتهامين أعلاه بحق الساسة السودانيين ولكن مما لا شك فيه أن فترة الحكم الحزبي الثانية من 1965 وحتى 1969 تميزت بالكثير من الجنوح نحو المثالية في التعامل مع بعض القرارات المهمة في سياسة البلاد الخارجية. ولا نستطيع أن نجزم عما إذا كان السبب وراء ذلك يعود لشخصية رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاستاذ محمد أحمد المحجوب أم للأحداث الضخمة التي شهدتها تلك الفترة ، والاستقطاب الحاد الذي كان يطبع السياسة الدولية في ظل الحرب الباردة ، والروح القومية العارمة التي اجتاحت معظم أنحاء العالم الثالث فيما سمي بعصر التحرير. ولعل حدثين مهمين من أحداث تلك الفترة وكيفية تعامل الحكومة السودانية معهما يوضحان ما ذهبنا له أعلاه. والحدثان هما الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967 والتي عرفت بالنكسة أو حرب الأيام الستة ، وإعلان استقلال روديسيا الجنوبية من جانب واحد تحت حكم الأقلية البيضاء في عام 1965. ومع أننا سنحصر الحديث على تلك الفترة وحول هاتين الواقعتين بصفة خاصة ، إلا أن بإمكان المراقب المحايد أن يعدد الكثير من القرارات المشابهة في مسار سياسة السودان الخارجية تحت كل الحكومات الوطنية منذ استقلال البلاد في عام 1956 وحتى يومنا هذا. كانت هزيمة الجيوش العربية في عام 1967 صدمة كبيرة بالنسبة للحكومة السودانية ، ولعل ما ورد في كتاب "الديمقراطية في الميزان" يعكس بوضوح الأجواء التي كانت تعيشها الحكومة حيث يقول الاستاذ محمد أحمد المحجوب: "جلسنا في غرفة مجلس الوزراء في الخرطوم نستمع إلى تقارير الراديو. إن القوات الاسرائيلية التي أحاطت بالقدس خلال الليل اقتحمت المدينة القديمة في الصباح عن طريق باب الأسباط ، وبذلك سقطت القدس ، فكان سقوطها أسوأ اللحظات المحزنة التي مرت بنا في ذلك اليوم. لقد ذهلنا جميعاً ، وأخذ شريف الهندي ، وزير المال ، يبكي." قد يساعد فهم هذه الأجواء التي كانت تعيشها قيادات البلاد السياسية في تفسير الموقف القوي الذي وقفته الحكومة السودانية إلى جانب مصر فقد قامت بإرسال فرق عسكرية لقناة السويس بالرغم من اعتذار مصر عن توفير الطائرات التي يمكن أن تنقل الجنود السودانيين إلى هناك ، وفتحت الباب لتسجيل المتطوعين من الشباب السوداني للدفاع عن الأراضي المصرية ، وظل الإعلام السوداني يتبنى خطاً مشابهاً للخط الذي اتخذه الإعلام المصري خلال الحرب وبعدها. ولعل أهم انجازات الحكومة السودانية في ذلك الوقت كان بلا جدال انعقاد القمة العربية بالخرطوم ، وقد لعب رئيس الوزراء المحجوب خلالها دوراً كبيراً في تحقيق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس عبد الناصر بعد ان فرقت بينهما حرب اليمن. تمت على ضوء هذه المصالحة الموافقة على تقديم دعم سخي لدول المواجهة مع اسرائيل مما ساهم في إعادة بناء القدرات العسكرية العربية وانعكس على النتائج المذهلة لحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973. كما تم خلال القمة اعتماد لاءات الخرطوم الثلاث "لا تفاوض ولا صلح ولا اعتراف بإسرائيل". وفي قرار يعكس الحالة النفسية للحكومة السودانية ، رفض وزير المالية الشريف الهندي محاولات رصفائه بأن يضاف السودان لدول المواجهة ليشمله الدعم المالي الذي قررته القمة. جاء ذلك الرفض بالرغم من حاجة الاقتصاد السوداني الملحة لهذا النوع من الدعم خاصة على ضوء القرار بقطع العلاقات مع بعض الدول المانحة ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا بسبب موقفها من الحرب. لا أستطيع الجزم بأن الشريف حسين قد استعمل كلمة "عيب" في رده على زملائه وزراء المالية العرب عندما اقترحوا عليه ذلك - كما يروي أحد المعاصرين للأحداث - غير أنه ربما رأى في ذلك شيئاً من إساءة ؛ فالسودان لا يحتاج لمن يحفزه حتى يقوم بواجبه القومي. من الغريب أن هذا الرفض جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن السودان يعتبر نفسه من دول المواجهة مع إسرائيل وظل يشارك بتلك الصفة في اجتماعات هذه المجموعة من الدول. لم يصمد قرار اللاءات الثلاث طويلاً في وجه التطورات التي شهدتها الساحتان الدولية والإقليمية ، فقبلت الدول العربية بما فيها مصر وبقية دول المواجهة قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو للاعتراف بإسرائيل ضمن حدود عام 1967. بالرغم من القبول العربي الواسع لقرار مجلس الأمن إلا أن السودان ظل وفياً للاءات الخرطوم الثلاثة ، وقد عبر السيد الشريف حسين الهندي لاحقاً عن حسرته البالغة عندما أعلنت حكومة مايو الموافقة على القرار. من الواضح أن السودان في تلك الفترة كان ينظر لالتزاماته العربية بصورة فيها الكثير من العاطفة والحماس حتى بدا ملكياً أكثر من الملك في رفضه لقرار مجلس الأمن. ومع أن قرارات السياسة الخارجية لم تكن تجد الكثير من الاهتمام لدى المواطن العادي ، إلا أنها كانت تنعكس دون أدنى شك على حياته اليومية مما يتطلب تقديم بعض التضحيات من جانبه. Mahjoub Basha [email protected]
